محكمه ثوريه لمن عبثوا بالوطن

مبارك» يحاكم بتهمة إطلاق النار علي المتظاهرين، بينما هو نفسه متورط في جريمة أخطر بآلاف المرات من قتل المتظاهرين.. ورغم ذلك لم يوجه له أحد اتهاماً بشأنها!
«فتحي سرور» و«صفوت الشريف» يحاكمان بتهمة قتل المتظاهرين في موقعة الجمل رغم أنهما متورطان في جريمة أبشع من موقعة الجمل.. والمفاجأة أن كل جهات التحقيق تجاهلت تلك الجريمة!
«علاء» و«جمال مبارك» و«حسين سالم» متهمون بالتربح ونهب مئات المليارات من مال الشعب، بينما الجريمة المسكوت عنها تفوق ذلك، ومع ذلك لم يحاكموا عليها.
وقد يري كثيرون أن قتل المتظاهرين هي الجريمة الكبري، ولكن الواقع يقول غير ذلك.
صحيح أن عدد المصريين الذين قتلوا أيام الثورة يزيد علي 800 شهيد بخلاف 5 آلاف جريح، وهو عدد مخيف بكل المقاييس.
وصحيح أيضاً أن قتل مصري واحد، هو في حد ذاته جريمة كبري، ولكن «مبارك» ورجاله قتلوا ملايين المصريين بخلاف ضحايا ثورة يناير.. قتلوا بعضهم قتلاً مادياً وقتلوا آخرين قتلاً معنوياً.
ستسأل: كيف فعلوا ذلك؟.. الإجابة رصدتها دراسة علمية للدكتور عبدالخالق فاروق - الخبير في الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية بعنوان «دور التشريع في بناء دولة الفساد في مصر» وهي الدراسة التي رصدت القائمة الكاملة لجرائم مبارك.
وحسب الدراسة فإن مبارك ورجاله أصدروا قوانين دفعت ملايين المصريين إلي السرقة والنهب والابتزاز وأكل المال الحرام، وأجبرت أغلب الموظفين علي أن يتحولوا إلي حرامية ومرتشين، وأجبرت ملايين المصريين علي أن يدفعوا رشاوي لكي يحصلوا علي أية خدمة، بدءاً من الحصول علي تذكرة قطار، وحتي الفوز بفرصة عمل أو قطعة أرض.
وهكذا حولت سياسات «مبارك» وقوانينه، المصريين - إلا من رحم ربي - إلي مرتشين و«رُشاة».. وكلاهما - الراشي والمرتشي - في النار كما يقول الحديث الشريف.
المفاجأة التي كشفتها الدراسة هي أن مبارك أراد أن يجعل كل مصري حرامياً ولصاً أو راشياً وفاسداً، بهدف إفساد المصريين جميعاً، وعندها - حسب اعتقاده - سيسكت الصغار عن فساد الكبار علي اعتبار أن الكل صار في الفساد سواء!
وهكذا أفسد «مبارك» صغار موظفي مصر أما الكبار من رجال الأعمال وحاشية مبارك فكان فسادهم فجًا وغير مسبوق، حيث اغترفوا من المال العام فوق طاقتهم، ونهبوا الأراضي وأموال القطاع العام و«فلوس» المعونة وتاجروا في العملة وتربحوا من عمليات تصدير واستيراد، ومن البورصة ولم يكتفوا بذلك بل أنشأوا شبكات لممارسة البغاء وتاجر آخرون في المخدرات - حسبما جاء في دراسة الدكتور عبدالخالق فاروق.
وتعد الدراسة التي تتكون من 24 صفحة دليل اتهام مكتمل الأركان ضد حسني مبارك ورجاله وفتحي سرور وصفوت الشريف وجمال مبارك وعاطف عبيد وكل نواب الحزب الوطني في البرلمان طوال الثلاثين عاماً الأخيرة.
وطبقاً للدراسة فإن الفساد تحول في عصر «مبارك» من انحرافات معزولة إلي ممارسة مجتمعية شاملة.. فالكبار شكلوا شبكات مصالح تتنازع فيما بينها حينا وتتناغم في توزيع المزايا والغنائم أحياناً أخري.. أما الصغار فقد تسربت إليهم ممارسات الفساد والرشوة والوساطة والمحسوبية بسبب سياسات الإفقار واتساع الفجوة في الدخول والارتفاع المستمر للأسعار وغياب القدوة في هرم السلطة وتآكل دور أجهزة الرقابة.
