قرار مرسي بعوده المجلس هو قرار بالفوضي بامر مرشده وجماعته

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب لا مثيل له فى العالم، ويمثل هجمة على المحكمة الدستورية العليا، واصفا القرار بأنه أسوأ من نكسة عام 67. هؤلاء يعارضون قرار مرسي بعودة البرلمان: البرادعي وصباحي وموسى وجابر نصار وأبو سعده وناصر أمين وأحمد سيف وإبراهيم درويش شباب ماسبيرو": دعوى قضائية ضد الرئيس بتهمة "الخيانة العظمى وأضاف الزند، خلال مؤتمر صحفى يعقده نادى القضاة، تعليقا على القرار الجمهورى بعودة مجلس الشعب، أن الرئيس محمد مرسى ضرب عرض الحائط بأهم مؤسسة قضائية، وهى المحكمة الدستورية العليا، واصفا قراراتها بالقدسية. تقدم اليوم مجموعة من الحقوقيين المستقلين والنشطاء بحركة "شايفنكم" ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1958 عرائض النائب العام ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية يتهمونه فيه بمخالفة نص المادة 24 من الإعلان الدستورى وكذلك المادة 123 من قانون العقوبات. وقال الناشط الحقوقى محمد عبدالعزيز أحد مقدمى البلاغ فى تصريح خاص لـ "بوابة الأهرام": إن مقدمى البلاغ طالبوا بإحالة الرئيس المنتخب للمحاكمة الجنائية لإهدار شرعية الأحكام الدستورية، والحنث باليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا التى أعلن رئيسها فوزه مسبقا فى انتخابات الرئاسة. وأوضح عبدالعزيز أن الحقوقيين الذين تقدموا بالبلاغ هم: محمد عبدالعزيز، أحمد كامل، إحسان محمد، هشام عبدالعزيز، كريم طه، إسلام على، بالإضافة إلى بعض النشطاء من حركة "شايفنكم" وهم: محمد عبدالمنعم عمران، إنجى الحداد، شيرين التومى. أول طعن على قرار مرسى بعودة مجلس الشعب أقام عادل صلاح خضر المحامى دعوى قضائية جديدة صباح اليوم الأثنين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته طالب فيها بإلغاء قراره بعودة مجلس الشعب للحياة السياسية وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما ناعيا على القرار مخالفته الصريحة للدستور والقانون وإنتقاصه لهيبة الأحكام القضائية. وأكد خضر فى دعواه التى حملت رقم 50120 لسنة 66 قضائية على ضرورة إحترام أحكام القضاء وهيبته لان الدولة بدون قضاء تكون دولة همجية. وذكرت الدعوى أن من اسباب الطعن عدم مراعاة أحكام القضاء ومخالفته الصريحة لحكم المحكمة الدستورية العليا التى هى صاحبة الاصل والإختصاص فى تفسير الأحكام التى تصدر منها . واضافت أن هذا القرار يعد مشوبا بالإنحراف بالسلطة حيث صدر ممن لايملك حق إصداره . شن عدد من السياسيين والحقوقيين والقانونيين والشخصيات العامة هجوما علي قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل بحكم قضائي . وهم دكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وممدوح حمزة وعمرو موسى وجابر نصار ونور فرحات وحافظ أبو سعدة وناصر أمين وأحمد سيف الإسلام حمد و المحامي سيد فتحي وأيمن نور والفقيه الدستوري ابراهيم درويش وقال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور علي حسابه عبر "تويتر": "القرار التنفيذي بعودة البرلمان، هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات.. لك الله يا مصر!" . وأضاف في تدوينة أخري " لغير أهل القانون: هناك فارق بين إسناد سلطة التشريع من خلال إعلان دستوري للجنة التأسيسية، أو حتى رئيس الجمهورية، وبين إهدار السلطة القضائية " . وطالب الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني، القوات المسلحة بمنع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من دخول قصر الرئاسة . وقال حمزة في تغريدات عبر حسابه على تويتر " أطالب فورا القوات المسلحة (قائدي الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسي فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية ". وفي ذات السياق قال الدكتور “جابر نصار” وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة في تصريحات لوكالة “اونا” : إن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان فجر لم يقدر أن يفعله مبارك ، ويعتبر شهادة وفاة للمحكمة الدستورية وإهدار لأحكام القضاء و سيتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري. وقال عمرو موسي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إن قرار إعادة البرلمان دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدي إلى أزمة كبيرة نحن في غنىً عنها. وأضاف موسي عبر حسابه علي تويتر: "اللحظة تتطلب تجمع مختلف القوى السياسية نحو تأكيد الاستقرار وإعادة البناء وإقامة التوافق الوطني لعلاج المشاكل الضخمة التي تواجهنا"، موضحا أن الفرقة والانقسام والاستقطاب والصدام هي أخطر ما يواجه مصر الآن . وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس في مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء ، مضيفا يجب احترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعدم " تغول" إحداهما على الأخرى. وقال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة إن قرار إلغاء حل البرلمان "صادم" ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده، وإذا ما كان يعني عودة ثلثي البرلمان أم عودته كله بما فيه نواب الفردي. وطالب نور في حسابه علي تويتر، الرئيس مرسي الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودوله القانون . وأكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ، إن قرار الرئيس بحل البرلمان غير قانوني ولا يستند على أي نص قانوني ، وأنه مخالف للإعلان الدستوري وقوانين الدولة التي أقسم الرئيس على احترامها . وقال محمد نور فرحات الفقيه الدستوري ، أن قرار عودة مجلس الشعب للعمل سيؤدى إلى تصادم بين سلطات ثلاث هي سلطة رئيس الجمهورية وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلطة المحكمة الدستورية العليا. وقال فرحات أن هذا القرار قد يتعرض للإلغاء إذا طعن علية أمام مجلس الدولة، مؤكدا أن القرار باطل لثلاثة أسباب أولها هو أنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان باعتبار البرلمان باطلا منذ قيامه ، وثانيا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية تلزم جميع سلطات الدولة بتنفيذها. وثالثا أن القرار هو اعتداء من سلطة رئيس الجمهورية على سلطة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إذ ألزمها ضمنا بوضع نص فى الدستور ينص على إجراء انتخابات تشريعية عقب إقرار الدستور ب60 يوما. وقال المحامى والحقوقي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب غير دستوري وجريمة قانونية وقد يعرضه للمساءلة القانونية ، حيث يمكن للدستورية أن تقضى بحنثه بالقسم لمخالفته القسم الدستوري الذي أقسم فيه على احترام القانون والدستور وهو ما لم يتوفر في قراره بعودة مجلس الشعب بعد أن قضت الدستورية ببطلانه. وتوقع تصاعد خلاف سياسي بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري قد يؤدى إلى محاكمة مرسي لمخالفته القانون والدستور، استنكر الاتحاد في بيان له اليوم، ما وصفها بـ"مخالفة مرسي لليمينThe chancellor said Ahmed Zand, head of the Judges Club, the decision of the President, Dr. Mohamed Morsy the return of parliament is unparalleled in the world, and represents an attack on the Supreme Constitutional Court, describing the decision as the worst setback of the year 67. Those opposed to the return of Parliament's decision Mercy: ElBaradei and the morning, Moses, Nassar and Jaber Abu Saada, Nasser Amin, Ahmed Seif and Ibrahim Darwish Maspero Youth ": a lawsuit against the president on charges of" treason The ulna, at a press conference held by the Judges Club, commenting on the presidential decree the return of Parliament, the President hit the wall anchorage of the most important judicial institution, the Supreme Constitutional Court, describing the holy to their decisions. The first challenge to the return of parliament Marina Established just Salah Khadr lawyer filed a lawsuit new morning Monday before the Administrative Court of the State Council against Dr. Mohamed Morsy President of the Republic in his capacity as called for abolition of his decision to return Parliament to political life and early elections to parliament within sixty days Naaaa the decision is in flagrant violation of the Constitution and law and Antqas for prestige judicial decisions. The vegetables in his case, which carried the number 50120 for 66 years on the need to respect the legal provisions of the prestige of the judiciary and because the state without a nation spend barbaric. According to the lawsuit that challenged the reasons for non-observance of the provisions of the judiciary and the flagrant violation of the rule of the Supreme Constitutional Court which is the owner and original jurisdiction in the interpretation of provisions, which issued them. She added that this decision is fraught with deviated power as issued does not have the right of those released. Launched a number of politicians and human rights activists and legal experts and public figures attacked the decision of Dr. Mohamed Morsi, the president dissolved parliament, the return of a judicial ruling. They are Dr. Mohamed ElBaradei and Hamdeen morning and Mamdouh Hamza and Amr Moussa, Gaber Nassar and Nour Farhat and Hafez Abu Saada, Nasser Amin, Ahmed Seif al-Islam Hamad, a lawyer and Mr. Fathi and Ayman Nour and constitutional scholar Ibrahim Darwish Dr. Mohamed ElBaradei and the founders of the Constitution Party agent to his account through the "Twitter", "executive decision the return of Parliament, is a waste of judicial authority and the entry of Egypt into a coma and the constitutional conflict between the authorities .. you God, O Egypt!" . He said in other blog entries "to the people is the law: There is a difference between assigning the power of legislation by declaring unconstitutional the founding of the Committee, or even the President of the Republic, and the waste of judicial power". He called Dr. Mamdouh Hamza, head of the National Council, the armed forces to prevent Dr. Mohamed Morsi, President of the Republic to enter the presidential palace. Hamza said in Ngredat through their account