*100 رسالة من بريد «مرسى» لـ«حماس وحزب الله والحرس الثورى الإيرانى»

**negm maher negm** *100 رسالة من بريد «مرسى» لـ«حماس وحزب الله والحرس الثورى الإيرانى» *إحالة "مرسي" و"القرضاوي" للجنايات بتهمة التحريض على اقتحام السجون *القرار يتضمن 132 آخرين بينهم 68 حمساويا والاستئناف" تتسلم ملف القضية لتحديد الدائرة *شهادة “مبروك” المغتال فى قضية التخابر كانت ستؤدي إلى إعدام مرسي * «الشاطر» استورد صفقة أجهزة تنصت وزرعها في «الاتحادية» **أباتشى الجيش بسيناء تسترد جثة "عليوة" التي اختطفها مسلحون ومثلوا بها برفح --------------------------------- قالت مصادر قضائية مطلعة على تفاصيل قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسى، وقيادات الإخوان، ومسئولون سابقون بالرئاسة: إن رسائل التخابر التى بلغت نحو 100 رسالة إلى حركة حماس وحزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، أرسلت بواسطة أحمد عبدالعاطى، سكرتير «مرسى»، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، عبر البريد الإلكترونى الخاص بالرئاسة مباشرة، وبعلم «مرسى»، وتضمنت تقارير سيادية عن الأمن القومى لمصر. وتابعت المصادر أن تلك الرسائل وصلت إلى الحرس الثورى الإيرانى، وتسبب استخدام ما بها من معلومات فى مشكلات بين مصر وإحدى الدول. وأوضحت التحقيقات أن التواصل مع الطرف الإيرانى كان عن طريق رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان، مستفيدا من علاقته بالإيرانيين عندما كان سفيرا لمصر فى طهران قبل تولى «مرسى» الحكم. وأضافت المصادر أن عدد المتهمين فى القضية بلغ 279 متهما، متورطين فى التخابر مع منظمات أجنبية للإضرار بالأمن القومى للبلاد، وفقا للتقارير والتحريات التى تلقتها نيابة أمن الدولة، وأحيل إلى الجنايات 36 متهما فقط لعدم ثبوت الاتهام بحق الباقين، كما أثبتت النيابة التهم على «مرسى» ومحمد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت، والطهطاوى وعصام الحداد وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطى و28 متهما، وذكرت المصادر أن قائمة أدلة الثبوت فى القضية وردت فى 75 ورقة. وأوضحت المصادر أن عمليات تهريب عناصر الإخوان إلى غزة للتدريب على أعمال عنف، كانت تجرى عبر ما يُعرف بـ«المجموعات الساخنة»، وتضم عناصر مستعدة لتنفيذ أعمال فوضى وعنف، وكانت جاهزة لذلك، حال عدم إعلان فوز «مرسى» بانتخابات الرئاسة، وبعد عزله فى 3 يوليو. وقالت المصادر إن مرسى تخلى خلال التحقيقات معه فى قضية التخابر خلال توليه الحكم عن جملته الشهيرة «أنا الرئيس الشرعى للبلاد»، وواصل رفضه الإجابة عن الأسئلة بعد مواجهته بالاتهامات. ---------------------------------- قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، و132 قياديا من جماعة الإخوان والتنظيمات الجهادية "حركة حماس وحزب الله اللبناني"، إلى محكمة الجنايات في واقعة الهروب من سجن وادي النطرون والتحريض على اقتحام السجون أثناء ثورة يناير 2011. وتضمن قرار الإحالة أن من بين الـ132 متهما المحالين لـ"الجنايات" 68 عنصرا بحركة حماس الفلسطينية "ذراع جماعة الإخوان بقطاع غزة"، والدكتور يوسف القرضاوي لاتهامه بالتحريض على عمليات اقتحام السجون. وأرسل قاضي التحقيق ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد الدائرة التي ستنظر القضية وموعد نظرها. وقالت مصادر قضائية، لـ"الوطن"، إن تفاصيل قرار الإحالة سيتم إعلانها اليوم، في بيان رسمي يصدره