الجنيه المصري يا نورماندي تو عزبوك عوموك قبل ميصلحوك

***نجم ماهر نجم ***** ***يكتب*** الجنيه المصري يا نورماندي تو عزبوك عوموك قبل ميصلحوك #ياريس_حكومه_شغاله_بلا_مله_ولا_ديانه_رفعت_الأسعار_والدولار_وعومت_الجنيه_منتظر_منها_أه_أكلهم_تجارة ولبسهم خسارة #صحيح_الل ميهمك وصى عليه جوزأمك #وانصح الجاهل يعاديك #السؤال بعد التعويم هل يقبل مستثمر الاستثمار في دوله لايعرف قيمه امواله؟ #من يحاسب معتوه البنك المركزي والمجموعه الاقتصاديه لاهدارهم لمال الشعب؟ #القرارات المتخبطه من يحاسبهم عليها؟ولما تعهدت للبنك الدولي بتعويم الجنيه؟ #لما غابت المصارحه في توقيت تعويم الجنيه #وهل_ترتفع_اسعار_المحروقات #ضخ مليارات الدولارت في البنوك من المستفيد بها؟ #حكومه_شريف_اسماعيل_ تساوي #ضريبة خدمة مضافة + تعويم للجنية + رفع الدعم ** طارق عامر طرخ 1-11 العطاء الشهري ب 8.88 وهو يعلم تمام ان 3-11 هيتم تعويمه بشكل مبدئي ب13.5 #مين_يحاسب؟ *فيما يتعلق بـ”تعويم الجنيه” قال “إسماعيل” إن البنك المركزي المصري هو المسئول الأول عن ذلك، وأن عملية تعويم الجنيه تقع في إطار برنامج العمل مع البنك المركزي المصري.؟ #ملحوظه:طارق عامر محافظ البنك المركزي والذى تولى منصبه في 27 نوفمبر 2015 هو خريج كلية الاداب جامعة القاهرة وعضو مجلس السياسات بالحزب الوطني السابق، وأخيه وحيد عامر مرشح الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية قبل 25 يناير ، وعمل في بداية حياته المهنية في مجال العلاقات العامة قبل أن ينتقل إلى العمل في القطاع المصرفي. دخل الجنيه المصري في نفق مظلم، وانزلق نحو تدهور مستمر، فيما تتسع الهوة سريعاً بين سعر الصرف الرسمي، والسعر في السوق السوداء، في تعبير واضح عن أزمة اقتصادية خانقة لا يعلم الكثيرون معناها، ولا يعلم معظم الناس «الغلابة» في مصر إلى أين ستؤدي بهم، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة ككرة الثلج مهددة بكارثة اجتماعية ومعيشية في حال استمرت الأوضاع على حالها. اضطر البنك المركزي المصري لخفض سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، بواقع 1.12 جنيه، ليصبح الدولار بـ8.85 جنيه و8.87 كسعر رسمي، وهو الأدنى في تاريخ البلاد منذ ما قبل عهد الملك فاروق، بل هو الأدنى على الإطلاق منذ عهد الفراعنة، ومنذ ما قبل اكتشاف الولايات المتحدة الأمريكية ودولارها الأخضر! ومن التخبط قيام الدوله بغلق بعضا من محلات الصرافه وكانها تعلن للسوق السوداء بابا مجهولا غامضا عبر الكافيهات والمقاهي والبازارات ومحلات الدهب لتغيير العمله بدلا من ان توضع خططا وقوانين صارمه وبدلا من الحلول الاصليه الا وهي 1-توفير عمله صعبه عبر غلق السفارات في دول لا يتواجد فيها مصري واحد 2-وجود اليات تصدير وتشجيع الصادرات حسب الجوده العالميه 3-احاطه العاملين بالخارج بالعنايه عبر السفارات ووضع شروط تحفيزيه لهم عبر البنوك والجمارك 4-تقليص الواردات الغير اصيله في الصناعات وهي عديده 5-انشاء سوق سياحي بالتبادل مع بعض الدول الاخري 6-تنشيط السياحه للمغتربين بدلا من معاملاتهم كضالين فتخيل ان المصري يحاسب في الفنادق ضعف الاجنبي 7-انشاء صناعات مطلوبه عربيا وافريقيا لتصديرها الي تلك الدول 8-الم يكن اولي ان ابني مصنعا لمشتقات الغاز الطبيعي 9-الم يكن اولي انشاء مصنعين لصناعات ثقيله تدتنج بجوارها صناعات كثيره وخفيفه يكون عواءد صادراتها عمله صعبه **ومن التخبط:وبعد تحرير الجنيه شهدت تعاملات البنوك صباح اليوم، تباين في أسعار صرف الدولار من بنك لآخر، حيث سجل الدولار في بعض البنوك سعر 13 جنيها، و13.5 جنيهات، مثل البنك الأهلي، والبنك التجاري الدولي فيما وصل إلى 14.3 جنيهات في بنوك أخرى مثل بنك القاهرة. و 15.8في البنك الافريقي وارتفاع اسعار المحروقات بصفه عامه بنزين 80 و90 وغيرها بنزين 80 === 2.35 جنيه بدلا من 1.6 جنيه، بنزين 92 === 3.5 جنيه بدلا من 2.6 جنيه. سولار === 2.35 جنية بدلا من 1.8 جنيه غاز === 1.6 جنية بدلا من 1.1 جنيه. انبوبة البوتوجاز === 15 جنية يأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي، صباح اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه، مع إطلاق الحرية للبنوك في تسعير النقد الأجنبي، كما سمح للبنوك بفتح فروعها حتى تمام الساعة التاسعة مساءً، وأيام العطلة الأسبوعية، مع عدم فرض قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات. في السوق السوداء تجاوز سعر الدولار مستوى العشرة جنيهات، حيث يواصل الجنيه التدهور، وهذا السعر هو السعر الحقيقي للدولار أمام الجنيه، بسبب أنه «سعر السوق»، أي القيمة السوقية العادلة والطبيعية للجنيه،ثم ارتفع في شهرين فقط الي مستوي 18جنيه بل تعداها خلال اسبوع واحد ثم حدثت التمثيليه او المسرحيه الهزليه التي لم تستمر سوي يومين فقط بمقوله #انهيار_الدولار طبقا للجان التطبيل الالكترونيه وكان بتلك المسرحيه هو انهيار حقيقي ولكن كانت المسرحيه المقصود بها الغلابه فقط اصحاب الحوالات اهل المغتربين كي يجروا ايضا علي مواقع الصرافه وصرف وبيع ما يملكونه من دولار الي اصحاب محلات الصرافه واظنه اتفاق كان معلنا بين الدوله واصحاب محلات الصرافه...واليوم تم تحرير الجنيه اي بمعني التعويم ومحافظ البنك المزي ضخ 4مليارات للبنوك ؟ لما؟...ولمن؟ أما السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي فلا معنى له بسبب أن البنك المركزي غير قادر أصلاً على تزويد المصريين بدولارات أمريكية مقابل جنيهاتهم، لا بهذا السعر ولا بغيره. ثمة العديد من الأسباب لانهيار الجنيه، ولأزمة الاقتصاد المصري، والمستويات الراهنة لسعر صرف الجنيه كانت متوقعة منذ العام الماضي، بل كانت نتيجة حتمية للبيانات المتوافرة عن الاقتصاد في مصر، لكن السؤال المهم اليوم، هو ماذا يعني انهيار الجنيه؟ وما تداعيات هذا الانهيار على الغلابة المنهكين والمتعبين من ذوي الدخل المحدود والحيل المهدود في مصر؟ يمكن تفسير هبوط الجنيه المصري، أو انهياره، وتأثيرات ذلك على المصريين عموماً، بجملة الحقائق التالية: أولاً: في الثالث من يوليو 2013 كان الدولار الأمريكي يساوي 6.3 جنيه مصري، بينما هو يترنح حول الـ10.2 جنيه، وهو ما يعني أنه فقد نحو 40٪ من قيمته خلال عامين فقط، أي أن 40٪ من مدخرات وأموال الناس وتحويشات أعمارهم تبخرت خلال عامين فقط، فضلاً عن أن التوقعات بمزيد من الهبوط يعني أن التبخر مستمر. وهذا ينسحب أيضاً على الرواتب والدخول المالية والإيرادات، فمن كان يتقاضى راتباً مقداره ألف جنيه في عام 2013 يحتاج لرفعه إلى 1400 جنيه حتى يحافظ على دخله المالي كما هو.