قالها حرامي مبارك الفساد للركب..فاخرجوه ليمصمص الركب

#قالها_زكرياعزمي_الفساد_للركب_وأخرجوه_ليمصمص_الركب #أكبر_قضيه_فساد_ابطالها_وزاره_مخرب_حرامي_قصور_الرءاسه #ياريس_مخرب_خربها_ويا_حظ_من_دبح_خرفانه_قبل_برلمانه #الزند_اداهم_بدل_شموخ_لجل_يسد_بق_الشيوخ #فضيحة جديدة الأدهم: الزند استولى على 2200 فدان قيمتها 10 مليار #أل_عملنا_ثورتين_ويبعولنا_ابو_قرش_بقرشين #خالد صلاح_مجدى الجلاد_عادل لبيب وعادل العدوى ارض خريجين البحيرة محمد ابو حديد اراضى كفر الشيخ #قال نحن أسياد وغيرنا عبيد فعينوه وزيرا للعدل # الخيانة تقاس بـ"السنتي زند" #أمرأه_أوقعتهم_وسجلت_لهم #وزير التصالات كداب يخاف من حراميه وزارته #مافيا_وزاره التموين # قرار استثناء أبناء الكبار من التوزيع الجغرافى معناه أه؟ # رئيس جمعيه مكافحة الفسادمتلبس بالصوت والصوره في قضيه رشوة حمدي الفخراني مليون وربع من اصل خمسه مليون #جابر نصار: وزير التعليم العالى طالبنى باستثناء تحويل شقيقة مذيعة ورفضت ----------------------- أبلغتكم سياده الرأيس وحزرتكم ان كل هدف محلب من تولي الوزاره هو اخفاء كل ادله ادانه مبارك ونظامه بالاتفاق مع التنظيم الدولي للاحوان وتلميعه من قبل الاعلام المزيف اعلام المراحيض مع ان الكل يعلم انه شريك اساسي في قضيه قصور الرءاسه ودفع الغرامه التي حكم بها عليه مقابل اغلاق الملف المطموس المعالم والمسحوب منه الكثير من الادله التي تدخله غياهب السجون ولكنك لم تستمع او لم يبلغك اصحاب المقام الرفيع بما اوردته في رسالتي وكانهم يرتجلون درب حاشيه مبارك ولما لا فقد الحقوا بموكبك احمد جاموسه او بسبوسه ومرتضي بربور لزوم الشرشحه لمن يكشف الحقيقه او يظهر لكم قبسا من النور وها قد توالت فضايح وزاره مخرب وبطلها لومانجي سبق سجنه 7 سنوات وهو محمد فوده طليق غاده عبدالرازق خريج مدرسه صنايع زفتي صاحب عربه الايسكريم الزي تقلد منصب بوفيه مجلس الشعب في عصر مبارك بوساطه وتكليف من زعيم الاغلبيه عبدالاحد جمال الدين حتي تم بعدها الحاقه بسكرتاريه الجندي محافظ القاهره ثم سكرتير وزير الثقافه فاروق جسني ومن بعدها توالي الصعود حتي وصل الي السجن مع محافظ القاهره في قضايا تزكم الانوف من فساد ونهب وسرقه ثم خرج اللومانجي للتوالي مره ثانيه صفقاته مع كل الوزارات وطبعا كان لملف محلب ووزارته اكبر النصيب من بلاوي محمد فوده الحكاية وما فيها ... اكبر قضية فساد قضية وزارة الزراعة .. طلب رجل الاعمال "اشرف رفعت الجميل وهو ابن حوت ميناء دمياط الطيار الملياردير رفعت الجميل " من محمد فودة تخصيص 100 فدان بطريق الفيوم من وزارة الزراعة ...و قام فودة بعمل اللازم واتفق مع قدح مدير مكتب وزير الزراعة يكلم الوزير. وتم الاتفاق والرد علي فوده...و.. رد فودة على رجل الاعمال ان الوزير طالب فيلا فى التجمع وصيدلية لابنته ومجموعه بدل غالية علي درب المحافظ السابق الجندي وومبالغ مالية (حسب اعتراف فودة وصلت الى نص مليون جنيه )... وحسب كلام فودة تم تسليمها للوزير عن طريق السواق اللزي تم القبض عليه ويتم التحقيق معه الان... وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة من رجال أعمال حيث تم ضبطه متلبسا بالصوت والصورة. **التفاصيل** أولا الانفراد بالصور لحظه القبض علي زوير الزراعه في ميدان التحرير عقب تقديمه استقالته الهدايا موضوع الرشاوى التي حصل عليها وزير الزراعة المستقيل، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي، بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية، قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين، قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى، بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين، وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية، بتكلفة 70 ألف ريـال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر، قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه. ** الأرض تقع على مساحة 2500 فدان بوادى النطرون ** قيمة الأرض حسب آخر لجنة تثمين بهيئة التعمير عام 2013 بمبلغ 123 مليون جنيه ** الأرض ولاية الهيئة وكانت وضع يد شركة الريف الأوروبى ** عبد الله سعد تنازل عنها لـ"فؤاد كوهية" بمبلغ 5 ملايين جنيه فتنازل عنها الأخير لـ" الجمال" بمبلغ 12 مليون جنيه ** بعد فشل "الجمال" فى إنهاء تمليك الأرض استعان بـ"فودة" مقابل 50 ألف شهريا و10 ملايين فى حالة التمليك و10 ملايين أخرى فى حالة السعر مناسب ** توكيل خاص من الشركة لفودة بإدارة ملف الأرض فى الزوراعة ومع الجهات المختصة بالمستندات والتواريخ والأسماء، تفاصيل المؤامرة الكبرى التى تحاك ضد أرض مصر وشعبها، صاحب الأرض ومصدر السيادة . نكشف أطراف المؤامرة على المال العام، وخطة منح "من لا يملك، لمن لا يستحق"، نكشف عرّابين الصفقة الحرام، من مسئولين، ورجال أعمال، وإعلاميين، ووزراء تدخلوا لإنهاء صفقة حصول رجل الأعمال الشهير أيمن رفعت الجميل على الأرض، سنكشف اطراف القضية فى ملف به أكثر من 100 مستند رسمى كلها تخص تعاملات الشركة مع الجهات المسئولة عن الأرض، وكل كلمة ستنشر سيكون معها وثيقة ومستند رسمى يكشف أطراف القضية ويضع الحقائق كاملة أمام القارى المواطن صاحب الحق فى الحكم على الناس، وأيضا أمام الجهات المسئولة ،حتى لا تضيع الخقائق بالكذب أو التزوير أو التدليس.. جميع من تعاملوا فى القضية بشكل رسمى توقيعاتهم موجودة على الأوراق التى بين يدينا . رجل الأعمال جند الأتباع، وسلك كافة الطرق للوصول إلى الأرض، استخدم سياسات: العصا والجزرة، والترغيب والترهيب، والمجاملة، وغيرها، حتى سقط فى مستنقع الرشوة عاونة مسئولين فسده فى وزارة الزراعة منهم من لازالوا فى الوزارة ومنهم من خرج منها على أمل العودة فى منصب أكبر . ** سر الأرض تقع الأرض التى تدور حولها الأحداث على مساحة 2500 ، فدان بجبل قنطرة ـ وادى النطرون ـ محافظة البحيرة، وهى أرض بور والمساحة المنزرعة منها صغيرة جداً لم تنف عنها الصفة الأولى ـ أرض بور ـ ، تقدر قيمة الأرض بـ 125 مليون جنيه ـ حسب آخر سعر حددته لجنة تثمين الأراضى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2013 ـ، حيث حددت اللجنة سعر 50 ألف جنيه للفدان فى منطقة وادى النطرون، ليصبح سعر الأرض حاصل ضرب 50000X 1500 = 125000000 جنيه . السعر الذى حددته الهيئة العامة لمشروعات