محاكمه القرن*مرسي المخلوع والمشنقه*

محاكمه القرن*مرسي المخلوع والمشنقه*negm maher negm* عقوبة مرسى... قد تصل إلى الإعدام أو المؤبد ...إذا تم إثبات تهمة الخيانة العظمى... من خلال التخابر مع دول أجنبية،....«الفساد السياسى.. التحريض على قتل المتظاهرين.. حماية ميليشيات مسلحة..... تزوير الانتخابات ..العفو عن خارجين على القانون، ...ومجرمين عليهم أحكام وصلت إلى المؤبدا .. تهديد الأمن القومى ونشر الفوضى».. جرائم جديدة قد تضاف إلى قائمة الاتهامات المطولة فى الصحيفة السوداء ...ل محمد مرسى...، التى ينبغى أن يُحاكم عليها منذ فترة توليه الحكم حتى عزله من منصبه رسميًّا..... ولا يجب أن يُحاسب فقط على جرائمه الجنائية،... لكن يجب أن يحاكم أيضًا على جرائمه السياسية، ...التى ارتكبها طوال فترة توليه الحكم...ان الأحكام القضائية لن تصدر ضد مرسى فقط، بل ستطول عددًا كبيرًا من قيادات الجماعة، لتورّطهم فى التحريض على قتل المتظاهرين، ونشرهم الفوضى،.... بالإضافة إلى محاكمة مرسى على جميع الشهداء الذين سقطوا خلال العام الذى حكم فيه مصر باعتباره المسؤول الأول عن الحفاظ على أرواح المواطنين.....وان فضيحة جلسات الحوار الوطنى فى أثناء مناقشة أزمة إثيوبيا ....والإعلان الدستورى الديكتاتورى...، وكذلك حماية الميليشيات ...والاعتداء على القضاة ..ومحاصرة أنصاره مدينة الإنتاج.. والمحكمة الدستورية... اعتداء ميليشيات الإخوان على المتظاهرين أمام «الاتحادية»، ومقر الجماعة بالمقطم، كما تم محاكمة مبارك على موقعة الجمل.....بالإضافة إلى تهمة التخابر مع دولة أجنبية.....، من خلال المكالمات الأربع التى أجراها عقب احتجازه من قبل قوات الجيش،... وهروبه من سجن النطرون ....خلال أيام الثورة عام 2011 ......وغيرها من الجرائم،... يجب محاكمته عليها،.... محاكمة محمد مرسى تأتى وفقًا لجرائم محددة، وهى 3 أنواع، يتعلق أحدها بقضايا تخابر وهروبه من السجن خلال ثورة يناير، والثانى يتعلق بالاستيلاء على المال العام والفساد السياسى، والثالث يتعلق بالقتل والتعذيب، وتلك الأنواع من الجرائم ليس فيها نوع من الانتظار، ولا بد من اتخاذ موقف عاجل من قبل النائب العام. مصادر سيادية أن أجهزة المخابرات تقدمت لجهات التحقيقات المختصة بملف موثق يتضمن تهم وجرائم ارتكبها الرئيس المعزول .... محمد مرسي ..منها تهم بالتخابر.. والخيانة العظمى ..وتهديد الأمن القومي المصري ..من خلال كشف أسرار عليا تخص مصر لدول أجنبية مثل بريطانيا وغيرها. وقالت المصادر إن أجهزة المخابرات رصدت أيضا خلال حكم مرسي تخاذله تجاه توطين ميلشيات مسلحة في سيناء والتواصل مع حركة حماس والسماح لهم بتكوين مثل هذه المليشيات في سيناء. قضايا القتل والفساد والتخابر كثيرة على كل الفريق الرئاسى المحيط بمرسى.. والممتد إلى مكتب الإرشاد ...وتخابر مرسى نفسه ومعه قيادات مكتب الإرشاد،... على رأسهم خيرت الشاطر... مرسى لم يكن رئيسًا فاشلًا ديكتاتوريًّا فاشيًّا بليدًا مطيعا فقط...، بل كان رئيسًا يُدار من الخارج بإرادته كى ينهى على القصة الطويلة التى يبدو أنها قد طالت قليلًا فى أعين الأمريكان ولا بد أن تنتهى. قصة مصر. بعض من الملفات ستفتح قريبًا وليس كلها، الكل لو انفتح وظهر للناس في الخارج والاخل وانقلاب الموازين الوليه ب انهيا نظام عميل لمخابرات اجنبيه كان يقوم بعمل اجندتها في الشرق الاوسط وبسط النفوز الامريكي في المنطقه ومراعاه مصالح اسراءيل ...ما فيه ستنهار علاقتنا مع دول كبيرة تعانى هى الآن من صدمة خروج مرسى وجماعته من الحكم..... بعض من تلك الأوراق التى ستفتح هو حقيقة هروب مرسى من السجن.... وهى الأوراق التى ستنضم إلى قضية وادى النطرون فى القريب العاجل..، فمحمد مرسى...كان مسؤولًا عن قطاع شرق مصر فى مكتب الإرشاد ....ومسؤول الاتصالات مع عناصر حماس ...قبل ثورة يناير. وعندما قبض عليه وذهب إلى وادى النطرون ...أرسلت حماس ...اميلات... إلى القيادات الإخوانية بطلب خريطة عن الأقسام والسجون المراد اقتحامها وحرقها وتهريب المساجين منها. ف عناصر حماس... لا تعرف المواقع على الأرض. ولا تعرف كيفية الوصول ولا كيفية الهروب ....ولا حتى تمتلك خرائط لأماكن الاقتحام... هم فقط مدربون على التنفيذ ...وقت أن يكونوا أمام الهدف..... فمعظم من دخل مصر يومها دخلها لأول مرة فى حياته ولا يعرف المدن ولا الشوارع ولا أسماءها. وأرسلت القيادات إليهم الخرائط وخصصت لكل فريق منهم مجموعه من الجماعه من الإخوان للمعاونه عند نقطة معينة. ثم الاتجاه والتحرك إلى الهدف... وبعد الانتهاء من العملية ياتي دور اهل مكه ادري بشعابها ..إلى طريق الهروب. أى أن الإخوان مشاركون تمامًا فى تلك الجريمة وأحد المخططين فيها هو مرسى نفسه. وجميع الاميلات موجودة عند الهات المخابرات المصريه...وهو ما جعل مرسي يفصل الكثير منهم ممن كانوا يعملون في جهاز امن الدوله . نفس المشهد تكرر لكن له تفصيلات كثيرة متشعبة ومعقدة فى مذبحة جنود رفح. فالاتصال ما بين عناصر حماس ومرسى وخيرت الشاطر كان متواصلا. كل الاتصالات كانت عن طريق الاميل والتليفونات. تفاصيل مرعبة ومحزنة ومخزية....انه العار ومن قبل ايام حكم مرسي .كانت هناك محاولات إعلان القوى الثورية، حملة لجمع مليون توقيع خلال 60 يوماً، تمهيداً لإرسالها إلى المحكمة الجنائية الدولية ، للمطالبة بمحاكمة الرئيس محمد مرسى وقيادات تنظيم الإخوان، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان خلال عمليات قتل المتظاهرين، ردود فعل واسعة في الشارع المصري. وخاصة بعد إصدار الشكل النهائى للوثيقة التي تتضمن جرائم مرسى والإخوان، وستشمل عريضة الاتهام الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، بصفته الاعتبارية ومسئولاً عن قتل أنصاره للمتظاهرين فى محيط "الاتحادية"، ونائبه خيرت الشاطر، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بتهم احتجاز وتعذيب متظاهرين بشكل غير رسمى أدى إلى وفاة نشطا وهناك تقرير جمعيات المجتمع المدني .... اتهاماً للرئيس مرسى بالخيانة العظمى للبلاد من خلال جمع عدد من البلاغات المقدّمة ضد الرئيس الإخوانى التى تتهمه بالاشتراك مع خالد مشعل، رئيس المكتب التنفيذى لحركة حماس، فى قتل الجنود المصريين برفح وتدمير الأمن القومى، وبلاغ آخر يتهمه بالعمل على تقسيم مصر...