من عهرك سقطت دوله القانون و جفت الأقلام وحجبت الصحف

من عهرك سقطت دوله القانون و جفت الأقلام وحجبت الصحف ملعون في دين الرحمن... من يسجن شعباً.. من يخنُق فكراً.. من يرفع سوطاً.. من يُسكت رأياً.. من يبني سجناً.. من يرفع رايات الطغيان.. ملعون في كل الأديان.. من يُهدر حقّ الإنسان.. حتى لو صلّى أو زكّى وعاش العُمرَ مع القرآن مرسي يحاصر نفسه بالأسلاك الشائكة معتصمو " الدستورية " أمس هتافهم : لا إله إلا الله هنحرر مصر من القضاة ﻳﺎ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﺎ ﺑﺪﻳﻊ ﺇﻧﺘﺎ ﺗﺆﻣﺮ ﻭﺇﺣﻨﺎ ﻧﻄﻴﻊ إدينا اشارة واحنا نجيبهم لك فى شكارة معارضى مرسى : يسقط يسقط حكم المرشد مرسي الجاسوس والعميل للمخابرات الامريكيه هو من اوشي ب عبد القادر حلمى عالم الصواريخ المصرية المحبوس بالسجون الامريكية منذ 22 عاما بطل عملية الكربون الاسود للمخابرات المصرية مرسي يحصن قراراته من القضاء لانه فاسد ويدعو القضاء للاشراف علي الانتخابات؟؟ قرار مرسى بدعوة الشعب للاستفتاء يوم 15 ديسمبر غير دستورى المادة 60 من الاعلان الدستورى اللذى تم الاستفتاء عليه تنص على :- ... يقوم الريس عند استلام مسودة الدستور بطرحة للنقاش المجتمعى خلال 15 يوم ثم يقوم بدعوة الشعب للاستفتاء خلال 15 يوم يعنى مرسى قفز 15 يوم حوار مجتمعى و ذهب مباشرة للاستفتاء -- رئيس البرلمان الأوروبي يدعو دول الاتحاد إلى عدم التعاون مع مصر لان هناك ديكتاتورا يحكمها -- المانيا ترفض استقبال مرسي..بسبب الاعلان الدستوري ...والذي يتنافي مع الديموقراطيه....والاستفتاء علي مسوده الدستور دون توافق شعبي من التيارلت المختلف وفي المجتمع المصري -- تعليق الدراسه بكليه الحقوق جامعه القاهره .. لعدم الحاجه الى القانون فى الفتره الحاليه -- قبل أن تحقق جماعة الإخوان فى مصر أى أهداف كبرى ل امريكا واسراءيل حسب الصفقه بينهم للوصول الي الحكم لها تقوم باشعال الموقف الداخلى فى مصر عبر إثارة قضايا هامشية ينشغل بها الرأى العام المصرى الصحف التالية: "الوطن" , "المصري اليوم" , "اليوم السابع" , "الصباح" , "التحرير" ، "الشروق" , "الوفد" , "الأهالي" , "الأسبوع" , "الأحرار" , "الفجر" . و أيضاً القنوات التالية: "ontv" , "دريم" , "cbc". كلها قررت الإحتجاب عن المشاهدين يوم الثلاثاء القادم إعتراضا علي قرارات مورسيس قراءات سريعه المادة 215 تستحدث "المجلس الوطني للإعلام" دون أن تقول كلمة واحدة عن كيفية تشكيله ومدى استقلاله المادة 216 تستحدث "الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام" دون أن تتعرض لكيفية تشكيلها ومدى استقلاليتها المادة 166 تنص على أن توجيه الاتهام للوزراء أو رئيسهم لا يصدر إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب حتى لو كان الرئيس أو النائب العام هو من يوجه الاتهام... يعني لو حزب رئيس الوزراء أو أي وزير لديه أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب واتفق هؤلاء الأعضاء على حمايته باعتباره ممثلا للحزب، فإنه حتى لو كانت هناك أدلة قاطعة على ارتكابه لأي جريمة متعلقة بوظيفته العامة أو فساده، فإنه لا يمكن محاكمته.. --- المادة 193 --- المتعلقة بمجلس الأمن القومي لا تضم رئيس الأركان وهو القائد الفعلي للجيش.. كيف يستقيم ذلك؟! المادة 199 تكرس استمرار الرئيس في رئاسة جهاز الشرطة، ولا تتعرض لدمج الخدمات المدنية والشرطية تحت مظلة الشرطة المادة 15 لم تضع أي حد أقصى للملكية الزراعية لمنع سيطرة الإقطاع وحرمان الفلاحين من الأرض التي هم الأحق بها المادة 219 كارثة، فرغم أن المادة الثانية تشير إلى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، فإن هذه المادة تتضمن نص المادة الثانية وتضيف إليها أن مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة المادة 14 تطالب بوضع حد أدنى لأجر العاملين عموما، وحد أقصى لأجر للعاملين بالدولة، لكنها تضيف أنه يمكن أن تكون هناك استثناءات من الحد الأقصى بقانون... يعني يبقى الحال على ما كان عليه وأسوأ. وبالمناسبة دستور 1971 كان ينص على وضع حد أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة المادة 72 المتعلقة بذوي الإعاقة لم تحدد نسبة لهم في فرص العمل في المؤسسات العامة والخاصة، ولم تذكر ضرورة وضع آليات إجبارية لتنفيذها. المادة 48 تنص على حظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائي. وهو ما يعني استمرار الحظر والوقف والإغلاق عمليا، وهو تراجع خطير عن مكسب تحقق لنقابة الصحفيين عام 2006 على ما أذكر عندما تم إلغاء المادة التي تتيح وقف أو تعطيل أو إغلاق الصحف المادة 53 تنص على أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. وهي تتناقض مع المادة 52 التي تنص على أن "حرية إنشاء النقابات مكفولة". وهذه المادة موجهة لتجريم النقابات المستقلة التي تعتبر واحدة من أعظم التطورات في الحياة النقابية المصرية، فبعد "تأميم" العمل النقابي منذ عام 1957 وتحويل النقابات العمالية بالذات إلى ملحق للحكومة وأحيانا لجهازها الأمني، حققت الحركة النقابية انتصارا تاريخيا باستعادة المادة 32 تنص على أن "الجنسية حق وينظمه القانون"، كان من الضروري النص على أنه لا يجوز إسقاطها عن أي مصري أو مصرية. فحتى من يرتكب جريمة الخيانة العظمى يُعاقب بالقانون حتى لو صلت العقوبة للإعدام، لكن لا تُسقط الجنسية. وعدم النص على منع إسقاط الجنسية قد يفتح الباب أمام إساءة التفسير القانوني وسوء الاستخدام العملي الخلاصه::: - يختار رئيس مجلس الوزراء - يضع السياسة العامة للدولة - يمثل الدوله فى العلاقات الخارجية - يبرم المعاهدات ويصدق عليها - هو القائد الاعلى للقوات المسلحه - يراس مجلس الدفاع الوطنى - يعين الموظفين المدنين والعسكرين ويعزلهم - يعين الممثلين السياسين للدوله ويقيلهم - يعلن حالة الطوارئ بما ينظمة القانون - العفو عن العقوبات او تخفيفها - يدعو للاستفتاء فى الحالات الملحة