التعمير،أسعار عام 2013 للأراضى المستصلحة المنزرعة فى وادى النطرون، ويختلف عن سعر الأرض الزراعية فى المنطقة حسب أسعارالعام الحالى 2015، فاللجنة العليا لتثمين الأراضى الخاصة بمنطقة وادى النطروان لم تضع سعراً جديداً منذ قرارها الأخير ـ فى 2013 ـ والذى به تملك الأرض المنزرعة التى تقع تحت ولاية الهيئة فى وادى النطرون . مالك الأرض هو أيمن رفعت الجميل، رجل الأعمال الدمياطى، وصاحب شركة كايرو ثرى إيه للاستثمار الزراعى والانتاج الحيوانى، نجل اللواء طيار رفعت الجميل، أحد أصدقاء الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ساعدت والده علاقته بمبارك بأن يكون صاحب أكبر شركة لاستيراد القمح والذرة من الخارج، ويمتلك أكبر أسطول لنقل البضائع فى مصر واستثمارات أخرى بالمليارات . الأرض موضوع النزاع والتى تقع على مساحة 2500 فدان بمنطقة جبل قنطرة بوادى النطرون، كانت تحت وضع يد شركة الريف الأوروبى، التى يمتلكها رجل الأعمال عبد الله عبد الحميد سعد،وهى داخل مساحة 10 آلاف فدان تضع شركة الريف الأوروبى عليها يدها، والأرض تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ـ وسنشرح التفاصيل بالمستندات فيما بعد عن كيفية حصول الريف الأوروبى على الأرض . مستند (1) توكيل باسم كوهية لأيمن الجميل بالتعامل على الأرض بعد أن أسس عبد الله عبد الحميد سعد شركة الريف الأوروبى عام 2005 حصل على الأرض وبموجبها تنازل عن وضع يده على مساحة 2500 فدان ـ موضوع القضية ـ إلى رجل أعمال آخر اسمه فؤاد إبراهيم كوهية، رئيس مجلس إدارة شركة كوهية للدواجن مقابع 2000 جنيه للفدان،وبيعت الأرض على الورق غير الرسمى بمبلغ 5 مليون جنيه ـ حيث أن كل هذه التنازلات والأرض لا تزال تتبع ولاية هيئة التعمير وهى أرض بور غير مستصلحة ـ، بعدها قام فؤاد إبراهيم كوهية، بالتنازل عن الأرض إلى رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل مقابل 5 آلاف جنيه للفدان، ليصبح سعر الأرض 12 مليون جنيه . تمت التنازلات فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، دون أن يكون لهيئة التعمير أدنى مسئولية عن هذه التنازلات لرغبة من المسيطرين على الأرض أن يسجلوا فى الهيئة وضع يدهم عليها . بعد عام 2006 ، بدأ أيمن الجميل محاولات إنهاء الأرض، والحصول على عقد تمليك من الهيئة العامة لمشروعات التعمير ووزارة الزراعة، وخابت كل المساعى وفشل فى إنهاء مشكلة الأرض . ** ظهور السمسار فودة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، أصيب الشعب المصرى وشرفاء الصحافة والإعلام، بحالة من الشلل الفكرى والجسدى، وهم يرون محمد فودة ـ ربيب السجون صاحب قضية رشوة وزارة الثقافة ـ يطل بوجهه كاتباً صحفياً ومساهماً فى جريدة اليوم السابع التى أفردت له المساحات ونشرت له المقالات وجعلته يتقرب إلى المسئولين باستضافة الوزراء وقدمته ككاتب وصحفى بموافقة أحمد أبو هشيمة المالك والمساهم الأكبر فى اليوم السابع وبخضوع ومباركة خالد صلاح رئيس تحرير الموقع والجريدة . محمد محمد محمود أبو رويشد فودة، وشهرته "محمد فودة"، صديقاً مقرباً إلى رجل الأعمال أيمن الجميل عرض، أثناء لقاءتهم ببعض عرض عليه فكرة