ومازاد الفساد انتشاراً وتوحشاً هو أن المفسدين والفاسدين هم الذين يصيغون القواعد القانونية عبر سيطرتهم المباشرة علي أجهزة التشريع والتنفيذ وأحياناً بعض أفرع الهيئات القضائية.

إفساد الصغار والكبار
ونتيجة لهذا الحال فاق الفساد في مصر كل أشكال الفساد المتعارف عليها دولياً، لدرجة أن منظمة الشفافية الدولية حددت المجالات الأكثر عرضة للفساد في 5 مجالات فقط، بينما ضربت مصر رقماً قياسياً، فشهدت 17 مجالاً انغمست في الفساد.
فحسب منظمة الشفافية فإن أكثر المجالات عرضة للفساد في الدول النامية هي المشتريات الحكومية، وتقسيم وبيع الأراضي والعقارات، والضرائب والجمارك، والتعيينات الحكومية، وإدارات الحكم المحلي.
أما في مصر، فاتسع نطاق ومجالات الفساد التي انغمس فيها بصورة شبه دائمة - كما تقول الدراسة - كبار رجالات الدولة وأبناؤهم وشملت 17 مجالاً بالتمام والكمال ضمت:
< قطاع المقاولات وتخصيص الأراضي وشقق المدن الجديدة والطرق والكباري والبنية الأساسية. < عمولات التسليح ووسائل نقلها. < قطاع الاتصالات والهواتف المحمولة والثابتة. < خصخصة وبيع الشركات العامة ونظم تقييم الأصول والممتلكات والأراضي المملوكة لهذه الشركات. < البنوك ونظم الائتمان وتهريب الأموال إلي الخارج عبر القنوات المصرفية الرسمية. < شركات توظيف الأموال وما جري فيها. < تجارة المخدرات واختراق قيادات الأجهزة الأمنية والمؤسسة السياسية. < تجارة العملات الأجنبية والمضاربة علي سعر صرف الجنيه. < تجارة الدعارة وشبكات البغاء ذات الصلة أحياناً بكبار رجال الدولة وأجهزتها. < نظم الاستيراد وأذون الاستيراد وبرامج الاستيراد السلعي. < طرق توزيع مشروعات المعونة الأمريكية. < الصحافة ومؤسساتها وإفساد الصحفيين عبر وسائل شتي والإعفاء غير القانوني للمؤسسات الصحفية القومية من أداء الضرائب العامة وتسهيل سبل الارتزاق السري وغير القانوني لبعض الصحفيين. < ما يسمي «علاوة الولاء» التي تمنح بصورة سرية وبالمخالفة لقواعد المشروعية المالية لكبار قيادات الجيش والأمن. < إفساد النظام التعليمي الرسمي والصمت علي جريمة الدروس الخصوصية وخلق الظروف الملائمة لتفشيها. < الإبقاء علي فساد النظام الصحي الحكومي من أجل إتاحة الفرص لتوسع المستشفيات الاستثمارية. < البورصة وسوق الأوراق المالية وسوق التأمين. < إنشاء حسابات خاصة أو سرية خارج نطاق الموازنة العامة للدولة وحساباتها القومية. وفي مقدمة صغار الموظفين الذين أفسدوا «مبارك» - حسب الدراسة - المدرسون، والأطباء، ورجال الأمن، وقلم المحضرين في المحاكم، وموظفو الخدمات الحكومية، خاصة موظفي المصالح الجمركية والضرائبية. وأفسد «مبارك» المدرسين بأن أبقي علي نظام تعليمي حكومي غير فعال فظهر سوق تعليمية سوداء، انعكست في انتشار المدارس الخاصة والاستثمارية والأجنبية، فضلاً عن تغول الدروس الخصوصية التي التهمت وحدها 10 مليارات جنيه عام 1994 تحملتها الأسرة المصرية الفقيرة وارتفع المبلغ إلي 18 مليار جنيه عام 2006 بعد تقسيم الثانوية العامة إلي سنتين دراسيتين بدلاً من سنة دراسية واحدة! وبسبب عدم فاعلية نظام الأمن ظهر نظام أمن غير رسمي.. حيث لا تحرر أقسام الشرطة محاضر للمواطنين إلا بالواسطة ولا تجري عمليات التحري لكشف السرقات وضبط المتهمين إلا من خلال المحسوبية والرشاوي والإكراميات.. وتقول الدراسة إن كل ذلك كان يتم علي مرأي ومسمع من الجميع وداخل كل إدارات ومديريات الأمن. ويضيف الدكتور عبدالخالق فاروق في دراسته أن ذات الأمر تكرر في القضاء حيث صارت الإكراميات والرشاوي هي الوسيلة الأساسية لتحريك إعلانات القضايا بالمحاكم (قلم المحضرين) وغيرها من أعمال التقاضي التي تشهد سنوياً 3 ملايين قضية تنظرها المحاكم المختلفة. وحتي المرضي لم يرحمهم مبارك ورجاله.. ففي المستشفيات الحكومية التي يتردد عليها 47 مليون مريض - طبقاً للأرقام الحكومية - فإن تقديم الخدمة لهؤلاء لا يتم إلا من خلال الإكراميات والوساطة. وفي المصالح الجمركية والضرائبية والخدمات الحكومية التي تقدم 627 خدمة متنوعة للجمهور صار تعاطي الإكراميات والعمولات عرفاً سائداً. وهكذا - كما تقول الدراسة - أدي تدني الأجور والرواتب إلي تركيز «جبري» للخطيئة بإجبار عشرات الآلاف من الموظفين علي قبول الرشوة والإكراميات حماية لأبنائهم وأسرهم من الجوع. ويضيف عبدالخالق فاروق: لقد اتبع نظام مبارك سياسات أدت إلي إفساد الصغار، بل إنه ترك نظام الأجور والرواتب في مستوي غير إنساني وكأنه يرغب في إفساد غالبية أبناء الشعب حتي لا يتحدث أحد منهم عن فساد الحكم والحكام ورجال المال والأعمال. آليات الفساد السبعة كيف أفسد «مبارك» الصغار والكبار؟.. تجيب الدراسة بأن مبارك أفسد المجتمع من خلال 7 آليات.. أولها اتباع سياسات ممنهجة لإفساد المؤسسات الأساسية في المجتمع مثل مجلسي الشعب والشوري والمؤسسات الصحفية والإعلامية وأجهزة الأمن والمؤسسة القضائية وقيادات الجيش والنقابات العمالية والمهنية. < الآلية الثانية: هي وجود قواعد عرفية بين جماعات الفساد تلزم أعضاءها بالتزامات متبادلة ومناطق النفوذ. < الآلية الثالثة: تتمثل في خطوط اتصالات دائمة وواضحة بين جماعات الفساد وشاغلي قمة الهرم السياسي والتنفيذي سواء بصورة مباشرة أو عبر أقربائهم وأبنائهم وجميعه - كما تقول الدراسة - يتم تحت لافتة «تشجيع الاستثمار». < الآلية الرابعة: تتجسد في استمرار سياسات الإفقار للطبقات محدودة الدخل، خاصة الموظفين (حوالي 5.5 مليون مصري) والعمال وغيرهم مما يدفع الجميع إلي تعاطي الإكراميات وهي النظير القانوني لمفهوم الرشوة. < الآلية الخامسة: إفساد أجهزة الرقابة سواء كانت رقابة شعبية (مثل الصحافة) عبر توريط قيادتها وكوادرها الوسيطة في ممارسات فساد، أو أجهزة الرقابة الرسمية (مثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومباحث أمن الدولة وغيرها) عبر صلات القرابة ونظم اختيار قياداتها وأعضائها العاملين من خلال الوساطة والمحسوبية. < الآلية السادسة: صياغة القوانين والقرارات الإدارية بحيث تفتح ثغرة واسعة للفساد. < الآلية السابعة: التحايل القانوني عبر ما يسمي الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خارج نطاق الميزانية الحكومية الرسمية، وقد وصل عدد تلك الصناديق والوحدات إلي 8900 صندوق ووحدة عام 2008 وهذه تفرض رسوماً علي المواطنين وتوزيع مكافآت علي العاملين فيها وعلي كبار المسئولين بما شكل شبكة واسعة من الفساد والإفساد. كل السيئات وأكدت الدراسة أن اختيار الحزب الوطني لمرشحيه في انتخابات مجلسي الشعب والشوري كان يمتزج فيه كل السيئات، إذ يتم اختيار المرشح الأقرب إلي قيادات الحكم أو الحزب ويفضل أن يكون من كبار المتبرعين للحزب أو بعض قياداته المؤثرة بصرف النظر عن ماضيه الإجرامي أو المشبوه، كما كان يتم اختيار بعض قيادات أجهزة الأمن أو المتعاملين معها أي الجاسوس في مجاله وقطاعه. وأثناء الانتخابات يتم التلاعب في التصويت والفرز بشكل يؤكد أمام الجميع مفهوماً واحداً وهو أن دخول المؤسسة التشريعية مرهون برضا الحكومة وقيادات النظام الحاكم ومن ثم يكون ولاء العضو لرئيس النظام ثم لأمين عام الحزب ثم لجمال مبارك نجل رئيس الدولة آنذاك. وإمعاناً في الإفساد كان يتم إغداق الخدمات علي العضو الذي يسير في ركاب رئيس الدولة والحكومة فطلباته الشخصية تنفذ فوراً وتكون دائماً وأبداً مشمولة بالعطف والقبول وفوق هذا يتم منحه أذون حديد وأسمنت بأسعار «مريحة» ليبيعها بأسعار السوق فيربح منها آلاف الجنيهات بخلاف منحه أراضي في المناطق السياحية بأسعار رمزية، وشققاً سكنية وفيلات بأسعار مخفضة، فضلاً عن العشرات من تأشيرات الحج والعمرة والرحلات إلي الخارج في الوفود البرلمانية. وإذا عارض «عضو البرلمان» الحكومة أو انتقد رئيس الدولة فيتم «خنقه سياسياً» وحرمانه من كل هذه المزايا مع تجاهل كامل لكل طلباته. إفساد بقرار جمهوري وكشفت الدراسة أن نواب مجلس الشعب كان يتم إفسادهم بقرار جمهوري وبالمخالفة لنص المادة 95 من الدستور، فالمادة 95 من الدستور تنص علي أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً، ولكن قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته، والقرار الجمهوري بقانون رقم 19 لسنة 1976 وتعديلاته التف علي نص الدستور، وفتح الباب واسعاً أمام أعضاء مجلس الشعب لكي يتاجروا مع الدولة بل ويعملوا في وظائف حكومية وهو ما استغله عاطف عبيد - كما تقول الدراسة - من أجل إفساد العشرات من أعضاء مجلس الشعب بتعيينهم أعضاء مجالس إدارة منتدبين في شركات قطاع الأعمال العام. ونتيجة لذلك انتقل عشرات من أعضاء مجلس الشعب من نجارين وعمال وفلاحين وموظفين ومهنيين إلي ديناصورات وذئاب في عالم المال والأعمال، كما قضت السياسات الحكومية بإغداق المزايا والامتيازات علي الكثيرين منهم، وليس أقلها الائتمان المصرفي وقروض البنوك إلي «كسر عينهم» بالمعني الحرفي لا المجازي للكلمة. إفساد القضاء وأكدت الدراسة أن رئاسة الجمهورية والحكومات المتعاقبة اتخذت مجموعة من السياسات بهدف اختراق المؤسسة القضائية واحتوائها.. أولي هذه السياسات هي السماح بالتحاق ضباط الشرطة بمختلف درجاتهم ورتبهم - دون رتبة مقدم - بسلك النيابة العامة مما أدي إلي انضمام نحو 3 آلاف ضابط شرطة إلي سلك القضاء - خلال ربع القرن الأخير - فأصبح عددهم يعادل ربع العاملين في مؤسسة القضاء وهكذا تم اختراق تلك المؤسسة بأصحاب عقل قانوني ذي طابع عسكري وشرطي، مارس الكثيرون منهم - إن لم يكن جميعهم - وسائل الضرب وامتهان كرامة المواطنين، فكيف لهؤلاء أن يعتدل ميزان العدل بين أيديهم». وتضيف الدراسة: ومن أجل إغراق مؤسسة القضاء وتوريط بعض أعضائها في ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية من نوع الوساطة والمحسوبية في تعيين أبنائهم وأقاربهم في سلك النيابة العامة لجأ بعض أعضاء الهيئات القضائية إلي دفع «تبرعات» - ولن نقول رشي - إلي ذوي النفوذ في الحكومة أو الحزب الحاكم من أجل تعيين أبنائهم في السلك القضائي، كما تورط بعض رجال القضاء في ممارسات الوساطة والمحسوبية من أجل ذات الغرض. وتواصل الدراسة ومن أجل احتواء السلطة القضائية والسيطرة علي أعضائها: مارس نظام مبارك أيضاً سياسات إعارة وندب القضاة كمستشارين إلي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي جعلتهم مجرد خبراء تحت طلب السلطة التنفيذية خاصة الوزراء مع إغداق مكافآت كبيرة شهرياً علي القضاة المنتدبين، مما جعل من الصعب تخليهم عن هذه الوظائف الثانوية التي تحولت رويداً رويداً إلي ركيزة لضمان مستوي معيشة «القاضي». قوانين الفساد وأشار الدكتور عبدالخالق فاروق في دراسته إلي أن إفساد أعضاء مجلس الشعب انعكس علي أداء المؤسسة التشريعية التي أصدرت قوانين تدعم الفساد وتحمي المفسدين. وقالت الدراسة: إن أكبر وأجرأ نص قانوني لدعم الفساد والفاسدين هي المادة رقم 55 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي وضعها عاطف عبيد عندما كان وزيراً لقطاع الأعمال، ونصت علي أنه لا يجوز لأي جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزي للمحاسبات أن يباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول علي إذن من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة. وتقول الدراسة: إن هذا النص استبعد بضربة واحدة هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز المخابرات العامة من العمل والبحث والتحري داخل هذه الشركات قبل الرجوع إلي الوزير الذي ثبت في الكثير من الحالات أنه مشارك في جرائم الفساد وغنائمه، وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة. وأكدت الدراسة أن قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية الصادر برقم 67 لسنة 2010 يقنن أساليب الفساد الإداري والاقتصادي ويعكس المصالح الوطيدة بين رجال الأعمال الجدد وبين الإدارة الحكومية، وتقول الدراسة: إن هذا القانون تحول إلي آلية معظمة لاستنزاف المال العام وتلبية مصالح رجال الأعمال. والمعروف أن أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق كان وراء هذا القانون وكان من أشد المتحمسين له. نعود مرة أخري إلي الدراسة التي أكدت أن قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 تمت صياغته بـ «عقل حاوي» يجيد لعبة «الـ 3 ورقات»، وبقلب بارد لرجل مال وأعمال لا يعنيه سوي تحقيق الربح وليذهب الوطن والفقراء إلي الجحيم.. وقالت الدراسة: إن هذا القانون يخفف الأعباء الضريبية عن رجال الأعمال والسماسرة والمتهربين ووكلاء الشركات الأجنبية، فبينما يزيد الأعباء الضريبية علي محدودي الدخل وصغار الموظفين. وتضيف الدراسة أن