*تقرير من النيابة الإدارية لـ«السيسي» يكشف: 127 ألف قضية فساد حكومي في 2013.

*تقرير من النيابة الإدارية لـ«السيسي» يكشف: 127 ألف قضية فساد حكومي في 2013. *.موظفون بالدولة تورطوا في 74 جريمة اغتصاب وهتك عرض وتحرش.. والأطباء ارتكبوا 614 واقعة *التحفظ على مجموعة "التوحيد و النور" و مصادرة أموال رجب السويركى * التحقيق مع 1575 متهمًا وإحالة (101) من كبار الموظفين إلى المحكمة التأديبية * ضبط 1400 قضية تزوير و1577 جريمة اختلاس و3872 واقعة إضرار بالمال العام - العام الماضي * انتهاء التحقيقات في 86 % من القضايا و1845 طعنا أمام الإدارية العليا * لوائح بعض الهيئات العامة أهدرت مليارات الجنيهات في صورة مكافآت لـ«المحظوظين» * النيابة تقدم مقترحات للقضاء على أزمات الكهرباء والسولار والبنزين * المستشار عناني عبدالعزيز: النيابة الإدارية حريصة على المال العام وتسعى للحفاظ عليه * النيابة توصي بسرعة الانتهاء من مشروع الضبعة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية * تتبع سيارات نقل المنتجات البترولية بجهاز «GPS» لمواجهة سرقتها * الدولة مطالبة بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الكهرباء ومراجعة اتفاقيات البحث عن البترول ------------------------- جهود كثيرة تبذل وحركة لا تتوقف للجهات الرقابية المختلفة لمكافحة الفساد وملاحقة المفسدين من موظفي الدولة، ورغم ذلك فإن الفساد ما زال موجودًا وبقوة في الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية كافة، وإن اختلفت درجاته وأشكاله وصوره من هيئة إلى أخرى. هيئة النيابة الإدارية بدورها، انتهت مؤخرا، من إعداد تقريرها السنوي عن معدلات وأنواع الفساد في الجهاز الإدارى للدولة عن عام 2013، ووضعته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي حصلت «فيتو» على نسخة كاملة من التقرير، الذي كشف عن ارتفاع عدد قضايا الفساد الحكومي خلال العام الماضي فقط لأكثر من 127 ألف قضية، مقابل نحو 108 آلاف قضية في العام الذي سبقه.. وشمل التقرير مختلف أنواع الفساد سواء المالى أو الإدارى، أو الجنائى مثل الرشوة والتزوير والاختلاس، والاستيلاء على المال العام، فضلا عن الفساد الأخلاقى، وعدد قضايا الاغتصاب والتحرش، ولعب القمار التي تورط فيها موظفو الدولة.. تفاصيل التقرير المثيرة في الملف التالي: في بداية التقرير، أكد المستشار عناني عبد العزيز - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن دور الهيئة لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل، وتقديم المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته واحتياجاته، وذلك إعمالًا لنص المادة 43 من قانون النيابة الإدارية، والتي تتيح للنيابة الإدارية الحق في إصدار توصيات ومقترحات بما تراه محققًا لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، ومن هنا تكتمل منظومة الرسالة التي تحملها النيابة الإدارية في إرساء مبادئ العدالة في المجتمع الوظيفي ومحاسبة الفاسدين والمفسدين في هذا المجتمع. وأكد أن النيابة الإدارية تضع في مقدمة اهتماماتها، التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وما يكتنفها من عقبات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التي يطلبها من الأجهزة الحكومية، وذلك بوضع القواعد والحلول التي تؤدى إلى تتبع هذه الإجراءات وسرعة أدائها للجمهور، بإلإضافة إلى حرص النيابة الإدارية على حماية المال العام والحد من الاعتداء عليه، فيما تختص بإجرائه من تحقيقات، فهي تعيد للخزانة العامة الأموال التي يتم اختلاسها أو الاستيلاء عليها، وجبر ما يصيبها من أضرار، وذلك بتحميل الموظف - الذي تسبب في الضرر- قيمة الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة. كما أن النيابة الإدارية تحرص أيضًا وبنفس القدر من الاهتمام على حماية الشرفاء وتبرئة ساحتهم متى أثبتت التحقيقات نزاهتهم وعدم وجود ما يسيء إليهم أو يمس سمعتهم، واتساقًا مع الرغبة العامة في محاربة الفساد فإن الحاجة أصبحت ملحة إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية، التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل.. ومن ثم نقترح أن يصدر القانون الجديد متضمنًا بسط اختصاص النيابة الإدارية إعمالًا لنص الدستور على كافة الجهات