مصر وطن يحكمه ارباب السجون

الجيش يرفض بدء تنفيذ مشروع «إقليم القناة» ///////////////// و طارق البشري: مشروع قناة السويس يخلع المنطقة من السيادة المصرية /////////////////// والارهابي بتاع تجرد:عاصم عبدالماجد: قتل ضباط الشرطة في حادثة أسيوط 1981 شرف لي /////////////////// و السيسي للكفراوي: مشروع قناة السويس سيتم تحت إشراف القوات المسلحة ////////////////////////// و العفو الدولية تطالب بالإفراج فورا عن أحمد دومة ودون شروط ////////////////////////////// حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق كشف حسب الله الكفراوى وزير الاسكان الاسبق ان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسيى اكد له ان مشروع قانون قناة السويس لن يتم الا تحت اشراف القوات المسلحة. وقال الكفراوى :" خرجت بعد لقاء السيسيى الذى لم يتجاوز نصف ساعة اتمتع بهدوء نفسي؛ حيث اكد لى ان مصر بها رجال لن يسمحوا ابدا ان يقصروا فى خدمة بلدهم. وتعليقا على اعطاء مشرو ع اقليم قناة السويس لقطر بحق الانتفاع ، قال وزير الاسكان الاسبق ": ان رئيس مجلس وزراء قطر هو الشخص الوحيد من بين 22 دولة عربية الذى يمتلك "منزلا " فى تل ابيب، ملمحا ان يكون هناك غرض اسرائيلى يستهدف مصر. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// أكد عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، على ضرورة احترام الشرعية، وترك الرئيس محمد مرسي يكمل مدته الرئاسية، ثم نحاسبه بعدها بانتخابه مجددًا أو عدم انتخابه، مشيرًا إلى أنه لايدعم شخص الرئيس محمد مرسي،لكنه يدعم مؤسسات الدولة المنتخبة.=وحياه امك؟ ونفى عبدالماجد، خلال لقائه الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، وجود موالاة بين الجماعة الإسلامية وحزب الحرية والعدالة " تكدب كدب الابل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية رفضت التحالف مع الإخوان وحزبها.اتلم الغراب علي العرسه بكره نسمع الهيصه ويا الجرسه= وقال إن هناك عدة حركات تخرج عن الشرعية مثل جماعة "البلاك بلوك"، التي أصبح لها حرية الحركة والتنظيم أكثر من الشرطة في الوقت الحالي، بحسب قوله، مضيفا: حركة "تمرد"، حركة تخريبية، والله طيب وحركه تجرد حركه تقليعيه؟مؤكدًا أن المعارضة تعبر عن الثورة المضادة وتحارب المشروع الإسلامي. قصدك المشروع الكدبي؟ وأشار عبدالماجد إلى أن حركة "تجرد"، أسستها هيئة الأنصار = انصار اسراءيل؟ وليست الجماعة الإسلامية، لافتا إلى أن الحركة ليس هدفها تجميع أصوات أكثر من "تمرد"، وإنما هدفها ترسيح الحق، حسب قوله. وختم تصريحاته بالقول: "قتل ضباط الشرطة في حادثة أسيوط عام1981 شرف لي".وحياه امك؟ يذكر أن الجماعة الإسلامية التي ينتمي لها عاصم عبدالماجد اغتالت الرئيس الراحل أنور السادات في 6 أكتوبر1981؛ حيث قام الجناح العسكري للجماعة بقيادة الملازم أول خالد الإسلامبولي وبصحبة زملائه عبدالحميد عبدالسلام الضابط السابق بالجيش المصري والرقيب متطوع القناص حسين عباس محمد والذي أطلق الرصاصة الأولى القاتلة والملازم أول احتياط عطا طايل حميده رحيل بقتل السادات أثناء احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر في مدينة نصر بالقاهرة. وفي 8 أكتوبر1981م هاجم بعض أفراد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية بمهاجمة مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة ودارت بينهم وبين قوات الأمن المصرية معركة حامية قتل فيها العديد من كبار رجال الشرطة والقوات الخاصة وانتهت بالقبض عليهم وعلى رأسهم ناجح إبراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة، والحكم عليهم فيما عرف في وقتها بقضية تنظيم الجهاد بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عاماً. ******************************************************************* رفضت القوات المسلحة بدء تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس، فى هذا التوقيت، وطالبت بتأجيل أى مشاريع داخل إقليم القناة، لحين دراسة كافة التفاصيل، وضمان سلامة الأمن القومى، والسيادة المصرية. وقال مصدر عسكرى مسئول لـ«الوطن»: قدمنا تقارير لرئاسة الجمهورية، بالتحفظات الكبيرة على المشروع، تؤكد أضراره على الأمن القومى، خاصة فى هذا التوقيت، وطالبنا بدراسة كبيرة تشارك فيها مؤسسات الدولة بالكامل، وعلى رأسها الأجهزة السيادية، التى أبدت تحفظاً كبيراً، بسبب احتمال دخول شركات إسرائيلية خلف ستار جنسيات أخرى. وأضاف: لن نسمح لأى شركة إسرائيلية بالمشاركة فى أى مشاريع تخص قناة السويس، ولا تمليك الأراضى، أو طرحها بحق الانتفاع لفترات طويلة. وتابع: السيادة المصرية هى أساس المشروع، بمعنى أدق أن تكون مصر ذات اليد العليا، من حيث المشاركة بالمشاريع والمستثمرين والأيدى العاملة، وهو من شروط القوات المسلحة والأجهزة السيادية للموافقة. وقال المصدر العسكرى: نرفض محاولة الإسراع بتنفيذ المشروع، دون موافقة كافة الأجهزة الهامة فى البلاد، مضيفاً: طالبنا بأن تتولى مؤسسات الدولة الإشراف على مشاريع القناة، ومن دون ذلك، فإن القوات المسلحة لن تسمح بإقامة أى مشاريع دون رقابة القضاء ورقابتها، وذلك لضمان سلامة تلك المشاريع، وطمأنة الشارع، خاصة أن المنطقة استراتيجية للغاية، مشيراً إلى عدم السماح لأى شركة بالاستثمار هناك، دون تحريات ومعلومات كافية عنها، معلقاً: «محاولة الضغط علينا للإسراع فى تلك المشاريع لن تفلح». ومضى قائلاً: قناة السويس تخص الشعب المصرى وحده، وستكون اليد العليا لهذا الشعب، ولن نسمح لأى جهة أو أى أحد بالسيطرة عليها، فالقوات المسلحة تعى تماماً أن قناة السويس ملك لكل المصريين، ويجب أن يعرف الجميع أنه لن يتم التفريط فيها مطلقاً.