on Twitter, "I demand an immediate armed forces (the leaders of armies and weapons) to isolate President Mohamed Morsi immediately and brought to trial for infringement on the judiciary." In the same context, Dr. "Jaber Nassar," and the Faculty of Law, Cairo University, told the Agency "ONA:" The presidential decree the return of Parliament at dawn is not able to do Mubarak, is the death certificate of the Constitutional Court and the waste of judicial rulings and will challenge him before the administrative court. Said Amr Moussa, the losing candidate in last presidential election, said the decision to call Parliament to political and constitutional duel that will lead to a major crisis we do not need. Moses said through his account on Twitter, "the moment requires gathering various political forces to confirm the stability and reconstruction and the establishment of a national consensus for the treatment of the huge problems facing us," explaining that division, and polarization and confrontation are the most dangerous thing facing Egypt now. The former Secretary General of the League of Arab States, said that the clash between the institutions of the state is not in the interest of stability of the situation or the start of reconstruction, he must respect the balance of powers between the executive and the judiciary and not to "predominance" one or the other. Dr. Ayman Nour, chairman of the party tomorrow, the revolution that the decision to cancel the dissolution of parliament "shocking" and needs to explain isnads and boundaries, and if it means two thirds of the parliament or the entire return, including the individual deputies. He called Noor in his account on Twitter, President Mercy strict adherence to the implementation of the provisions of the judiciary and the rule of law. The Farouk Sultan, head of the Supreme Constitutional Court, the former President's decision to dissolve parliament is illegal and not based on any legal text, and that is contrary to the Declaration and the constitutional laws of the State President, which I swear to respect them. Said Mohamed Nour Farahat, constitutional scholar, that the decision to return to work parliament will lead to the collision between the powers of three. Authority of the President of the Republic and the authority of the Supreme Council of the Armed Forces and the authority of the Supreme Constitutional Court. He said Farhat, this decision may be subject to cancellation if stabbed him in front of the State Council, stressing that the decision is invalid for three reasons first is that it is contrary to the rule of the Supreme Constitutional Court to dissolve Parliament as Parliament null and void since he, and secondly that the provisions of the Supreme Constitutional Court as soon as published in the Official Gazette require all State authorities to implement them. And thirdly that the decision is an attack power of the President of the Republic on the authority of the Constituent Assembly to draw up a constitution, as her children implicitly put the text of the Constitution provides for the legislative elections following the adoption of the Constitution of 60 days. Said lawyer and human rights Nasser Amin, Director of the Arab Center for Independence of the Judiciary that the decision of President Mohamed Morsi, the return of Parliament is a constitutional and legal crime was in danger of legal accountability, where the constitutionality of that spent Bhanth the department for violating the constitutional oath which I swear it to respect the law and the Constitution, which is not available in its resolution the return of parliament after he ruled that the constitutional struck down. He predicted the escalation of a political dispute between the institution of the presidency and the military junta could lead to the prosecution of Mercy for violating the law and the Constitution, Union condemned in a statement today, what he described as "violation of the right of the Mursi, who divided it in front of the Supreme Constitutional Court," to respect the law and the state system and the provisions of the judiciary. The Union considered in the decision contrary to the promises taken by the President himself to be president of all Egyptians "to show the reality of it is still a follower of the Muslim Brotherhood and mentor Mohammed Badi," according to the text of the statement, which accused the President of the Republic of committing the crime of "up to the point of treason,"