والمرافق العامة، الإدارية والاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانوني لها، طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب مع اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع سائر العاملين الذين ارتكبوا مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة حتى ولو كان بعضهم لا يخضع لولاية النيابة الإدارية، تفاديًا لتعدد جهات التحقيق وما ترتب علي ذلك من تضارب في القرارات التأديبية. المستشار عنانى عبد العزيز، طالب بمنح النيابة الإدارية الاختصاص، بإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب، بخصوص العاملين الذين تنظم شئونهم قوانين خاصة، وكانت النيابة الإدارية هي من أجرت التحقيق الذي بناء عليه تمت الإحالة إلى مجلس التأديب، مع إعطاء النيابة الإدارية الحق في التصدي لبيان أوجه القصور في أداء المرافق العامة بالدولة وكيفية معالجتها في التحقيقات التي تجريها، وإلزام جهة الإدارة بالنتيجة التي انتهت إليها، وإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وكافة الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية، التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية، وذلك نفاذًا لما تقضى به المادة "217" من الدستور الجديد، وأخذ رأى النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وخاصة مشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها بالسلب أو التعديل أو الإلغاء، وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل، أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها، بحكم وظيفتها القضائية، وعلاوة على سلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء على النحو الذي نظمه الدستور، فإنه يتعين منح النيابة الإدارية الاختصاص بإصـدار القرارات اللازمــة بتحميل الموظـف قيمة الأضـرار المالية الناشئة عن خطئه الشخصي، ويكون الطعن على قراراتها في هذا الشأن أمام ذات المحكمة التأديبية المختصة بنظر الطعن على قراراتها التأديبية. وأضاف رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه يتعين أن يتضمن القانون المقترح صدوره كافة الأحكام المتعلقة بالتحقيق والتأديب وإجراءاته، وذلك لتوحيد قواعد التأديب والنص على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، فيما لم يرد بشأنه نص وبما لا يتعارض مع طبيعة المخالفات التأديبية مع تحديد العقوبات الأصلية والتبعية وتشديد العقوبات في حالة العودة وإعادة تنظيم فترات محو الجزاءات. نص تقرير الفساد أكد التقرير الذي أعده المستشار سعد خليل بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوي، مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أن النيابة الإدارية تباشر الاختصاصات التي حددها القانون، والتي تنحصر في إجراء التحقيق في المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وفحص شكاوى الأفراد ضد الموظفين العموميين، عن مخالفة أحكام القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة العامة، وفحص البلاغات المقدمة من الجهة الإدارية المختصة، أو من أحد الأجهزة الرقابية ( الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية ) أو من النيابة العامة، والتحقيق فيها وتحديد المسئوليات التأديبية عن تلك المخالفات، وإقامة ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، وفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا إذا كان هناك موجب لذلك، ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا حتى صدور حكم بات فيها، وإبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التي تكشف عنها تحقيقات النيابة الإدارية توطئة لتحريك الدعوى الجنائية. ورد للنيابة الإدارية عام 2013 نحو ( 127106) قضية مقابل (107877) قضية وردت خلال العام السابق 2012، وكان متبقيا من العام السابق قيد التحقيق ( 24233) وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2013 ( 151339) قضية مقابل ( 116055) قضية خلال عام 2012 بزيادة قدرها (35284 ) قضية، أنجزت النيابة خلال عام 2013 ( 130563) قضية من إجمالى القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2012 ( 91348) قضية بزيادة قدرها ( 39215) قضية وبنسبة إنجاز قدرها 86 %. وتختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهات الخاضعة لولايتها، وقد بلغ عدد المتهمين من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين قامت النيابة الإدارية بالتحقيق معهم خلال عام 2013 ( 1575) متهمًا، وقد انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة ( 101) متهم من شاغلي وظائف الإدارة العليا إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لمحاكمتهم تأديبيا، وطلبت من السلطة المختصة بالجهة الإدارية توقيع الجزاء الإدارى على ( 1197) متهمًا من شاغلي تلك الوظائف، وحفظ التحقيق مع (274) متهمًا، وأناط القانون برئيس هيئة النيابة الإدارية إصدار قرارات بوقف المتهمين احتياطيا عن العمل على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة الإدارية، وأصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال عام 2013 قرارين بالوقف الاحتياطى على ذمة التحقيقات في القضايا التي تباشرها النيابة. 117 ألف مخالفة مالية وإدارية وجاء في التقرير أن المخالفات المالية هي التي يترتب عليها أضرار مالية، أو المساس بمصلحة مالية للدولة، وهى تتسم بالخطورة والأهمية لمساسها المباشر بالمال العام، وتتولى النيابة الإدارية التحقيق فيها دون غيرها طبقا لنص المادة "79" مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.. وبلغ عدد القضايا في المخالفات المالية خلال عام 2013 (61229) قضية مقابل ( 31975) قضية عام 2012 بزيادة قدرها (29254) قضية عن عام 2012، أهمها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ومخالفة أحكام ضبط الرقابة على الموازنة العامة، ومخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات، وجرائم الإهمال والتقصير الذي يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة، والجرائم العمدية التي يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير وجه حق، أو ضياع حق من حقوقها المالية، والإضرار بالمال العام والاختلاس والاستيلاء على المال العام بغير وجه حق، والتربح من الوظيفة العامة، والغدر وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق. أما المخالفات الإدارية – بحسب التقرير - فهى مخالفات أوردت لها قوانين التوظف المختلفة أمثلة دون أن تقوم بحصرها، وذلك لصعوبة إجراء هذا الحصر بسبب تعدد الوظائف وتنوعها، واختلاف طبيعة العمل من وحدة إدارية إلى أخرى. وأكد التقرير أن عدد المخالفات الإدارية بلغ ( 55470 ) قضية خلال عام 2013 مقابل عدد ( 51056) قضية عام 2012 بزيادة قدرها (4414) قضية عن عام 2012، وتتمثل في إساءة معاملة الجمهور، وتعطيل مصالحه دون مقتضى ومخالفة أحكام القوانين واللوائح، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانوني، والامتناع عن أداء العمل الوظيفي والانقطاع عن العمل بدون إذن، وعدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة، وعدم طاعة أوامر الرؤساء وعدم التعاون مع الزملاء، والسلوك الشخصي المعيب الذي يتنافى مع كرامة الوظيفة العامة، وإفشاء أسرار الوظيفة، والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، والضرب والجرح والقذف والسب، والمساس بالأعراض وجرائم الآداب وشرب الخمر ولعب القمار. جرائم جنائية أخطر ما جاء في تقرير الفساد، الذي تم رفعه مؤخرا إلى مكتب المشير عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، هو ما يتعلق بالجرائم الجنائية التي ارتكبها الموظفون العموميون خلال عام 2013، وفى هذا الشأن أوضح التقرير، أنه كثيرًا ما تكشف تحقيقات النيابة الإدارية عن أن المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين الخاضعين لولايتها، تشكل في ذات الوقت جريمة جنائية، ومن ثم فإن النيابة تقوم بتحديد المسئولية التأديبية دون انتظار لما يسفر عنه تصرف النيابة العامة في الواقعة من الناحية الجنائية ما لم يكن متعذرا الفصل بين المسئوليتين التأديبية والجنائية، وفى هذه الحالة الأخيرة لا تجد النيابة الإدارية بدا من إرجاء البت في تحديد المسئولية التأديبية لحين انتهاء تصرف النيابة العامة، وهو أمر قد يؤدى بطبيعة الحال إلى تعطيل الفصل في العديد من القضايا. وجاء في التقرير أن عدد القضايا التي انطوت على جرائم جنائية خلال عام 2013 بلغ( 30315) قضية، وكان عددها عام 2012 هو ( 