Posts
طالب قانونيون وسياسيون بفتح ملف التعذيب والانتهاكات الأمنية في عهد النظام السابق، والتي أدت إلى سقوط أكثر من 300 قتيل تحت وطأة التعذيب، ومحاسبة المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم، وتوقيع العقوبة الرادعة على الضالعين في عمليات التعذيب التي كان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي يبررها بأنها لا تعكس منهجا لوزارته، ودأب على اعتبارها ناجمة عن ممارسات فردية، على حد قوله.
وصرح المحامي مختار نوح، وهو واحد من المتبنين لهذا الملف لـ "المصريون"، أنه سيتم مناقشة فتح ملف التعذيب والانتهاكات الأمنية في حق الشعب المصري في اجتماع "البرلمان الشعبي" اليوم، ودراسة تقديم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي للمحاكمة، لتحملهما المسئولية عن ذلك، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق، وتقصي حقائق حول قضايا القتل تعذيبا والقتل في العهد السابق، إلي جانب بحث أسباب التباطؤ من جانب المجلس العسكري في فتح تلك الملفات.
واعتبر نوح أنه كان أجدر بالمجلس العسكري بدلاً من أن يحاكم العادلي أولاً عن قتل المتظاهرين- التي رأى أنها كانت آخر "جريمة ارتكبها- أن يقوم بمحاسبته ومحاكمته عن الانتهاكات من جانب وزارته ضد المواطنين في الجرائم السابقة على ذلك.
وكشف أن هناك أكثر من 322 مواطنا قتلوا تحت التعذيب، من بينهم عبد الحارث مدني عام 1995، ومحمد عبد القادر في عام 2006، وقتيلا الإسكندرية خالد سعيد والسيد بلال سنة 2010، مشيرا إلى أن كل تلك الجرائم ثابتة بالأدلة.
من جانبه، رأى المفكر جمال أسعد عضو مجلس الشعب السابق أن عدم فتح ملفات التجاوزات الأمنية حتى الآن يرجع إلى أن الثورة لم تضع أقدامها على أرض الواقع السياسي حتى تلك اللحظة، وأنها الآن لا تزال روحًا هائمة لم تتقمص جسد الوضع السياسي على أرض الواقع.
وقال إن الثورة لا تزال مبادئ وشعارات، النظام القديم لا يزال قائما، حيث أن رأس النظام – في إشارة إلى الرئيس السابق حسني مبارك- هو الذي اسقط فقط، لكن النظام بكافة مؤسساته وأشخاصه لا يزال قائما، معتبرا أنه من غير الطبيعي أو العادي أن تكون هناك ثورة ويسقط رأس النظام ويظل الأشخاص والمؤسسات حتى بعد سقوطه، معتبرا أن هذا تناقض لا يجوز.
وأكد: أننا لا نتحدث عن هذا الملف فقط، بل هناك عشرات بل مئات الملفات التي يجب أن تفتح حتى نشعر أن هناك ثورة حقيقية، مشيرا إلى أن ملف التعذيب هو أحد أهم الملفات الشائكة التي يجب أن تبدأ بها الثورة ويبدأ بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار أنها "تهم" لا تسقط بالتقادم، فكما بدأ بمحاسبة الفاسدين وتحويلهم للنيابة العامة والمحكمة الجنائية يجب أن يتوازي مع هذا محاكمة الذين قاموا بتعذيب المصريين خلال العهد السابق.
وطالب أسعد بفتح هذا الملف على وجه السرعة، خاصة أن جهاز الشرطة هو الذي قام بـ "مؤامرة لتخريب الثورة والوطن وحتى هذه اللحظة لم يتضح معالمها بعد، فعندما تنسحب الشرطة في لحظة حاسمة وخطيرة وكأن الأرض انشقت وبلعتهم، وعندما يتوازى مع ذلك تخريب وحرق وتدمير وفتح للسجون من الشرطة ذاتها، فهذه مؤامرة، ولابد أن نعرف تفسيرها وتفصيلها ومن ورائها، وتقديمه للمحاكمة".
وأعتبر أن التصور العام لدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو أنه يمسك بزمام الأمور لمدة مؤقتة ويريد أن يسلم الحكم والملفات إلى النظام السياسي القادم، مشيرا إلى أن هناك عبئا ثقيلا على القوات المسلحة لا يمكن إنكاره .
واقترح تشكيل مجلس رئاسي من مدنيين وعسكريين يرأسه عسكري يقوم بإدارة شئون البلاد ليرفع العبء عن القوات المسلحة ويبدأ فتح هذه الملفات، مؤكدا أهمية إيجاد مسارات في المرحلة الانتقالية تؤكد قيام الثورة وتفعيل مبادئها.
بدوره، لاحظ القيادي الإخواني الدكتور جمال حشمت أن هناك اهتماما بالمال المسلوب دون أن يهتم أحد بالكرامة والأعراض المنتهكة والشهداء والإصابات والتعذيب والقتل، على الرغم من أن الثورة بدأت لطلب ونيل الحرية وليس لطلب المال، حيث رأى أن التحقيقات كلها تسير في اتجاه آخر مخالف لمطالب الثورة.
وطالب حشمت بإحالة النائب العام للمحاكمة العسكرية، مبررا ذلك بتأخره في إصدار قرار بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته ومنعهم من السفر إلى الخارج، لأنه انتظر بعد 21 يومًا من تنحية "رأس الفساد في العهد السابق" بمصر كي يصدر قراره "بعد أن استطاع أن يهرب كل شيء إلا البسيط"، على حد قوله.
واتهم حشمت حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق شفيق بأنها "ما جاءت إلا لتسهل التهريب وتسهل حرق مستندات الإدانة"، واصفًا النظام القائم حتى الآن بـ "المتآمر"، وأن "القائمين عليه لا أحد منهم يؤتمن علي هذه الثورة"،، وطالب بإقالة تلك الحكومة على الفور.
وطالب المجلس العسكري أن يسارع في محاكمة المتهمين بالقتل والتعذيب والترويع قبل محاكمتهم علي اختلاس الأموال، وقبل أن "تباد باقي مستندات الإدانة، فكل تلك المستندات تحرق الآن، وهذا يضع المسئولية في رقبة المجلس الأعلى الذي تولي السلطة منفردا دون مجلس رئاسي معه، ويتحملها أحمد شفيق وحكومته التي سهلت المأمورية"، على حد تعبيره.
Victims of crimes of torture exceed 300 people .. Invitations to accelerate open a file of torture and violations of security and accountability of those involved
Student legal and political open a file of torture and violations of security in the era of the former regime, which led to the deaths of more than 300 people killed under torture, and accountability of those involved in the commission of such crimes, and the signing of a deterrent punishment to those involved in torture, which was the former Interior Minister Habib el-Adli justified that it does not reflect the approach to his ministry, and has been on the mind arising from the individual practices, he said.
Said lawyer Mukhtar Noah, who is one of the sponsors of this file for the "Egyptian", it will be discussed in open file of torture and violations of security against the Egyptian people in the meeting of the "People's Parliament" Today, the study provide the former President Hosni Mubarak and former Interior Minister Habib Al-Adli to trial, borne responsibility for that, and will be the formation of a commission of inquiry and fact-finding on the murder cases, torture and killings in the former era, in addition to examine the causes of the slowdown by a military junta to open those files.
He said he was more worthy of Noah's junta instead of the first to be tried for the killing of Al-Adli demonstrators - which they felt was another "crime committed - that the Bmhacpth and trial for the abuses on the part of his ministry in the crimes against the citizens prior to that.
He disclosed that more than 322 citizens were killed under torture, including Abdel Harith Madani in 1995, and Mohamed Abdel-Kader in 2006, and the people of Alexandria, Mr. Khalid Saeed Bilal, 2010, pointing out that all these crimes constant evidence.
For his part, he saw the thinker Gamal Asaad former member of the People that do not open files security violations so far due to the revolution did not put their feet on the ground holding political office until that moment, and now she is still wandering spirit did not take on the body of the political situation on the ground.
He said that the revolution is still the principles and slogans, the old system still exists, as the head of the regime - a reference to former President Hosni Mubarak - who dropped only, but the system in all its institutions and its subjects still exists, considering that it is not natural or normal to be There is a revolution and falls head of the regime and remains of people and institutions, even after his fall, saying that this contradiction is not permissible.
He stressed: We are not talking about this file, but there are tens or even hundreds of files that must be open until we feel that there is a real revolution, pointing out that the file of torture is one of the most thorny issues that must be beginning of the revolution begins in the Supreme Council of the Armed Forces, as it is "charged with" no statute of limitations, as I began to hold accountable the corrupt, and transferred to the Public Prosecution and the Criminal Court must be matched by the prosecution of those who have tortured the Egyptians during the previous regime.
He called the happiest open this file as a matter of urgency, especially as the police service is done with "conspiracy to subvert the revolution and the nation, until this moment not clear landmarks after, when to withdraw the police at a crucial moment and dangerous if the earth split and Belathm, when parallels with the vandalism, arson and destruction and to open to prisons from the police themselves, this is a conspiracy, I must know the detailed interpretation, and behind it, and brought to trial. "
I consider that the general perception I have of the Supreme Council of the Armed Forces is that it is taking hold for a temporary period and wants to rule themselves and files to the political system next, pointing out that there is a heavy burden on the armed forces can not be denied.
And proposed the formation of a presidential council of civilians and military personnel headed by a military that manages the affairs of the country to raise the burden on the armed forces and begin to open these files, stressing the importance of finding paths in the transitional phase confirm that the activation of the revolution and its principles.
In turn, note the leading Muslim Brotherhood, Dr. Gamal Heshmat is interested in the money stolen powers without having to worry a dignity and symptoms violated, the martyrs and injuries and the torture and murder, despite the fact that the revolution began to request and obtain freedom and do not ask for money, where he saw that the investigations are going in another direction contrary to the demands of the revolution .
The student Heshmat refer the Attorney-General of the military trial, citing Ptok in the issuance of the decision to hold the funds of former President Hosni Mubarak and his family members and prevent them from traveling abroad, because he waited 21 days after the disqualification, "the head of corruption in the former era," in Egypt in order to make its decision "after managed to escape everything but simple, "he said.
He accused Heshmat caretaker government headed by Ahmed Shafik as "what came only to facilitate the smuggling and facilitate the burning of documents conviction," and describing the existing system so far to "co-conspirator," and that "those who support it are not one of them be trusted on this revolution," and demanded dismissal of the government immediately.
The Council called upon the military to hasten the trial accused of murder, torture and intimidation before the trial on the embezzlement of funds, and before that "exterminated the rest of the documents of conviction, all these documents are burned now, and this puts the responsibility in the neck of the Supreme Council, which came to power alone, without a presidential council, with him, and borne by Ahmad Shafiq and his government, which facilitated the Tax Office, "as he put it.
