يا ريس تيران وصنافير مصريه بالوثايق

***نجم ماهر نجم**** يكتب في رحلة تاريخية بين الوثائق والخرائط القديمة، نقدمها هدية للرئيس وأجهزته ، **وثائق جديدة .. 22 خريطة من مقتنيات جامعة «ستانفورد» تثبت ملكية مصر لـ «تيران وصنافير **‫#‏خلص_الكلام_الزعيم_عبدالناصر_خليج_العقبه_وتيران_مصريه‬ ‫#‏فيديو‬ نادر لللزعيم_الراحل ‫#‏جمال_عبد‬ الناصريؤكد خلاله أن ‫#‏جزيرة_تيران‬ تقع فى حدود المياه الإقليمية المصرية. ‫#‏بالفيديوعندما‬ غنى محرم فؤاد للجيش المصري في صنافير وتيران من49عاما ‫#‏بالفيديو_الخبيره_هايدي‬ فاروق: جزيرتى ‫#‏تيران‬ وصنافير مصريتان ‫#‏بالفيديو‬.محافظ جنوب سيناء الأسبق: «تيران وصنافير» مصريتان 100% *فيديو.. مكرم محمد أحمد: وقعنا اتفاقية «تيران وصنافير» فورا إكراما لـ سلمان ولن نتأخر في تسليمها.. والمملكة عطلت توريد البترول 3 مرات * تنازلنا عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية ، يجعلنا نعطى لإسرائيل، بدون أى مقابل ، كنزا استراتيجيا لا يقدر بثمن ، فملكية السعودية للجزيرتين يجعل من خليج تيران ممرا بحريا دوليا وليس ممرا إقليميا تابعا لمصر، تستطيع سفن إسرائيل المرور به دون أى عوائق، ومع ذلك فإن حكومتنا تسعى بنشاط محموم للتنازل عن الجزيرتين مستخدمة كل الألاعيب القانونية ، وكأنها تقوم بمهمة مقدسة، تستخف من أجلها بقضايانا الإستراتيجية، وبأمننا القومى، وبمواد الدستور، وبأحكام القضاء، وقبل ذلك بحقائق التاريخ والجغرافيا التى تؤكد بما لايدع مجالا للشك مصرية الجزيرتين منذ آلاف السنين! ** قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أمس الاثنين، إن السعودية عليها أن تراجع حساباتها إزاء مصر، وأن القاهرة لن تعمل بالأوامر، خاصة انها ساندت المملكة ضد ضغوط الكونجرس الأمريكي، وكذلك لم تتأخر مصر على إصرار السعودية أن يُبرم عقد جزيرتي تيران وصنافير، قبل هبوط طائرة الملك سلمان في القاهرة. وأضاف مكرم، في حديثه مع عزه مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن مصر والسعودية ليسوا متفرغين لأي معارك داخلية، وأن مصر وقفت بجانب المملكة ضد ضغوط الكونجرس بتغيير شروط الوهابية ومحاربة موقفها العقائدي والأيدولوجي، إن كانت تعني حقا أنها تحارب الإرهاب، وقد ساندتها مصر لأنها صديق وحليف قوي. وطالب مكرم، السعودية بأن تعيد حساباتها إزاء مصر، كما لا ينبغي أبدا أنه كلما ذهبت السفن لشحن المواد البترولية، يُقال لها "لأ"، على السعودية أن تعلم أن مصر قوة لايستهان بها ولا تعمل بالأوامر، فكما تحارب لأجل أمنها في معركتها ضد الإرهاب، فإنها أيضا تدافع عن أمن السعودية والعرب، فالجميع يعلم أن لدينا أسطول يتواجد عند مدخل باب المندب. وتابع مكرم، أن السيسي قد أوضح في خطاباته، أن الأمر لا يعدو مجرد "ست ساعات" في إشارة للقدرة الزمنية للجيش على الإنتشار لفرض الأمن، كما تابع أن السيسي قال لهم انها "فركة كعب". وتأخذ مصر من المملكة مواد بترولية قروض ميسرة طويلة الأمد، وهذا إتفاق تجاري يجب أمن يُفصل عن أي قرار سياسي، كما قال مكرم في حديثه. وتساءل مكرم، هل تقبل الإرادة السياسية في مصر تأجيل الحصص البترولية ثلاث مرات خلال ثمان أشهر ؟! في حين أن مصر لم تتوانى عن عقد إتفاق الجزيرتين، تيران وصنافير، كما أصرت السعودية أن يُبرم قبل هبوط الملك سلمان، بالرغم من وجود إجراءات قانونية ودستورية تم تجاوزها إكراما لسلمان وزيارته للقاهرة. وأوضح أن عقد الجزيرتين لا يخص فقط كمصر والسعودية أنما يمتد لإسرائيل التي ستتولى المهام الأمنية، التي كانت موكله لمصر، وتابع مكرم أن السعودية تعلم أن الاستلام والتسليم يتطلب موافقة كل من السعودية ومصر واسرائيل. وأضا ان المملكة تعلم جيدا أن هناك تيار قوي في مصر، يرى ان المصريين حاربوا للدفاع عن الجزيرتين لمدة خمسين عام، ويصبح من الصعب التنازل عنهما، فضلا عن أنها تقع عند مدخل سيناء، ولكن كانت مصر في "منتهى الشجاعة الأدبية" وعقدت الاتفاق، فماا يمكن أن تقدم مصر أكثر من ذلك؟. **مقال السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق الممنوع من النشر: عن تيران وصنافير وهي الوثائق التي لم تؤكد فقط ممارسة مصر لسيادتها على الجزيرتين وهو ما يستتبعه ضرورة عرض الاتفاقية على البرلمان، ولكنها أكدت ملكية مصر لها، وهو ما يصبح معه التنازل عن الجزيرتين جريمة دستورية وقانونية لا يمكن تمريرها ولو عبر استفتاء عام كما يدعو البعض وترفضه الحكومة. محرم فؤاد يغني لشههداء في تيران وصنافير ** *زعيم الامه عبدالناصر يؤكد علي ان الجزيرتين مصريتيتين * ** البداية من التاريخ رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ وهو ما أثبته الباحث والناشط تقادم الخطيب، الذي نشر 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط. نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، وهي الخريطة التي نشرها تقادم الخطيب، نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر. ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر الخطيب خريطة آخرى ، تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة. الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية. واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية. ولم يقف الأمر عند خرائط الحملة الفرنسية بل أن الخريطة الروسية لمصر، والموجودة بمكتبة برلين، والتي نشرها الخطيب أيضًا، جاءت لتؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وتكويدهم على الخريطة الروسية لمصر بكود رقم 10. وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغير وجاءت جميع الوثائق التي حصلت عليها البداية وحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة . البداية كانت مع اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906. والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حت ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها. وإذا تجاوزنا عن اتفاقية 1906، وسلمنا بعدم إمكانية الاستناد لها، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأي آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لـ أنطون بك صفير. هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة. وحول ذلك يقول الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906 كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز". حديث الوثائق لم يتوقف عند خريطة عام 1913 أو الفترة السابقة لتأسيس مملكة آل سعود بل امتد لما بعدها مؤكدًا استمرار تبعية الجزيرتين لمصر حتى بعد ظهور المملكة. فمن جانبه، نشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار مع «البداية» أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة . ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران ، بتاريخ ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة. ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني. ومن 1911 والوثائق البريطانية إلى الوثائق المصرية حيث جاء كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين ، و يشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء. ومن الكتب والخرائط للوثائق الرسمية المصرية، نشر العدل وثيقة أخرى تالية لكتاب شقير، تعود لعام 1928، تستطلع وزارة الحربية من وزارة الخارجية فيها عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، لإرسال قوة لوضع العلم المصري على الجزيرتين. وعن الوثيقة، قال الدكتور صبري العدل لـ «البداية» أن سبب مخاطبة الحربية يعود إلى وجود صراع داخل أراضي الحجاز، حيث بدأ تمرد حركة "ابن رفادة"، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، وفي هذا العام قام حامد بن سالم بن رفادة، من قبيلة بلي، بتمرد في شمالي الحجاز، عام 1928، ولكنه فشل، فهرب إلى مصر، مشيرًا إلى أنه نتيجة لوجود تمرد على الجانب الآخر من خليج العقبة، بدأت وزارة الحربية في التحرك لحماية الحدود، وبناء عليه تم إرسال هذه المخاطبة لوزارة الخارجية، لكن نظرًا لأن الجزيرتين لم تكونا مأهولتين، فلم يكن لدى وزارة الخارجية ملفات حولهما، وبدأت في الاستعلام عنهما من الوزارات الأخرى. الوثيقة التالية، نشرها العدل، صادرة بتاريخ 3 يونيو 1943، وهي عبارة عن وثيقة وخريطة، تدوران حول مناورات تجريها المخابرات البريطانية بالقرب من خليج العقبة، ويدور جزء من هذه المناورات على الجزيرتين. وحول الوثيقة قال الدكتور صبري العدل إن بريطانيا أجرت المناورات على الجزيرتين، طبقًا لاتفاقية 1936، والتي كانت تلزم مصر بمساعدة القوات البريطانية، وهو ما يؤكد تبعية الجزيرتين في هذا الوقت للسيادة المصرية. ويشير الدكتور العدل أن الأمر لم يكن مجرد استتناج، بل أن خرائط هيئة المساحة الصادرة عام 1937 أكدت تبعية الجزر لمصر، بل ورسمت تيران بلون مصر. وحتى لا يقول أحد أن هذه الوثائق لم تقطع بملكية مصر للجزيرتين فإن الرد القاطع جاء عبر وثيقة آخرى نشرها العدل، حملت في طياتها عبارة "سري جدًا"، صادرة في 25 فبراير عام 1950، العام الذي ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه، وهي عبارة عن رد من وزارة الخارجية على وزارة الحربية في هذا الوقت، وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر، وتكشف الخارجية في الوثيقة أنها استعلمت من وزارة المالية والتي جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية. وحول الوثيقة قال العدل أن سبب استعلام وزارة الخارجية من المالية يعود لكونها الوزارة المنوط بها مربوط القرى، وكانت هي أيضًا المنوط بها الخرائط المساحية الخارجية، والتي يتم جمع الضرائب على أساسها، ويؤكد د. صبري العدل على أن الخريطة رقم 6 لجنوب سيناء، الصادرة سنة 1937 أكدت تبعية تيران لمصر. وعن قصة صدور الوثيقة يقول الدكتور إن القصة بدأت بعد استيلاء إسرائيل على جزيرة أم الرشراش، عام 1949، وبهذا أصبح لها منفذ على البحر، وخشيت الحكومة المصرية في هذا الوقت من محاولة إسرائيل السيطرة على جزر البحر الأحمر، خصوصًا بعد نشر الأهرام في 2 يناير عام 1950 خبرًا عن أن عضو بالكنيست قال إن "هناك جزر ليس عليها علم في المنطقة"، داعيًا إسرائيل للاستيلاء عليها، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتحرك لبسط نفوذها على الجزر، وجاء خطاب الخارجية ليؤكد تبعية الجزيرة لمصر، طبقًا للخرائط الصادرة منذ عام 1937. وفي نهاية حواره، أكد الدكتور صبري العدل على أن جميع هذه الوثائق تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، مشيرًا إلى أن الوثائق لا تقبل وجهات النطر، كما رجح أن بداية حديث السعودية عن تبعية الجزيرة لها ربما يعود إلى أن مصر خلال تحركها لمنع إسرائيل من السيطرة على الجزر، عام 1950، خاطبت المملكة أنها ستقوم بتأمين الجزر لمنع السيطرة عليها، وهنا جاء رد الملك سعود ليشكر الملك فاروق على حمايته للجزيرة، مضيفًا أن هذا الرد لا يصنع حقائق تاريخية، ومطالبًا المملكة بتقديم وثائق ملكيتها إن كانت تمتلك وثائق، ما رجح عدم دقته. الأمر لم يقف عند حدود الملكية بل انتقل لممارسة السيادة الكاملة على الجزيرتين لتكتمل أحقية مصر بملكية الجزيرتين إلى الممارسة الفعلية للسيادة عليها، وهو ما أكدته العديد من الوثائق منذ عام 1950 وحتى تسعينات القرن العشرين ، بينها قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982. نفس الأمر أكدته ليس فقط التصريحات الحكومية والصادرة من أعلى مستوى في الدولة بدءً من الرئيس جمال عبد الناصر بل كذلك مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري ، وظهر ذلك بوضوح في قرار إنشاء محميتين طبيعيتن بالجزيرتين عام 1983، وقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996. قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير. قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود. وهكذا فإن الأمر لم يقتصر فقط على الخرائط القديمة ولا قرارات ممارسة السيادة بل امتد إلى مستندات حكومية واضحة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين عبر التاريخ, وفيما اكتفى رئيس الدولة ومعاونوه بالتأكيد على أنهم لم يصل لهم وثائق تدل على الملكية فإنهم انتهوا للاعتراف بسعودية قطعة من الأرض المصرية استنادًا إلى مجموعة من المكاتبات هي كل ما كشفوا عنه حتى الآن. وبينما وقف المسئولون المصريون في البداية ليطالبوا من لديه مستندات على مصرية الجزيرتين بتقديمها، متجاهلين التضحيات ودماء الشهداء التي سالت دفاعَا عنها فإن المطالبة الأخيرة للسيسي جاءت لتطالب الجميع بالصمت والاكتفاء بالثقة في مؤسسات قال إنها عجزت حتى عن تقديم وثائق صارت متاحة الآن للجميع --------------------------------------------------- مقال السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق الممنوع من النشر في أحدى الصحف القومية والتي فضل عدم ذكرها احتراما للالتزام الاخلاقي مع إدارة تحريرها : وإلى نص المقال الذي جاء تحت عنوان