ذات القانون يمثل كارثة من كوارث الطغمة المالية والعسكرية التي كانت تحكم بمنطق أقرب إلي منطق وأساليب عصابات المافيا. أما قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 فتقول عنه الدراسة: إنه تمت صياغته علي ضوء شبكة مصالح ضارة بالمال العام. وتضيف الدراسة أن المادة الرابع من القانون تعتبر أموال البنك المركزي أموالاً خاصة لإخراجها من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولكنه يعود في نص المادة 23 التي تعتبر أموال البنك المركزي أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولم يقف الأمر عند حد هذا التناقض، بل انتقل إلي درجة من درجات المسخرة حينما جاء في نص المادة 19 علي أن يتولي مراجعة حسابات البنك اثنان من مراقبي الحسابات يعينهما ويحدد أتعابهما الجهاز المركزي للمحاسبات. وتواصل الدراسة: أن القانون يفتح الباب واسعاً للتلاعب بالأموال وفوائض البنوك العامة ويحول تلك البنوك إلي عزبة خاصة لمديريها ورؤساء مجالس إدارتها وكبار القيادات فيها. وتجسدت قمة التلاعب بالمال العام في إنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها، وطبقاً للقانون فإن موارد هذا الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5٪ من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام ومساهمات البنوك التي تستفيد من خدمات الصندوق والهيئات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء علي قبولها وبلغ حجم موارد هذا الصندوق 500 مليون جنيه سنوياً، منها ما لا يقل عن 150 مليوناً إلي 200 مليون جنيه من فائض أرباح البنوك الحكومية فتخفف جزءا من الأعباء وعجز الموازنة، ولكن قيادات البنوك وزعوا جانباً كبيراً من هذه الأموال وبلغت المكافآت التي يحصل عليها هشام رامز أحد قيادات البنك المركزي نحو 160 ألف جنيه شهرياً وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه طارق عامر رئيس البنك الأهلي، والمؤكد أن العشرات من قيادات البنوك يحصلون علي مكافآت مماثلة خاصة وأن 150 مليون جنيه يتم توزيعها علي 100 شخصية قيادية في البنوك الحكومية والبنك المركزي. وهكذا أفسد «مبارك» مصر مستعيناً بحيل شيطانية كان ضحيتها وطن بكامله.. والغريب أن «مبارك» وحاشيته ورجاله وكل الذين ساعدوه في تنفيذ هذا المخطط الشيطاني لم تتم محاسبتهم علي ضياع وطن بالكامل، بينما تتم محاسبة بعضهم علي قتل مئات المتظاهرين أو نهب بضعة مليارات من الجنيهات! والسؤال.. متي يتحرك النائب العام لمحاسبة «مبارك» ورموز عصره علي هذه الجرائم؟.. سؤال ننتظر إجابته من المستشار عبدالمجيد محمود نائب مصر العام. «Mubarak» on trial for shooting at the demonstrators, while he himself was involved in thousands of times more serious crime than killing the demonstrators .. Although it did not draw him a charge on them! «Fathi Sorour,» and «Safwat al-Sharif» on trial for the killing of demonstrators in the signed sentences, although they were involved in the heinous crime of signed sentences .. The surprise is that all points of the investigation ignored the crime! «Ala» and «Gamal Mubarak» and «Salem» accused of profiteering and looting of hundreds of billions of people's money, while the crime taboo than that, however, did not tried it. Many people may think that the killing of demonstrators are the major crime, but the reality says otherwise. It is true that the number of Egyptians who were killed days of the revolution more than 800 martyrs than 5 thousand wounded, a frightening number by any standards. It is also true that the killing of an Egyptian one, is in itself a great crime, but «Mubarak» and his men were killed millions of Egyptians other than the victims of the January Uprising .. Killed some of them were killed physically and morally killed others were killed. Ask: how they did it? .. Answer monitored by a scientific study by Dr. Farouk Abdalkhalq - an expert in economic