غدا محاكمه الجاسوس الاكبر في تاريخ مصر تسسل الي مقعد الرءاسه باسم الدين

غدا محاكمه الجاسوس الاكبر في تاريخ مصر تسسل الي مقعد الرءاسه باسم الدين بالفيديو| المكالمة التي أدخلت مرسي السجن في قضية الهروب الكبير مرسي "إذا كان في مصر مسؤول يريد الاتصال بنا كلنا موجودون، أنا موجود، التليفون موجود"، كانت هذه كلمات الرئيس المعزول محمد مرسي، في مداخلته مع قناة "الجزيرة" القطرية عقب هروبه هو و34 قيادي بجماعة الإخوان بينهم 7 من أعضاء مكتب الإرشاد. مرت ثلاث سنوات على تلك المكالمة، لم يتوقع المعزول أن يعود مرة أخرى إلى السجن متهمًا بالعديد من التهم منها الهروب من السجن أثناء الثورة فيما عُرف إعلاميًا بقضية "الهروب من وادي النطرون"، واستعرضت محكمة جنايات القاهرة، المكالمة ذاتها لتنضم إلى أدلة الإدانة ضده. وكان مرسي أكد في مكالمته مع "الجزيرة" أن معه 7 من قيادات مكتب الإرشاد، كانوا في سجن 2 عنبر 3 في الكيلو 97 على الطريق الصحراوي بالقرب من الإسكندرية، من بينهم الدكتور سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، ومحيي حامد، ومحمود أبوزيد، والدكتور أحمد عبدالرحمن، وماجد الزمر، وحازم أبوشعيشع والدكتور علي عجل. وفي المحاكمة التي عقدت في 17 يناير 2015 بأكاديمية الشرطة، قال مرسي لرئيس هيئة المحكمة المستشار شعبان الشامي: "دخلت سجن وادي النطرون يوم السبت 29 يناير الساعة 5 مساء، وقابلتنا إدارة السجن ووزعونا في سجن 3، ودخلنا العنبر ونمنا في السجن وصحينا قبل الفجر على دخان القنابل المسيلة للدموع، وظللنا حتى صلينا الفجر وبعد ذلك استقرت الأوضاع، وأنا شخصيًا نمت والأخوة صحوني، وقالوا لي إن هناك أشخاصًا خارج السجن ولا يوجد هنا سوى الإخوان". وأضاف مرسي: "نحن لا نعرفهم، مساجين أم أهالي، وبعد كسر الباب وجدنا أنفسنا بمفردنا بالسجن وكان ذلك في الساعة 11 صباحًا، وأحد الأشخاص الذين فتحوا لنا الباب أعطاني تليفون صغير نوكيا، وبعد 5 دقائق وجدت التليفون يرن، وفوجئت بقناة (الجزيرة) تتصل ووجدتها فرصة أن نعرف الأهالي أن الدنيا هايصة، وسردت التفاصيل والأسماء حتى نطمئن أهالينا، والشخص الذي أعطاني التليفون عاد واسترده مرة أخرى". ** ويقف الرئيس المعزول محمد مرسي، من جديد في قفص الاتهام ليستمع إلى حكمين جديدين، جرّاء ارتكابه جرائم نسبتها النيابة العامة إليه، بداية من هروبه من سجن وادي النطرون، الذي تم اقتحامه في الثامن والعشرين من يناير 2011، وتسبّب في مقتل واختطاف الضباط والجنود بالمواقع الشرطية المختلفة، وانتهاء بتوليه السلطة مرشحًا لجماعة الإخوان وقيامه بالتخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وتمرير أسرار الدفاع إلى جهات خارجية بغية التخطيط لأعمال إرهابية بالبلاد وتمويلها، وارتكاب جرائم وأفعال تهدد الأمن القومي لمصر. وكشفت مصادر قضائية، لـ"الوطن"، سيناريوهات العقوبات التي من الممكن أن تصدر ضد مرسي، غدًا: - أن تقضي المحكمة بإحالة أوراق المتورطين في قضية التخابر إلى مفتي الديار المصرية للتصديق على حكم إعدام المتهمين، وتحدّد جلسة أخرى للنطق بحكم الإعدام، وهي العقوبة الأقصى في المواد الواردة بأمر الإحالة. - أن تدين المحكمة المتهمين في القضيتين بالسجن المؤبّد أو عقوبة أقل. - أن تبرّئ المحكمة المتهمين من الاتهامات الموجّهة إليهم. - أن تقرر المحكمة مد أجل النطق بالحكم في القضيتين أو إحداهما لمزيد من دراسة أوراقها أو الانتهاء من كتابة أسباب الحكم. ويواجه "مرسي" عقوبة الإعدام شنقًا في جريمة التخابر، التي تختلف عن جريمة التجسّس، كون المتخابر مصري الجنسية، وهي جريمة توصف بـ"الأكثر حقارة" من التجسّس الذي يقوم به أجنبي، بحسب مصادر قضائية، إضافة