امريكا مصر خط احمر: حريه الانسان في مصر مصانه اكثر من بلدكم

<***negm maher negm*** امريكا مصر خط احمر: حريه الانسان في مصر مصانه اكثر من بلدكم تتشدق امريكا اليوم باحترام حريه الانسان عنما تم القبض علي مرشد الجماعه الارهابيه *محمد بديع* وتناست ان الرجل كان يجلس علي كرسي وامامه زجاجه مياه معدنيه وعلبه من العصير ...اين كانت حريه حقوق الانسان... عنما تم القبض علي صدام حسين.. واين احترامكم ...للقيم الانسانيه ...عنما ااعدمتم... صدام... في ليله العيد الاكبر ...وعدم احترام مشاعر المسلمين في كل العالم ....واين احترام حقوق النشر .....عندما صورتم ...اعدامه ...علي المحطات الاعلاميه كلها ...واين احترامكم لحقوق الانسان في معتقل ...جونتا نامو الامريكي.... واين احترامكم لميثاق الامم المتحده ...والسجن مقام علي ارض كوبيه... واين حقوق الانسان عندما... القيتم تيريليو... طن من المتفجرات ...والاسلحه القاتله.. والمدمره..الممنوعه دوليا والمحرمه ... علي العراق... واين احترام حقوق الانسان... في غزو... افغانستان ...وقبلها ضرب... ليبيا ....واين حقوق الانسان التي احترمتموها في غزو ... فيتنام .. ورغم أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم صخباً وضجيجاً بالحديث عن حقوق الإنسان وشعاراته ، كما أنها الدولة الأكثر استخداما لورقة حقوق الإنسان في سياستها الخارجية ، إلا أنها على صعيد الممارسة الفعلية تعد الدولة الأخطر على مر التاريخ التي انتهكت وتنتهك حقوق الإنسان ، أما كل هذا الضجيج والصخب -الأمريكي -حول حقوق الإنسان لم يكن سوى ستارا ، أخفى خلفه نزعة التوسع والسيطرة التي طبعت الامبرطورية الأمريكية منذ نشأتها وقيامها فوق تلال من جماجم عشرات الملايين من الهنود الحمر ، وهكذا فان حقوق الإنسان كانت هي اللافتة التي اتخذتها الولايات المتحدة ستارا لارتكاب أبشع ممارسات انتهاكات الإنسان في تاريخ البشرية . وقد دفعت هذه المفارقة الصارخة احد المحللين الى القول بان الولايات المتحدة أكثر الامبرطوريات دموية في التاريخ.. كانت هي الأكثر وقاحة بين نظيرتها في استخدام حقوق الإنسان كمبرر لتلك الدموية غير المسبوقة . وقريبا من هذا المعني ، ذهب المفكر الأمريكي ناعوم شومسكي الى انه " من وجهة النظر القانونية أن هناك ما يكفي من الأدلة لاتهام كل الرؤساء الأمريكيين منذ نهاية الحرب العالمية بأنهم مجرمو حرب ، أو على الأقل متورطون بدرجة كبيرة في جرائم حرب " . وتعد لغة الأرقام هي الفيصل للتدليل على هذا الأمر، فمنذ نهاية الحرب العالمية وإلى اليوم هناك 75حرباً وتدخلاً عسكرياً أو دعماً لانقلاب عسكري نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق شتى من العالم ، وكلها لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان أو إضاءة مشاعل الديمقراطية للشعوب المغلوبة ، رغم أن هذا ما تم الترويج له . ومن يقرأ اليسير من تاريخ الإدارات الأمريكية المتعاقبة يدرك - بكل وضوح - زيف الشعارات التي بشرت بها العالم عقب الحرب العالمية الثانية ، إذ لم تجد هذه الإدارات أي غضاضة في أن تدوس على كل القيم التي نادت بها إذا ما تبين أنها تحول دون تحقيق مصالحها الذاتية .. ففي عام 1944م قامت ثورة في جواتيمالا، وأسست حكومة ديمقراطية وبدت بشائر التنمية الاقتصادية المستقلة ، فأثار ذلك زوبعة هستيرية في واشنطن ، ووصف الموقف في (جواتيمالا) عام 1952م بأنه معاد للمصالح الأمريكية ، مما استدعى انقلاباً عسكرياً دعمته إدارة كارتر ، فسفكت الدماء ، وسار الفساد في جواتيمالا لا لشيء إلا لأن المصلحة