قاضي التحقيق. ويواجه "مرسي" والمتهون اتهامات بالاشتراك مع حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية وجيش الإسلام الفلسطيني والحركات الجهادية والتكفيرية بشبه جزيرة سيناء، لإشاعة الفوضى في البلاد والإتلاف عمدا عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة لمنشآت عامة منها سجون "وادي النطرون وأبو زعبل والمرج" وأقسام الشرطة، والاشترك عمدا عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تهريب 11161 سجينا من العناصر الخطرة والمسجلين بهدف إشاعة الفوضى في البلاد، ما ترتب عليه مقتل وإصابة العشرات من سجناء وضباط وأفراد الشرطة. وكان المستشار حسن سمير استمع على مدار الشهور الماضية لأقوال "مرسي" وشهود الإثبات، بينهم 26 شاهدا بقطاع الأمن الوطني ومصلحة السجون، وعرض عليه 30 أسطوانة مدمجة تبين عمليات اقتحام السجون التي بدأت بليمان 430 ثم ليمان 440 والذي كانا محتجزا بهما المحكوم عليهم بالإعدام من بدو سيناء وعناصر جهادية وتكفيرية، إضافة إلى المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من جيش الإسلام الفلسطيني وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. وتعد هذه اللائحة الثالثة للرئيس المعزول للجنايات بعد إحالته في قضية أحداث الاتحادية عقب إصداره الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر وإحالته في قضية التخابر مع دول أجنبية............ .ضابط الأمن الوطني، الذي تم اغتياله أمس الأحد بمدينة نصر، كان يستخدم اسم “الحاج عامر” كاسم حركي حتى في المحاضر الرسمية، إلا أنه رفض استخدام الاسم الحركي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، والتي أعد محضرها باسمه “هذا المحضر يضم في 35 ورقة شاملة كل أشكال الإدانة للرئيس السابق”، مؤكداً أن محضر مبروك كفيل بأن يتسبب لمرسي في الإعدام شنقاً، بوصفه الشاهد الأول في القضية”. يذكر أن مبروك كان قد انضم إلى جهاز مباحث أمن الدولة، الأمن الوطني حالياً، قبل نحو 15 عاماً، حيث كان برتبة ملازم أول في 1997، فبعد اغتيال اللواء رؤوف خيرت، مسؤول الملف التكفيري أو الملف المتطرف كما يعرف بجهاز مباحث أمن الدولة منتصف التسعينيات، رفض العديد من اللواءات بجهاز مباحث أمن الدولة تولي مسؤولية الملف الديني، وذلك لكون عناصر الجهاز العاملة في هذا الملف تخوض حرباً ضروساً ضد العناصر الجهادية بتنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية تلقي جماعة الإخوان أموالًا من التنظيم الدولي للإخوان، عبر أحد البنوك الذي تحتفظ الجريدة باسمه، وتؤكد المستندات التي توصل إليها جهاز الأمن الوطني أن تحويلات بنكية جرت من صندوق لجنة الإغاثة الإسلامية بنقابة الأطباء، والذي يشرف عليه قيادات في الإخوان ويتلقى تبرعات من المصريين، إلى التنظيم الدولي في لندن الذي يقوم بدوره بإعادة إرسالها إلى قيادات الإخوان في مصر. وأفادت مصادر قضائية بأن التحريات كشفت اختراق جماعة الإخوان إحدى الشركات الثلاث للمحمول، لدرجة أن تعليمات صدرت لضباط الأمن الوطني بتوخي الحذر، عند التواصل فيما بينهم بواسطة تلك الشركة. في سياق آخر، كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية تخابر قيادات الإخوان عن مفاجآت كثيرة جرت تفاصيلها بين قيادات الجماعة وعناصر من المخابرات الأمريكية وحماس وفلسطين وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. وأفادت التحريات التي أجراها المقدم محمد مبروك، الذي استشهد قبل شهرين، بأن