امريكا التي علي وشك الافلاس والجماعه المحظوره يا ناس

منفذو تفجيرات سيناء من معتصمى «رابعة» ****************************************** والأمريكيون بلا رواتب للأسبوع الثانى.. والإفلاس يقترب ************************************** والإخوان يخططون لدخول التحرير“ و 300 جنيه للفرد للفرد” يوم “عرفة” مرددين”تكبيرات العيد *********************************** و ضبط 7 من "المحظورة" و 6 من المتهمين باقتحام وحرق مركز شرطة طامية.. والقبض على "عمرو زكى" أمين "الحرية والعدالة" بالقاهرة.. وضبط أحد الكوادر بمدينة القصير ******************************* و قائمة اتهامات "مرسى" وقيادات الإخوان فى أحداث الاتحادية.. 4 نوفمبر المقبل أولى جلسات محاكمة نظام "المحظورة".. وأحكام بالإعدام والمؤبد تطارد قيادات "الجماعة" لاتهامهم بالقتل والتحريض على العنف ************************** توصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية إلى معلومات مهمة حول المتورطين فى التفجيرات التى استهدفت مديرية أمن جنوب سيناء، وسيارة تابعة للقوات المسلحة فى الشرقية، فضلاً عن إطلاق قاذفتى «آر بى جى» على القمر الصناعى فى المعادى بالقاهرة، أمس الأول. قال مصدر مسؤول بالوزارة إن أجهزة الأمن توصلت إلى معلومات عن المتهمين فى حادث تفجير مبنى مديرية أمن جنوب سيناء، وواجهة المحافظة، الذى أسفر عن استشهاد ٣ وإصابة ٤٨ آخرين، بينهم اللواء حاتم أمين، مساعد مدير الأمن، وأفادت المعلومات بأن من بين المتهمين عدداً ممن كانوا يترددون على اعتصام أنصار الإخوان بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، الذى تم فضه فى ١٤ أغسطس الماضى. وأضاف المصدر أن الأجهزة المعنية بجمع المعلومات توصلت إلى هوية المتهمين وانتماءاتهم السياسية، وتكثف جهودها لاستكمال الأدلة حتى يتسنى ضبطهم بشكل قانونى، مشيراً إلى صدور تعليمات مشددة من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بعدم الإفصاح عن أسماء المتهمين، خاصة فى حادث جنوب سيناء، حتى تتمكن القوات من إحكام قبضتها عليهم وضبطهم خلال الساعات القليلة المقبلة، وتفويت فرصة الهرب عليهم، موضحاً أن أجهزة الأمن تتحرى الدقة خلال هذه المرحلة الحرجة التى تشهد الكثير من أعمال العنف. وخيم الرعب على أهالى طور سيناء، بعد تعرض المنطقة، لأول مرة، لعمليات إرهابية، وقال شهود عيان إن الانفجار، الذى هز أرجاء المدينة، تسبب فى تحطم نوافذ وأبواب مئات المنازل والمبانى. وتسببت التفجيرات فى تأثر مدارس المدينة، حيث تحطمت نوافذ معظمها، خاصة المدرسة الفندقية التى تطاير داخلها حطام السيارات وأشلاء الضحايا، ما أصاب التلاميذ بالرعب، وامتنع عدد كبير منهم عن الذهاب إليها، أمس، وقال أحمد نشأت، مدرس بالمدرسة، إن جميع الفصول تحطمت نوافذها، وتم إخلاؤها من الطلاب بعد تطاير أشلاء الشهداء بها. وأكدت أسماء رضا، تلميذة بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة الزعيم السادات، أنها ذهبت إلى المدرسة ولم تجد زميلاتها، الذين خشوا من المجىء بسبب ما حدث، وقال على حسن، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، إن الدراسة لم تؤجل فى مدارس طور سيناء، مشيرا إلى أنه تم حصر التلفيات فى المدارس، وإبلاغ الأبنية التعليمية لإصلاحها. من جانبه، أكد هشام على، رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ وجنوب سيناء، أن الحادث لن يؤثر على السياحة بالمحافظة، لأنه استهدف الانتقام من الشرطة، وليس ضرب السياحة، وأكد محمد أبوالعينين، أمين غرفة الشركات السياحية بالمحافظة، أنه لم يتم إلغاء الحجوزات لدى الشركات السياحية فى شرم الشيخ، وهناك توافد كبير للسياح إلى المدينة. وزار اللواءان محمد نادر، وأحمد حامد، مساعدا مدير الأمن، المصابين، وقال اللواء حاتم أمين، مساعد مدير الأمن، الذى أصيب فى الحادث، إن «هذا واجبنا وعملنا، ولن نتخلى عنه أبدا»، وتساءل عدد من المجندين المصابين: «ماذا يجنى الإخوان والإرهابيون من قتل الأبرياء من مجندى الشرطة، الذين راحوا ضحية تفجيراتهم وإرهابهم؟ فالمجندون أبناء مصر الغلابة الذى جندوا لخدمة بلادهم». وأجرت النيابة العامة معاينة لموقع الحادث، وقامت بتصويره، واستمعت لأقوال المصابين، وأمرت، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام لنيابات جنوب سيناء، ورئاسة أحمد صبرى، رئيس نيابة جنوب سيناء، بانتداب الطب الشرعى، وإجراء تحليل «DNA» للانتحارى الذى نفذ التفجير، وقامت لجنة من الأدلة الجنائية بجمع الأحراز. -------------------------------- 26 يومًا تحديدًا تفصل محمد مرسى عن أولى جلسات محاكمته، والقيادى بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى، وأيضًا عصام العريان، وأسعد شيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرءوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرون، أمام الدائرة 23 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية شهر ديسمبر الماضى. وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى الخامس من شهر ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى فى مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة. وأسندت النيابة العامة لمرسى وأعضاء الإخوان تهم التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد، مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. وتضم لائحة الاتهام التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب تلك الجرائم، وفض الاعتصام بالقوة؛ حيث هاجم المتهمون المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها، وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر، وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورًا فى عظام الجمجمة وتهتكًا بالمخ ما أدى لوفاته، واستعملوا القسوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على أربعة وخمسين شخصًا، واحتجزوهم بجوار قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية. ودلت مصادر مطلعة أن القانون لخص تلك الاتهامات فى عدة مواد فى قانون العقوبات متمثلة فى حكم المادة 68 و68 مكرر و68 مكرر "أ" التى تنص على أن عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية تتراوح من السجن المشدد إلى المؤبد والإعدام، ويقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. كما تنص مادة 86 مكررًا على "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جماعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه". ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيًا كان نوعها، تتضمن ترويجًا أو تحبيذًا لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر. كما تنص مادة 86 مكرر "أ"، على أنه تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة. والأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، أو إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما. --------------------------------- أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن تنظيم مليونية “كشف حساب” بمناسبة مرور 100 يوم على 30 يونيو، وذلك بحشد عدد كبير من اعضائها للخروج بمسيرات عقب صلاة الجمعة ، وأكدت مصادر مطلعة أن الوجهه الرئيسية للمسيرات ستكون لميدانى رابعة العدوية وميدان التحرير. وكشف مصادر بالتحالف الوطني لدعم الشرعية المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين أن التحالف أنهم سيبتعدون عن الأماكن التي يكثر فيه كارهي جماعة الإخوان المسلمين والذين يهاجمون المسيرات ويجعلونها تتراجع. وأوضحت المصادر ، أن التحالف سيجتمع لإتمام خطة المسيرات والأماكن التي ستسير بها على أن يصدر بيان مساء اليوم أو صباح الغد بالمسيرات والأماكن التي تتوجه منها. وأشارت المصادر إلى أن التحالف درس خطة المسيرات في 6 أكتوبر والنتائج السلبية التي نتجت من الأماكن التي خرجت منها، مشددة على إنهم دعوا إلى التظاهر فى ميدان التحرير، لكن هناك أطرافا تطالب بتغيير الميدان لمنع سقوط المزيد من الضحايا من جديد. وكشفت المصادر على ان الإخوان اعطت تعليمات لاعضائها باستمرار فاعليات التظاهر بكافة محافظات الجمهورية حتى أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشددة على إن الجماعة تريد استغلال فرحة العيد فى جذب أكبر عدد من المتظاهرين، وسيقوم بعمل ملاهى للأطفال بجانب ذبح الأضاحى فى الميادين التى سيقرر التحالف التظاهر فيها. وأكدت المصادر أن تحالف الشرعية نصح المتظاهرين بعدم ترديد أية هتافات يوم عرفة والتوجه إلي ميدان التحرير بعد صلاة عشاء يوم الاثنين مرددين ” تكبيرات العيد” فقط حتي لايكتشف أحد انهم ينتمون للجماعة. ومن جانبه قال محمد أبو سمرة الأمين العام للحزب الإسلامى الذراع السياسى لتنظيم الجهاد، إن النظام الحالى يواصل التصعيد الأمنى ضد المتظاهرين، مشيرا إلى أن هذا التصعيد لا يؤدى إلى الوصول لأى حلول. وأضاف أنهم سيشاركون فى المظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين، الجمعة القادمة بميدان التحرير.وأوضح أنهم لم يحسموا حتى الآن التظاهر فى أولى أيام العيد ولم يتخذوا قرارا بشأن هذا الموضوع حتى الآن ----------------------------------- تواصلت الأزمة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس مع دخول الغلق الحكومى أسبوعه الثانى، ولا تبدو فى الأفق أى بوادر لانفراجة قبل يوم 17 أكتوبر، وهو الموعد النهائى الذى إما أن يتفق فيه طرفا الأزمة على رفع سقف الدين وإما تعجز أمريكا عن سداد ديونها، وإعلان إفلاسها، وهو ما سيترتب عليه عواقب أكثر كارثية. بدأت الأزمة كنزاع بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إدخال إصلاحات على برنامج الرئيس باراك أوباما للرعاية الصحيفة «أوباما-كير» لكنه تحول الآن إلى جدال حول حجم الحكومة. وتعهد رئيس مجلس النواب، الجمهورى جونبوينر بأن لا يرفع سقف الدين من دون حدوث «حوار جاد» حول الأشياء التى تزيد من هذا الدين، فى حين استمر الديمقراطيون فى توبيخ الجمهوريين ونعتهم بعدم المسؤولية والتهور والمغامرة بإفلاس البلاد وقد حدثت آخر مواجهة كبرى من هذا النوع حول سقف الدين فى أغسطس من عام 2011، وانتهت باتفاق فى اللحظات الأخيرة تحت ضغوط من أسواق المال وتحذيرات من كارثة اقتصادية إذا حدث إفلاس للحكومة الأمريكية. وما زال يحدو الجميع فى واشنطن وخارجها الأمل فى أن ينقذ اتفاق فى الساعات الأخيرة الوضع هذه المرة أيضا غير أنه فى تصريحاتهم الأخيرة لوسائل الإعلام، استمر الجمهوريون والديمقراطيون فى اتباع سياسة حافة الهاوية من خلال التمسك بمواقفهم وعدم إبداء أى مؤشرات على إمكانية حدوث اتفاق سواء فى ما يتعلق بغلق الحكومة أو سقف الدين، واستمر الطرفان فى تحميل بعضهم البعض المسؤولية. وقال بوينر، رئيس مجلس النواب لشبكة «إيه بى سى» «أنا مستعد للجلوس وإجراء حوار مع الرئيس»، لكنه أضاف أن «رفض الرئيس أوباما التفاوض يعرض بلدنا للخطر». فى حين قال وزير الخزانة جاك ليو لشبكة «سى إن إن»، «إن الكونجرس يلعب بالنار.. والرئيس أوباما لن يتفاوض حتى يقوم الكونجرس بعمله» من خلال إعادة فتح الحكومة ورفع سقف الدين. هذا التشدد فى المواقف أثار سخط المستثمرين، وتراجعت الأسهم الأوروبية لأدنى معدلاتها على مدار أربعة أشهر يوم الإثنيين هذا الوضع دعا الصين، وهى أكبر مالك للسندات الأمريكية، لأن تحذر واشنطن وتعدوها لترتيب البيت لاتخاذ خطوات حاسمة لتفادى حدوث أزمة وضمان سلامة الاستثمارات الصينية. وقال نائب وزير المالية الصينية شو جوانجياو إن «الولايات المتحدة تعى بوضوح مخاوف الصين بشأن الهاوية المالية.. نأمل بأن تعى واشنطن تماما دروس التاريخ»، لافتا إلى خفض تصنيف أمريكا الائتمانى عام 2011. فى هذه الأثناء تحولت العاصمة واشنطن إلى البؤرة التى يصب عليها الأمريكيون سخطهم، وقد تحولت -حسب ما تقول بتولا دفوراك الكاتبة صحيفة الواشنطن بوست- تحولت إلى مكان لا يمكن لمئات الأطفال أن ينعموا بعطلة نهاية الأسبوع فيه، ولا يتحصل فيه عمال المطاعم وغيرهم من الأمريكيين الذين يشتغلون بالأعمال البسيطة على رواتبهم ولا يعرفون إلى متى يدوم ذلك، وحيث يجلس صبية تلميع الأحذية عاطلين بلا عمل. البسطاء فى واشنطن ليسوا هم المسؤولين عن هذه الأزمة، بل هو عناد السياسيين، وتساءلت الكاتبة ما إذا كان هذا الجنون هو ما دعا قسيس مجلس الشيوخ إلى أن يدعو فى صلاته الأسبوع الماضى قائلا «اللهم نجنا من الجنون»؟ وتابعت أن الأمريكيين يدفعون ثمن اختيارهم لنوابهم، مثل النائب الجمهورى عن تكساس ستيف ستوكمان، وهو حسب قبلها متشرد سابق وسبق اتهامه بتهمة تتعلق بالمخدرات ودخل الانتخابات تحت شعار تسليح الأجنة فهو القائل «لو كان الأجنة يملكون مسدسات، لما تم إجهاضهم»