affairs and local administration, entitled «the role of legislation in building a state of corruption in Egypt» a study that monitored the full list of crimes Mubarak. According to the study, Mubarak and his men issued laws paid millions of Egyptians to the theft and looting, extortion and eat haram money, and forced most of the staff have to turn into thieves and corrupt, and forced millions of Egyptians have to pay bribes in order to get any service, starting to get a train ticket, and even win the opportunity to work or piece of land. Thus transformed the policies «Mubarak» and its laws, the Egyptians - but from the womb of my Lord - to the corrupt and «bribed» .. Both - the briber and the bribe - in Hell, as the Hadith says. Surprise revealed by the study is that Mubarak wanted to make every Egyptian Hrameia and Rashaya, a thief or corrupt, to spoil all the Egyptians, and then - according to his belief - looked certain to silence about the corruption of young adults on the grounds that everyone has become in a corruption either! And so spoiled «Mubarak» young employees Egypt The adult business and footnote Mubarak was the corruption of blunt and unprecedented, as Agtervoa of public money on their energy, and plundered the land and public sector funds and «money» aid and traded in the currency and profiting from the export and import, and stock not content with that, but they created networks of prostitution and drug dealer in others - according to a study by Dr. Farouk Abdalkhalq. The study, which consists of a 24-page manual complete charge of staff against Hosni Mubarak and his men, Fathi Sorour and Safwat al-Sharif and Gamal Mubarak and Atef Ebeid and all party members in the national parliament for the last thirty years. According to the study, a shift in the era of corruption «Mubarak» deviations from the isolated to the practice of community-based comprehensive .. Vakabar formed networks of interests squabbling among themselves at times and harmony in the distribution of benefits and spoils sometimes .. The young were leaked to them of corrupt practices and bribery, mediation and nepotism policies because of the impoverishment and the widening gap in incomes and the continuing rise of prices and the absence of role models in the hierarchy of power and the erosion of the role of oversight bodies. Mazad and corruption is widespread and ferocious that the corrupt and the corrupt are the ones who shape the legal rules through their control on the devices of direct legislation, implementation, and sometimes some of the branches of the judiciary. Corrupting the young and old As a result, the case of corruption in Egypt exceeded all forms of corruption internationally recognized, so much so that the organization Transparency International has identified the areas most vulnerable to corruption in the 5 areas only, while Egypt hit a record high, saw a 17 areas indulged in corruption. Transparency only the areas most vulnerable to corruption in developing countries is government procurement, and the division and sale of land and real estate, taxation, customs, and government appointments, and local government departments. In Egypt, the Vaca range and areas of corruption that has engulfed the semi-permanent basis - as the study says - senior statesmen and their children included 17 areas Exactly included: Create a private or secret accounts outside the scope of the general budget of the state and national accounts.