الأمريكية تقتضي ذلك . وكانت أمريكا اللاتينية ، أو ما تسميه واشنطن بفنائها الخلفي ، هي المسرح الرئيسي لحروب أمريكا " الديمقراطية " ، فبعد 12 عاما من الانقلاب الدموي في جواتيمالا ، هيأت إدارة كنيدي في عام 1964 م لانقلاب عسكري في البرازيل ، أدى لوأد التجربة الديمقراطية البرازيلية الواعدة في مهدها ، كل لذلك من أجل عيون الشركات الأمريكية العملاقة المسيطرة على مقدرات البلاد ، وليعيش البرازيليون تحت خط الفقر رغم أن بلادهم تتمتع بثروة تمكنها من أن تكون من أغنى بلاد العالم . وفي أواخر السبعينيات من هذا القرن سعت الولايات المتحدة الأمريكية جاهد للإبقاء على الطاغية المفسد المستبد "اناستاسيو سوموزا " حاكم نيكاراجوا.. لأن في إبقائه ضرورة تقتضيها المصلحة الأمريكية. وفي مارس 1980م قامت الحكومة الأمريكية بدعم الحكومة العسكرية في السلفادور ضد الشعب في سبيل تثبيت دعائم تلك الحكومة الديكتاتورية التي مارست أبشع أنواع القتل والتعذيب ضد شعبها تحت سمع وبصر الولايات المتحدة لأنها تؤدي دورها بكفاءة في خدمة المصالح الأمريكية في المنطقة . وفي ديسمبر من عام 1969 غزا الأمريكيون بنما ، وقتلوا الآلاف في سبيل إعادة السلطة الى السفاح مانويل نوريجا ، والذي يعد احد كبار بارونات تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية ، وذلك بزعم أنه الممثل الشرعي الوحيد للمصلحة الأمريكية في بنما ، وعندما خرج نوريجا العميل المطيع للمخابرات الأمريكية عن الخط المرسوم له ، عادت واشنطن لاستخدام قبضتها الحديدية ، وقامت باختطافه بزعم تورطه في تهريب المخدرات الى داخل أمريكا ، ودون أي اعتبار للحصانة التي يمنحها القانون الدولي لرؤساء الدول . وفي العام 1992م عندما أرادت الولايات المتحدة أن تؤمن لنفسها موطئ قدم في القرن الإفريقي البالغ الأهمية استراتيجياً لها ولدولة اليهود ، تعللت بالفوضى التي حلت في الصومال برحيل العميل الهزيل سياد بري ، وحشدت قوات التدخل السريع التي راحت تمارس القتل على الطريقة الأمريكية ، فقتلت من الصوماليين باسم تهدئة الأوضاع وإطعام الجوعى في عملية (إعادة الأمل) ما لا يقل عن ألف صومالي .. وهو ثمن لا بد من دفعه وأكثر منه لأن الأمر يتعلق بالمصلحة الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية . وعلى الصعيد الداخلي تعتبر الولايات المتحدة من أكثر دول العالم انتهاكا لحقوق الإنسان حيث يعيش المجتمع الأمريكي بعنصرية فجة وفقر مدقع في مناطق السود والملونيين هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الجريمة والانحلال الخلقي بين جنبات المجتمع الأمريكي . وسوف يرصد هذا الملف جرائم وانتهاكات أمريكا لحقوق الإنسان داخلياً وخارجياً ويدعم ذلك بالبراهين والأدلة الدولية الموثقة . انتهاكات الأجهزة الرسمية الأمريكية لحقوق الإنسان حسب تقرير منظمة العفو الدولية لعام 1998 فإن الولايات المتحدة على الرغم من كونها صاحبة أقوى اقتصاد في العالم، فإن البطالة، والمرض، والفقر، والانهيار الأخلاقي، والدعارة، والعنف فيها أدى إلى انتشار كبير للجرائم في مدنها. وتعد السجون الأمريكية هي الأماكن التي يحدث فيها أكبر تجاوز لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة حيث يُعامل المعتقلون معاملة مهينة، خاصة السود والمهاجرين والنساء، ويتعرضون لكثير من عمليات التعذيب والاغتصاب. وتؤكد الدراسة أن السود الذين يمثلون 12% من سكان أمريكا يشكلون 42% من المسجونين، ويعود السبب إلى أن السود هم الأكثر فقرا، كما أنهم الفئة الأكثر تعرضا للظلم في توزيع الناتج الوطني. وينعكس هذا التمييز العنصري على النظام القضائي، إذ يُحكم على السود والمهاجرين بأقصى العقوبات، بينما يتم التساهل مع البيض. إن أمريكا هي الدولة الثانية في العالم التي تضع أكبر عدد من مواطنيها وراء القضبان الحديدية، وتعد نسبة السجناء بالنسبة لعدد السكان عام 1998 نسبة كبيرة جداً. واتهم تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الصادر في 1998 الشرطة الأمريكية بارتكاب انتهاكات فظيعة واتباع أساليب وحشية مع الذين يقعون في قبضتها، مشيرة إلى أن السلطات المحلية والفيدرالية ووزارة العدل تتقاعس عن التصدي لمثل هذه الانتهاكات الشائعة. الانتهاكات لا ترتبط بالشرطة المحلية فقط بل تتعداها إلى المخابرات المركزية الأمريكية التي توجه عملها نحو مواطني الدول الأخرى، فتجنيد مقترفي الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان للعمل في صفوف أجهزة الاستخبارات الأمريكية هو التجلي الأوضح للعقلية التي تحكم عمل تلك الأجهزة. وفي تقرير صدر في أيلول عام 2001 حثت منظمة «مراقبة حقوق الإنسان» إدارة الرئيس بوش على التخلي عن سياسة اغتيال الأجانب، وتجنيد مخبرين من مقترفي الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في وكالة المخابرات المركزية. والولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الثانية إضافة للصومال التي لم توقع بيان حقوق الطفل الصادر عن هيئة الأمم المتحدة. وجاء في تقرير اليونيسيف لعام 1998 أن في الولايات المتحدة 13 مليون طفل دون الثانية عشرة يعانون من الجوع أو هم على حدود الجوع. ولا ننسى المرأة الأمريكية التي لم تستثنها عقلية التمييز، فمازال حتى اليوم أجر الرجل أعلى من أجر المرأة رغم قيامهم بالعمل نفسه، فعلى سبيل المثال نسبة دخل المرأة إلى دخل الرجل في الوظائف التنفيذية كمديرين ومسؤولين تصل إلى 63%، وفي الوظائف التي تعتمد على التقنية كخبرات تصل إلى 69 % أما الوظائف الإدارية فالنسبة تصل إلى 74 %. ووفقاً لنتائج تقرير «الجوع» الصادر في عام 2001، فإن معدل الفقر بين البيض في الولايات المتحدة في عام 1992 وصل إلى 3.15 % بينما يصل معدله بين السود إلى 49،3%، أي إن نصف السود الأمريكيين يعيشون تحت «خط الفقر». ويكشف التقرير عن ازدياد أعداد الجياع في الولايات المتحدة بشكل كبير، إذ بلغ عددهم نحو 34 مليون شخص معظمهم من السود والهنود الحمر. الفيتو الأمريكي وانتهاكات حقوق الإنسان إن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي يدحض أي مزاعم عن كونها «وسيطاً نزيها أو أنها الدولة الحامية والراعية لحقوق الإنسان« في العالم. فقد استخدمت أمريكا الفيتو 72 مرة في الفترة ما بين 1968 إلى 1998 لإجهاض قرارات تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، مثل القرارات التي تطالب بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وعدم أحقية «إسرائيل» بإبعاد الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وبناء المستعمرات الصهيونية، وانتهاك المقدسات الدينية، والتعذيب، وضرب النساء الحوامل والتسبب في إسقاط الأجنة، وإغلاق حضانات الأطفال والمدارس. ونذكر كيف صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار رقم 3 تاريخ 15 شباط 1983 الذي يستنكر المذابح التي فعلها الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين والقرار رقم 2 تاريخ 20شباط 1987 الذي يستنكر سياسة «القبضة الحديدية» وهي سياسة تكسير عظام الأطفال التي اعتمدتها «إسرائيل» تجاه الأطفال الذين يرمون الحجارة خلال الانتفاضة الأولى. أما في