Google+ Badge

قناتي علي اليوتيوب وجوجل

world negm

*** * * ****** **** **زواري من العالم**

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

Google+ Followers

هنا القران الكريم بصوت كل القراء

الترجمهTranslate Blog

قائمة المدونات الإلكترونية

negm maher

negm maher
negm maher respact and care all my friend

بحث هذه المدونة الإلكترونية

اخبار مدونه عالم نجم

المشاركات الشائعة

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

التسميات

Loading...
Loading...

Follow by Email

الخميس، 25 يونيو 2015

ثوره الانترنت والفساد في بلادي

‫#‏مليونية_مقاطعة_شركات_الاتصالات ‫#‏أخرج_الشريحه_من_الجوال ‫#مصر_من_أسوأ_ثلاث_دول_عالميًا ‫#يسقط_حكم_الراوتر... ‫#تسقط_كلمه_طفي_الراوتر تحتل مصر، وفقا للموقع، المركز 175 وعلى الموبايل، احتلت مصر المركز 84 لنعاقب شركات النهب والفساد والمرتشين حتي المصريه للأتصالات وتي داتا وكل شركات المحمول لازم علشان تفعل مقاطعتك تخرج شريحتك من التيلفون لانك لما بتطفي التيلفون ممكن تجيلك رسايل صامته لكن لما بتشيل الشريحه معناها انك فصلت وقطعت خدمه التردد والتعرف علي شريحتك من اقرب برج اسال ليك يعني قطع بين simوالبرج الل انتا واخد منه وده مش معناه انك بتقاطع اقتصاد بلدك لا انما بتقاطع الحراميه الل بيسرقوك تي داتا مديه خدمه الدي سي ال الل هما اصلا سارقينها من خط تيلفونك مع خدمه اظهار رقم المتصل دي خدمه اساسيه ببلاش مع الهاتف وبايعينها لشركات زي اتصالات وفودافون وتي داتا واتصالات بسعر45ج والشركات دي عشان مفيش مساءله بيبيعوها لينا ب ٩٥ يعني ميه في الميه نهب وسرقه يعني الرشوه والفساد بعينها بعلم الحكومه وشركه الاتصالات الل هما من قرف الناس منهم الناس سابت خطوطها الارضيه لسوء الخدمه وسرقه الخطوط والتشويش الل حاصل وعدم الاصلاح ومن كدبهم لما تتصل علي الخدمه يقلك راجع السنترال الل انتا تابع ليه طيب ليه عامل الخدمه دي يا نصابين طيب ما احنا بنشتكيلكم لاننا قرفنا وزهقنا من الاتصال علي السنترال الل احنا تابعين ليه ومش معبرينا ومفيش عند الخبرا بتوعهم الا غير السلك او طفي الراوتر وطبعا القنوات الاعلاميه لا تفتح هزا الملف لانها نالت نصيبها من الرشوه والفساد فهي مدعومه بنت اصفوه ومجاني رشوه لها من تي داتا ووزاره الاتصالات مقابل سكوتها وعدم فتح الموضوع يكفي ان تعلم “مصر وتونس .. نفس الثورات, نفس المشاكل, نفس كل شىء, ولكن يختلف سعر وسرعة الإنترنت” حيث إن سرعة 2 جيجا فى مصر يصل ثمنها إلى 220 جنيها شهريا، بينما فى تونس فتكلفتها 44 جنيها.وفى المغرب يبلغ سعر سرعة 4 ميجا 84 جنيها، وسرعة 8 ميجا يبلغ سعرها 126 جنيها، وسرعة 12 ميجا يبلغ سعرها 169 جنيها، وسرعة 20 ميجا يبلغ سعرها 420 جنيها، بينما فى مصر سرعة 4 ميجا يبلغ سعرها 380 جنيها، وسرعة 2 ميجا يبلغ سعرها 220 جنيها، وسرعة 1 ميجا يبلغ سعرها 140 جنيها، وسرعة 512 كيلوبايت يبلغ سعرها 95 جنيها، مما يعنى أن فى مصر 0,5 ميجا تساوى 95 جنيها، وفى المغرب يبلغ سعر سرعة 4 ميجا 84 جنيها أى 8 أضعاف السرعة بسعر أرخص.كما تبلغ سرعة 12 ميجابايت فى فلسطين المحتلة 175 جنيها مصريا، وفى غانا سرعة 10 ميجابايت يبلغ سعرها 300 جنيه مصرى، بينما فى مصر سرعة 2 ميجابايت تبلغ 220 جنيها وفى المكسيك اخترعت أحد شركات المحمول آلة تمنح مستخدمها “إنترنت مجانى”، مقابل وضع فضلات الحيوان داخل الآلة. ويعد ترتيب كينيا على مستوى العالم 101 بمتوسط 6.81 ميجا، أما مصر فترتيبها 173 عالميا، حيث تقدم شركات الإنترنت فى كينيا خدماتها عن طريق Fiber Optical أو الألياف الضوئية، والتى تتميز بسرعة عالية فى الدونلود والأبلود بجودة عالية، وتقنية التليفزيون الرقمى التى تسمح بمتابعة قنوات التليفزيون من خلال مزود الإنترنت دون طبق يوضع فوق سطح المنزل ومكالمات تليفون أنقى وأوضح.أما بالنسبة لباقات الإنترنت فى كينيا فتشمل مكالمات مجانية غير محدودة و Wi-fi Router، وتعتبر أسعارها أغلى من الأسعار الموجودة فى مصر نظرا للإضافات التى تتضمنها الباقة. حركة البيانات تزيد بمعدل ١٠٠٪ كل عام، بينما تعاني خدمات البنية الأساسية من الاحتكار حيث تقدم الخدمة شركة واحدة ما يؤدي لعدم التمكن من تخفيض أسعار الإنترنت. يأتى ذلك فى الوقت الذى أظهرت فيه الابحاث العالمية ان مصر من أسوأ 10 دول فى العالم فى خدمات الانترنت والذى تسيطر فيه شركة «تى اى داتا» على أكثر من 65% من حجم السوق وتستخدم البنية الاساسية للشركة المصرية حيث جاءت مصر ضمن صنف موقع net index الـ10 الأبطأ فى سرعة رفع الملفات على شبكة الإنترنت، وتعد ضمن أقل 17 دولة كفاءة فى تنزيل الملفات من الشبكة العنكبوتية العالمية. وتحتل مصر، وفقا للموقع، المركز 175 فى سرعة تحميل الملفات بمتوسط 2.7 ميجابايت فى الثانية، و183 فى سرعة تنزيل الملفات بمتوسط 0.79 ميجابايت فى الثانية، من بين 192 دولة يتابعها الموقع، فيما أخرج تصنيف net index مصر من مؤشر جودة الإنترنت تماما وبالنسبة لخدمة الإنترنت على الموبايل، احتلت مصر المركز 84 فى تحميل الملفات من الشبكة بمتوسط سرعة يبلغ 3.3 ميجابايت فى الثانية، مقابل 96 فى سرعة رفع الملفات بمتوسط سرعة 0.8 ميجابايت فى الثانية من بين 112 دولة رصدها الموقع. واللافت للنظر، أن هناك دولا أقل تكنولوجيًّا مقارنة بمصر، إلا أنها تفوقت من حيث تصنيف سرعات الإنترنت، مثل «جامبيا» المركز 182 عالميا، و«بنين» المركز 80 و«مالاوى» بالمرتبة 167، و«فلسطين» المركز 153. واحتلت السنغال، المركز التاسع بقائمة أقل دول فى سرعات الإنترنت، بمتوسط سرعة بلغ 0.73 ميجابايت فى الثانية، بينما احتلت «كوبا» المركز 186 عالميا، والثامن بقائمة الدول الأقل فى سرعات الإنترنت عقب تقييم متوسط السرعة بها بنحو 0.72 ميجابايت فى الثانية. وحصلت دولة المغرب على المركز السابع بقائمة تقييم متوسط الخدم لديها مسجلة نحو 0.70 ميجابايت فى الثانية، ومحتلة المركز 187 عالميا، فيما جاءت فنزويلا فى المركز السادس بالتصنيف بمتوسط سرعة تقدر بنحو 0.54 .. ميجابايت فى الثانية، تسبقها سوريا بالمرتبة الخامسة بمتوسط سرعة 0.42 ميجابايت فى الثانية، وقبلها غينيا الاستوائية بالمركز الرابع وأفغانستان بالمركز الثالث فيما حلت الكونغو الديمقراطية بالمرتبة الثانية، فيما تصدرت بوركينا فاسو قائمة الدول الأقل سرعة فى الإنترنت، مما يشكل ضغطا على مقدمى خدمة الانترنت فى مصر حيث يطالب المشتركون بعدة مطالب عادلة منها: < تقليل الأسعار للتناسب مع متوسط الأسعار العالمية. < زيادة الحد الادني للسرعات الي 8 ميجابت بسعر 60 جنيها. < العمل بنظام السرعة التماثلية أى 1/1، بمعنى ان سرعة التنزيل تساوى سرعة الرفع. < إحلال وتجديد سنترالات الجمهورية. < إلغاء سياسة الاستخدام العادل «الظالم». < تحسين خدمة الدعم الفنى وجعلها ذا كفاءات. < استخدام اسلاك الفايبر عوضاً عن الاسلاك النحاسية المتهالكة المستعملة حتى الآن. < مراقبة حكومية لجميع شركات الإنترنت وموزعى الخدمات والوكلاء أو من ينوبون عنهم. < خدمة شكاوي تابعة للحكومة وغير مرؤوسة من أي من شركات الانترنت أو موزعى الخدمات أو الوكلاء أو من ينوبون عنهم والسلطة التابعة لها هي الحكومة فقط. < زيادة السرعة لجميع المشتركين لـ4 ميجا حتي انتهاء الفترة المحددة لتفعيل العمل بنظام أسلاك الفايبر في 2015. < توصيل الخطوط الأرضية لجميع أنحاء مصر. < فريق كامل لكل محافظة للصيانة الدورية. وإلى أن تتحقق هذه المطالب سيظل المواطن المصري يعانى وستظل مصر بعيدة عن دخول عالم الاقتصاد الرقمى والحكومة الذكية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق