قرارات الاستبن تثبت انه مريض ولا داعي للكشف الطبي

اصدر الرئيس محمد مرسي---الاستبن--- واظنه مكتب الارشاد? سيناريو الثورة الايرانية واستيلاء الاسلاميين عليها يتكرر بنفس فصوله في مصر يوميا..... قرارات تؤكد مرض الرايس دون الحاجه لكشف طبي عليه: ملخصها: تؤمم مصر كشركه اخوانيه خالصه الرئاسة تعتمد يوم ٢٢ سبتمبر عطلة رسمية حيث تتعامد الشمس على وجه مرسي في قصر الإتحادية وذلك للسماح للسياح بزيارة مقر الفرعون والتقاط الصور--- ---- اعاده المحاكمات بعد طمس كل الادله واخفاء اي شئ يتعلق بقضايا قتل الثوار .. يعني العمليه تثبيت في تثبيت ----- ---- اعطاء الرئيس كافه الصلاحيات لاصدار اي قرار عشان لما ال دنيا توسع منه......... والشعب يطلع عليه.......... يقوم نازل بالطوارئ ..والاحكام العرفيه..... ----- تعيين النائب العام دون الرجوع الي القضاء .. يعني هتبقي العمليه ماشيه كله بالحب ---- التاسيسيه والشوري محدش يفكر يتكلم عليهم تاني ودول فرض عليكم زي الصوم والصلاه ---- -- دا ملخص القرارات الثوريه اللي اتخذها الرئيس النهارده في الخطاب اللي القاه وتلك القرارات تعني ان مرسي هو المعصوم الجديد ومبعوث العنايه الالهيه وليس فرعونافقط لا يجوز الطعن عليه فهي ليست مزبحه القضاء؟ انما مزبحه مصر كلها -- تلك القرارات تعني انه لو صدر قرار منه بغلق شركه او مؤسسه او جريده او محطه تلفزيونيه فلا يجوز الطعن عليها يعني ان القضاء ليس له اي صفه ولا اهميه ولا حكم لانه لا يجوز الطعن علي قرارات المعصوم الجديد ولو قرر اغلاق حزب او سجن او شنق او قتل احد او مصادره اموال او حل اي هياه او مؤسسه من مؤسسات الدوله...... فلا يجوز لاي جهه متضرره الطعن عليه او البيع او التنازل عن اي قطعه من ارض مصر فلا يجوز الطعن عليه؟ فبشري ايها القضاء اجلسوا في بيوتكم كما الحريم ...... فلم يعد لكم سلطان اغلقزا منصاتكم ومحاكمكم واخلعوا عنكم ارواب العداله.... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45). صدق الله العظيم . سورة الأنعام ملخص قرارات مرسى : انا ربكم الاعلى اسجدوا لي واعبدونى ادخلكم جنتى واليا المصير الشعب يقول:( شكرا يا مرسى على الحرب الاهلية) يا د. مرسي: هناك فارق بين القرارات الثورية والقرارات الديكتاتورية! يا د. مرسي: الوحيد الذي "لا يُسأل عمّا يفعل" هو الله سبحانه وتعالي خروج ميليشيات الاخوان قبل قرار الرئيس بساعتين يؤكد ان القرار اتخذ فى المقطم اولا وحقا: اختلفت او اتفقت مع البرادعي .. الراجل قال بالنص من سنه : " إنتخاب رئيس بدون دستور وسلطات واضحه ستخلق فرعون لم تعرفه اعتي النظم الديكتاتوريه"" إعلانًا دستوريًا جديدًا مساء اليوم الخميس، يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية، ويحصن قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية. المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق. المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية. المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة. المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله. المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية. المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة. المادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. --------------- بيان الأحزاب والقوى الوطنية حول قرارات الرئيس تعلن الأحزاب والقوى الموقعة على هذا البيان، عن عدم اعترافها وإدانتها، لما أعلنه رئيس الجمهورية تحت ما يسمى "إعلان دستورى". ويؤكد الموقعون على أن الرئيس، سلب الشعب ومؤسساته، كل الحقوق والسلطات، بطريقة تخالف أبسط مبادئ ومواثيق الديموقراطية وحقوق الانسان. ويرى الموقعون، أن قرارات الرئيس، هى إعلان لسقوط دولة القانون ومحاولة لإجهاض الثورة ووأد عملية التحول الديموقراطى، وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة ضد أى مساءلة أو محاسبة. وتأتى هذه القرارات فى سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهريين السلميين. وبناء عليه، ندعو الشعب المصرى وكل قوى الثورة، بالتصدى لهذا الانقلاب على الشرعية والثورة، وإسقاطه، ومواجهة هذه الهجمة الرجعية الديكتاتورية، والخروج غدا فى مظاهرات سلمية إلى جميع ميادين التحرير فى مصر. الموقعون على البيان: أحزاب "الدستور" و"المصرى الديموقراطى الإجتماعى" و"المصريين الأحرار" و"التحالف الشعبى الاشتراكى" و"الجبهة الديموقراطية" و"مصر الحرية"، و"التيار الشعبى" و"الجمعية الوطنية للتغيير". President Mohamed Morsi issued --- Alastbn - And I think Guidance Office Decisions confirm disease Rais Bonn need for a medical examination: I seek refuge with Allah from the accursed Satan In the name of God the Merciful When they forgot what said they opened the doors of everything, even if they rejoiced including Ottawa Okhznahm suddenly If are مبلسون (44) So the Dabur People who do wrong, and thank God (45). The great truth of God. Baheerah Declaration constitutionally new Thursday evening, to ban solve the Constituent Assembly, and fortifies decisions of the President of the Republic, and makes it final and binding and can not be a moratorium before any judicial body, and eliminates the retrial of former President Hosni Mubarak and the symbols of his regime, on charges of killing the revolutionaries and corrupting political life. Article I: Repeated investigations and prosecutions in the murders and begin killing of demonstrators by the assumed position politically and operationally under the previous regime. Article II: Declarations and constitutional laws and decisions issued by the President since he took office a final stand-alone window and can not be challenged by any means, and can not be subjected to the decisions of the president suspended or cancellation by any judicial body. Article III: Appointed by the Attorney General from among the members of the judiciary decision of the President of the Republic for a period of 4 years commencing from the date of issuance of the appointment decision is subject to the availability of trial and that conditions under the age of 40 years. Article IV: Amend the text of the article on the formation of the Constituent Assembly Constitutional Declaration issued on 30 March 2011 that "shall prepare a draft of a new country in a period of 4 months from the date it was formed to take over the preparation of the draft of a new constitution for the country no later than 6 months from the date of its formation. Article V: Neither judicial body to resolve the Shura Council or the Constituent Assembly. Article VI: The President may take take the necessary actions and measures to protect the country and the protection of the goals of the revolution. Article VII: This constitutional declaration from the date of its publication in the Official Gazette.