يا ريس:الأموال المهربة.حلم المصريين الذى اهانه القضاء وأهملته حكومة محلب

*يا ريس:الأموال المهربة.حلم المصريين الذى اهانه القضاء وأهملته حكومة محلب * تقارير الهيئات المالية الدولية حجم الأموال المصرية المهربة إلى الخارج بنحو 225 مليار دولار، أى ما يتجاوز 16 تريليون (ألف مليار) جنيه مصري *سويسرا التى تميزت بتجميد أموال آل مبارك بعد نصف ساعة من تنحيه * سويسرى:سلبيات مصر تعرقل استرداد 700 مليون دولار من الأموال المهربة *هُربّت الأموال إلى الرياض والدوحة ودبى ولندن ومدريد وبنما وسويسرا. لكن انتهى كثرة هذه الأموال الطائلة فى بريطانيا وسويسرا وإسبانيا *لما لم يصدر أى حكم قضائى نهائى بخصوص استرداد أى أموال مصرية مهربة للخارج. *تراخى الدولة في إصدار قانون استرداد الأمول المهربة السبب وراء ضياع حقوقنا فى الخارج *وجود ضغط عام دولي على الرئيس السيسى لحماية من استولوا على أموال الدولة *الي متي الصمت عن اقتحام عش دبابير الأموال المنهوبة من شعب مصر *.تشكيل4 لجان فى 3سنوات لاسترداد أموال المصريين المنهوبة والمحصلة صفر..رموز نظام مبارك يعملون على فك الحصار على أموالهم..و"الببلاوى"لم يعيد عمل اللجنة المتوقفة حتى الآن *كشف المستشار عاصم الجوهرى، عن حجم الأموال التى جمدها الاتحاد الأوروبى لرموز نظام مبارك، والتى بلغ إجماليها مليار و100 مليون دولار، *لما تم حل لجنة المستشار عاصم الجوهرى، وغلق ملف الأموال المنهوبة لمدة 6 أشهر ---------------------------------------- عاش المصريون ضربا من الخيال طيلة ثلاث سنوات كاملة على أمل أن يتم استرداد أموالهم المنهوبة التى امتصها نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك من دمائهم، ثم قام بتهريبها في ظل حكومات ورؤساء وزارات تعاقبت علينا بعد ثورتين بدلأت بحكومه عصام قرف.مرورا بالجنزوري والفشلاوي ومحلب لم تتحرك وصمتت صمت الاموات امام نداءات الشعب بسرعه التحرك نحو سرعه اعاده اموالنا المهربه بل زادت الطين بله فيما صرفته علي لجان هشه كانت مختاره بعنايه من الفسده والمفسدين لاسترداد الاموال المهربه *و لا جدال ان هناك لوبى يمارس ضغوط على المسئولين فى مصر لغلق هذا الملف نهائيا * ولا جدال ان تراخى الدولة في إصدار قانون استرداد الأمول المهربة السبب وراء ضياع حقوقنا فى الخارج * ولا جدال ان: هذه الأموال لايمكن استردادها إلا من خلال أحكام قضائية وهو مالم يحدث حتى الآن * ولا جدالان: التقصير في التعامل مع قضية "المليارات المهربة" سببه الفساد التشريعي في مصر فى الوقت الذى يحاول فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل ما أوتى من قوة إنقاذ الاقتصادى المصرى من التدهور بعد هروب الاستثمارات الخارجية وتوقف العديد من الاستثمارات الداخلية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية, وذلك من خلال اتخاذ عدة اجراءات تقشفية تمثلت فى رفع جزء من الدعم , وإنشاء صندوق "تحيا مصر" لجمع التبرعات , وبدء تنمية مشروع قناة السويس, إلا أن هناك العديد من الملفات الهامة مازالت حبيسة الأدراج ومجرد الإفراج عنها سوف يلعب دورا رئيسيا فى إنقاذ الاقتصاد والخروج من عنق الزجاجة, على رأس هذه الملفات , ملف الأموال المهربة , والذى لم نسمع عنه أى شئ منذ تولى الرئيس السيسى زمام الأمور , بعد أن كانت قطعت مصر شوطا كبيرا فى هذا الملف من خلال تشكيل لجنة لاسترداد هذه الأموال والتى تقدر طبقا للبعض بمليارات الدولارات .. لكن منذ تولى السيسى دفة الحكم وهناك حالة غموض حول استرداد هذه الأموال وهو ما أدى إلى استياء الكثيرين. الأموال المهربة تكفى الدولة حال استردادها بدلًا منن جمع التبرعات من رجال الأعمال والبسطاء من أبناء الشعب المصري . وأوضح, أن هناك العديد من الأسباب التي من المتوقع أن تقف حائل دون استرداد تلك الأموال من أهمها أن تكون هذه الأموال ضمن كيانات اقتصادية دولية يصعب استردادها ، بمعنى أن هناك شركات عابرة للقارات بها العديد من المساهمين ، ومن ثم يكون استردادها صعب للغاية . ثانياً: وجود تشريعات دولية تحمى هؤلاء ، لأن الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان توجهه في الأساس حماية أصحاب رؤوس الأمول من خلال هذه التشريعات الفاسدة . ثالثًا : وجود ضغط عام دولي على الرئيس السيسى لحماية من استولوا على أموال الدولة ، وعلى " السيسى" أن يتخلص من هذه الضغوط لإعادة الأموال وضخها في الاقتصاد المصري . الحكومات المصرية التي تعاقبت بعد الثورة اقترفت نفس الأخطاء لأنهم يسيرون على نفس النهج ، من خلال إدارة مؤسسات الدولة بنفس الطريقة " المباركية " التي كانت لا تهتم بالبسطاء وكان ولاؤها فقط لأصحاب رأس المال و التقصير فى التعامل مع قضية الأموال المهربة سببه هو الفساد التشريعى فى مصر والذى يرجع لسنوات طويلة, مطالبا لجنة الإصلاح التشريعى بإصدار تشريع وفقًا للعدالة الإنتقالية، يراعى الاعتبارات السياسية وليست الاقتصادية فقط. وقال إن الحكومات السابقة تعاملت مع قضية استرداد الأموال بتراخى نظرًا لأنه لم يكن هناك إرداة سياسية حقيقة. غريب ومريب أمر من تعاقبوا على السلطة فى مصر منذ الموجة الأولى من الثورة الشعبية العظيمة فى يناير 2011. فقد صمتوا عن أموال شعب مصر المهربة إلى الخارج وامتنعوا عن اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لاستعادتها بينما كانوا يلهثون وراء الاقتراض والاستجداء من الإخوة الأثرياء مالاً فى البلدان العربية الخليجية. حتى المرشحين للرئاسة، على عظم، بل قل خيالية، بعض الوعود التى تقاطرت منهم ومن مؤيديهم وحملة مباخرهم، فلم يقدم أيهما على اقتحام عش دبابير الأموال المنهوبة من شعب مصر.بل إن بعض الدول الديمقراطية المستفيدة من الأموال المهربة فى الغرب قد اتخذت خطوات وإجراءات قانونية وسياسية للتعبير عن استعدادها لإعادة الأموال المصرية المهربة لديها شريطة أن تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك، وهو ما تقاعست عنه كل الحكومات فى مصر على اختلاف مشاربها لمدة أطول من ثلاث سنوات، فلقد تناقلت الأخبار أخيرا أن سفير سويسرا لدى مصر عرض مساعدة مصر فى هذا المجال عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية، وأكد أن حكومة بلاده تسعى إلى إعادة الأموال المصرية المهربة داخل الأراضى السويسرية، إلى مستحقيها الأصليين والتى تقرر أخيرا تمديد تجميدها لمدة ثلاث سنوات أخري.ولنراجع المتاح من معلومات. تقدر تقارير الهيئات المالية الدولية حجم الأموال المصرية المهربة إلى الخارج بنحو 225 مليار دولار، أى ما يتجاوز 16 تريليون (ألف مليار) جنيه مصري. وقد هُربّت الأموال إلى الرياض والدوحة ودبى ولندن ومدريد وبنما وسويسرا. لكن انتهى كثرة هذه الأموال الطائلة فى بريطانيا وسويسرا وإسبانيا وبعض الدول العربية الخليجية، الأولى هى المقصد المفضل للمهربين التى يحمل جنسيتها أساطين النظام الذى قامت الثورة الشعبية لإسقاطه، مسئولين وأسرهم، والثانية سيئة السمعة بالحفاظ على سرية حسابات المودعين بمصارفها، وإسبانيا بسبب حسين سالم أحد عتاة الفاسدين وكبار مهربى أموال مصر المقيم هناك. ويمكن من حيث المبدأ أن تسعى الحكومة لأن تستعيد كل ما يمكن استعادته منها، لاسيما وأن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتى دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2005. ولكن