In the introduction to junior staff who spoiled «Mubarak» - according to the study - teachers, doctors, security officers, and the Registry is contained in the courts, and the staff of government services, especially the staff of the customs and tax departments.
And spoil «Mubarak» teachers that kept the educational system that government is effectively appeared to market educational black, reflected in the proliferation of private schools, investment and foreign, as well as the intrusion of private tutoring, which consumed only 10 billion pounds in 1994, incurred by the Egyptian family poor and the amount rose to 18 billion pounds in 2006 after the division of secondary school to two-year instead of one school year!
Because of the ineffectiveness of the security system appeared an informal security system .. Where the police departments do not release the minutes of the citizens not only through the medium under investigation for theft detection and control of the accused only through patronage and bribes and gratuities .. The study says that this was not in full view of everyone within all departments and directorates of security.
Adds Dr. Farouk Abdalkhalq in his study that the same thing was repeated in the judiciary, where bribes and gratuities become the primary means to move the court issues ads (pen is contained) and other acts of litigation where year 3 million cases heard by different courts.
Even patients did not have mercy on Mubarak and his men .. In government hospitals frequented by 47 million patients - according to government figures - the provision of service to those not only through the mediation and gratuities.
In the interests of customs and tax and government services that provide 627 different services to the public use became gratuities and commissions the norm.
And so on - also says the study - led the low wages and salaries to the concentration of «forced» to sin by forcing tens of thousands of employees to accept bribes and gratuities to protect their children and their families from hunger.
He adds Abdalkhalq Farouk: I follow the Mubarak regime's policies led to the corruption of the young, but he left the system of wages and salaries in the level of non-human, as if he wanted to spoil the majority of people until one of them does not speak about the corruption of government and the rulers and businessmen.

Mechanisms of corruption of the seven
How spoiled «Mubarak» young and old? .. Study to answer that Mubarak spoiled society through 7 mechanisms .. The first systematic policies to subvert the basic institutions of society such as the People's Assembly and Shura Council and the press and media institutions and the security services and the institution of judicial and military leaders, trade unions and professional.

All evil deeds
The study confirmed that the choice of the party's national candidates in the elections of the People's Assembly and Shura Council was a mix where all bad deeds, as they are selecting the candidate closest to the leaders of government or party, preferably a major donor to the party or some of its leaders influential regardless of his past criminal or suspicious, as is select some of the leaders of the security services or the dealers with a spy in their respective fields and sectors.
During the elections are manipulated in the voting and counting is confirmed for all concept and one which is that the entry of the legislative institution is subject to the consent of the government and the leaders of the ruling regime, and then be loyal member to the President of the then Secretary General of the party and then to Gamal Mubarak, son of the head of state at the time.
And indulging in corruption were pouring services to the member who walks in the passenger head of state and government Aftlebatth personal implemented immediately and be always and never covered by the compassion, acceptance and above this is to give permissions steel and cement prices «comfortable» to sell at market prices Verbh of thousands of pounds other than the grant of land in tourist areas nominal prices, residential apartments and villas at discounted prices, as well as dozens of Hajj and Umrah visas and flights to overseas parliamentary delegations.
If the viewer «MP» government or the president of the state are «stifling political» and deprived of all these advantages with complete disregard for all requests.

Corrupting the presidential decree
The study revealed that the deputies of the people were corrupt them by presidential decree and in violation of the provisions of Article 95 of the Constitution, Article 95 of the Constitution provides that it is not permissible for a member of parliament during his term of office to buy or rent any State property or lease, or bartered or that the conclude a contract with the State as an entrepreneur, importer or a contractor, but the law of the People's Assembly No. 38 of 1972, as amended, and Presidential Decree Law No. 19 of 1976, as amended, bypassed the text of the Constitution, opening the door for members of the People to Itagroa with the State and even work in government jobs which is exploited by Atef Obeid - also says the study - in order to disrupt dozens of members of the Assembly appointed board members seconded in the public sector companies.
As a result, moved dozens of members of the People of the carpenters and laborers, peasants, employees and professionals to the dinosaurs and wolves in the business world, and destroyed government policies Bigdaq benefits and privileges for many of them, not the least of bank credit and bank loans to «break the appointed», literally, not figuratively of the word.