الترشح للانتخابات البرلمان عن دمياط خلفاً لوالده، وأفصح له عن نيته خوض الانتخابات فى دائرة زفتى بالغربية، إلا أن رجل الأعمل رفض نصيحة الترشح للانتخابات . بعدها عاد "فودة" وطلب من رجل الأعمال أن يدخل معه مساهماً فى اليوم السابع بنسبة يحددها المبلغ الذى يدفعه، فرفض الثانى مجدداً معتذراً بأنه يحب الابتعاد عن الإعلام . وفى منتصف 2014، طلب أيمن الجميل من محمد فودة أن يعمل لديه مستشاراً إعلامياً لشركة كايرو ثرى إيه مقابل 50 ألف جنيه شهرياً، وأطلعه على مشكلة أرض الـ2500 فدان بوادى النطرون ومعوقات تملك الأرض، وعرض عليه أن يتولى ملف القضية بحكم علاقاته فى مؤسسة اليوم السابع وشهرته وقربه من المسئولين والوزراء، واعتماداً على نفوذ الجريدة فى وزارة الزراعة، مقابل 10 ملايين جنيه إذا استطاع أن ينهى إجراءات تملك الأرض من هيئة التعمير، و10 ملايين أخرى إذا استطاع أن يُخفض فى سعر الفدان عن 50 ألف جنيه . وبتاريخ 7/9/2014 ـ وحسب المستندات ـ فوضت شركة كايرو ثرى إيه للانتاج الزراعى والحيوانى السيد السمسار محمد محمد محمود فوده، فى الحضور أمام كافة الجهات والهيئات الحكومية، وفى إنهاء الاجراءات، والتعامل مع هذه الجهات نيابة عن الشركة . وذيل التفويض بتوقيع شركة كايرو ثرى إيه للإنتاج الزراعى والحيوانى، أيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة الشركة . بعدها جلس محمد فودة مع خالد صلاح ليضعا خطة تولى مؤسسة اليوم السابع ملف انهاء قضية أرض وادى النطرن . ** فى الحلقة الثانية ** معاونون فودة فى اليوم السابع لانهاء الملف ** خطة تحرك فودة فى وزارة الزراعة ** المسئول الكبير فى الدولة الذى قاد اتصالات انهاء الملف فى هيئة التعمير ** القيادات المتورطة فى وزارة الزراعة ودور كل منهم ** حكاية الشيك الذى قيمته 2.5 مليون جنيه ------------------- يذكر ان قدح كان قد تولى منصب مساعد وزير الزراعة بعد ان توسط له ايمن ابوحديد وزير الزراعة الاسبق لدى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق لاصداره قرار بترقية الى مساعد وزير لكن بعد تولى الدكتور عادل البلتاجى حقيبة وزارة الزراعة قام باستصدار قرار من المهندس ابراهيم محلب بالغاء قرار الببلاوى ثم تم تعيينه مدير لمكتب هلال فور توليه لوزارة الزراعة مما زاد نفوذ محيى فى الوزارة والذى اصبح الآمر الناهى فيه الى ان تم القبض عليه واحالته الى جهات التحقيق المختصة وحرك الموضوع الرقابة الادارية اللى سجلت تليفونات قدح لما وصلت لها اخبار الرشوة ومنها توصلت لعلاقته مع فودة ..ومع بعض النساء التي لم يصل لها حقها فابلغت عن فوده والاخرين ممن عاشروها سريريا. وتحركت قوة من 6 عربيات شيروكى من الرقابة والاموال العامة والنيابة وقبضت على قدح فى مكتبه فى الوزارة الساعة 12 الظهر ... وبحوزته حقيبتين احدهما سمراء بها أ مليون جنيه والاخري بنيه وبها ١ مليون جنيه وتانى يوم قبضوا على فودة فى سكنه فى الفور سيزونز الساعة 3:30 عصرا حيث يعيش بجناح منز اربع سنوات كامله .. بتفتيش الجناح وجدوا عدد 2 خزنتين . احداهما ملأنه صور عقود تخصيص واوراق خلصها فودة من كل الوزارات لصالح اكبر واهم رجال اعمال فى مصر ومنهم منصور عامر وكرار .... المفاجأة كانت انه يسجل كل مكالماته ويحتفظ بنسخة منها .