المشاركات
اتهم هشام عامر مدير إدارة الافصاح بالبورصة إدارة البورصة في عهد د.سري صيام بتدشين نظام لإخفاء أكواد عائلة مبارك وشخصيات نافذة بالحزب الوطني المنحل ووزراء سابقين لتهريب الاموال عبر بوابة البورصة.
وأوضح في أواخر أيام د.خالد سري صيام رئيس البورصة الأسبق، فوجئت بوجود أكثر من كود خاص بعمليات تداول لعائلة مبارك، ومن المعروف أن كل شخص يستثمر بالبورصة من خلال كود واحد فقط ولذلك سمي بالكود الموحد، وعلي الفور قمت بتكوين مجموعات عمل ليتولي كل موظف بقطاع العضوية 15 شركة سمسرة لمتابعة تنفيذ قرار النائب العام بوقف التداول علي الأكواد الخاصة بحوالي 30 شخصية متضمنة عائلة مبارك والشخصيات النافذة بالحزب الحاكم وبعض الوزراء لأنه كان عندي تخوف كبير من أن يتم تهريب الأموال عن طريق البورصة.
وأضاف - في حوار مع صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم الخميس - اكتشفت وجود مجموعات وأشخاص مرتبطة بالنظام السابق تسعي بالفعل لتهريب أموال،وأرسلت تقرير الي النائب العام بهذه العمليات المريبة وبالأسماء إلا أنه لم يصدر قرار بوقفهم لاعتبارات قانونية خاصة أنهم ليسوا متهمين في أية قضايا،ومع دراسة الموقف برمته فوجئت أن هناك نظاما يسمح بإخفاء أكواد لشخصيات نافذة بالنظام السابق، ولا يظهر فقط علي الشاشة سوي الكود الرسمي والأكواد غير القانونية لا تظهر علي الإطلاق،ولذلك فإن إدارة البورصة برئاسة د.خالد سري صيام كانت علي علم بهذا النظام السري، وأطالب النائب العام بفتح تحقيق موسع حول هذه القضية لكشف ملابستها.
وقال: كنت قبل الثورة أحاضر في دورة تدريبية لوكلاء النيابة عن كيفية كشف المخالفات في القضايا المالية وتعرفت آنذاك علي المستشار عمرو صبري الذي يشغل حاليا منصب المحامي العام الأول، ومع بدء التحقيقات في قضايا الفساد بعد الثورة مع رموز النظام السابق والتي كانت تحتاج الي تحليلات مالية متخصصة حتي يمكن الكشف عن التلاعب فيها طلب مني المستشار عمروصبري أن أقدم المعاونة الفنية وخاصة في القضية رقم 52 المتهم فيها علاء مبارك وأحمد سعد رئيس هيئة سوق المال وأشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الحالي بالاشتراك والتواطؤ والتي تجمع 12 مخالفة لقانون سوق المال.
وأضاف فوجئت برفض د.خالد سري صيام قيامي بهذه المهمة بعد تلقيه الطلب الرسمي من النائب العام ورأي انتداب شخص آخر يقوم بذلك علي أن يقوم هو باختياره إلا أن المستشار عمروصبري، المحامي العام الأول رفض ذلك بشدة وأصر علي انتدابي, وبالفعل صدر قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بانتدابي لهذه المهمة ومنحي جميع الصلاحيات.
واعتبر د.خالد هذا القرار تحديا سافرا لأنني تعرضت لضغوط شديدة فيما بعد، لذلك يجب أن يعاد النظر في عملية اختيار الخبراء الذين يتم الاستعانة بهم من مؤسسات الدولة وحمايتهم حتي لا تكون مشاركتهم في مثل هذه المهام القومية نهاية لحياتهم العملية.
فاروق العقدة،
وضعه جمال مبارك على رأس الجهاز المصرفى منذ عام 2003، وبعد ثورتنا لإسقاط النظام، يريدون أن يحتفظوا به! فكيف يستمر شخص لأكثر من ثمانى سنوات فى هذا الموقع الخطير؟!
وقد ذكرت أن المليارات التى هربت من مصر، تمت بمعرفة وموافقة محافظ البنك المركزى. ومن ثم فالعقدة هو المسؤول الأول عن عمليات تهريب الأموال المسروقة من شعبنا إلى الخارج. وقد أصدر البنك المركزى بيانا لنفى تحويل أى أموال من حسابات الرئيس السابق، أو أسرته بالبنوك العاملة فى مصر إلى الخارج منذ ثورة يناير وحتى اليوم! وذلك تعقيبا على بيان مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، بشأن امتلاك عائلة مبارك لمبالغ تتجاوز ثلاثمئة وخمسين مليون دولار فى سويسرا.
وقال بيان البنك المركزى إن الأموال التى قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها فى سويسرا لم تخرج من الجهاز المصرفى المصرى، ويرجح أن تكون هذه الأرصدة نشأت عن تعاملات خارجية، ولم تدخل مصر أصلا. وإذا كان هذا احتمالاً وارداً بالنسبة لهذا المبلغ المذكور، فمن المؤكد أن ثمة أموالاً ضخمة هربت من مصر بمعرفة فاروق العقدة!
وقد أشار البيان إلى صدور تعليمات فى 9 فبراير إلى جميع البنوك المصرية والعاملة فى مصر بأن تمتنع عن إجراء أى تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ مئة ألف دولار أمريكى، وقد تم تعزيز هذه التعليمات كتابيا فى 13 فبراير، ولا تزال سارية، وجار العمل بها حتى الآن! وهنا سؤالان: وماذا عن الفترة من 25 يناير، وحتى 13 فبراير؟ وإذا كان القرار قد منع الأفراد من تحويل الأموال إلى الخارج، فماذا عن الشركات والمؤسسات وغيرها؟!
ثم جاء بالبيان أنه بتاريخ 28 فبراير صدر قرار السيد النائب العام بالتحفظ على جميع أموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها، وتم إخطار كل البنوك العاملة فى مصر به فى ذات التاريخ وتطبيقه فورا، ولا يزال القرار ساريا حتى الآن. وهذا يثير نفس السؤال: وماذا حدث من 25 يناير حتى 28 فبراير؟!
ونأتى إلى أهم جزء من بيان البنك المركزى حين ذكر الفترة السابقة على ثورة يناير، وأوضح أنه طلب من جميع البنوك العاملة فى مصر موافاته بجميع التعاملات المصرية، التى تمت على حسابات الرئيس السابق وأسرته وتحويلاتهم إلى الخارج منذ 1996، نظرا لاحتفاظ البنوك بالمستندات لمدة خمسة عشر عاما، وفقا للقانون وحتى يناير من هذا العام.
ثم أضاف: «أن البنك المركزى يؤكد استعداده الكامل للتعاون من أجل توضيح الحقائق والوقائع السليمة فى إطار ما يصرح به القانون، وما يحقق الصالح القومى حتى يطمئن الرأى العام، ويستمر الجهاز المصرفى فى أداء دوره فى خدمة الاقتصاد القومى بعيدا عن الشائعات».
وبناء على هذه الكلمات العنترية، فإننى أتحدى محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة، أن يعلن على الملأ، ومن خلال المستندات البنكية، تفاصيل جميع حسابات عائلة مبارك وشركائهم، ومؤسساتهم، وشركاتهم، وتعاملاتهم فى البورصة، وتحويلاتهم إلى الخارج، لنعلم من المسؤولين عن خروج كل هذه المليارات من مصر المحروسة.