اوتهاماً للنيابة بالتحقيق المباشر مع القصّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة، وحبسهم على ذمة التحقيق، والاستئناف ضد قرارات إخلاء سبيلهم وفرض كفالات عليهم فى مخالفة مباشرة لقانون الطفل، موضحاً أن القصّر يتعرّضون للاحتجاز غير القانونى مع البالغين، وفى أماكن غير قانونية أبرزها معسكرات الأمن المركزى. وذكر التقرير أن النظام اعتقل 492 طفلاً خلال الفترة من 24 يناير 2013 وحتى 18 مايو من العام نفسه، فضلاً عن اعتقال 21 طفلاً فى محيط مكتب الإرشاد مارس الماضى، و280 خلال اشتباكات الكورنيش فى الشهر نفسه، و179 معتقلاً من الأطفال خلال أحداث فض اعتصام التحرير خلال فبراير ومارس الماضيين، مشيراً إلى أن القانون ينص على ضرورة عرض الأطفال على محكمة الطفل حال الرغبة فى إجراء تحقيق رسمى معهم، كاشفاً عن أن النيابة العامة أصدرت قرارات بإخلاء سبيل 90 طفلاً بكفالات بلغت 135 ألف جنيه خلال 80 يوماً. وقضايا حرية الفكر والتعبير، بدءاً من أغسطس 2012، لافتاً إلى أن نحو 28 إعلامياً من ماسبيرو تعرّضوا لحالات مختلفة من التضييق تراوحت بين الإحالة إلى النيابة العامة والتحويل للتحقيق الإدارى مع توقيع جزاءات تعسّفية بالخصم من الراتب والوقف عن العمل والمنع من دخول ماسبيرو وإلغاء البرامج أو تغيير صفتها.... - مرسى حنــــث اليمين الدستورية و أهدر القانون و إستخدم مليشيات مدنية تنتمى لجماعة الإخوان لإستخدام البلطجة لتنفيذ قراراتة المخالفة للقانون و الإعلان الدستورى الذى وضع قواعد و صلاحيات للرئيس المنتخب - مرسى إستخدم البلطجة لتصفية أعدائة و كل من يعارضة بل أظهر الوجه القبيح للإستبداد عندما تلوثت يده بدماء الشباب الطاهر الذى نزل إلى الميادين إعتراضا على قراراته و بلطجة جماعة الإخوان - مرسى تجاهل المطالبات الشعبية التى خرجت حشودا بمئات الآلاف أمام قصر الإتحادية و ميدان التحرير تطالبة بترك سياسة المستبدين و عدم فرض دستور لا يعبر عن الثورة و لا يحمى حقوق الفقراء و لا يحقق بشكل واضح العدالة الإجتماعية أو العيش الكريم و تخوف السياسيين من ما يحتوية من مواد تهدر سلطة القانون و الهيئات القضائية و هيئات الرقابة و تهمش دورها الرقابى - مرسى أهدر نزاهة الإنتخابات ووضع قواعد جديدة لتزوير الإرادة الشعبية فى الإستفتاء على الدستور صحيفة إيطالية: المصريون اكتفوا بـ"عام أسود"من حكم مرسى أفادت الصحيفة الإيطاليةARTICOLO 21 عبر موقعها الإلكتروني، بتدهور الأوضاع في الشارع المصري علي كافة المستويات. وأشارت إلي أنه بعد مرور عام من تولي الرئيس محمد مرسي، رئاسة الجمهورية، أصبحت الحياة سوداء أمام الشعب المصرى الذى ضاعت حقوقه. وأكدت الصحيفة أن احتشاد ملايين المواطنين للتظاهر كان مشهدا غير مسبوق؛ حيث ارتفعت الصيحات مرددين "ارحل"، مما يؤكد أن هذا العام بالنسبة للمصريين هو عام ضياع الحقوق. وقالت: إن دور المرأة قد تضاءل بالمشاركة في الحياة السياسية، بسبب انتشار وباء التحرش الجنسي، الذي سمحت به الإخوان، جعل الأمر يزداد سوءًا وأصبح التحرش وباء في كافة الشوارع المصرية. وذكرت الصحيفة أنه قد تزايد في العام الماضي القيود علي حرية الرأى والتعبير، والدليل تصاعد الاتهامات ومحاكمات المدونين والكوميديين، وتكميم أفواه المنظمات الأهلية من خلال فرض قواعد صارمة علي إنشائها ونشاطاتها، وبالإضافة لاقتحام مقراتهم وفرض إجراءات مشددة عليها أدى إلي إغلاقها. وأضافت: أن