Posts
تقدم ستة وخمسون قاضيا أمس ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل يتهمونه بإفساد القضاء والتأثير على استقلاله، والتدخل في بعض القضايا، مجاملة لمسئولين ووزراء سابقين، فضلا عن اتهامات باستغلال النفوذ والتربح من وظيفته.
جاء البلاغ الذي تقدم به "تيار الاستقلال" بنادي قضاة مصر، في أحدث حلقات الصراع مع وزير العدل، والذي يرجع إلى تعيينه في عام 2008، إبان سيطرة هذا التيار على النادي، حيث اتهمه القضاة مرارًا بإضعاف السلطة القضائية، والتأثير على استقلال القضاء لحساب السلطة التنفيذية.
وأدلى المستشاران هشام جنينة وأشرف زهران بأقوالهما أمام أحد المحامين العموميين بالمكتب الفني للنائب العام علي مدار ثلاث ساعات فى البلاغ الذي تقدما به نيابة عن ستة وخمسين قاضيًا.
واستند البلاغ إلى أقوال وتصريحات مساعد الوزير السابق لشئون الكسب غير المشروع أحمد الشلقاني، التي أكد فيها تدخل الوزير في قضايا الكسب غير المشروع، ومنعه من استكمال تحقيقات ومنعه من طلب إقرار الذمة المالية من بعض المسئولين ورجال الأعمال، وهو ما أدى إلى سقوط قضايا وضياع أموال على الدولة وإفلات المرتكبين من العقاب.
كما يتهمه البلاغ باستغلال نفوذه لمنع استكمال تحقيقات الرقابة الإدارية وإرسال تحقيقات متعلقة بإقرار ذمة مالية خاص بالمستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء السابق الذي كان منظورا فحص إقراره أمام المستشار أحمد مكي.
وتضمن البلاغ اتهامات لمرعي باستغلال نفوذه لصالح أبناء شقيقته، عبر محاولة إجبار أحد القضاة بمحكمة كفر الشيخ بإصدار حكم لصالحهم بتثبيت ملكيتهم لأكثر من اثني عشر فدانا مملوكين للإصلاح الزراعى دون وجه حق، وحينما رفض القاضي ذلك وقضى برفض الدعوى دبرت له قضية وتمت إحالته للجنة الصلاحية.
واتهم القضاة مرعي ومساعديه عبد السلام تمراز وعزت أبو الخير بتكوين جمعية استصلاح أراض بالبحيرة عام 1988، والحصول على أراض زراعية وصحراوية مقابل حفظ قضية أموال عامة، متهم فيها رئيس الهيئة الزراعية المصرية في ذلك الوقت، وقاموا بتقسم الأراضى على بعضهم وعلى أصدقائهم، وبيع جزء كبير منها لأفراد من خارج القضاء، وتربحهم من وراء هذا البيع.
كما تضمن البلاغ اتهامات للوزير بالاستيلاء على شقة مملوكة للأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية باسم زوجته ونقل ملكيتها لها بالمخالفة للقانون، وكذلك استغلال المنح الواردة من الاتحاد الأوروبى لتعزيز استقلال القضاء ونشر الديمقراطية وتوزيعها كمكافآت عليه وعلى ومساعديه.
وأوضح المستشار أشرف زهران، أن هذه الاتهامات تستوجب إقالة الوزير من منصبه دون إحالته هو ومعاونيه للمحاكمة، لافتًا إلى وجود عدد من الشهود وردت أسماؤهم في البلاغ، ولديهم الرغبة للشهادة بشأن جميع تلك الوقائع المنسوبة إلى الوزير.
وكشف لـ "المصريون" أن هناك المزيد من الخطوات التي سيتم اتخاذها وتستهدف تكثيف الضغوط على مرعي لإجباره على تقديم استقالته أو دفع الجهات المسئولة لإقالته، معتبرًا البلاغ الخطوة الأولى في هذا الإطار. Six and fifty judge yesterday filed a complaint with the Attorney-General Counselor Abdel Meguid Mahmoud against Mamdouh Marei Minister of Justice who accuse him of corrupting the judiciary and the impact on independence, and intervention in some cases, courtesy of the officials and former ministers, as well as accusations of influence-peddling and profiteering from his job.
The author made by the "stream of Independence" Club of Egypt's judges, in the latest episodes of conflict with the Minister of Justice, which is due to his appointment in 2008, during the control of this trend on the club, where the accused judges repeatedly to weaken the judiciary, and to influence the independence of the judiciary for the Authority executive.
The advisers Geneina and Hisham Ashraf Zahran their statements in front of a public defenders office of the Attorney General technical over the last three hours in the author, who advanced on behalf of the fifty-six judges.
Was based on the communication to the statements and the statements of Assistant Minister, former Affairs graft Ahmed Shalakany, in which the intervention of the Minister in graft cases, and prevented him from completing the investigation and prevention of the request for financial disclosure of some officials and businessmen, which led to the fall of the issues and the loss of funds the State and the impunity of the perpetrators.
Author also accuse him of exploiting his influence to prevent the completion of investigations, management control and investigations related to the adoption is pending a special financial adviser Talaat Hammad, Chief Cabinet Secretary, the former perspective examination passed in front of Judge Ahmed Mekki.
The press release included charges of Mari used his influence for the children of his sister, by trying to force a court judges Kafr el-Sheikh to issue ruling in their favor installed the ownership of more than a dozen acres owned by the agrarian reform without having the right, and when the judge rejected this and ruled to dismiss the case masterminded his case was referred to the Commission the authority.
He accused the judges Mari and his aides Abdul Salam Tamraz and Ezzat Abu good composition of the Assembly of land reclamation in the lake in 1988, and access to agricultural land and desert for keeping the issue of public funds, accused the President of the Egyptian Agricultural Organization at the time, and they split the land on each other and their friends, and sell a large part including members from outside the judiciary, and Terpham from behind this sale.
Also included the communication charges to the Minister to take over an apartment owned by the Waqf area Laurent Alexandria on behalf of his wife and the transfer of ownership of violation of the law, as well as the use of grants received from the European Union to strengthen the independence of the judiciary and the spread of democracy and the distribution of rewards and him and his aides.
The adviser Ashraf Zahran, that these charges warrant dismissal of the minister from office without referring it is and his collaborators to trial, pointing to the existence of a number of witnesses named in the author, and have the desire to testify on all those facts attributed to the Minister.
And revealed the "Egyptians" that there are more steps to be taken are aimed at intensifying pressure on Mari to force him to resign or pay those responsible for his dismissal, saying the author the first step in this framework.