تيران وصنافير مصرية : في فمي ماء كثير .. ولكن الأمانة تقتضي أن أتكلم ... عندما رأيت ما يشبه رقرقة الدموع في النظرة الحزينة لرئيس عمليات الجيش المصري السابق اللواء عبد المنعم سعيد ، وهو يؤكد بألم أن : " تيران وصنافير .. مصرية " ، تذكرت دموع المشير الجمسي حين أخطره كيسنجر بإتفاقه مع السادات علي سحب الفرق المدرعة من سيناء ، وعندها شعر كيسنجر بالقلق علي حياة السادات ، وسأل الجمسي ، فقال له في ألم : " لو تعرف كم كلفنا إرسال كل دبابة إلي سيناء لفهمت .. ولكنني جندي ، سأنفذ الأوامر التي تصدر إلي " ... أود أن أكون واضحاً منذ البداية ، فهذا المقال يهدف إلي مناقشة جادة ، لذا أرجو أن يمتنع المتنطعون والبصاصون .. لأن المقال لن يتهم أحداً ، ولكنه سوف يتهم منهجاً وسياسات أراني مختلفاً معها ، وهذا الإختلاف – ليس كما يروج سماسرة السلطة – لا يهدف إلي إحراج النظام السياسي أو إصطياده .. لأنني – وبكل الشجاعة والوضوح – حريص مثل كل مصري علي أن تجتاز مصر تلك الفترة الصعبة بأقل قدر من الخسائر .. ورغم أن لدي ما يثبت بشكل قاطع ملكية الشعب المصري لهاتين الجزيرتين ، إلا أنني أزعم لنفسي إمتيازاً خاصاً عليهما ، لأنني قاتلت لإستعادتهما ضمن باقي أراضينا المحتلة عام 1973 ، وأعتبر دمائي ودماء رجالي التي نزفت علي تلك الرمال المقدسة بمثابة التوقيع علي عقد الإمتياز الخاص لنا ... بعد أن سمعت الكلمات الحزينة لمدير العمليات السابق ، وجدتني أهمس بغضب مخاطباً رفاق السلاح الشهداء ، وأقول لهم : " لا تصدقوهم ... نحن لم نكن مرتزقة نحارب دفاعاً عن أرض لا يملكها شعب مصر .. تباً لهم .." ..هل يدلني أحد علي جندي سعودي واحد نزف ولو قطرة دم واحدة من أجل إستعادة هذه الجزر من الإحتلال الإسرائيلي في أي مرة من المرات التي أحتلت فيها ؟ .. لقد دهشت لما قامت به إحدي الصحف المصرية من نشر مفاجئ لخطابات تبدو وكأنها وثائق سعودية ، ولكن الدهشة زادت حين وجدت أنها نشرت أيضاً ما قالت أنه خطاب من الدكتور عصمت عبد المجيد موجهاً إلي رئيس الوزارء !! ..ولقد أزعجني أن ذلك الخطاب تحديداً مبين عليه بوضوح أنه "سري للغاية " ، أي أن عرضها بذلك الشكل هو اختراق لوثائق مصرية ، أي قضية أمن دولة ، فإذا صحت هذه الوثائق فكيف تم تسريبها ؟ ومن الذي سربها ؟ ومن المستفيد من ذلك ؟؟ .. بل لعل السؤال الأشد إيلاماً هو : " كيف يحدث هذا الإختراق في الإدارة المصرية ؟؟ " .. ومن المضحك أن نفس الصحيفة نشرت ما قالت أنه وثائق باللغة الإنجليزية من مجلس الأمن تثبت أن الجزر سعودية .. والغريب أن تلك الوثائق المنشورة تثبت أن مصر كانت تتصرف في هذه الجزر كمالك ذي سيادة ، ولكن من الواضح أن طرفاً ما قام علي وجه السرعة بإعداد هذه الحملة الإعلامية كي تسكت أي صوت معارض .. وأصبح المشهد بالغ الغرابة ..وزارة لا تزال تنتظر " الثقة " من البرلمان .. أي في فترة الريبة .. وتقوم بتعديل حدود مصر !!! ، بينما تتصاعد فجأة الأنغام السعودية من أغلب الإعلام المصري .. وكأن إعلامنا يرقص علي أنغام سعودية !! ، ومن المحزن أنهم للأسف يغالطون .. يقولون أن ترسيم الحدود البحرية أثبت أن الجزر خارج السيادة المصرية .. والمعني الوحيد لذلك أنهم كانوا يقومون برسم الحدود بشكل خاطئ ، لأنه كان ينبغي القياس من خط أساس يمتد من شاطئ الجزيرتين .. ولكي يزداد المشهد طرافة يقول الحزب السعودي في مصر أن الجسر ما بين مصر والسعودية سيستخدم لنقل البترول .. حسناً .. ما الذي يبقي ليمر في قناة السويس ؟ .. ولماذا انفقنا 64 مليار جنيهاً لتوسيعها ؟ .. وفي مساء نفس اليوم قامت محطة فضائية معروفة بتوجهها ، بنشر نفس الأوراق التي أطلقوا عليها وثائق ، وكأن جهة ما قامت بتوزيع نسخ متشابهة علي " الحزب السعودي في مصر " ومن المحزن أن ذلك يقوم به إعلام مصري !! ..وصدمت لتصريحات مختلفة صادرة من بعض النخبة المصرية تؤكد أن الجزر سعودية .. هكذا في 24 ساعة فقط أكتشف هؤلاء دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتنقيب .. أكتشفوا أن جزءاً من بلادهم ليس من ترابهم الوطني ...وربما لأول مرة في التاريخ يقوم بعض نخب شعب بالدعاية المكثفة للتخلي عن ترابهم الوطني ... إذا كانت السعودية تنازعنا هذا الحق ، الذي أراه ثابتاً لمصر بالقانون والتاريخ ، فلماذا لم تحتج – منذ إنشائها وحتي الآن - كما كان ينبغي عليها – لدي المنظمات الدولية ، أو حتي حين احتلتها إسرائيل مرتين ؟ .. ولعلي أعتصر كل خبرتي الدبلوماسية وأضيف أنه إذا كان لازماً ، فلماذا لم يتم اللجوء إلي التحكيم الدولي للفصل في هذا الموضوع ؟.. ومن ناحية أخري ، لا أظن أن السلطات المصرية تملك إتخاذ هذا القرار مطلقاً ، ولا حتي باستفتاء شعبي ، لأنه لا استفتاء علي السيادة .. علماً بأنني لم أكن أنوي في هذا المقال الكشف عن كل الأسانيد القانونية التي يمتلكها الجانب المصري ، ولكنني فقط أردت أن أبعث برسالة تحذير ، وأكتفي حالياً أن أوضح أنه وفقاً للمادة 151 من الدستور ، لا يملك أحد التنازل عن أي حق من حقوق السيادة المصرية علي الإقليم ، وسوف يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي إتفاق يخالف مقتضيات هذه المادة الحاكمة . كما أنني أضيف إلي أنه رغم أن مصر تحوز هذه الجزر حيازة هادئة منذ فجر التاريخ ، إلا أنه يمكن الإشارة إلي إتفاقية 1906 كأقرب تاريخ معاصر يؤكد ذلك ، بينما يعرف الكافة أن المملكة السعودية كما نعرفها اليوم لم تنشأ إلا عام 1932 ، ومن المعلوم أن أجزاء واسعة من شمال تلك المملكة كانت تخضع لفترات طويلة للسيادة المصرية ، وأنبه إلي أن شعب مصر قاتل لإسترداد هاتين الجزيرتين من الإحتلال الإسرائيلي وأدرجت في معاهدة السلام كجزء من المنطقة ج في سيناء ..وأن هذا الشعب سيقاتل حفاظاً علي كل ذرة رمل من بلاده ... بقلم السفير / معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق ****مستندات قدمت للمجكمه: *اولها ان مناهج التعليم المصريه كانت كلها بكل الخراءط تؤكد علي ان جزيرتي تيران وصنافير مصريه *مناهج التعليم السعوديه كلها تشير الي ان الجزيرتين مصريتين قدم للمحكمة ما يثبت أن هذه الجزر مصرية، وأن المصريين فقط هم الذين عاشوا عليها ، ودفنوا فيها وحاربوا من أجلها، وتم أسر واستشهاد جنودهم بها ، واستردواها بالحرب وبالاتفاقات الدولية والإقليمية، فقدمنا للمحكمة: (١) مايفيد أن المصريين منذ عام ١٨١١١ احتلوا شبه الجزيرة العربية وعلى طول طريق الحجيج المصرى بساحل الحجاز بنوا القلاع لمعسكرات الجنود لتأمين الطريق وكان يسمى بالحجاز المصرى بما