مصر بين رحي المجلس العسكري وجماعات الضحك علي الدقون

عندما يقول المؤيدون للتعديلات الأخيرة التى أجريت على دستور 71، إنها الطريق الوحيدة المتاحة أمام المصريين لنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى مؤسسات منتخبة فى مدى زمنى لا يتجاوز ستة أشهر، فإنهم بذلك يتجاهلون الحقائق التالية:

1ـ إننا مادمنا نستطيع إجراء استفتاء للمصريين لاستطلاع رأيهم فى هذه التعديلات الدستورية، فلماذا لم نستفت المصريين فى أربعة مدنيين من الشخصيات العامة ترشح نفسها لعضوية مجلس رئاسى يدير البلاد فى المرحلة الانتقالية بحيث يرأس هذا المجلس شخصية عسكرية تمثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكريماً لدوره فى حماية ثورة 25 يناير، ولماذا لم ينتخب المصريون أيضاً لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد بدلاً من إحياء دستور 71 الاستبدادى بالاستفتاء على تعديله.

2ـ إن التعديلات الدستورية الجديدة التى أجريت هى فى الأصل خطة الرئيس مبارك للالتفاف على ثورة 25 يناير، فلماذا نتبنى خطة معادية للثورة؟

3ـ إن الفريق شفيق رئيس الوزراء الأسبق أشار فى سياق حواره مع علاء الأسوانى وحمدى قنديل فى برنامج مصر بلدنا إلى أن استمرار ممدوح مرعى وزير العدل السابق فى منصبه ارتبط بدوره فى تعديل الدستور من خلال اتصاله ببعض أعضاء اللجنة التى قامت بالتعديلات الأخيرة المطروحة للاستفتاء، مما يثير الشكوك فى هذه التعديلات.

4ـ إن المفكر الكبير طارق البشرى رئيس لجنة تعديل الدستور ينتمى لتيار الإسلام السياسى، والأستاذ صبحى صالح القيادى البارز فى الإخوان المسلمين هو عضو اللجنة الوحيد الذى ينتمى إلى فصيل سياسى، مما يطرح تساؤلاً عن أسباب تجاهل حق جميع القوى والفصائل السياسية الأخرى فى أن يكون لها ممثلون لرؤيتها الفكرية فى عضوية لجنة تعديل الدستور، واحتكار الإخوان المسلمين وحدهم لهذا الحق.

5ـ إن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والذى أعلن عن أن الحوار الوطنى أهم مسئولياته لم يجرِ أى حوار مع القوى السياسية حول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء، ولم نسمع حتى كتابة هذا المقال عن أى انتقاد لنصوص هذه التعديلات أخذ بعين الاعتبار مع استثناء الاستجابة لمحكمة النقض لإقرار اختصاصها فى الفصل بصحة العضوية لمجلس الشعب، مما يبين أن النصوص التى خرجت بها لجنة تعديل الدستور محصنة من أى نقد أو حوار، وكأنها جزء من كتاب مقدس، وكأن النية تتجه لفرضها كأمر واقع لا مهرب منه، كما هى بلا أى تبديل أو تعديل، وهى بالتأكيد ليست منزلة من السماء كأمر إلهى.

6ـ إن محاولة إقناع المصريين باستحالة انتخاب مجلس رئاسى من أربعة مدنيين مع شخصية عسكرية يدير المرحلة الانتقالية بما يضفى الطابع المدنى على نظام الحكم، وتخويفهم فى الوقت نفسه من استمرار المجلس العسكرى فى الحكم أكثر من ستة أشهر، باعتباره مغرياً بالبقاء فى الحكم، يصور لنا أنه لا مفر من إجراء انتخابات مجلس الشعب فى غضون ثلاثة أشهر بحد أقصى حتى يكون أعضاء مجلس الشعب المنتخبون قيداً على السلطات المطلقة للرئيس القادم المنصوص عليها فى دستور 71 والتى لم تقم لجنة تعديل الدستور بأى انتقاص أو تقييد لها باعتبار أنها ليست مكلفة بذلك، مما يوحى للمصريين بأن لجنة تعديل الدستور لم تقيد سلطات رئيس الجمهورية حتى تفرض علينا إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل انتخابات رئيس الجمهورية.

7ـ إن إجراء انتخابات مجلس الشعب فى غضون فترة قصيرة وفقاً لهذه التعديلات مكافأة ثمينة أو جائزة كبرى لقوى الثورة المضادة من فلول الحزب الوطنى الذين أشعلوا الفتنة الطائفية وأسهموا فى تأجيج الاحتجاجات الفئوية لضرب استقرار مصر، حيث سيرشحون أنفسهم كمستقلين فى هذه الانتخابات التى ستتم على أساس فردى، وسينجحون بالتأكيد اعتماداً على سلاح المال المتوافر لرجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى، واستناداً على كل القيادات المنتمية للحزب الوطنى التى مازالت تدير الجهاز الإدارى للدولة والتى جاءت إلى مواقعها بالتعيين أو التدخل المشبوه فى الانتخابات من خلال صناع القرار فى الحزب الوطنى، ولاسيما عمد القرى فى الريف المصرى الذين استمروا بالتعيين فى مواقعهم لسنوات طويلة، بالإضافة إلى استخدام عشرات الآلاف من البلطجية تشير وثائق أمن الدولة التى ظهرت أخيراً إلى أنهم يعملون لصالح أعضاء الحزب الوطنى فى الانتخابات بالتعاون مع ضباط أمن الدولة، وفى إطار هروب عدد كبير من المساجين وسرقة أسلحة جهاز الشرطة فى فترة الانفلات الأمنى من المتوقع أن يزيد دور البلطجية لصالح فلول الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب المبكرة القادمة وفقاً للتعديلات الدستورية، والرصاص الذى أطلق بكثافة فى منشية ناصر ودماء ضحاياه أكبر دليل على ذلك.

8ـ إن انتخابات مجلس الشعب فى عام 2005 جاءت بمعارضة يهيمن عليها الإخوان المسلمين لم تنجح فى تقييد سلطات الرئيس مبارك لأنها لا تمتلك الغالبية، وإذا كان الإخوان المسلمون قد تعهدوا بأنهم سينافسون على عضوية 35٪ من دوائر مجلس الشعب بما يعنى أنهم سيعجزون أيضاً مستقبلاً عن تقييد سلطات الرئيس القادم إذاً حصل المرشحون المستقلون الذين يمثلون الصف الثانى أو الثالث من الحزب الوطنى على الغالبية وغيروا اسم حزبهم وأعادوا إنتاج سياساته التى ثار المصريون عليها، وهناك مخاطر شديدة على مصير الدستور الجديد من غالبية أعضاء مجلس الشعب القادم ولاسيما أنهم سيهيمنون على تشكيل أعضاء لجنة صياغة الدستور الدائم الجديد لمصر وفقاً لهذه التعديلات الدستورية.

9ـ إن التعديلات الدستورية الجديدة ستؤدى إلى استقرار لا يمكن الحفاظ عليه طويلاً، إذ سرعان ما ستعود الاضطرابات إلى مصر عندما يتبين الذين قاموا بثورة يناير أنهم همشوا سياسياً لصالح فلول الحزب الوطنى والإخوان المسلمين، وكأن كل ما فقدناه من شهداء وجرحى وخسائر اقتصادية لا يساوى أكثر من إعادة إنتاج مشهد سياسى أفضل قليلاً من المشهد السياسى المصرى فى أعقاب انتخابات مجلس الشعب عام 2005.

ولا يمكن القول إن البديل هو الفوضى، لأنه يمكن إصدار إعلان دستورى مؤقت يحكم المرحلة الانتقالية بدلاً من محاولة إحياء دستور 71 الاستبدادى، وفى ظل هذا الإعلان الدستورى الذى يقيد سلطات الرئيس القادم أسوة بكل النظم الديمقراطية تجرى انتخابات الرئاسة فقط خلال فترة الستة أشهر التى حددها المجلس العسكرى.

ويقوم الرئيس الجديد بعد انتخابه بإدارة فترة انتقالية جديدة يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور الدائم، وبعد سنة تجرى الانتخابات التشريعية، وذلك فى حالة رفض إنشاء مجلس رئاسى كبديل متاح.

10ـ إثارة فزاعة الاختلاف الطائفى حول المادة الثانية من دستور 71 لقبول التعديلات الدستورية الجديدة على اعتبار أن السيئ أفضل من الأسوأ هو محض مغالطة فاضحة، لأن هذا الاختلاف سيثار دائماً عند وضع أى دستور لمصر، وحتمية مواجهته بالأسلوب الديمقراطى من خلال صندوق الانتخاب عاجلاً أو آجلاً هو أمر يتفق عليه كل العقلاء، وتأجيل المواجهة لن يؤدى إلى الاستقرار بل إلى تأجيل المشكلة وتداعياتها لا أكثر.

وإذا اتفقت غالبية المصريين على تأجيل مناقشة المادة الثانية من دستور 71 حتى يتحقق الاستقرار فى مصر بحيث نبدأ بمواجهة الملفات التى اتفقنا عليها أولاً، ونؤجل مواجهة الملفات التى نختلف حولها إلى مرحلة لاحقة، فما الفرق بين تأجيل مناقشة هذه المادة من خلال الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء أو تأجيلها من خلال إعلان دستورى مؤقت يحتفظ بهذه المادة حتى يتم مواجهة ملف هذه المادة عند وضع الدستور الدائم لمصر بعد تحقيق استقرار الوطن!!

11ـ إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتين وفقاً لهذه التعديلات إذا شاء الرئيس القادم تغيير دستور 71 بدستور جديد، الأولى قبل إنشاء الدستور الجديد، والثانية بعد إنشائه لا يؤدى بالتأكيد إلى الاستقرار، بل إلى إرهاق البلاد سياسيًا واقتصادياً، بالإضافة إلى أن الإبقاء على مجلس الشورى وفقاً لهذه التعديلات الدستورية يضيف عبئاً سياسياً واقتصادياً على مجتمع محدود الموارد بلا أدنى مبرر.

والسؤال الجوهرى الآن: لماذا الإصرار على إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور فى 19 مارس، ورفض أى تأجيل لهذا الموعد يسمح بأى تعديل للنصوص التى اقترحتها لجنة تعديل الدستور ويراعى أننا لم نأخذ كمصريين وقتاً كافياً لمناقشتها، حيث انشغلنا بالاضطرابات الأمنية والفئوية والطائفية؟!
Supporters say when the most recent amendments to the Constitution, which were 71, it is the only way available to the Egyptians for the transfer of power from the military to the elected institutions in the period of time not to exceed six months, so they ignore the following facts:

1 We are as long as we can hold a referendum for the Egyptians to solicit their opinion on these constitutional amendments, why did not Nsf Egyptians four civilians public figures to run for membership of the presidential running the country in the transitional phase so that the head of this Council military figure represents the Supreme Council of the armed forces in honor of his role in protecting the revolution January 25, Why did not the Egyptians also elect a constituent of the Committee for a new constitution instead of reviving the constitution by referendum on 71 despotic amended.

2 The new constitutional amendments, which are conducted in the original plan of President Mubarak to circumvent the revolution of January 25, so why adopt a plan of counter-revolutionary?

3 The team Shafiq former Prime Minister pointed out in the context of his dialogue with Alaa al-Aswani and Hamdi Qandil in the program of Egypt our country that continued Mamdouh Marei and former justice minister in the post linked to in turn amend the Constitution through contact with some members of the Committee that the amendments to the last put to a referendum, which raises uncertainties in these amendments.

4 The great thinker Tariq human Chairman of the Committee to amend the constitution belongs to the current political Islam, and Mr. Sobhi Saleh leading figure in the Muslim Brotherhood is a member of the Committee only one who belongs to the political faction, which raises the question about the reasons for disregarding the rights of all the forces and political factions other in may have representatives to see her property in Membership of the Committee to amend the Constitution, and the monopoly of the Muslim Brotherhood and alone to the right.

5 The Dr. Yahya Al-Jamal, Deputy Prime Minister, who announced that the national dialogue, the most important responsibilities have not been any dialogue with the political forces on the proposed constitutional amendments to a referendum, and did not even hear writing this article for any criticism of the texts of these amendments to take into account with the exception of responding to the Court of Cassation to approve the competence in the chapter's health membership to the People's Assembly, which shows that the texts that emerged from the Commission to amend the Constitution is immune from any criticism or dialogue, as if part of the Bible, as if the intention is to impose a de facto situation is not inevitable, as is without any alteration or amendment, a certainly not the status of the sky as a matter of divine.

6 The attempt to convince the Egyptians, the impossibility of the election of a presidential council of four civilians with military figure runs a transitional phase that would add character of the civil system of governance, and intimidation at the same time the continuation of the military junta in power for more than six months, as tempting to stay in power, shows us that no escape from the holding of the People's Assembly within three months up to a maximum so that the members of the People elected a restriction on the absolute power of the next president set forth in the Constitution of 71 and that did not the Commission to amend the Constitution to any diminution or restrict them as they are not expensive so, which is revealed to the Egyptians that the Commission amend the Constitution did not restrict the powers of the President even requires us to conduct parliamentary elections before the Presidential elections.

7 The holding of the People's Assembly within a short period in accordance with these amendments to reward valuable or a grand prize to the forces of counter-revolution from the remnants of the National Party, who lit the sectarian strife and contributed in fueling the protests, factional to destabilize Egypt, where Serahon themselves as independents in this election, which will be made on an individual basis , and will succeed certainly depending on the weapon, the money available to entrepreneurs belonging to the National Party, and based on each of the leaders belonging to the National Party, which is still run by the state administration, which came to their appointment or interfere with the suspect in the elections through decision-makers in the National Party, particularly the mayors of villages in the countryside Egyptian who continued appointment in their positions for many years, in addition to the use of tens of thousands of thugs documents show the State Security, which recently appeared to be working for the benefit of members of the National Party in the elections, in cooperation with the state security officers, and in the framework of escape of a large number of prisoners and steal the weapons of the police in period of lawlessness is expected to increase the role of thugs in favor of the remnants of the National Party in parliamentary elections early next according to the constitutional amendments, and lead, which was heavily in Manshiet Nasser and the blood of his victims more proof of that.

8 The People's Assembly elections in 2005, came to oppose dominated by the Muslim Brotherhood did not succeed in restricting powers of the President Mubarak because they do not have the majority, and if the Muslim Brotherhood, have pledged that they compete on the membership of 35% from the circles of the People's Assembly, which means they would be unable also in the future restrain authorities the next president if there is independent candidates who represent the class II or III of the National Party on the vast and changed the name of their party and re-production of his policies, which revolted Egyptians them, and there are serious risks to the fate of the new constitution of the majority of the people coming, especially that they will prevail on the formation of the members of the drafting committee the new Permanent Constitution of Egypt in accordance with these constitutional amendments.

9 The new constitutional amendments will lead to stability can be maintained for long as it will soon return unrest to Egypt when it is shown who revolt in January that they are marginalized politically for the remnants of the National Party and the Muslim Brotherhood, as if all that we lost from the martyrs and the wounded and economic losses are not equal to more than reproduce the political scene a little better than the political landscape in the wake of the Egyptian People's Assembly elections in 2005.

Can not say that the alternative is chaos, because it can be a declaration of constitutional temporary governing the transition instead of trying to revive the Constitution of the 71 authoritarian, and in the light of this constitutional declaration, which restricts the powers of the next president like all systems of democratic elections are held the presidency only during the period of six months set by the Council the military.

The new president after his election, the management of a new transitional period during which the formation of a constituent assembly to draft a permanent constitution, and after years of legislative elections, and in case of refusal to establish a presidential council, an alternative is available.

10 exciting scarecrow difference sectarian about the second article of the Constitution of 71 for acceptance of new constitutional amendments on the grounds that the bad is better than the worst is a pure fallacy scandalous, because this difference will be raised always in the development of any constitution for Egypt, and the inevitability of confrontation style democratic through the ballot box sooner or later is is agreed upon by all rational people, and to postpone the confrontation will lead to stability but to the postponement of the problem and its consequences, no more.

If agreed the majority of Egyptians to postpone the discussion of Article II of the Constitution of 71 in order to achieve stability in Egypt so that we begin to confront the files, which we agreed to first, and postpone the face of the files that differ around to a later stage, what is the difference between the adjournment of the debate this article through the approval of the proposed constitutional amendments or postponement of the referendum by declaring unconstitutional a temporary retains to this article until the face of a file of this article in the development of the Permanent Constitution of Egypt after the stabilization of home!!

11 The holding of presidential and parliamentary elections twice in accordance with these amendments if he wants the next president to change the Constitution of 71 a new constitution, the first before the establishment of the new Constitution, and the second after its creation, does not certainly lead to stability, but to the fatigue of the country politically and economically, in addition to the maintenance of the Shura Council, in accordance of these constitutional amendments adds a burden politically and economically to the community of limited resources without any justification.

The fundamental question now is: Why insist on a referendum to amend the Constitution on March 19, and reject any postponement of the deadline allowed by any amendment to the text proposed by the Commission to amend the Constitution and shall we not take the Egyptians enough time for discussion, as been busy turmoil of security, factional and sectarian?!