الدستور والاحتلال الجديد

الدستور والاحتلال الجديد الدستور الجديد يرسم ملامح 'فرعون' آخر لمصر مسودة الدستور تمتلئ بالعبارات الانشائية وتتميز بالابهام واحتمال عديد التاويلات وفق مصالح السياسيين عضوا بالتأسيسية يرفضون مسودة الدستور.. وماهر يهدد بالانسحاب ويؤكد: المسودة لا تعبر عن أهداف الثورة ومليئة بالعيوب والقيود New constitution and occupation New constitution lays out the 'Pharaoh' last to Egypt The draft constitution are filled with construction terms and characterized the thumb and the possibility of many interpretations according to the interests of politicians Nova constituição e ocupação A nova Constituição estabelece o "Faraó" passado para o Egito O projecto de Constituição está cheia de termos de construção e caracterizado o polegar ea possibilidade de muitas interpretações de acordo com os interesses dos políticos هيمنة تيار الإسلام السياسي الاستبدادي بجناحيه الإخوان والسلفيين على تشكيل اللجنة، وهما جناحان يقومان بتوزيع الأدوار فيما بينهما، حيث يركز التيار السلفي على فرض رؤية استبدادية للمجتمع والحياة الشخصية . أما الجزء المتعلق بالحقوق والحريات العامة والشخصية، فما زال يتسم بأخطر عيوب دساتير مصر السابقة كلها وهي فرض القيود على حرية التنظيم والاجتماع وما يتصل بها من حريات وحقوق كالتعبير والإعلام وخلافه، وعلى حرية العقيدة والعبادة، وعلى الحريات الشخصية وحقوق المرأة. فهذه المسودة بالتحديد وضعت قيود تنتهك الحقوق المنصوص عليها من خلال عبارات في غير محلها مثل احترام السيادة الوطنية أو مشروعية الغايات (بالنسبة للحق في التنظيم)، واعتبار النظام العام قيدا على ممارسة الشعائر الدينية. ذلك بخلاف الإصرار على عدم تبني الصياغات الحقوقية المنضبطة فيما يتعلق بحقوق الطفل، أما بالنسبة للجزء الخاص بنظام الحكم، والذي تأخر كثيرا طرحه على الرأي العام وما زال فيه الكثير من التضارب، فقد وجدنا أن هدف الثورة في القضاء على الاستبداد وتحقيق التوازن بين السلطات لم يتحقق. فمجلس الشورى يتم الإبقاء عليه رغم وجود توافق وطني على إلغاءه ليبقى هذا المجلس مخزنا لتوزيع المناصب على المقربين وذوي الحظوة وطريقة للسيطرة على الهيئات المختلفة مثل الصحف القومية والأجهزة الرقابية والمستقلة وخلافه. ونجد أيضا أن صلاحيات الرئيس قد ازدادت، وأن الإدارة المحلية مغتصبة الإرادة في مصر لم تتحول لحكم محلي حقيقي كما طالبنا وطالب الكثيرون. وبالنسبة للقضاء وخاصة القضاء الدستوري، لم تدرج الضمانات الحقيقية لنزاهته واستقلاله عن السلطة التنفيذية في الدستور. بل أن المسودة تستثنى قوانين الانتخاب من الرقابة الدستورية اللاحقة، وهذا أمر خطير فعيوب أى قانون تظهر بالممارسة ولا يجوز تحصين أي قانون مسبقاً. أما وضع المؤسسة العسكرية فهو الطامة الكبرى في هذا الدستور، فقد تم منح امتيازات خطيرة جدا للمؤسسة العسكرية في هذه المسودة تفوق ما تضمنته المادتان التسعة والعاشرة من وثيقة السلمي والتي ادعى "الأخوان المسلمون" زورا وبهتانا أنهم معترضون عليها وهو ما لم نصدقه أبدا منهم. فمجلس الدفاع الوطني تشكيله معيب وصلاحياته تجور على المؤسسات المنتخبة حتى أن حق ممثلي الشعب المنتخبين في مناقشة ميزانية القوات المسلحة ولو في لجنة خاصة لاعتبارات الأمن القومي تُنتزَع وتعطى لهذا المجلس. كذلك من الأمور المشينة النص الصريح على أن يكون وزير الدفاع عسكريا وهو الأمر الذي يعتبر من قبيل الأعراف في الدول المختلفة التي تميل دائما لتعيينه من بين العسكريين مثل مصر وكأنه إصرار على قطع الطريق تماما أمام تحول الدولة نحو المدنية مع الوقت. وعلى الجانب الآخر تفتح المسودة الطريق لتسييس المؤسسة العسكرية عن طريق إعطاء الرئيس حق تعيين الموظفين العسكريين ومن غير الواضح ما المقصود بالموظفين العسكريين. كذلك لم تنص المسودة على أن دور القضاء العسكري يقتصر على محاكمة العسكريين في الأمور العسكرية فقط كما كنا وما زلنا نطالب، وفتحت الباب لمحاكمة المدنيين رغم الحظر بإضافة عبارة غامضة هي "العسكريين ومن في حكمهم". وكذلك باب الهيئات المستقلة يفتح الباب من خلال أكثر من مادة لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الإعلام والصحافة بصياغات فضفاضة وغير محددة. باختصار، هذه مسودة تأتي كمحاولة لاستكمال مشروع الإجهاز على الثورة وحصارها الذي بدأ منذ استفتاء مارس 2011، فهو يضيف قيودا جديدا على الحقوق والحريات العامة والشخصية التي كانت منتقصة أصلا في دستور 1971 ويضيف إليها عسكرة للدولة واستبدادا في الحكم بعد ثورة نادت بدولة مدنية ديمقراطية. فقد غلبت على المسودة عبارات إنشائية وفضفاضة تمكن السلطة التنفيذية من التغول على السلطة التشريعية، وتمنحها صلاحيات تقديرية واسعة في تقييم المخالفات والتجاوزات، إلى جانب احتمالات ترهل النصوص القانونية المترتبة على الدستور الجديد بسبب تعدد معاني النصوص المطاطة والإنشائية وعدم انضباطها دستورياً. باب الحقوق والحريات تكرار عبارة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" بمثابة معاداة للاتفاقيات دولية ومعايير عالمية متعارف عليها في صياغة الدساتير، إلى جانب أنها تمثل مزايدة غير مبررة في ظل استمرار المادة الثانية من الدستور التي تنص على "أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع" الإخوان الذين يرفضون إحياء هذا الدستور عليهم أن يتذكروا أن د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل استخدم المادة 133 من دستور 1971 لسحب الثقة من حكومة د.كمال الجنزوري، وكان هذا اعتراف إخواني بمواد دستور 71 المعطل. إن المادة 36 التي كانت وراء العديد من التظاهرات النسائية "تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وجاء النص الدستوري يقول "بأن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن الدولة تضمن للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع بحسب مسودة الدستور". ورأت المنظمة أن هذه المادة تتناقض مع مادة أخرى في الباب نفسه تحظر التمييز على أساس الجنس. المادة 29 من المسودة تنص على أنه "يحظر الرق والعمل القسري وانتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة الجنس، ويجرم القانون ذلك". وتنص المادة 8 من المسودة على "أن حرية المعتقد مطلقة، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون". New constitution and occupation New constitution lays out the 'Pharaoh' last to Egypt The draft constitution are filled with construction terms and characterized the thumb and the possibility of many interpretations according to the interests of politicians Member Baltacisah reject the draft constitution .. Maher threatened to withdraw and emphasizes: the draft does not reflect the goals of the revolution and full of flaws and limitations The dominance of political Islam authoritarian wings Brotherhood and the Salafis to form the committee, and two wings carrying out the distribution of roles between them, where the Salafist movement focuses on the imposition of authoritarian vision of society and personal life. The segment rights and public liberties and personal, there is still a most serious defects constitutions Egypt all the previous which impose restrictions on freedom of association and assembly and related freedoms and rights كالتعبير, media, etc., and on the freedom of belief and worship, and on personal freedoms and women's rights. These draft specifically placed restrictions violate rights enshrined through misplaced phrases such as respect for national sovereignty or legitimacy of the goals (for the right to organize), and considering the public order restriction on religious practice. So other than a determination not to adopt legal formulations disciplined with respect to the rights of the child, As for the part system of governance, which is long overdue put on public opinion is still a lot of inconsistency, we have found that the goal of the revolution in the elimination of tyranny and achieve a balance between the authorities did not materialize. The Shura Council is maintained despite the presence of a national consensus on the abolition of this Council remains stored for distribution of positions on the close and well-connected man way to control the various bodies such as national newspapers and regulators and independent, and so on. We also find that the powers of the president have increased, and that the local administration usurped in Egypt will not become a real local government also asked many people and students. For eliminate private and constitutional jurisdiction, did not include real guarantees of impartiality and independence from the executive branch in the Constitution. But that the draft election laws are excluded from subsequent constitutional control, and this is dangerous Fieob any law practice and may not appear immunize any pre-law. The status of the military is a great disaster in this Constitution, have been awarded concessions very serious military establishment in this draft than the contents of the articles nine and ten of the document peaceful in which he claimed "Muslim Brotherhood" falsely they Maatardon them which did not believe him never them. The National Defense Council formed defective and powers take their toll on elected institutions so that the right of elected representatives of the people in the discussion of the budget of the armed forces, even in a special committee for national security considerations taken away and given to the council. As well as of the shameful things explicit text to be military defense minister which is considered as norms in different countries, which always tend to be appointed from among the military, such as Egypt and like insistence on cutting the road right in front of turning the country toward civil with time. And on the other side opens the way for a draft of the politicization of the military establishment by giving the president the right to appoint military personnel and it is unclear what the intended military personnel. Nor did draft stipulates that the role of the military judiciary is limited to a military trial in military matters just as we continue to demand, and opened the door to a civilian trial despite the ban by adding the words are vague "military and the like." As well as independent bodies door opens the door through more than substance to the dominance of the executive branch to media organizations and press formulations loose and non-specific. In short, this draft comes as an attempt to complete the project finishing the revolution and siege, which began a referendum March 2011, he adds restrictions are new to public rights and freedoms and personal, which was منتقصة originally in the Constitution of 1971 and adds to the militarization of the state and autocratic in power after the revolution called the state of civilian democracy. Has dominated the draft statements Sheets and loose enables the executive branch of Altgoul on the Legislature, and granted discretionary powers and wide in the evaluation of irregularities and abuses, as well as prospects sagging texts legal implications of the new constitution because of the multiple meanings of texts elastic and construction and lack discipline constitutionally. Door of the rights and freedoms Repeating the phrase "not contrary to Islamic law" as anti-international agreements and international standards generally accepted in the drafting of constitutions, as well as it represents the bid is justified in light of the second article of the Constitution, which stipulates that "Islam the state religion and Arabic the official language and the principles of Islamic Sharia main source of legislation " Brotherhood who refuse to revive this Constitution, they have to remember that the d. Saad Katatni, head of the dissolved parliament use Article 133 of the Constitution of 1971 to withdraw confidence from the government d. Kamal Ganzouri, and this recognition of my brothers was inactivated 71 articles of the Constitution. Article 36, which was behind many women's events "threaten the principle of equality between men and women. The constitutional provision says that "the state guarantees of gender equality including without prejudice to the provisions of Islamic law (Sharia), the state guarantees for women to reconcile their duties towards the family and her work in the community, according to the draft constitution." The organization felt that this article contradicts another article in the same section prohibits discrimination on the basis of sex. Article 29 of the draft states that "prohibits slavery and forced labor, and violation of the rights of women and children and the sex trade, and law criminalizes it." Article 8 of the draft on "Freedom of belief is absolute, and practiced rituals without violating public order, and state guarantees freedom of worship of the heavenly religions as regulated by law