سامع ام شارون بتنادي عايزه شقه في المعادي

negm maher negm ---اسمع يا عريان من هتافات اليهود في تل ابيب سامع ام شارون بتنادي عايزه شقه في المعادي ايها العريان الحوار الوطني خدعة «عشان الشورى تطلع حلوة».... أنتم حولتم الاختلاف فى قضايا "دنيوية" إلى حروب "دينية" أُطلق نفيرُها من قلعة "المقطم" وقاد ألويتها "الحازم صلاح الدين" قائد الجناح العسكرى لحركة "حازمون.... خان يخون "إخوان"....... رجال حول الرئيس عاهدوا فخانوا فلم يحفظوا ما عاهدوا الشعب عليه، يعانون من السادية السياسية وانفصام الشخصية،... ليس انفصاماً فى الشخصية فحسب، وإنما انفصام وازدواج فى الوطنية والأمانة التى عُرضت على (السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا )... وحملتها "جماعة" ظالمة جهول -عينها تنكر ضوء نار الحق فى الميادين وتجحظ فى ظلام جنتهم الإخوانية بالمقطم- شكلوا جمعيتهم التأسيسة للدستور (المعيب) الذى مزق مصر إرباً وقسمها أحزاباً وشيعاً وفرقاً وطوائف متناحرة وأظهر أسوأ ما فيها باسم الدين (وهو من أفعالهم بُراء)، ثم عادوا ليدعو جبهة الإنقاذ للعودة والجلوس للتوافق حول مواد الدستور المختلف عليها (اللى اختشوا ماتوا)، الآن أيقنتم أن حشودكم وجحافلكم الممتدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لتمرير دستور"نعم والاستقرار" أحدثت مزيداً من الانشقاق والاضطراب ورأبت الصدع بمزيد من الشروخ وعصفت أعمالكم بأقوالكم فلم يبقَ شيء من سمعة جماعتكم التى سلمها الشعب المصرى مفاتيح مصر"كاملة التشطيب" عن طيب "خاطر" فلم ترعى "الخاطر" ولم تصُن "الواجب" وسارت فى طريق "المُضل العام" الرئيس محمد مرسي أصدر منذ قليل إعلاناً دستورياً جديداً قام بموجبه بتعديل بعض قوانين الدوري المصري لكرة القدم حسب الشريعة الاسلامية :.... 1) عدم الانفراد بالـمرمى إلا بوجود مَحرم . 2) اللاعب الذي يحصل على طرد كفارته كفالة يتيم.. 3) يمنع حساب الهدف خارج الأرض بهدفين لشبهة الربا.. 4) الخروج على الحَكم جائز إذا لم يحكم بما أنزل الله.. ... ….. 5) استبدال الصفارة بالدف حيث أن الصفارة من المعازف المحرمة شرعاً... 6) الشورت يجب ان يكون شرعى تحت الركبة 7) عدم استقدام حكام أجانب حيث أنه لا ولاية لكافر على مسلم.. إلزام جميع اللاعبين بأداء سجدة شكر بعد كل هجمة حتى لو لم يتم إحراز هدف... 9) في حال تقدم فريق الخصم بهدفين أو أكثر يجوز لكابتن الفريق اعلان الجهاد ... ... «قانون التظاهر»: المظاهرات من 7 صباحًا إلى 7 مساء.. والإخطار قبلها بـ3 أيام.. سلطات مطلقة للشرطة.. والسجن والغرامة التي تصل لـ100 ألف لمن يخالف القانون مواد مشروع القانون الباب الأول تعريفات مادة 1: يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المنصوص عليه أمامها في النصوص الآتية: 1- التجمهر: تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام، ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق. 2- المظاهرة: قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة، بغرض التعبير الجماعي العلني، بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم عن رأي أو إرادة جماعية. 3 ـ الإخطار: هو إجراء ضبطي الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام. 4 ـ الاجتماعات العامة: كل اجتماع في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية. 5- ـ الإضراب: امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة للمطالبة ببعض حقوقهم. الباب الثاني تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة: مادة 2 : لكل شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأحزاب السياسية حق التجمع السلمي والتظاهر غير حاملين سلاح على الوجه المقرر في هذا القانون. مادة3 : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا. مادة4: يجب أن يكون الإخطار شاملاً لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيًا، ويجب أن يوضح في الإخطار اسمه وصفته وصناعته ومحل وظيفته. مادة 5: يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو أي سبب خطير غير ذلك، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمي الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يُستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب، ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك، ويجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فورًا على وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبدًا. مادة 6: لا يجوز عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو عرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال، ولا يجوز على أية حال أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص.