شهداء بالملايين علي الازهر والقضاء محتلين

الكارثه تخفيض تصنيف مصر الائتمانى إلى مستوى «الخردة» //////////////////// وبالصوت والصورة: الإخوان يجمعون بيانات المواطنين لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجاناً /////////////////////////// و من صدعونا بقولهم على الاقصى رايحين شهداء بالملايين؟ قصدهم علي الكرسي رايحين مستوليين محتجزين الثوريين ///////////////////////// والثوار :«التمرد» ضد «مرسى» يتصاعد.. والثوار يحشدون لـ«خلع الإخوان» //////////////////////// ومليون جنيه سبوبة النظام من النشطاء فى عهد مرسى.. وقانونيون: الكفالات هدفها التنكيل بالمعارضة وتهددهم ولنائب مرسي تفرغ لملاحقة خصوم «الإخوان» ويستحق التأديب والعزل بعد براءةالجمل ////////////////////// للمرة التاسعة خلال 28 شهراً جددت وكالة «ستاندرد آند بورز» تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من «-B» إلى «+CCC» وهو ما يعنى مستوى «الخردة»، بسبب فشل الحكومة فى تلبية الاحتياجات المالية للبلاد، وقالت فى بيان: «إن احتمالات نجاح مصر فى الخروج من أزمتها تتضاءل». فيما اعتبر خبراء إجراء الوكالة «كارثة»، ويضعف موقف مصر فى مفاوضات صندوق النقد الدولى، خاصة أن التصنيف الجديد يجعلها أقل بسبع درجات من المستوى المشجع على الاستثمار. ////////////////////////////// == /////////////////////////// انتهت خطبة الجمعة فى أحد المساجد بمنطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، وهمّ المصلون بالخروج من باب المسجد فسارع أحد المنتمين إلى تنظيم الإخوان المسلمين ليمسك الميكروفون، ثم قال بصوت عالٍ: «يا أهالى المنطقة اللى ماعملش بطاقة رقم قومى قبل كده، واللى انتهت صلاحية بطاقته، إحنا هنعملهاله وبالمجان، كل اللى تعملوه إنكم تملوا استمارة هتتوزع عليكم، واحنا هنبقى نقولكم على ميعاد التصوير قبلها وهنحاول نخليه فى النادى علشان تتجمعوا كلكم مرة واحدة.. جزاكم الله كل خير». مسئول حزب التنظيم بكرداسة: نملأ البيانات فى مقارنا مساعدة منا لأهل المنطقة ليس أكثر لم تكن تلك هى المرة الوحيدة التى أعلن فيها أعضاء «الإخوان»، وحزبهم «الحرية والعدالة»، بكرداسة عن توفيرهم استمارات مجانية لطلب استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومى، بل إنها -حسب أهالى المنطقة- تكرّرت مرات ومرات، سواء فى خطبة الجمعة أو فى أيام أخرى متفرّقة من الأسبوع، مما يعنى بدء التنظيم فى تقديم الرشاوى للمواطنين قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. ************************************************* كثفت الحملة الشعبية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وتنظيم الإخوان «تمرد»، من عملية جمع توقيعات المواطنين، بهدف الوصول إلى الرقم 15 مليون توقيع قبل 30 يونيو المقبل، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكشفت عن إقبال أفراد الجاليات المصرية بالخارج على الحملة بصورة كبيرة، سواء بالتوقيع المباشر أو إرسال موقفهم عبر الإنترنت، وأعلنت عن مواصلة فعالياتها فى القاهرة والمحافظات لجمع التوقيعات، حيث تنطلق اليوم فى شبرا الخيمة. وأكد محمود بدر، القيادى فى حركة كفاية وأحد منسقى الحملة، أن تجاوب القوى السياسية مع الحملة، يثبت أنها ستكون «البوصلة» الحقيقية لرحيل النظام، وأن الشعب لا يرغب فى بقاء الإخوان بعد فشلهم فى إدارة الدولة، على حد قوله، مشيراً إلى أن الحملة ستنظم مؤتمراً صحفيا، الأحد القادم، ستفجر فيه مفاجآت. وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع والقيادى بجبهة الإنقاذ: إن الجبهة اتخذت قرارا بدعم حملة توقيعات سحب الثقة من «مرسى»، إلا أنها لم تقرر الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، معتبراً أن السيناريو الأنسب للتخلص من مرسى والإخوان سيتحدد مع تصاعد الغضب الشعبى ضده، وقد لا يكون بالضرورة من خلال انتخابات رئاسية مبكرة. فى سياق متصل كثفت القوى السياسية والثورية، من بينها «الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وتحالف القوى الثورية، والتيار الشعبى، و6 أبريل»، وحزبا «الدستور، والمصريين الأحرار»، والقوى العمالية المستقلة، من اجتماعاتهم التنسيقية، استعدادا لمليونية «جمعة الغضب» المقررة 17 مايو، تحت شعار، «الحرية والعدالة الاجتماعية»، وذلك للمطالبة برحيل الإخوان عن الحكم، وأطلقت القوى المشاركة، حملات «الجرافيتى فى الشوارع والميادين»، ووزعت بيانات شعبية فى شتى المحافظات تحت شعار «العودة للميدان وخلع الإخوان». فى المقابل، حذر الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان من تنظيم مليونية 17 مايو، وقال لـ«الوطن»: إن الحكم لن يتغير إلا بالانتخابات، وهذه الأفكار ستفتح الباب لسيناريوهات مخالفة. ///////////////////////////////// طالب جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة، المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى، لإحالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام ومعاونيه إلى التأديب، والتشديد على ضرورة عزلهم، بسبب خطأهم الجسيم فى واجبات وظيفتهم بفوات مواعيد الطعن على براءة المتهمين فى قضية «موقعة الجمل»، ووصفوا هذا الخطأ بـ«الفضيحة» التى لم تحدث من قبل فى تاريخ النيابة العامة. وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن ما ارتكبه «طلعت» خطأ مهنى جسيم، لا يتردى إليه أصغر عضو نيابة عامة، مؤكداً أن النائب العام تفرغ منذ تعيينه بطريقة غير شرعية إلى الدفاع عن كرسيه وعن رموز نظام «الإخوان» الحاكم، وملاحقة خصومه، وتناسى عمله الأصلى فى سبيل ذلك.