والمفاجأه الاكبر ان من دلهم علي مكان التسجيلات لمكالماته احدي السيدات والمفاجأه الاكبر انها هيا كانت تسجل لمحمد فوده شخصيا وللاحرين وهم معها في السرير.. و كانت كنز للرقابة ... هنا عرض فودة كما هي عادته عندما يقع ان يطيح بالكل مقابل ان ينجوا ويصبح شاهد ملك واشرف الجميل الاعتراف بكل ما يعرفونه وقدموا الادلة والمستندات لكشف قضايا اخرى مقابل وضعهم كشاهد ملك فى هذه القضية واخراجهم منها ... وهنا انهالت المعلومات. .. تبين حصول كثير من الوزراء السابقين والحاليين على اراضى من الدولة بالمستندات : احمد الزند .... ارض خريجين بورسعيد ** ** عادل لبيب وعادل العدوى.. ارض خريجين البحيرة محمد ابو حديد اراضى كفر الشيخ (محبوس 15 يوم) رجل أعمال أستولي علي ربع المجري النيلي بمحافظة القليوبية وبالتحديد في منطقة القناطر الخيرية بالرياح التوفيق، ويستعملة في منشر خاص بالطوب البلدي. وأشار ، أن رجل الأعمال قام بردم ربع المجري المائي لنهر النيل بمساحة 700 متر خاصة بالمصنع الخاص به، مؤكدًا أن التقرير الذي يمتلكة ومتكوب عليه ” سري جدًا”، أن الرقابة الإدارية أصدرت تقريرًا بالتعدي وأرسلته للمحافظة، مشيرا بأن المحافظة قامت بالتصالح مع رجل الأعمال مقابل 3 مليون جنيه فى بعض القضايا الاخرى ولايزال التعدي مستمر. --- المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، ومن المعروف عنه إصراره على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وقد أعلن إصراره على تلك المحسوبية في مارس 2012 واصفا إياها بالزحف المقدس. * * أشهر ما يتميز به هذا الزند هي قدرته على التقبيل " البوس " تحت أي ظرف .. شاهد لحظات من حياة الزند :فشل المستشار الزند طوال مدته في تطوير موارد النادي المالية، خاصةً أنه قدم طعنًا بمساعدة أنصاره قبيل الانتخابات لوقف زيادة الاشتراكات بالنادي، وزاد من صعوبة موقفه تقاعد المستشار مقبل شاكر، ورحيله عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء؛ الذي دعمه قبيل خروجه بمليون جنيه. وأثارت أزمة النادي المالية في عدد من مشروعات الزند التي أعلنها في دعايته الانتخابية؛ ما دفعه إلى إحداث أكبر أزمة مالية في النادي، وهي بيع أرض بورسعيد التي قدّم بسببها بعض القضاة دعوى قضائية ضده ما زالت تنظر حتى الآن؛ حيث شمل البيع- بحسب قائمة الاستقلال القضائي- مخالفات عدة؛ حيث تمَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية بحسب المادة 17 من لائحة القانون الأساسي للنادي؛ مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض "508م" بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر وبتفريغ تسجيلات محمد فودة تبين تورط 3 وزراء حاليين اخرين فى مكالمات معه عن تخصيص اراضى الدولة هما وزراء التموين والتعليم والأوقاف !!! وجارى التحقق من اذا كانوا اخدوا اراضى بالفعل ام لسه ... كثير من الاسماء وردت فى تسجيلات فودة من الاعلاميين امثال خالد صلاح ومجدى الجلاد (اللى رجعوه من المطار وهو مسافر الإمارات ) و... و... ومن كبار السياسيين امثال ع . م محنك السياسة المصرية الخارجية !!! بسبب اتساع القضية لدرجة مرعبة ... هناك 3 خيارات امام محلب لا رابع لهم : 1- احالة كل الأسماء للقضاء ويؤيد هذا الرأى ضباط الرقابة الإدارية القائمون على القضية ومنهم نجل السيسى شخصيا. بالمستندات تفاصيل اخطر فضيحة هزت عرش الزند و نادي القضاة بالوثائق : علاقة قرابة تربط المشتري بحرم المستشار أحمد الزند رئيس النادي ـ البيع تم بعد مزايدة بين شخصين فقط.. ومنح المشتري مهلة "شهر" للسداد بدلاً من 10 أيام ـ أعضاء بمجلس إدارة النادي يتبرءون ويحمّلون "الزند" المسئولية قضاة : كان أبعد للشبهة أن يعهد رئيس النادي بالبيع لبنك وطني أو هيئة المصالح الحكومية كما فعل سلفه في واحدة من أخطر الأزمات المثيرة للجدل داخل نادي القضاة، حصلت "المصريون" على مستندات موثقة تشير إلى دور عدد من القضاة، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في بيع قطعة أرض خُصصت لإنشاء مكتبة ومنتدى لرجال القضاء بمحافظة بورسعيد لأحد أقارب زوجته ويدعى لطفي مصطفي عماشة بالمخالفة للقانون. وتكشف المستندات التي حصلت "المصريون" على نسخة منها، عن أن محافظة بورسعيد كانت قد تعاقدت في عام 2008 مع نادي القضاة، الذي مثله المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس النادي في حينه، على بيع قطعتي أرض من أملاك المحافظة الخاصة نظير ثمن إجمالي خمسمائة وثمانية ألف وخمسين جنيهًا على أساس سعر المتر المربع فقط ألف جنيه. وجاء ببنود العقد أن الغرض من البيع هو إقامة نادي القضاة لمكتبة ومنتدى لرجال القضاء، مشترطًا في بنده السابع عدم التصرف في الأرض لغير الغرض المذكور وأنه "في حالة مخالفة أي من شروط البيع أو البناء أو القيود المقررة قانونًا للبناء يكون للطرف الأول الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وله أن يعتبر عقد البيع مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية مع اقتضاء غرامة لا تقل عن 3 % من إجمالي ثمن الأرض". وبالإضافة إلى قيود البند السابق في العقد، فقد ضمت المستندات مذكرة تقدم بها عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة طالبوا فيها المستشار أحمد الزند بعدم التصرف بالأرض وعرض أمر البيع على الجمعية العمومية. والمزاد الذي تم بيع قطعة الأرض خلاله سبقه مزاد آخر لبيع قطعة الأرض نفسها لصالح المشتري كان لطفي مصطفى مصطفى عماشة قريب زوجة المستشار أحمد الزند بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر إلا أن المزايدة لم تستكمل. إذ أنه ـ وبحسب المذكرة ـ فقد ألغى مجلس إدارة النادي المزاد الأول الذي تم تحديد موعده من اللجنة المشكلة والتي لم تقدم تقريرًا بشأن مقترحها عن الأرض، واختتمت المذكرة بتأكيدها على أن بيع الأرض مخالف لقرار مجلس إدارة النادي الصادر بجلسة 22 / 7 / 2009؛ مما يجعل القرار في هذا الشأن تصرفًا فرديًا لا يتحمل الأعضاء تبعاته وأنهم يخلون مسئوليتهم في حال حدوث ذلك. وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن نادي القضاة قرر وأصر على بيع قطعة الأرض التي تقع بمنطقة "أرض جمرك الرحلات القديم"، الواقعة تحديدًا خلف مبنى الغرف التجارية، بعد انعقاد لجنة تم تشكيلها للإشراف على إجراءات البيع ضمت كلاَ من المستشار عبدالله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول النادي، وكذلك المستشار محمود حلمي الشريف، أمين صندوق نادي القضاة، والمستشار محمد عبدالواحد، سكرتير عام النادي، بالإضافة إلى المستشار السيد محمد عبدالعال، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة بورسعيد الذي فوضه النادي بصفته في اتخاذ إجراءات البيع بطريق المزاد العلني بأعلى سعر وتكليف خبير مثمن للسير في الإجراءات إعمالاً لعقد الاتفاق المؤرخ في 24/6/2009 والمحرر بين نادي قضاة مصر ونادي القضاة ببورسعيد. وبحسب المستندات، فقد تم تغيير الخبير المثمن "هشام عيسى" الذي رفض بيع الأرض في المزاد الأول المقام في تاريخ 27 / 7 / 2009 والذي فاز به "لطفي مصطفى عماشة" بسعر المتر 17600 جنيه، وذلك لعدم وصوله للسعر المحدد من قبل مجلس إدارة النادي الذي فوض خبيرًا مثمنًا آخر يدعى "إبراهيم حسن علي" قام بدوره ببيع الأرض في جلسة مزاد ثانية بتاريخ 17/ 1 / 2010 وبحضور لجنة خماسية مشكلة من المستشارين عبدالله أحمد فتحي، وكيل أول نادي القضاة، السيد محمد عبدالعال، رئيس نادي قضاة بورسعيد، أحمد توفيق العزبي، أمين صندوق نادي قضاة بورسعيد، محمود حلمي الشريف، أمين صندوق نادي قضاة مصر، محمد علي عبدالواحد، عضو مجلس إدارة نادي القضاة. ورست المزايدة الثانية كذلك على الفائز بالمزايدة الأولى "لطفي مصطفى عماشة" بسعر 1800 جنيه فقط للمتر، وذلك بعد أن نافسه متزايد واحد وتم منحه مهلة شهر كامل لاستكمال التأمين إلى 40 % بدلاً من عشرة أيام. وأكد مصدر قضائي رفع المستوى - طلب عدم نشر اسمه - أن المستشار الزند لا يملك الحق في التصرف بأملاك وأصول النادي من الأساس إذ أنه انتخب فقط ليدير شئون أعضاء النادي مثل الرواتب وتحسين الأداء والدفاع عن استقلال القضاء، وأن مجلس الإدارة كله لا يجوز له الاجتماع لأخذ قرار ببيع أي من ممتلكات النادي إلا عن طريق عقد جمعية عمومية توافق غالبيتها بنسبة محددة على ذلك، وإلا فيمكننا أن نسمع كذلك عن بيع مقر النادي الرئيسي الموجود بشارع شامبليون، أو النادي النهري بالعجوزة وغيرهما، بحسب تعبيره. وأضاف المصدر أن بيع أرض نادي القضاة ببورسعيد كان غير مخالف لبنود الاتفاق مع المحافظة، كما يقول المستشار رئيس النادي في بلاغه، وإن كان قد تمت تسوية الأمر بشكل قانوني مع المحافظة لتغيير بند الغرض من البيع، فهو على الأقل لم يتم بشفافية، فلا يعقل أن يكون عدد المتزايدين على أرض حيوية مثل هذه هم ثلاثة في أول مزايدة واثنان فقط في الثانية وكأنهما أقيمتا خصيصًا للترسية على شخص معين، وكان الأجدر بالمستشار الزند أن ينأى بنفسه وبالقضاة عن كل هذا اللغط ويعهد إلى أحد البنوك الوطنية أو هيئة المصالح الحكومية ببيع الأرض نظير نسبة متفق عليها كما تم خلال رئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز للنادي حين أراد التخلص من مخلفات قديمة تخص النادي فأسند المهمة إلى هيئة المصالح الحكومية التي تولت تحديد سعره وبيعه بمعرفتها. وتابع قائلاً: بينما أكد المستشار الزند في بلاغه أن بيع الأرض لم يكن