22825 ) قضية بزيادة قدرها (7490) قضية، وأبرز هذه الجرائم هو "الاختلاس" وبلغ عدد قضايا الاختلاس عام 2013 نحو ( 1577) قضية، في حين كان عددها عام 2012 هو ( 1595) قضية، ثم جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، ووصل عددها عام 2013 إلى ( 2144) قضية، في حين كان عددها (1920) قضية في عام 2012، ثم قضايا الأضرار العمدى بالمال العام وبلغ عددها ( 3872) قضية خلال عام 2013، في حين كان هذا العدد هو (3571) قضية في 2012، وبلغ عدد قضايا الإضرار غير العمدى بالمال العام في عام 2013 نحو( 3721) في حين كان عددها ( 2830) قضية خلال عام 2012، أما جرائم الغدر فبلغ عددها ( 1240 ) قضية خلال العام الماضى، في حين كان عددها عام 2012 نحو( 2105) قضايا. وتضمن التقرير أيضا أن جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة بلغ (1400) قضية في العام الماضى، في حين كان عددها عام 2012 هو( 1348 ) قضية، ووصل عدد جرائم التعدي على أملاك الدولة عام 2013 إلى ( 906 ) قضايا، في حين كان عددها عام 2012 هو ( 1174) قضية، أما جرائم الإهمال الطبي فوصل عددها عام 2013 إلى ( 614 ) قضية في حين كان عددها عام 2012 هو ( 943 ) قضية.. وجاء في التقرير كذلك أن عدد جرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي من قبل الموظفين العموميين بلغ ( 74 ) قضية خلال عام 2013، في حين كان عددها عام 2012 هو( 123) قضية، أي أن العدد انخفض بشكل واضح، ووصل عدد جرائم التعدي على الأراضى الزراعية في عام 2013 إلى (1382) قضية، وجرائم مخالفات البناء بلغ عددها ( 2662) قضية، والجرائم المتعلقة ببيع أملاك الدولة بلغ عددها (613) قضية، ومخالفات المناقصات والمزايدات التي تنطوي على جريمة عامة بلغ عددها (418) قضية، وجرائم جنائية أخرى بلغ عددها (9692) قضية خلال عام 2013 في حين كان عددها (7216) قضية في العام الذي سبقه. تصرف النيابة الإدارية في التحقيق وأوضح التقرير التصرفات والإجراءات التي اتخذتها النيابة الإدارية، في المخالفات والقضايا المعروضة عليها خلال عام 2013، وجاء فيه نصا: "ينتهي تصرف النيابة الإدارية فيما تجريه من تحقيقات، إلى الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، والإحالة إلى الجهة الرئاسية المختصة لتوقيع الجزاء أو الحفظ الإدارى، وفقًا لما تنتهي إليه النيابة من رأى، وطلب فصل العامل بغير الطريق التأديبى، وإبلاغ النيابة العامة أو صرف النظر عن إبلاغها بالجرائم الجنائية، أو إرجاء البت في تحديد المسئولية التأديبية، لحين انتهاء تصرف النيابة العامة في الجرائم الجنائية المرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالمخالفات التأديبية".. وقد رأت النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق أن المخالفة التأديبية على قدر من الجسامة لا يتناسب معها توقيع الجزاء الإدارى من السلطة الرئاسية المختصة، أو أن المتهم على درجة عالية من الخطورة الإجرامية التي لا يصلح معها للبقاء في الوظيفة العامة، وقد بلغ عدد القضايا التي أحيلت إلى المحاكم التأديبية خلال عام 2013 عن طريق فروع الدعوى التأديبية نحو ( 4715) قضية مقابل (2202) قضية عام 2012 بزيادة قدرها ( 1667 ) قضية. في حين بلغ عدد القضايا التي أحيلت للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإدارى على المتهمين بها خلال عام 2013 نحو( 37040 ) مقابل (33714) قضية عام 2012،بزيادة قدرها ( 3326) قضية.. كما وصل أيضا عدد القضايا التي أحيلت للجهات الرئاسية باقتراح الحفظ لتوافر سبب من أسباب الحفظ المقررة قانونًا عام 2013 إلى (75790) قضية مقابل (47115) قضية في عام 2012... وبحسب ما جاء في التقرير، فإنه يحق للنيابة الإدارية أن تتولى إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية المختصة وذلك نيابة عن المجتمع، وقد بلغ عدد القضايا التي تلقتها فروع الدعوى التأديبية من النيابات الإدارية لإحالتها إلى المحاكم التأديبية (4715) دعوى.. وتتولى فروع الدعوى التأديبية عرض طلبات وقف العاملين عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق، على المحاكم التأديبية المختصة، وقد بلغ عدد هذه الطلبات خلال عام 2013 نحو ( 56 ) طلبًا.. وافقت المحكمة على ( 43 ) طلبًا منها، ورفضت (13) طلبًا وذلك مقابل ( 43 ) طلبًا في عام 2012، بزيادة قدرها (13) طلبًا.. كما تتولى النيابة عرض طلبات صرف نصف المرتب الموقوف صرفه على المحاكم التأديبية المختصة، وفقًا للقانون وقد وصل عدد هذه الطلبات عام 2013 إلى (337) طلبًا وقضت المحكمة بالموافقة على الصرف في ( 162 ) طلبًا وقضت المحكمة بعدم الموافقة على الصرف في ( 141 ) طلبا، في حين لم تنته المحكمة من البت في ( 34 ) طلبًا. وأوضح التقرير أن النيابة الإدارية، تختص طبقا لقانونها بفحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في الدعاوى التأديبية، وذلك للتحقق من صحتها ومن إنزال العقوبة التأديبية الملائمة على المتهمين، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الحق في الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا إذا رأى وجها لذلك، ويباشر هذه الطعون أحد أعضاء النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وذلك حتى صدور حكم بات، كما تتولى النيابة الإدارية مباشرة الطعون المقدمة من ذوى الشأن في الأحكام التأديبية الصادرة في الدعاوى التأديبية.. وفى هذا الشأن، أوضح التقرير أن عدد الطعون التي أقامتها النيابة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال عام 2013 بلغ( 1845) طعنًا مقابل ( 1319 ) طعنًا عام 2012، كما بلغ عدد الطعون المقامة من ذوى الشأن نحو( 2847) طعنًا مقابل ( 2820 ) طعنًا عام 2012، وبذلك يكون إجمالى الطعون التي قامت إدارة الدعوى التأديبية بمباشرتها أمام المحكمة الإدارية العليا عام 2013 هو (4692 ) طعنًا مقابل ( 4139) طعنًا عام 2012. اللوائح أهدرت المليارات ولم يغفل تقرير هيئة النيابة الإدارية عن حجم الفساد المالى والإدارى في مصر خلال العام الماضى، توضيح الأسباب التي ادت إلى إهدار المليارات، وطرق تجنب إهدار المال العام، وأوضح أن قوانين بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة نصت على أن لها حق إصدار اللوائح الخاصة بها دون التقيد باللوائح الحكومية، وقد أراد المشرع بذلك أن يحرر هذه الجهات من بعض القيود الواردة في اللوائح الحكومية، بهدف إنجاز الأعمال والخدمات المنوط بها على الوجه الأكمل، إلا أن العديد من هذه الجهات قد أساء استخدام هذا النص في مجال صرف الحوافز بأنواعها وبدلات السفر، وبدلات حضور الجلسات وبدلات الاشتراك في اللجان وغيرها من المزايا المالية، فوضعت السلطة المختصة بهذه الجهات لوائحها بما يمكنها من الاستفادة بكل المزايا المالية بلا حدود، وهو ما أدى إلى إهدار المليارات سنويًا، وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في العديد من القضايا، أن ذلك مرجعه أن معظم هذه الجهات والهيئات أحجمت عن عرض اللوائح الخاصة بها على وزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادتين 23، 32 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127/1981 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والتأشيرات الاقتصادية التي تصدر مع الموازنة العامة للدولة كل عام، والتي توجب على جميع الجهات والهيئات الخدمية أو الاقتصادية أو غيرها عرض لوائحها على وزارة المالية قبل العمل بها، لذلك يتعين لإيقاف إهدار المليارات من المال العام، أن توفق هذه الجهات أوضاعها وتعرض جميع اللوائح المالية الخاصة بها على وزارة المالية لتنقيتها مما شابها من مخالفات وتجاوزات، وذات الأمر ينطبق على اللوائح الخاصة بشئون العاملين فيتعين عرضها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقا لنص المادتين 4، 5 من القانون رقم 118/64 في شأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لذلك يتعين على مجلس الوزراء إصدار تعليمات لكافة الجهات والهيئات بأن تعرض لوائحها على وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتطرق التقرير إلى أوجه القصور في المرافق العامة والجهات الإدارية وطرق علاجها، وجاء فيه:"النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية القوامة على أداة الحكم ممثلة في الجهاز الإدارى والمرافق العامة للدولة، وهذا الاختصاص وضعت النواة الأولى له بالمذكرة الإيضاحية لقانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117/1958، والتي أشارت إلى دور النيابة الإدارية في ضبط أداة الحكم، واكتشاف مواطن الخلل وعلاجها، وقد باشرت النيابة الإدارية هذا الاختصاص