وتلك الامثله تمثل جزءا صغيرا من وفي دوله لا تفعل ولا تجدد قوانين الاستثمار بها مع ان كل ما سن من قوانين كانت لصالح حفنه من رجال اعمال النظام القديم... ثانياً: هبوط سعر صرف العملة المحلية في أي بلد، يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلع والمواد الأساسية، مع ان كل العقود تقول ان الاسعار ان ارتفعت في مصر وخاصه في ظل ازمه ما ...لا تتراجع بعد انتهاء الازمه لانه لا يوجد رقابه ولان المتحكم هو رجل اعمال النظام...ونتيجة أن عمليات التبادل التجاري الخارجي تتم بالعملة الصعبة وليس بالعملة المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع كل السلع في نهاية المطاف، بما في ذلك السلع المصنعة محلياً، بسبب أن المنتج المحلي يحتاج لسلع مستوردة، ويضطر عاجلاً أم آجلاً لرفع أجور العاملين لديه، ما يعني في النهاية أن مصر بانتظار موجة جديدة من الارتفاع الحاد في الأسعار.مما يولد الكثير من المشاكل ثالثاً: ارتفاع أسعار السلع الأساسية يؤدي بالضرورة إلى اتساع رقعة الفقر، وزيادة نسبة الفقراء، وتقلص الطبقة المتوسطة التي تنتقل أعداد كبيرة من أبنائها إلى طبقة الفقراء المعوزين، وفي الوقت ذاته يزداد الأثرياء ثراء، لأنهم الوحيدون الذين يتنعمون بإيداع أموالهم في البنوك كما رأينا في تحويلات المصريين الي دبي وشراؤوهم عقارات فقط بما يتعدي المليار دولار في شهرين فقط...؟والخارجية، ولا يتأثرون بكوارث الداخل ولا مصائبه، وإنما فقط يستفيدون من السوق الضخمة التي يشكلها هؤلاء المستهلكون الفقراء. وفي بلد مثل مصر يرقد أكثر من 26.3٪ من سكانه تحت خط الفقر (إحصائية رسمية) ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين منهم في المقابر، فإن ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية سيؤدي إلى ارتفاع هذه النسبة، وقد يصبح بسهولة نصف المصريين تحت خط الفقر! رابعاً: انهيار العملة المحلية وأزمة الدولار كما هو حادث الان يعرقلان تدفق الاستثمار الأجنبي، ففي بلد لا تستطيع فيه أن تسحب من حساباتك المصرفية أموالك بالعملة الأجنبية، ولا تستطيع تحويلها للخارج، كيف يمكن أن يقتنع مستثمر أجنبي بالعمل فيه؟ وأزمة شركات الطيران خير دليل على أن أزمة الدولار تخلق بيئة غير صديقة للمستثمرين الأجانب. خامساً: أزمة الدولار في مصر أدت إلى قيود على الصرف والتحويل والسحب بالعملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى عرقلة العديد من الأنشطة التجارية المرتبطة بالخارج، وهي مشكلة مرشحة للتفاقم خلال الفترة المقبلة ما لم يتم تدارك الوضع في البلاد. خلاصة الفهم والحقيقه الواضحه وضوح الشمس..، إن انهيار الجنيه المصري يعبر عن أزمة عميقة وخطيرة، وهي أزمة تمس الفقراء و»الغلابة» في مصر، ويمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية جديدة، وانتكاسة للطبقة المتوسطة،كمما نري في نقص الادويه والمستلزمات الطبيه أما «إبر المسكنات» وكدب وغش التصريحات مع تضاربها التي كان الاقتصاد المصري يتعاطاها عبر منح وودائع خليجية فلا يمكن أن تكون حلاً للأزمة، حــــيث أن الحل الوحيد لأزمة اقتصاد مصر هــــو برنامج إصلاح شامل يقوم على استئصال الفساد وإعادة الحـــياة المدنية للبلاد، بما يتيح للاقتصاد أن يعمل بقواعده وأصوله والبحث عن موارد طبيعيه وعامله وناجزه مثل الصناديق الخاصه التي جف الريق فيي البحث عنها وعمن وراء عدم فتحها والتحقيق فيها حتي تعود الحياه الطبيعية، ويعود الاقتصاد المصري ..كاقتصاد حر.داعم للدوله لا عبأ عليها