إلى أن عقوبة الإعدام قد تطبّق أيضًا على مرتكبي جريمة الإرهاب، في حين أن المتهمين الـ36 في قضية التخابر جميعهم في مركز قانوني واحد، وهو ما يعطي احتمالية لصدور حكم بالإعدام عليهم جميعًا، إذا ما ثبت لدى المحكمة ارتكابهم الجرائم التي أحالتهم النيابة إلى المحاكمة بموجبها أبرز الشهود في قضية "التخابر" المتهم بها مرسي يحاكم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع قطر، وهي القضية التي استمعت فيها محكمة الجنايات التي نظرها إلى أقوال عدد من الشهود، الذين غيَّروا بشهادتهم مجرى القضية، وساعدوا هيئة المحكمة في إصدار حكمها النهائي. الشاهد الرئيسي في هذه القضية هو ضابط برتبة رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، الذي أكد خلال جلسة الاستماع لأقواله أن هناك معلومات أثبتتها تحرياته السرية مفادها أنه على إثر تفاقم الأوضاع بالبلاد وتزايد حدة الاعتراضات على حكم "مرسي" للبلاد إبان ثورة 30 يونيو صدرت التعليمات من التنظيم الدولي الإخواني إلى المتهمين الأول محمد مرسي والثاني أحمد عبدالعاطي والثالث أمين عبدالحميد الصيرفي بنقل الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد - القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية - والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع لتسليمها لجهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة "الجزيرة" القطرية. وأضاف الشاهد في التحقيقات التي تمت تحت إشراف المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، وخالد ضياء المحامي العام، وباشرها المستشار عماد شعراوي رئيس النيابة، أن تنفيذًا لذلك قام المتهمون بتجميع تلك المستندات واستخراجها من أماكن حفظها بالمقر الرئاسي ونقلها المتهم الثالث إلى مسكنه الكائن بالتجمع الأول وسلَّمها لنجلته المتهمة الثامنة كريمة أمين عبدالحميد الصيرفي وأطلعها على ما بها من معلومات، مطالبًا إياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات أخرى بشأنها. جلسات سرية عقدتها محكمة جنايات شمال القاهرة، استمعت خلالها لأقوال عدد من الشهود في قضية التخابر الكبرى، حيث قال الشاهد الثالث وهو مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية إنه بحكم اختصاصاته الوظيفية يتولى المتابعة والإشراف على كل الإجراءات الأمنية المتعلقة بأمن مؤسسة الرئاسة وإجراء التفتيش الوقائي للعاملين بها عدا كبار الموظفين بالرئاسة خشية تسريب أي مستندات من المقرات الرئاسية وأن كل المستندات الواردة لرئيس الجمهورية تتسم بدرجات مختلفة من السرية حسب أهمية ما تتناوله من معلومات. وأضاف أن أثناء حكم "المعزول" للبلاد كان يختص المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ 13- 7 - 2012 باستلام كل المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، بإحدى طريقتين؛ الأولى بإرسال تلك المستندات من الجهات آنفة البيان إلى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية والموجود بمكتب المتهم الثاني، والثانية بإرسال تلك المستندات إلى المتهم الثاني شخصيًا بمعرفة مندوبي الجهات. الشاهد الخامس في القضية أكد خلال التحقيقات التي باشرها المستشار عماد شعراوي، رئيس النيابة، أن المتهم السادس يعمل مضيفًا جويًا بشركة مصر للطيران منذ عام 1998 وأنه بتاريخ 15/1/2014 قام بتعديل جدول رحلاته ليشمل إحدى الرحلات المتجهة للعاصمة القطرية الدوحة على الرغم من عدم إدراج تلك الرحلة بجدول رحلاته، وأنه غادر فعليًا على متن الرحلة رقم 935 المتجهة إلى الدوحة بتاريخ 16/1/2014، وأن المتهم كان يشارك بصفة مستمرة في المظاهرات المؤيدة لتنظيم الإخوان. .