المتهم خيرت الشاطر استعان بـ3 مهندسين فنيين في الاتصالات، للتنصت على قيادات عسكرية ومسؤولين في مصر، أثناء تواجد مرسي في قصر الاتحادية. وأفادت التحريات بأن «الشاطر» أجرى تعديلًا على نظام الاتصالات في قصر الاتحادية، حتى يتسنى له تسجيل المكالمات التي تدور في القصر، وأنشأ مركزًا آخر للتسجيل كان مقره في منزل بجوار مكتب الإرشاد. وكشفت التحريات أن أجهزة الأمن رصدت لقاءات ومقابلات جرت بين مرسي وقيادات من الإخوان، في 2010، مع مسؤول في المخابرات الأمريكية، وهو ما تسبب في سوء العلاقة بين مصر وأمريكا، منذ ذلك التوقيت. ورصدت التحريات التي أجراها ضباط في الأمن الوطني والمخابرات العامة تعاونًا واجتماعات مباشرة بين قيادات الإخوان، خلال الفترة من 2010 - 2012، حيث وضح حرص الإخوان، قبل الثورة، على التحرك بحساب داخل مصر فيما يتعلق بعلاقتهم مع واشنطن، وأنهم كانوا يعملون بحرص في مصر، بسبب القبضة الحديدية وقتها للأمن المصري، واكتفوا بتهريب أجهزة كشف التجسس. وأفادت التحريات بأن المصادر السرية للضباط أكدت أن تلك الأجهزة كانت قادمة معظمها من ألمانيا، حيث يستثمر الإخوان أموالًا طائلة في الاقتصاد الألماني، كما أن لديهم أعدادًا كبيرة من الأعضاء الذين يعملون في شركات الاتصالات بألمانيا، ويمتلك إخوانيون شركات عملت في هذا المجال هناك، ولما رصدوا أجهزة تجسس الأمن المصري عليهم تركوا هذه الأجهزة في أماكنها، ولم يحاولوا إزالتها أو الشوشرة على مكالماتهم المرصودة- خاصة في مقر الإرشاد القديم بالمنيل وشقتين في نفس المبنى تتبعان مكتب المرشد، وأداروا اجتماعات شكلية في مقرهم كانوا يتعمدون خلالها قول ما يريدون توصيله للأمن، حيث كان الإخوان يجتمعون في تلك المكاتب، ويتفقون على أشياء، ثم يجتمعون بعد ذلك في مكان آخر، ويغيرون من مواقفهم. وضربت التحريات مثلًا على ذلك بأن الإخوان كانوا قد صوتوا على موافقتهم على دخول الانتخابات البرلمانية، فى 2010 بعدد محدد كما اتفق معهم الأمن المصري في لقاءات سرية بينهم، والذي كان وسيطًا فيها المحامي محمد سليم العوا، ومنذ تلك المرحلة التزم الإخوان بأن تكون اجتماعاتهم السرية في أماكن مفتوحة، في إطار احتفالات عائلية كالأفراح أو حفلات رجال أعمال منهم في حدائق بيوتهم، وحتى تلك الأحاديث كانت تجرى بينهم بشكل غامض وبأسلوب لا يفهمه غير من حضروا تلك اللقاءات. وأفادت التحريات بأن الإخوان استغلوا فترة الانفلات الأمنى وقت ثورة 25 يناير، وقاموا بتكليف أعضاء قدامى من المتخصصين فى مجال الاتصالات بالحصول على تقنيات حديثة تتيح لهم التجسس على هواتف وتحركات الفصائل السياسية والمسؤولين بالمجلس العسكرى والدولة. وقالت التحريات إن المخابرات العامة والحربية رصدت تعاونا بين ضباط سابقين فى الجيش مع خيرت الشاطر، حيث طلب منهم تغيير نظام الاتصالات بقصر الاتحادية، بعد فوز مرسى بالرئاسة، وأوضحت التحريات أن المخابرات رصدت ذلك التعاون، وألقت القبض على 3 ضباط سابقين فى الجيش، وقدمتهم للمحاكمة العسكرية التى قضت، قبل أسابيع، بسجنهم سنتين. وأفادت التحريات بأن خيرت الشاطر كان يتولى مسألة متابعة المراقبة والتجسس، حيث اختار خبيرين من أعضاء الجماعة القدامى، لتحديد أجهزة تنصت معينة، واستيرادها، ثم تشغيلها لاحقا والإشراف على الجانب الفنى، وفريق إدارة العملية الذى جرى تشكيله من مجموعات مدربة، وقد استقروا على الحصول على الأجهزة المطلوبة من ألمانيا. وقالت التحريات بأن أمريكا علمت بأن قيادات الإخوان اشترت صفقة كبيرة من أجهزة التنصت، حيث إن الشركات الموزعة لهذه الأجهزة تبلغ الأمن الأمريكي بأي أجهزة مباعة، خاصة الأجهزة فائقة التقنية، وهوية المشتري وقيمة المبالغ المدفوعة، وهو إجراء جرى العمل به بعد الهجمات الإرهابية على أمريكا. وأفادت التحريات بأن قيادات الإخوان اعتمدوا على كادرين قديمين متخصصين في الهندسة الإلكترونية، واستخدموا أجهزة التنصت، بعد وصول المعدات في ثلاثة أماكن رئيسية في مصر، كان الأساسي فيها المقر الجديد للإخوان بالمقطم وبالقرب منه كمكان ممتد في ذات المنطقة، وتم تأمينه أولًا، وكانت هواتف ومكاتب من أرادوا التجسس عليهم متاحة لهم، ولم يكتفوا بملاحقة وتسجيل المكالمات، بل تضمنت هذه العملية لاحقًا التجسس على المسؤولين في مكاتبهم، بما في ذلك مكتب النائب العام، وهو الأمر الذي وضح، عندما كشف مرسي عن نتائج التحقيقات في قضية أحداث قصر الاتحادية، دون أن تكون النيابة قد انتهت إلى ذلك، وهو ما تسبب في أزمة بين المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام، والمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وقتها. ورصدت التحريات موافقة مرسي على وضع مجسات مراقبة في سيناء تدار بإشراف أمريكي، في ديسمبر الماضي، والموافقة على شروط وإجراءات كان الرئيس السابق حسني مبارك يرفضها، رغم تحالفه الوثيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل. كما وافق على أن تتحمل مصر مسؤولية منع تهريب السلاح والمعدات وقطع الغيار والصواريخ عبر الأنفاق إلى غزة، على أن تتولى القوات متعددة الجنسيات- تحت القيادة الأمريكية- مراقبة منع تهريب السلاح، وأن يكون لها الحق في وضع مجسات وأجهزة استشعار إلكترونية فائقة التقدم قادرة على الرصد الدقيق لسيناء بالكامل، على مدار الساعة. وأفادت التحريات بتكليف محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، عصام الحداد، فى 5 ديسمبر 2012، بالتوجه إلى البيت الأبيض ومعه الإخواني حسين القزاز، حيث أجريا محادثات تضمنت الاجتماع مع قيادات بالأمن القومي الأمريكي، وحيث جرى تدبير دخول الرئيس الأمريكي إلى أحد هذه الاجتماعات بالبيت الأبيض، فتنحى في محادثات جانبية مع «الحداد» لمدة ساعة إلا الربع، وتناول الاجتماع زيارة مرتقبة لمرسي إلى واشنطن لم تتم بعد ذلك. وضمت التحريات معلومات خطيرة عن موقف مصر مما يجري في دارفور، وهو ما أدى إلى سوء العلاقة بين مصر والسودان، كما نقل «الحداد» معلومات أمنية عن بريطانيا إلى أمريكا، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بين مصر وبريطانيا. من جهة أخرى، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين المحبوسين بقرار إحالتهم إلى المحكمة --------------------------- تمكنت قوات الجيش باستخدام طائرات الأباتشي العسكرية، من استعادة جثة الشهيد المجند السيد محمد عليوة من أيدى المسلحين الذين خطفوها ومثلوا بها بربطها في سيارة مكشوفة والتجول بها حول قرى جنوب رفح. وقال مصدر عسكرى إن سربا من الطائرات الأباتشى توجه إلى قرية المهدية محلقة فوقها، مما أدى إلى فرار المسلحين خشية استهدافهم بالصواريخ، مضيفا أن القوات نجحت فى استرداد جثة "عليوة"، وتم نقلها للمستشفى العسكري بالعريش، وجارٍ نقل الجثث والمصابين بالطائرات العسكرية إلى مستشفيات العسكرية بالقاهرة. ويذكر أن اشتباكات عنيفة دارت اليوم بين الجيش والمسلحين وأسفرت عن مصرع مجندين وإصابة 8 بينهم ضابط برتبة مقدم و7 مجندين آخرين وسيدة مدنية، والقضاء على ثلاثة تكفيريين.