Corruption of the judiciary
The study confirmed that the presidency of the Republic and successive governments have taken a set of policies in order to penetrate the judicial institution and contain .. First of these policies is to allow enrollment of police officers in various grades and ranks - without the rank of lieutenant colonel - a wire prosecution which led to the accession of about 3 thousand police officers to the judiciary - in the last quarter century - bringing the number a quarter of workers in the institution of the judiciary and thus breached the institution legal owners of the mind of a military nature and a policeman, March, many of them - if not all - the means of beatings and abuse of the dignity of citizens, how can these people to moderate somewhat the scales of justice in their hands ».
The study adds: In order to flood the institution of the judiciary and to implicate some of its members in the practice of illegal and immoral of the type of mediation and nepotism in the appointment of their children and relatives in the wire prosecutors sought refuge in some of the members of the judiciary to pay a «voluntary» - not to say sprinkle - to those with influence in the government or the ruling party for the appointment of their children in the judiciary, and the involvement of some judges in the practice of mediation and nepotism, for the same purpose.
And continues to study and to contain the jurisdiction and control over its members: March Mubarak regime also policy loan, assignment of judges as advisors to the ministries and government agencies, and that made them just experts under the request of the executive power in particular Minister and the bestowal of great rewards every month on the judges assigned, making it difficult for them giving up These secondary jobs which turned slowly to the substrate to ensure the standard of living «judge».

Corruption laws
Dr. Farouk Abdalkhalq in his study to the corruption of members of the People reflected on the performance of the legislative institution that issued the legislation that supports corruption and protect the corrupt.
The study said: The biggest and boldest legal text to support corruption and corrupt, is Article 55 of Law No. 203 of 1991 and developed by Atef Ebeid, when he was Minister for the business sector, and provided that no party shall have control state except for the CAA to proceed any act of oversight within the headquarters and subsidiary headquarters for any of the companies subject to the provisions of this Act only after obtaining permission from the competent minister or the head of the company's board.
Survey says: This text is ruled out with one blow the Administrative Control and Investigation of public funds and the General Intelligence Service of the work, research and investigation into these companies before returning to the minister, who proved in many cases that involved in the crimes of corruption and spoils, as well as the heads of the boards of the holding companies.
The study confirmed that the law of private sector participation in infrastructure projects of the number 67 of 2010, codified methods of administrative corruption, economic, and reflects the interests of strong ties between new entrepreneurs and the government administration, the study says: This law turned into a mechanism mostly to drain public money and meet the interests of businessmen.
It is known that Ahmed Ezz, Chairman of the Plan and Budget Committee the previous People's Assembly was behind this law and has been an enthusiastic him.
We return once again to the study, which confirmed that the tax law the current No. 91 of 2005 was drafted to «mind Hawi» fluent game «the 3 papers», and the heart of a cold to a man money and the work does not concern only the profit and go home and the poor to hell .. The study said: This bill reduces the tax burden for business, brokers and agents evaders and foreign companies, while increasing the tax burden on low-income and young staff.
She adds that the study of law is a disaster of disasters, the financial oligarchy and the military, which was closest to the control logic of the logic and methods of the mafia gangs.
The Central Bank Law No. 88 of 2003, says his study: he was drafted in light of the adverse interests of the network of public money. The study adds that Article IV of the Act is the central bank money private funds to remove them from the control of the CAA, but back in the text of Article 23, which is the central bank money public funds in the application of the provisions of the Penal Code, and did not stop at end of this contradiction, but moved to the degree of degrees of farcical when he came in the text of Article 19, provided that the audit of the bank by two auditors appointed by their fees and determine the CAA.
And continue the study: that the law opens the door to manipulation of funds and surpluses of public banks and banks to prevent the private estate of the directors and heads of boards of directors and senior leadership would.
And embodied the top manipulation of public money in a fund to modernize the systems work in the public sector banks and the development of skills and abilities of their staff, according to the law, the resources of this fund is composed of not more than 5% of annual net profit distributable to public sector banks and the contributions of the banks that benefit from the services Fund and the bodies, donations and aid approved by the Prime Minister on the acceptance and volume of the resources of this fund of 500 million pounds annually, of which at least 150 million to 200 million pounds of surplus profits of state banks Vtkhvv part of the burden and budget deficit, but the leaders of banks and distributed a large part of these funds amounted to rewards obtained by Hisham Ramez a leadership central bank about 160 thousand pounds per month, the same amount received by Tarek Amer, Chairman of the National Bank, .