يفيد أن البحر الأحمر بكل جزره كان بحيرة مصرية. (٢) قدمنا ما يفيد أن المصريين عاشوا على هذه الجزر منذ ١٨٤٥٥ عبر كتاب لرحالة ومستشرق فلندى اسمه جورج أوغست فالين زار شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب مرتين الأولى ١٨٤٥ والثانية ١٨٤٦ وسجل الرحلتين فى كتاب * تمسك مصر فى صراعها مع الدولة العثمانية بكل سيناء حيث رفضت مخططات اقتسام سيناء مع الدولة العثمانية وقدمنا اتفاقية عام ١٩٠٦ وأرفقنا بها صورة طبق الأصل من الخريطة التى رسمت الحدود من العقبة جنوباً حتى رفح شمالاً دون أى تنازل عن سواحلنا من طابا حتى شرم الشيخ وكافة الجزر المطلة على هذه السواحل. (٤) قدمنا خريطة مصر عام ١٩١٢٢ والتى تضمن الجزر باعتبارها أرض مصرية حيث حصلنا على صورة طبق الأصل من مسلحة المساحة المصرية بعد الحصول على تصريح بذلك من المحكمة وهى خريطة توضح حدود مصر بعد انفصالها تمام عن الدولة العثمانية وترسيم الحدود بينها وقبل تأسيس السعودية ب ٢٠ سنة، والتى أعلن عنها عام ١٩٣٢ خرائط طبق الأصل لأعوام ١٩٢٢، ١٩٤٣، ١٩٥٠، وجميعها جاءت بها تبعية الجزيرتين لمصر. (٦٦) قدمنا فتوى المستشار وحيد رأفت القاضى بمجلس الدولة ومستشار فتوى وزارتى الخارجية والعدل وقتها والذى طلب من مصر رفع العلم المصرى على الجزر. رسائل دكتوراه أشرف عليها دكتور مفيد شهاب منذ السبعينات تؤكد مصرية الجزر أطلس القوات المسلحة المصرية ويضم أربع صفحات عن تيران وصنافير باعتبارها جزر مصرية وهو صادر عن ادارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام ٢٠٠٧ الأطلس التاريخي للمملكة والذى أعدته دارة الملك عبد العزيز عام ٢٠٠٠٠ وكان يرأسها الأمير سلمان الملك الحالى ، وتضمن أكثر من ٣٠٠ خريطة عن المملكة ولم ترد تيران وصنافير بأى خريطة منها مصر بعد هذا التاريخ اعتبرت تلك الجزر محميات طبيعية مصرية وأنشأت عليها سجل مدنى وقسم شرطة كافة حروب مصر مع اسرائيل ( ١٩٥٦، ١٩٦٧، الاستنزاف، ١٩٧٣٣) كان سببها هذه الجزر حيث تمسكت مصر بأنها أرض مصرية وبالتالى مضيق تيران مضيق وطنى من حق مصر إغلاقه أو تفتيش السفن المارة، فى الوقت الذى كانت تتمسك فيه اسرائيل بعكس ذلك، واليوم فإن الإدعاء بأن الجزر غير مصرية يعنى أن مصر كانت هى المعتدية على اسرائيل التى أصبح جيشها طبقا لهذه الرواية جيش دفاع وأن جيشنا هو جيش عدوان، فلمصلحة من يجرى كل هذا ولماذا نلوث تاريخ وشرف الجندية المصرية، ولماذا نمنح اسرائيل هذا الانتصار الأخلاقى، وفوقه نمنحها انتصار عسكري واقتصادى يجعل هذا المضيق مضيق دولى لا تملك مصر اغلاقه أو تفتيش السفن العابرة أو تحصيل رسوم منها، الأمر الذى سيساعدها على إقامة قناة اشدود من إيلات إلى البحر الأحمر لتنافس بذلك قناة السويس. من أجل ذلك كله حكمت المحكمة بمصرية الجزر، ورفضت إشكالات الحكومة، وأمرت بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وجاء تقرير المحكمة الادارية العليا لصالحنا، وفى انتظار حكمها يوم ١٦ يناير. وهاهى الحكومة تعصف بالقانون والدستور وأحكام القضاء وتحيل وثيقة باطلة ومنعدمه إلى مجلس النواب ليمنحوها قبلة حياة ويمنحوا اسرائيل والسعودية صكوكاً مجانية على أراضى وحقوق مصرية. دافعوا_عن_أرضكم #دافعوا_عن_حقوقكم_وحرياتكم #تيران_وصنافير_مصرية #عواد_بيبيع_أرضك #لسه_فيكى_كام_عواد #دافعوا_عن_احترام_الدستور_وأحكام_القضاء ************************ 19 دليلا على ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير ومستندات الأمم المتحدة . *أولا : المملكة العربية السعودية تأسست بشكلها الحالي فقط وحصراً في 1932م ولم يكن يملك النظام السعودي شمال الجزيرة العربية ولا غربها قبل ذلك. ثانيا : ترسيم الحدود البحرية بين مصر والدولة العثمانية سنة 1906م أعطى جزيرتي تيران و صنافير لمصر والوثائق موجودة وتشهد بذلك . ثالثا : 34 فبراير 1949م مصر توقع مع إسرائيل هدنة رودس وخط الهدنة يتضمن حدود 1906 فيما عدا قطاع غزة . رابعا : 10 مارس 1949م إسرائيل تخترق هدنة رودس وتتعدى على الحدود البحرية لمصر المرسومة شرق طابا وغرب إيلات وتسيطر على أم الرشراش . خامسا : 1950م النظام السعودي يدعي ملكيته للجزيرتين وترفض مصر وتتمسك بحدود معاهدة 1906 فتتركها السعودية لمصر لعدم وجود سلاح بحرية لديهالحمايتهما . سادسا : 1951م الحكومة المصرية تعلن جزيرتي تيران و صنافير جزر مصرية ولابد من إخطار مصر قبل العبور منهما وتحظر مرور السفن الإسرائيلية . سابعا : 25 يونيو 1952 تعلن إسرائيل تحويل منطقة أم الرشاش المصرية المحتلة إلى ميناء إيلات كرد فعل على منع عبور السفن الإسرائيلية. ثامنا : مصر تقدم مذكرة رسمية للأمم المتحدة سنة 1954 متضمنة الخرائط وإتفاقية 1906م وما يثبت وجود قوات مصرية فيها منذ الحرب العالمية الثانية . تاسعا : مصر تؤكد للهيئة العامة للأمم المتحدة سنة 1954م أن جزيرتي تيران و صنافير مصرية ولا تملك السعودية فيهما أي حق تاريخي أو قانوني . عاشرا : مارس 1957 إسرائيل تنسحب من سيناء وجزيرتي تيران و صنافير بعد اشتراط وجود قوات دولية لضمان الملاحة والأمم المتحدة تقر بمصريتها. حادى عشر : السعودية سنة 1957م ترسل مذكرة للأمم المتحدة تعترض على إعتبار حزيرتي تيران و صنافير جزر مصرية ولا تتلقى ردا من الأمم المتحدة . ثانى عشر : سنة 1958م إتفاقية البحار تلزم مصر بحرية الملاحة للسفن الإسرائيلية ومصر تلتزم بالأمر ثالث عشر : 19 مايو 1967م القوات الدولية للأمم المتحدة تغادر من سيناء وقطاع غزة وتنهي مهامها في مصر . رابع عشر : 22 مايو 1967م مصر تعلن رسميا إغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة الإسرائيلية . خامس عشر : 10 يونيو 1967م إسرائيل تكمل إحتلالها لسيناء وجزيرتي تيران و صنافير . سادس عشر : 26 مارس 1979م مصر توقع مع إسرائيل إتفاقية السلام ويقر المجتمع الدولي ما كان مقررا من حق مصر على الجزيرتين مع اقرارها بحرية الملاحة . سابع عشر : مصر تعلن رسميا سنة 1983م رأس محمد و جزيرة تيران و جزيرة صنافير محميات طبيعية مصرية تابعة للدولة المصرية . ثامن عشر : 1989 السعودية تنشر إصدار تظهر فيه الجزيرتان ضمن الأراضي السعودية ولم تعقب مصر كون الجزيرتين تحت سيطرتها وبالمنطقة ج . تاسع عشر : التقرير الرسمى للأمم المتحدة بعد التحكيم الدولي بين مصر و إسرائيل يتحدث عن شكل الحدود المصرية وأن تيران و صنافير مصرية بدءً من صفحة 15 وهذا رابط التحميل https://t.co/4fMP1X4AMS لمن أراد الاطلاع حتي طوابع البريد في عام 1967 تقول تيران وصنافير مصريه .