المجلس الاقتصادي الاجتماعي، فقد صوتت الولايات المتحدة ضد أغلبية قراراته التي تخص الشعب الفلسطيني، وصوتت ضد القرارات التي تشمل الدعوة إلى رفع القيود وإسناد ودعم الاقتصاد الفلسطيني. في الخامس من أيار عام 2002 أعلنت أمريكا انسحابها من معاهدة إنشاء المحكمة الدولية وبذلك تكون قد وجهت ضربة قاصمة للجهود الدولية لإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وغايتها إيجاد آلية ردع دولية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأنظمة الديكتاتورية، وعلى الرغم من أن أمريكا انضمت للمعاهدة من دون التصديق عليها عام 2000، فإن المفارقة أن تكون الولايات المتحدة هي آخر دولة تضع توقيعها على اتفاقية إنشاء هذه المحكمة، وأول دولة تنسحب منها، بعد أن فشلت محاولاتها لابتزاز الأمم المتحدة، ووضع القانون الأميركي فوق القوانين الدولية التي توافقت عليها كل شعوب الأرض. وتشترط على الأمم المتحدة أن تستثني الضباط والجنود الأمريكيين من واجب المثول أمام هذه المحكمة كشرط مسبق للمصادقة على عضويتها فيها. وبشكل أدق فإن الإدارة الأمريكية تطلب من الأمم المتحدة عدّ الجيش الأميركي فوق القانون الدولي، وأن من حقه أن يرتكب ما شاء من الجرائم، من دون أن تمتلك أي هيئة قضائية حق مساءلة أو محاسبة الضباط والجنود الأميركيين عما اقترفته أيديهم من جرائم ومجازر بحق الشعوب المستضعفة. وبالرجوع إلى المقال الذي نشرته كوندليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي سابقاً في مجلة (Foreign Affairs) في عددها الصادر في كانون الثاني سنة 2000، نجد أن رايس شددت على ضرورة تجاوز الأسس القديمة للسياسة الأمريكية الخارجية بما يتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وأشارت رايس إلى «أن المصلحة الإنسانية الممثلة في الأمم المتحدة ومؤسساتها، تأتي في المرتبة الثانية بعد المصلحة القومية الأمريكية»، وعلى هذا الأساس «لا يمكن للاتفاقيات والهيئات المتعددة الأطراف أن تكون غاية في ذاتها، فمصلحة الولايات المتحدة تقوم على تحالفات قوية يمكن تعزيزها داخل الأمم المتحدة أو في غيرها من المنظمات المتعددة الأطراف، كما يمكن أن يحدث ذلك عبر اتفاقيات دولية متقنة الصنع»، وعدّت رايس «أن للولايات المتحدة الأمريكية دوراً خاصاً في العالم، لذا ليس من واجبها أن تنتسب لأي اتفاقية أو معاهدة دولية تقترح عليها». وفي دراسة أعدها كل من نعوم شومسكي وإدوارد هرمان عن القوة والعقيدة في الولايات المتحدة أشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين يفرقون بين نوعين من الفظائع: «حمّامات دم جيدة وبناءة» وهي التي ترتكبها القوات الأمريكية أو الولايات المتحدة ضد أعدائها، و«حمّامات دم شائنة» وهي التي يرتكبها الأعداء الرسميون لأمريكا، وهذا النوع يستدعي غضباً عظيماً وخداعاً وتلفيقاً على نطاق واسع في معظم الأحيان، حيث يصبح كل من يدافع عن وطنه إرهابياً، فالفلسطيني «إرهابي»، والأفغاني «إرهابي»، والعراقي «إرهابي» وفق هذه العقلية الأمريكية. أكاذيب واشنطن في الحرب على العراق وأفغانستان يؤكد تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية الصادر في تموز عام 2003 بعنوان «قتلكم سهل علينا» تورط الحكومة الأمريكية أو تآمرها في جميع التجاوزات الحاصلة في جميع أقاليم جنوب أفغانستان. فالخروقات الواسعة لحقوق الإنسان وحالة الانفلات الأمني «هي في جزء كبير منها نتيجة قرارات وممارسات وإغفالات مسؤولة عنها الحكومة الأميركية وسائر حكومات قوات الاحتلال وبعض عناصر الحكومة الأفغانية الانتقالية». وينتقد التقرير تعاون قوات الاحتلال الأمريكي مع أمراء الحرب المتهمين بأسوأ الانتهاكات. وأشار إلى أن الولايات المتحدة خصصت في موازنتها لعام 2003 ما يقارب العشرة مليارات دولار لجنودها في أفغانستان البالغ عددهم 9 آلاف، بينما كرست 600 مليون دولار فقط للمساعدة الاقتصادية. أما فيما يتعلق بالعراق، فقد اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية قوات الاحتلال الأمريكية بارتكاب انتهاكات شديدة جدا لحقوق الإنسان في العراق وشكت من منعها الاتصال بآلاف السجناء العراقيين المحتجزين في ظروف سيئة دون توجيه اتهام. وقالت جوديت اريناس ليشيا المتحدثة باسم المنظمة: أصبنا بخيبة أمل لأن حقوق الإنسان استخدمت كمبرر لشن حرب في العراق والآن يتعرض العراقيون لانتهاكات لحقوق الإنسان، منددة بالأوضاع في مراكز اعتقال من بينها سجن أبو غريب سيء السمعة. وعدّت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تقرير صدر في 12 كانون الأول عام 2009 أن الآلاف من الوفيات التي وقعت في صفوف المدنيين العراقيين أثناء الغزو العسكري للعراق الذي تم بقيادة الولايات المتحدة كان بالإمكان تجنبها بالتخلي عن الأساليب التكتيكية الأمريكية الخاطئة، وأشارت إلى أن استخدام الذخائر العنقودية في مناطق آهلة بالسكان كان أكبر العوامل التي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين أثناء قيام قوات الاحتلال بالعمليات الحربية الرئيسة في شهري آذار ونيسان، فقد استخدمت القوات الأمريكية والبريطانية نحو 13000 قنبلة وقذيفة عنقودية تحتوي قرابة المليونين من القُنيبلات، ما أسفر عن سقوط آلاف المدنيين بين قتيل وجريح. معتقل جوانتانامو بالإنجليزية: Guantanamo Bay Detention Camp، يقع معتقل جوانتانامو في خليج جوانتانامو وهو سجن سيء السمعة، بدأت السلطات الأمريكية باستعماله في سنة 2002، وذلك لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين، ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأمريكية، وذلك في أقصى جنوب شرق كوبا، وتبعد 90 ميل عن فلوريدا، ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان إلى الحد الذي جعل منظمة العفو الدولية تقول أن معتقل جوانتانامو الأمريكي يمثل همجية هذا العصر في 23 فبراير 1903، قامت كوبا ممثلة برئيسها طوماس بتأجير الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة جوانتانامو بمقابل 2000 دولار أمريكي، في عهد الرئيس ثيودور روزفلت، كان ذلك امتنانا من الرئيس الكوبي للمساعدة التي قدمها الأمريكيون لتحرير كوبا. احتج الثوار الوطنيون على ذلك القرار، وعلى إثر ذلك لم تقم كوبا بصرف الشيكات اعتراضا على قرار الإيجار. وعلى الرغم من ذلك ترسل الولايات المتحدة الأمريكية شيكا بقيمة 2000 دولار سنويا إلى حكومة كوبا. في أزمة صواريخ كوبا في أكتوبر عام 1968 لغم فيديل كاسترو القاعدة لمحاولة إجلاء الأمريكان، لكن الرئيس جون كندي رفض التدخل في القاعدة وأكد حقه في استئجارها. ويعتبر مراقبون أن معتقل جوانتانامو تنمحي فيه جميع القيم الإنسانية وتنعدم فيه الاخلاق ويتم معاملة المعتقلين بقساوة شديدة مما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية إلى استنكارها والمطالبة لوقف حد لهذه المعاناة واغلاق المعتقل بشكل تام ** ***** معتقلي قاعدة غوانتانامو الأمريكية يتعرضون لتجارب طبية **** ** ****** فظائع معتقل جوانتانامو ** ** ***** الفلم الكامل المسرب من سجن ابو غريب وتعذيب السجناء+١٨ *** **div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">