النجاح فى هذا المسعى يتطلب جهودا مثابرة من الدولة، لا سيما القضاء وتحديدا النائب العام، ومن الأجهزة المسئولة عن العلاقات الدولية والقوى الشعبية ومنظمات المجتمع المدنى لممارسة الضغط السياسى اللازم لوفاء الدول المهرّب إليها لأموال بواجبها فى إعادتها لأصحابها الشرعيين. فالمادة 57 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، الفقرة (ج)، تسمح للدول التى توجد لديها الأموال المنهوبة بإعادة هذه الأموال إلى الدولة التى تم نهب الاموال منها حتى دون صدور حكم قضائى وذلك وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ومبدأ المجاملة.ويمكن البدء بسويسرا التى تميزت بتجميد أموال آل مبارك بعد نصف ساعة من تنحيه وتبدى استعدادا دائما للتعاون. بالمقابل فإن بريطانيا تحتاج لجهد أكبر حيث ماطلت لأسابيع قبل تجميد أموال آل مبارك، وغضت الطرف عن شركات نجله جمال المسجلة لديها واستخدمت لإخفاء مصير بعض الأموال المهربة. لكن لم تتوقف المماطلة لأغراض سياسية عند بريطانيا، فقد صرح المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن هناك »ضغوطًا من بعض دول الخليج بشأن العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك، وإن هناك تكاسلًا من تلك الدول فى الإفصاح عن المبالغ التى هُربت إليها، وتستخدم ذلك كوسيلة ضغط للإفراج عن رموز النظام السابق«.لذلك يزداد العجب عند معرفة أن قسما كبيرا من هذه الأموال المهربة يقبع فى دول عربية خليجية تتلقى منها الحكومة معونات يعدها البعض إحسانا. على حين إن المعونات التى تقدمها للحكومة المصرية دول عربية شقيقة فى الخليج لا تمثل إلا قسما بسيطا من أموال المصريين المنهوبة والمودعة فى تلك البلدان. وقد ساعد على ارتباك المطالبة بأموال مصر المهربة إلى الخارج قلة استقرار النظام القضائى فى مصر متمثلا فى تقلب منصب النائب العام وركود ملف استعادة الأموال المهربة، ما دعى بعض الدول المعنية إلى إعلان تخوفها من عدم استقلال النائب العام عن السلطة الحاكمة، وترتب على ذلك أن سويسرا، على الرغم من استعدادها الجيد، أوقفت التعاون مع الجانب المصرى فى موضوع استرداد الأموال المهرب. فى ديسمبر 2012 بعد عزل محمد مرسى للنائب العام بإعلانه الدستورى المشئوم فى نوفمبر من ذلك العام. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن قطاع المصارف، خاصة البنك المركزي، قد قام بدور مريب فى تيسير تهريب الأموال إلى الخارج، لاسيما وان كبار المسئولين وحواشيهم كانوا يعاملون من الجهاز المصرفى باعتبارهم معفيين من الإجراءات الأصولية وحتى القوانين. حتى أن رأس الدولة كان يصرف مبالغ كبيرة من حسابات بمجرد توقيعه. وفى واقعة تكشفت حديثا كان يصدر تعليمات شفوية لمحافظ البنك المركزى لصرف ملايين يحملها رئيس ديوانه نقدا. وتثور شكوك حول أن النظام المصرفى كان يسهل عملية تهريب الأموال إلى الخارج إذ كانت هناك حالة من الفساد المقنن بعد تغيير قانون البنوك عام2003 ليصبح لرئيس الجمهورية الحق المطلق فى تعيين محافظ البنك المركزى وإعفائه. وأن تقدم التقارير المالية وتقرير المراجعين الخاص بالوضع المالى لرئيس الجمهورية مباشرة. وفى هذا مدخل واسع للفساد يتعين سده، خاصة أن بعض من عينوا فى هذا المنصب الرفيع حيوى الأهمية للاقتصاد فى ظل الحكم التسلطى الفاسد لم يتمتعوا بالمؤهلات المناسبة وثابت تورط بعضهم فى ممارسات مصرفية تحيط بها شبهات قوية قبل تولى المنصب الرفيع.وقد جرى تهريب قسم ضخم من هذه الأموال على أيدى مسئولين رسميين كبار وبتوظيف مصارف إسرائيلية فى الأسابيع الأولى من اندلاع الثورة الشعبية، تحت سمع وبصر الحكام حينئذ، حين تأكد أن الحكم الذى قامت الثورة لإسقاطه راحل لا محالة.لايمكن تفسير كل هذه المفارقات الصادمة إلا بأنه لابد تكون هناك شبكة ضخمة من الضالعين فى تهريب هذه الأموال والمستفيدين من تهريبها، وأن هذه الشبكة متنفذة فى هيكل القوة الحاكم فى مصر حتى حمتها جميع الحكومات التى تعاقبت على مصر منذ اندلاع الثورة. بل إن بعض أعضائها احتلوا مناصب رسمية قريبة من رأس الدولة. وهناك جانب آخر للصمت عن أموال شعب مصر المستباحة. الصمت هذه المرة على استيلاء إسرائيل على آبار الغاز فى المياه الإقليمية المصرية بينما تسعى الحكومة لاستيراد الغاز من إسرائيل ذاتها، بأربعة اضعاف ماكنا نصدره به لها. فكأننا نشترى غازنا المسروق والذى صمتت الحكومات المتتالية عن سرقته، ونشتريه بثمن غال بعد أن فرطوا فى الغاز المصرى سابقا بثمن بخس. وتكمن خطورة عدم استقلالية اللجنة المكلفة باستعادة الأموال المهربة، وتبعيتها للجهاز التنفيذي (الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العدل) في خضوعها للتفاهمات والاعتبارات السياسية التي تتم بين رموز النظام الحالي والسابق، وصفقات التصالح المعلنة وغير المعلنة، وكذلك استمرار سيطرة بعض المنتمين إلى دوائر النظام السابق على الجهاز التنفيذي، وتوغل شبكات مصالحهم الأمر الذي من المتوقع أن يعيق عمل أية لجنة تابعة للجهاز خصوصا فيما يتعلق بجمع وتقديم أدلة ومعلومات بخصوص فساد نخبة مبارك الحاكمة وأماكن إخفاء أموالهم في تلك الدول، وذلك في ضوء الأداء المتواضع للجان التابعة لوزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع في خلال العامين الماضيين. ومن المهم أيضا إدراك مدى تأثير عدم استقلالية لجنة استرداد الأموال على سير عملية استرداد الأموال في الخارج، فعلى سبيل المثال قضت الحكومة السويسرية في ديسمبر 2012 بعدم جواز إطلاع الجانب المصري على ملفات الإجراءات الجنائية المتعلقة بأموال المصريين المجمدة لديها، بعدما أعطى النائب العام السويسري المصريين هذا الحق- كما حدث مع الجانب التونسي في مايو2012 - بشرط ألا تقوم السلطات المصرية باستخدام هذه المعلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية. واستند قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية إلى أن الحالة المؤسسية في مصر لا تضمن قيام الجهات المسئولة بالحفاظ على سرية المعلومات، بالرغم من توقيع الجانب المصري على اتفاقية تلزمها بحماية المعلومات قبل الانتهاء من المحاكمات التي تجرى حاليا في مصر. ويمكن ارجاع قرار المحكمة السويسرية بعدم قبولها معاملة مصر كتونس بالأساس إلى أفضلية الوضع المؤسسي في تونس على نحو لا يجعل مجالا للمقارنة بين الدولتين . ويشير رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية فالنتين زيلفيجر في رسالة إلى المبادرة المصرية في 4 فبراير 2013 إلى أن قرار المحكمة قد يبطئ من التعاون المصري السويسري في تحديد مصدر الأموال المجمدة في سويسرا، ولكنه أكد على التزام الجانب السويسري بإعادة أية أموال منهوبة إلى مصر في أقرب وقت ممكن. فعدم استقرار هذه المؤسسات في ظل الوضع السياسي السائد في مصر يُصعِّب من فرص التعاون والدفع قدما بهذا الملف. وأكدت وزارة الخارجية السويسرية على حق مصر في تقديم طلبا جديدا للاطلاع على ملفات الإجراءات الجنائية في حالة تحسن الوضع المؤسسي في مصر واستقراره، مما يؤكد مجددا على أهمية تشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية بداخل وبخارج مصر لا تتبع الجهاز التنفيذي ولا تتأثر بالاضطرابات التي تحدث بداخله حتى يستطيع الجانب المصري المضي قدما وتقديم طلبا جديدا للاطلاع على ملفات الأموال المهربة.