العنف تزايد بشكل ملحوظ، خاصةً بعد الفتنة الطائفية التى شهدتها مصر بين السنة والشيعة، وهذا ينذر بتهديد الأقليات المسيحية فى مصر. وسلطت الصحيفة الضوء على استخدام الأجهزة الأمنية فى مصر للأساليب القمعية، التي استخدمت على مدى الـ 30 عاما مض منذ اليوم الأول لتوليه السلطة، بدا واضحًا أن برنامج الرئيس مرسي للمائة يوم الأولى من حكمه لم يقم أدنى اعتبار لقضايا حقوق الإنسان والتطلعات نحو التحول الديمقراطي. وقد رصدت منظمات حقوقية في حينها اعتداءات واسعة على حريات التعبير والتجمع السلمي والحريات الدينية، علاوةً على استمرار ملاحقة النشطاء السياسيين والنقابيين، وتزايد حالات التعذيب وإساءة المعاملة داخل مراكز الشرطة، والإخفاق المستمر في منع الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، إن غياب قضايا حقوق الإنسان في برنامج الرئيس اقترن بتواصل انتهاكات حقوق الإنسان والإخفاق في وضع حد لها، بل اقترن أيضًا بدخول البلاد في عدد من الأزمات الكبرى، بدا فيها واضحًا الاستخفاف باستقلال السلطة القضائية والتربص بوسائط الإعلام والسعي المحموم لتطويق أعمال الاحتجاج السلمي والحراك الاجتماعي، وتواصل الهجوم الإعلامي والتشريعي والملاحقات القضائية بحق نشطاء حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني. كما حذر التقرير في ذلك الوقت من أن الحقوق الأساسية للمواطنين باتت مرشحة لانتهاكات أكثر جسامة، ما لم تتم مراجعة جذرية وفورية للسياسات والممارسات المُنتهَجة، وما لم تبادر مؤسسة الرئاسة بتبني خطة مدروسة وشاملة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتأكيد سيادة القانون، واحترام الالتزامات الدولية في هذا السياق. غير أنه بعد عام كامل يتأكد أن الأولوية لرئيس الجمهورية–وبالطبع لجماعة الإخوان المسلمين- كانت تمضي باتجاه ترسيخ مرتكزات نظام تسلطي بديل لنظام مبارك. ولا يبدو مدهشًا في هذا السياق أن هذا العام اقترفت فيه كافة جرائم حقوق الإنسان على نطاق أوسع مما عرفه نظام مبارك. القمع الدموي العنيف لحركات الاحتجاج السياسي والاجتماعي لم يتوقف، بل أن الاستخدام المفرط للقوة لم يعد حكرًا على قوات الأمن، بعدما أُطلق العنان لأنصار الجماعة والداعمين لها لاستخدام العنف في تأديب وترويع وتعذيب وقتل خصومها، سواءً على أبواب القصر الرئاسي أو أمام المقر الرئيسي للجماعة بالمقطم، أو في ميادين الاحتجاج في محافظات متعددة. بل أن الأمر وصل إلي التحريض العلني على استخدام العنف ضد المعارضين السياسيين المشاركين في تظاهرات 30 يونيو 2013، وكذلك الحض على كراهية الشيعة، كل ذلك تم على مرأى ومسمع من رئيس الجمهورية وقيادات الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين أثناء مؤتمر نصرة سوريا يوم 15 يونيو 2013، حيث أججت تلك التصريحات العداء للشيعة مما نتج عنه أحداث زاوية “أبو مسلم” بالجيزة، والتي أودت بحياة أربعة مواطنين ينتمون إلى المذهب الشيعي على يد مواطنين من سكان المنطقة. يُلاحَظ في هذا السياق أن مكتب النائب العام لم يتخذ إجراءات جادة للتصدي لأعمال القمع، والحض على الكراهية والعنف وسحل وتعذيب وقتل المحتجين، سواء على أيدي الشرطة أو على أيدي أنصار جماعة الإخوان المسلمين