كلاكيت تاني مره: مجلس شعب باطل بقانون باطل

أهالي بورسعيد يدشنون أول قسم شرطة.. وإعلان عن وظائف ظباط شرطة شاغرة: ********* موقع أمريكي: أعضاء بـكتائب القسام ينتشرون في مصر .. والجيش المصري نجح في اعتقال العشرات: ********** وجارديان: الحكومة المصرية تتجاهل الأزمة الاقتصادية وتشتري غاز مسيل للدموع ب 1.7 مليون جنيه أسترليتي لقمع المظاهرات ************* ومن اولها: دعوة الاستبن للانتخابات مخالفة للقانون ************ في خطوة هي الاولي من نوعها ، قام صباح اليوم السبت اهالي بورسعيد بتدشين اول قسم شرطة غير تابع لوزراة الداخلية، في مشهد مخيف وسط غياب تام للدولة في ظل حكم «الاخوان ». حيث قام الاهالي بنصب صوان وعلقوا لافتة تحمل «دولة بورسعيد.. وزارة الداخلية.. قسم شارع محمد علي..الشعب في خدمة الشعب». وهذا يطرح عدة تساؤلات منها متي ستتحرك الدولة لإحتواء هذه النوعية من الازمات وغضب الشارع البورسعيدى. جدير بالذكر ان بورسعيد بدأت من الاسبوع الماضى عصيانا مدنيا ولم تحرك الدولة ساكناً ولا السلطة التنفيذية، وكأن بورسعيد محافظة ليست مصرية. ************************** قال موقع "وورلد نت ديلي" (WND) الأمريكي إن الإخوان استعانوا بأعضاء من حركة حماس أرسلت خلال الأسابيع الماضية لتدريب أعضائها على الأعمال المسلحة، وذلك لمساندة النظام في البقاء حال استمرت المظاهرات المطالبة بإسقاطه. وأشار الموقع إن مكتبه في تل أبيب حصل على معلومات مؤكدة حول وجود قادة عسكريين في كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، داخل مصر الآن. ووفقا للخطة الموضوعة فقد نفذت الإخوان خطة انتشار في القاهرة والعديد من المدن الكبرى وتستعد للنزول إلى الشارع إذا ما ازدادت الأمور سوءا وأوشك نظام الرئيس مرسي على السقوط. وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الجيش المصري استطاع التصدي لجزء من هذا المخطط، وقام باعتقال عدد كبير من كتائب القسام في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة الماضية، لكن هناك مجموعات نجحت في اختراقها والدخول إلى المدن المصرية ويقوم الجيش بمتابعتهم الآن. وتأتي هذه المعلومات والتحليلات الأمريكية في ظل ارتفاع المخاوف من حدوث صدام مستقبلي بين الجماعة والشعب المصري بسبب تزايد حدة الاحتجاجات تجاه الرئيس محمد مرسي وممارسات الجماعة، وانتشار الدعوات للعصيان المدني وعودة الجيش إلى الحكم مرة أخرى ******************** أكد أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن القانون الصادر من مجلس الشورى حول قانون الانتخابات الجديد جاء مشوبا بعدة عيوب دستورية، حيث إنه وفقا لنص المادة ١٧٧ من الدستور الحالى فإن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة السابقة على دستورية هذا القانون وأن مجلس الشورى ملتزم بالأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية وتنفيذها مراعاة لمبدأ لمشروعية الدستورية وللرقابة السابقة . وأوضح أن المجلس غير ملزم بعودة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية حال التزامه بما أوردته المحكمة من ملاحظات، إلا أنه وقد تم تعديل القانون بإضافة نصوص جديدة فيما يتعلق بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية والسماح للمعتقلين السياسيين فى الترشح للمجلس بوصفهم مستثنين من أداء الخدمة العسكرية فإنه كان لزاما على مجلس الشورى أن يعيد القانون مرة أخرى للمحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستورية النصوص المعدلة والمضافة قبل إجراء الانتخابات، ولذلك إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية هو تحايل على النص الدستورى ومحاولة لتمرير القانون بما شابه من عيوب، كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات جاء مخالفا لصحيح القانون والدستور، لأن المحكمة الدستورية لم تستنفذ ولايتها فى الرقابة السابقة على دستورية القانون بعد أن تم إضافة نصوص جديدة الأمر الذى كان يستوجب إعادة القانون للدستورية، خاصة بعد زيادة أعداد المقاعد فى مجلس النواب بالمخالفة لنصوص القانون، وهو ما يحتاج إلى مراجعة دستورية للتأكد من عدالة التوزيع والمساواة فى التمثيل بين المواطنين داخل البرلمان، ومن ثم فإن قرار رئيس الجمهورية جاء مخالفا لصحيح القانون والدستور وهو ما يوجب إلغاؤه . كما أن مجلس الشورى لم يلتزم بكل ما أوردته المحكمة الدستورية من ملاحظات، حيث خالف المجلس هذه الملاحظات بالإصرار على فتح باب الترشح لمن تم استثنائهم من أداء الخدمة العسكرية وكأن مصر ليس بها إلا هؤلاء ليكونوا نوابا للشعب وكأن التيارات الإسلامية ليس بها غير المستثنين ليتم الدفع بهم فى الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن المحكمة الدستورية أكدت ضرورة تنفيذ شرط الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات سواء فى مصر أو فى الخارج إلا أن المجلس خالف ذلك ونص على تشكيل لجنه عامة بمقر كل بعثه من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى لتقوم بالإشراف على الانتخابات وهو ما يخالف صحيح الدستور ويستوجب الطعن عليه بعدم الدستورية وانعدام النص وبطلان تشكيل المجلس ومن ثم حل المجلس وإنهاء حياته. كما أن جعل الانتخابات على أربعة مراحل قد يؤثر على الثقة فى نزاهة العملية الانتخابية وإثارة الشبهات حول صحة وسلامة هذه الانتخابات كما أن ذلك قد يؤثر وبصورة مباشرة على وحدة النسيج الوطنى وروح المواطنة التى نص عليها الدستور فى جعل الانتخابات فى أيام أعياد عند شركاء الوطن قدّمت المحكمة الدستورية رأيها فى قانون الانتخابات وقد رأت بناءً على تقرير مفوضيها فيما يتعلق بإلزام القوائم بأن تكون بها مرشحة واحدة على الأقل من النساء، رأيان، الأول ذهب إلى أن هذا الإلزام محاولة من المشرّع لإقحام نفسه فى رأى الأحزاب والناخبين، مما يصمه بعدم الدستورية، ومخالفة مواد الدستور الجديد التى تنص على المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص. أما الثانى فهو أن إلزام القوائم بوضع مرشحة على الأقل فى كل قائمة هو نوع من التمييز الإيجابى المقبول الذى يعد محاولةً لحماية حق المرأة من عصف قيادات الأحزاب، وإخلاء القوائم كلها للرجال