مخالفًا لبنود العقد المبرم بين محافظة بورسعيد والمستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق، إلا أننا لم نحصل على أي مستندات تثبت تسوية الأمر بشكل قانوني بين الجهتين بخصوص الغرض من البناء والذي نص العقد على أنه يلغى ويصبح مفسوخًا من تلقاء نفسه إن تم استخدام الأرض في غير الغرض المنصوص عليه وهو إنشاء مكتبة ومنتدى لرجال القضاء". وكان المحامي صالح الدرباشي، وكيل المستشار أحمد الزند قال في بلاغه المقدم منه ضد "بوابة الأهرام" التي نشرت خبرًا عن الواقعة، إن عملية بيع الأرض تمت من خلال مزايدة علنية لأعلى سعر بطريق المظاريف المغلقة، وعن طريق لجنة مشكلة من عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ونادي قضاة بورسعيد، ولم يكن المستشار الزند أحدهم، مشددًا على أن المشتري لا تربطه أي صلة قرابة بالمستشار أحمد الزند أو زوجته. وأضاف الدرباشي خلال تحقيق النيابة في وقائع البلاغ، أن الأرض كانت مخصصة للنادي بفترة تسبق تولي المستشار زكريا عبدالعزيز لرئاسة نادي القضاة، وكان أحد شروط التخصيص أن يتم البناء خلال 3 سنوات من تاريخ التخصيص أو يتم فسخ العقد، وأعقب ذلك إقامة محافظة بورسعيد لدعوى قضائية بهدف فسخ التعاقد في عام 2001 أمام محكمة بورسعيد المدنية، فصدر فيها حكم ابتدائي برفض الدعوى، أيدته لاحقًا محكمة الاستئناف ليصبح نهائيًا. وتابع أنه لا توجد مخالفة في عملية البيع؛ حيث وافق مجلس إدارة النادي على عرض قطعة الأرض للبيع بالمزايدة العلنية، والتي أعقبها الإعلان عن المزايدة في الصحف الرسمية. وقال إنه لم يتم استبدال الخبير المثمن هشام عيسى لأنه رفض السعر وإنما لأنه اشترط الحصول على نسبة 1 % كعمولة للبيع وهو ما رفضه مجلس الإدارة الذي تقدم له الخبير المثمن إبراهيم علي حسن عارضًا التنازل عن حصته كعمولة البيع لصالح النادي وقدرها 100 ألف جنيه. وجاء بالبلاغ أن اللجنة المذكورة باشرت إجراءات المزايدة العلنية، وتم البيع بأعلى من السعر المقرر، وتمت الموافقة من اللجنة على إرساء المزايدة على صاحب هذا السعر وهو لطفي مصطفى عماشة، والذي لا تربطه أى صلة قرابة بالمستشار الزند أو زوجته، مؤكدًا أن دور المستشار أحمد الزند في هذا الشأن كان قاصرًا على اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة في عملية البيع، وذلك بصفته رئيسًا لنادي القضاة. وفي حين نفى المستشار الزند في بلاغه وجود صلة قرابة بين حرمه وبين المشتري، حصلت "المصريون" ضمن مستندات الواقعة على شهادة ميلاد نجله ومدون به اسم الوالدة الذي حمل نفس الاسم الأخير للمشتري وهو "ثناء عبدالمجيد عماشة"، وهو ما يؤكد بشكل كبير ما ذكرته مصادر خاصة عن قرابة تربطهما عن طريق زوجته. من جهته، أكد المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أن البلاغ المقدم أمام النائب العام بشأن التحقيق في واقعة استيلاء رئيس مجلس إدارة نادي القضاة وأعضائه على الأرض التي تم لتخصيصها لإقامة نادٍ لقضاة بورسعيد، لم بصل حتى الآن وقال محجوب، إنه لا يجوز الإدلاء بأي معلومات تخص أرض بورسعيد، وذلك لعدم الانتهاء من التحقيق في البلاغ المقدم ضد النادي بالاستيلاء على أرض بورسعيد،