وأوصت الجهات الإدارية بالعديد من التوصيات، التي لو أخذت بها تلك الجهات لغيرت أداءها إلى الأفضل، ولقضت على العديد من الثغرات وبؤر الفساد المالي والإدارى، إلا أنه نظرًا لأن توصيات النيابة غير ملزمة لتلك الجهات، فقد أصبحت حبيسة الأدراج، ولكون القائمين على تلك الجهات – في العصور البائدة – كانت لهم مصالحهم في التستر على هذا الفساد، فضلًا عن تقويض اختصاص النيابة الإدارية وانحساره عن العديد من الجهات والمرافق العامة التي تعد أموالها أموالًا عامة، وهو ما جعل دور النيابة الإدارية بشأن هذا الاختصاص لا يؤتى ثماره المرجوة في القضاء على الفساد، إلا أن النيابة الإدارية ماضية في أداء رسالتها وذلك لا يتأتى إلا من خلال بيان أوجه الخلل في المرافق العامة وكافة أجهزة الدولة الخاضعة لولايتها، وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل"، وأشار التقرير بصورة موجزة لأوجه القصور المشتركة في المرافق العامة والجهات الإدارية وكيفية علاجها، وقدم نماذج خاصة من أوجه القصور لبعض المرافق والجهات الإدارية وكيفية علاجها. خلل في البترول والكهرباء ومن النماذج التي قدمها التقرير ما يتعلق بالثروة البترولية، حيث أوصت النيابة الإدارية بضرورة تضمين اتفاقيات البحث عن البترول والغاز واستغلاله - التي تبرمها الجهة الإدارية، نصًا يتضمن تحديد بداية تاريخ الإنتاج الفعلي، ومنح الهيئة العامة للبترول الحق في منح فترة إضافية لاعتبارات تقدرها، أو توقيع غرامات تأخير على المستثمر، وفى حالة مرور خمسة أعوام بعد هذا التاريخ دون جدية في الإنتاج، تخلى الهيئة المذكورة المنطقة إجباريًا دون أن يكون للمستثمر حق استرداد النفقات، مع التفاوض مع المستثمرين بخصوص ذلك بالنسبة للاتفاقيات السارية حاليًا. مع عدم تضمين الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للبترول بخصوص البحث عن البترول والغاز، نصًا يجيز لأى طرف التنازل عن كل أو بعض حقوقه لطرف آخر، لكون هذا الشرط ينطوي على شبهة عدم الدستورية، لأن هذا التنازل يمثل تعديلًا للاتفاقية، الذي يجب أن يكون بقانون، حفاظًا على ثروات البلاد واتباع نموذج الاقتسام والمشاركة الذي تطبقه الهيئة في اتفاقياتها السابقة، لأنه يحقق مصلحة الهيئة.. مع مراجعة أحكام اتفاقيات البحث عن البترول والغاز السارية حاليًا، واتخاذ إجراءات تعديلها بالطرق المقررة قانونًا، بما يحقق مصلحة الدولة المالية.. واقترحت النيابة الإدارية النص في الاتفاقيات على إنشاء شركات مشتركة ( مصرية - أجنبية ) لعمليات الاستكشاف والاستخراج، على أن تزيد نسبة العمالة المصرية فيها على 75%، وذلك لتدريب كوادر مصرية على عمليات الاستشكاف والاستخراج، أسوة بالمتبع في بعض الدول العربية.. كما يمكن أن تتضمن الاتفاقيات الاستكشاف فقط، بحيث يخصص للشركة المكتشفة نسبة 5% من إجمالى ناتج الآبار التي قامت باستكشافها أسوة بالمتبع ببعض الدول العربية. وبالنسبة للسولار والبنزين، قالت النيابة الإدارية في تقريرها إنه على الهيئة العامة للبترول تحديد الاحتياجات الشهرية لكل محافظة من السولار والبنزين تسلم لكل محافظة، وتكون المحافظة مسئولة عن توزيعها ومراقبة ذلك، وتتبع سيارات نقل المواد البترولية عن طريق نظام G P S فضلًا عن وضع كاميرات مراقبة - تتصل بغرفة تحكم لكل محافظة – توضع في مستودعات السولار والبنزين ومحطات التوزيع، وذلك للحد من ظاهرة التهريب التي يقوم بها ذوو النفوس الضعيفة.. وتشجيع إقامة مشروعات تكرير البترول وإنتاج السولار من المصادر الحيوية.. وإعادة النظر في الدعم المخصص للسولار والبنزين. وبالنسبة للكهرباء وأزمة الطاقة التي تعانى منها مصر حاليا، أوصت النيابة الإدارية في تقريرها، بضرورة العمل على توفر الموارد المالية اللازمة لاستكمال محطات توليد الكهرباء الجديدة، وإجراء الصيانة اللازمة للمحطات القائمة، وذلك لزيادة قدرتها الإنتاجية في توليد الكهرباء، وتشجيع شركات القطاع الخاص المتخصصة على المساهمة في مشروعات إنتاج الكهرباء، مع وضع الأطر القانونية اللازمة لتحقيق ذلك، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، أو قوة الرياح مع وضــع الأطر القانونية اللازمة لذلك، وتوفيرالموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروع الضبعة لإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية....