في عيد الفلاح ناصر يا عقد الفل بعدك شربنا مر. و.زل*يا ريس:اعملها. اراضي مصر منهوبه من الاقطاعيين الجدد

*في عيد الفلاح ناصر يا عقد الفل بعدك شربنا مر. و.زل *يا ريس:عايزنا نحبك .زيه. اعمل زيه.جمال ناصر العرب *يا ريس:اعملها. اراضي مصر منهوبه من الاقطاعيين الجدد *فلاح كان فايت بيغنى من جنب السور.شافنى وانا بجمع كام ورده فى طبق بنور قطع الموال اااه وضحك لى وقال اا.ياصباح الخير يا اهل البندر ياصباح النور *الأرض لنا ... لمن يعملون فيها ... قضينا على الاقطاع وقضينا على الاقطاعيين ... وقضينا على الاستغلال وقضينا على الاستغلاليين *« ناصــر» الفلاحـين..بعد 62 سنة من أول قانون للإصلاح الزراعى الأبناء والأحفاد يحصدون الثمار *حققنا ايام عبد الناصر الاكتفاء الزاتى فى معظم المحاصيل...اما اليوم كل شئ نستورده وهذا هو الاستعمار بعينه *زمنه كان الزمن الجميل:وطلعت يا محلا نورها شمس الشموسه يلا بينا نحلب لبن الجاموسه *وياصباح الخير ياللى معانا الكروان غنا وصحانا *ومحلاها عيشه الفلاح *عواد باع ارضه... يا اولاد....شوفوا طوله وعرضه..يا اولاد * واليك سيدي الرأيس بالارقام كم الفساد والمخالفات ارجو التحقيق فيها *الملف الأسود للأراضي المنهوبة في مصر المنكوبة * مساحة الأراضي المنهوبة، 16 مليون فدان (حوالي 67 ألف كيلو متر مربع) أي ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: (فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع). * أحمد عز : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية بمبلغ 2.4 مليار جنيه ) * خصصت الدولة إلى سمير زكى الكثير من الأراضى وبأسعار شبه مجانية .. * فاروق سيف النصر : وزير العدل الأسبق ، خصص له قصر ضخم فى مارينا . * سيد طنطاوى : شيخ الأزهر ، خصص له ولولديه - عمرو وأحمد - ثلاثة قصور فخمة وعلى مساحات واسعة بالتجمع الخامس ... كما حصل ولداه المذكوران على 220 ألف متر بالدخيلة بسعر 35 قرشا للمتر * خصصت الحكومة لمعتز رسلان ( سعودى كندى وكان تلميذا لإبراهيم سليمان فى هندسة عين شمس) 63 فدانا فى التجمع الخامس بسعر 150 جنيه للمتر المربع ** عاطف عبيد : رئيس الوزراء الأسبق ، خصص له قصر فخم فى مارينا بالإضافة إلى فيللا ضخمة أشبه بالقصر فى قرية رمسيس بالكيلو 44 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ، كما منح عدة أراضى فى مناطق مختلفة اشتراها جميعها بثمن بخس .. ----------------------- لقد تاه الفلاح مع تقنيات العصر الحديث وبدأ يضمر دوره وفعالياته لماذا :ـــــــ هل لأن الدوله لم تعيره انتباه مثل الاول......ام لأنها اصبحت مهنه لا تجدى ولا تدر ربحا كافيا .....ام انها اصبحت مهنه يستعار منها للاسف مع العلم انها مهنه ابائنا واجدادنا...ام انه سوء الاعلام الذى لا يسلط الضوء على هذه المهنه الحساسه التى تمس كل بيت وكل اسره ....فبدون الزراعه تجف الحياه وقديما قالها الزعيم عبد الناصر ((من لا يملك قوت يومه لايملك قراره)) اتذكر حيث كنا صغار فى قريتنا هذه يقوم الفلاح من بعد صلاه الفجر ...يحلب لبن البهائم فى الزريبه ...ثم يذهب الى الغيط مع شروق الشمس....عند الساعه 8 تقريبا تذهب اليه ست البيت حامله معها الفطار....يغسل يديه من المسقى ويقعد يفطر هو ومن معه من الفلاحين الذين يعاونوه كان فيه حاجه يسمونها ((زمال ))اى همه يزاملوا بعض فى الشغل اللى عنده شغل يتجمعوا عنده وهكذا ...بعد ذلك تذهب الزوجه لترتب شئون بيتها من خبيز وطهى طعام...ووقت الغده تذهب بالغده للانفار اللى فى الغيط كانت احلى ايام والله الفلاح ينتج يغطى احتياجات اسرته والباقى يبيعه من حبوب ...كنا نجد فى كل بيت الارز والقمح والفول متخزن فى صوامع مصنوعه من الطين ...واهم شئ ان يكون البيت عمران اى به الحبوب والباقى كان يتقضى...كما كان لابد من وجود بقره او جاموس تحلب اللبن عشان العيال ....باختصار حبوب اى ارز وقمح وجاموسه تحلب لبن...وملناش دعوه بالسوق والاحتكار ولا رأسماليه متوحشه ولا سعر الدولار وكنا نغنى للفلاح فلاح كان فايت بيغنى من جنب السور شافنى وانا بجمع كام ورده فى طبق بنور قطع الموال اااه وضحك لى وقال ااه ياصباح الخير يا اهل البندر ياصباح النور على بال ماعنيه التفتوا له كان عده وفات ولقيت ايدى رايحه له بتلات وردات كان بدى اكمل مواله...على نغمه حلوه ابعتها له لا منه استنى ياخد ورده...ولا منه ساب قلبى فى حاله جميل زلك الزمان جميل تلك الايام التي صنعها وبصم بها في قلوب الاجداد والاباء عمل عظيم لرجل عظيم هو ناصر اهتزت الوجدان له وتسارع الشعراء في كتابه كل ما هو وطني اما الان فالتفاهات تملا الازن والسمع والبصر وغيرها وغيرها التى كانت تمجد فى الفلاح وتبرزه دوره واهميته وطلعت يا محلا نورها شمس الشموسه يلا بينا نحلب لبن الجاموسه وياصباح الخير ياللى معانا الكروان غنا وصحانا ومحلاها عيشه الفلاح كلها كانت اغانى تشد الهمم وتبرز دور هذا العبقرى الذى كان بضربه فأسه يحى الارض وتخرج ما بها من خيرات للعباد بامر رب العباد....واننى اتساءل اين هذا الفلاح لقد ضاع الفلاح المصرى بين الميكنه الزراعيه واستسهلها وسيله للكسل وعدم الاهتمام بزراعته ولا حتى بارضه فقام بتجريفها والبناء عليها حتى تدر عليه اموال طائله ويهاجر بها الى المدينه ليعيش العيشه الرغده ...ولم تعد الارض كالعرض ...كما كان جدودننا يربوننا على ذلك واظن الجميع يتذكر فيلم محمود المليجى((الارض لو عطشانه نرويها بدمانا)) اظن جميع جيلى والاجيال اللى بعدى تتذكراوبريت((عواد باع ارضه... يا اولاد....شوفوا طوله وعرضه..يا اولاد)) وكنا نغنيها لاى فلاح خايب يفرط فى ارضه وكأنه فرط فى عرضه عندما هان الفلاح على الدوله هانت الارض على الفلاح وتقلص دوره تدريجيا من بعد الانفتاح الاقتصادى اتحسر على ايامك ياعبد الناصر يا نصير الفلاحين والمعدمين كان موجه كل طاقه الدوله باعلامها وومواردها لدعم ورعايه الفلاح فكان يفنى حياته بارضه من اجل ابوه عبد الناصر وظل الفلاح من سئ الى اسوأ وصار يقلد اهل المدينه والحضر يسهر الليل بطوله امام الدش وتعلم النترنت والفيس بوك ...لاننا لم نجد من يهتم به ولا بانتاجه... ان ما نلاحظه اليوم من شلل تام لمهنه جدودنا لامر مخزى وعار علينا ...يجب ان تعود مصر الى سابق عهدها فلقد حققنا ايام عبد الناصر الاكتفاء الزاتى فى معظم المحاصيل...اما اليوم كل شئ نستورده وهذا هو الاستعمار بعينه حمى الله مصرنا الحبيبه...حمى الله الوطن فى مثل هذه الأيام قبل 62 عاما صدر أول قانون للإصلاح الزراعى فى مصر فى أول تطبيق لمبدأ «العدالة الاجتماعية» الذى كان أحد المباديء الستة لثورة 23 يوليو 1952. هذا القانون الذى أعاد توزيع الأرض الزراعية التى كان معظمها مملوكا لقلة من الاقطاعيين كثير منهم أجانب لاينتمون للارض الطيبة التى حرص الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن يعيدها الى أصحابها الذين كانوا يزرعونها بينما يحصد خيراتها هؤلاء القلة من الأعيان والأجانب، لقد تمكن الفلاحون من تملكها بفضل قوانين الاصلاح الزراعي، التى لولا الارادة السياسية القوية للزعيم الراحل الذى أنصف الفلاحين ونصرهم ، ما كانت لتحقق أهدافها النبيلة فى تمكين الفلاحين من العيش بكرامة وتربية أبنائهم وتعليمهم حتى تقلدوا أعلى المناصب، فى هذه الذكرى نتوجه الى روح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالشكر والعرفان، فقد كان بحق «ناصر الفلاحين». ((الأرض لنا ... لمن يعملون فيها ... قضينا على الاقطاع وقضينا على الاقطاعيين ... وقضينا على الاستغلال وقضينا على الاستغلاليين ... ولكننا ايها الاخوة وقد وصلنا الى هذه المرحلة من احلامنا ، يجب على كل فرد منا ان ينظر الى المستقبل ، فكنا فى الماضى كل فرد منا يعمل بمفرده ، وكان الفلاح الصغير الذى يملك قيراطين او ثلاثة او اربعة قراريط يشعر انه خاضع لسيطرة المرابين ، ويشعر ايضا انه خاضع لسيطرة كبار الملاك الذين كانوا يحاولوا ان يحرموه من قطعة الارض التى تتمثل فى بضعة قراريط حتى يضموها الى ارضهم وكان يشعر أنه لا حول له ولا قوة )) ...... هذه كانت كلمات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يوم تسليم الفلاحين اراضى الاقطاعيين تنفيذا لقانون (الاصلاح الزراعي) الذى صدر فى سبتمبر عام 1952 فى عهد الرئيس الأسبق محمد نجيب تطبيقا لأحد مباديء ثورة 23 يوليو وهو «العدالة الاجتماعية»... ولم تكن مجرد كلمة او تسمية لقانون دعمه الرئيس جمال عبد الناصر ، ونفذه بتعديلاته ولائحته الصادرة عامى 1958 و 1963، فحسب بل خريطة طريق لتغيير مستقبل الاف الفلاحين وابنائهم ليشكلوا مجتمعا من القادة نحكى قصص كفاحهم لابنائنا متمنين ان يصلوا الى مراتب رفيعة مثلما وصلوا اليها . فقد نص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد والاسرة وفق التعديلات المتتالية متدرجة من 200 إلى خمسين فدانا للملاك القدامى ، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين. وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعى الأول والثانى ، وأنشئت جمعيات الإصلاح الزراعى لتتولى تسلم الأرض من الملاك بعد ترك نسبتهم القانونية وتوزيع باقى المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا الى ملاك لها ليستعيد الفلاح المصرى ارضه وكرامته التى حرم منها لسنوات طويلة ليجنى الفلاح ثمار عرقه ويرتقى بمستواه ويعلم ابناءه وتسقط طبقات اجنبية لطالما اهانت المصريين على ارضهم وفى ديارهم لنقف اليوم امام ابنائهم اطباء ومهندسين واساتذة جامعات وقضاة جميعهم يخلصون للوطن الذى اعطاهم كل شيء ولا ينسون لحظة تاريخا اعطاهم فيه الوطن حقهم يوم كانوا احد منتفعى قانون الاصلاح الزراعى . [لا يستطيع أحد أن ينكر فضل قوانين الإصلاح الزراعى التى صدرت فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر فى تغيير وجه الحياة فى بر مصر المحروسة والتى بدلت أحوال الفلاحين من أجراء إلى ملاك للاراضى الزراعية . كما لايستطيع أحد أن ينكر ان هذه الاراضى كانت المصدر الرئيسى الذى عاشت علية آلاف الأسر والعائلات لسنوات طويلة وتمكنت من خلال ملكيتها للارض فى تنشئة وتربية وتعليم الالاف من ابناء مصر والذين تبوأ عدد كبير منهم مراكز اجتماعيه مرموقه فأصبح منهم وزراء ووكلاء وزارة ومديرو عموم ورؤساء جامعات واطباء ومهندسون ومحامون وصحفيون ومئات الالاف من الموظفين فى جميع مؤسسات الدولة ولكل منهم قصة كفاح مشرفة تحتذى بها الاجيال الحالية والقادمة . . ------------- *****نهب أراضى مصر فى 12 نوفمبر 2007 وقف جمال زهران - نائب مجلس الشعب فى البرلمان واتهم الحكومة بإهدار 800 مليار جنيه ، شرح زهران المبلغ بأنه عبارة عن مساحات كثيرة وكبيرة من أراضى مصر وزعت على كبار المسئولين بالدولة ورجال أعمال يدورون فى فلكهم .. دلل النائب المذكور على كلامه بما أعلنه اللواء مهندس عمر الشوادفى – رئيس جهاز المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى – حين قال أن نحو 16 مليون فدان قد تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضى وتقدر قيمتها بنحو 800 مليار جنيه .. ( تمثل المساحة المنهوبة – أى الـ 16 مليون فدان – ما قيمته 67.2 ألف كم مربع وهو ما يزيد عن مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة : فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع ) ..ـ يقع ضمن المبلغ المذكور – أى الـ 800 مليار - مبلغ يقدر بحدود 80 مليار جنيها ، وهو عبارة عن الأسعار السوقية للأراضي التى باعتها الدولة بثمن بخس إلى ست جهات فقط وهؤلاء هم : أحمد عز - مجدى راسخ - هشام طلعت مصطفى - محمد فريد خميس - محمد أبو العينين - الشركات الخليجية ( الفطيم كابيتال الإماراتية – إعمار الإماراتية – داماك الإماراتية – QEC القطرية ) ..ـ *** واليك سيدي الرأيس بالارقام كم الفساد والمخالفات ارجو التحقيق فيها 1- خصصت الحكومة 100 كيلو متر ( 100 مليون متر مربع ) شمال غرب خليج السويس وقسمتها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات وذلك بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع ، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها .. ( أكد المهندس العالمى د. ممدوح حمزة والحاصل على 15 جائزة دولية أن المنطقة المذكورة لم تشهد أى تنمية وما يحدث ما هو إلا تسقيع للأراضى .. قدم د. حمزة إلى رئاسة الجمهورية فى عام 2004 ملفا كاملا عن الفساد فى وزارة الإسكان ، قام نظام مبارك بتلفيق تهمة اغتيال أربع شخصيات سياسية - فتحى سرور وكمال الشاذلى وإبراهيم سليمان وزكريا عزمى – إلى د. حمزة أثناء دخوله قصر برمنجهام فى لندن حيث كان يلبى دعوة للغداء على شرف الملكة فى قصر برمنجهام ، أحتجز د. حمزة لمدة عامين فى أحد سجون لندن حتى ثبتت براءته من بلاغ مبارك الكيدى .. يذكر أن الطاغية الفاسد كان أول المهنئين لحمزة عند خروجه من محبسه فى لندن !! ) .. وهذه الجهات الخمس التى نهبت المنطقة المذكورة والتى دفع رجال الفرقة 19 بالجيش الثالث الدم الغالى فى استردادها هى كما يلى :ـ - أحمد عز : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية بمبلغ 2.4 مليار جنيه ) وهو عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى وأمين التنظيم الحالى .. أنشأ مصنعا للصاج بمساحة 150 ألف متر مربع وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافى بمبلغ 1500 جنها للمتر المربع ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية . - محمد فريد خميس : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 3.5 مليار جنيه ) وهو أحد كبار رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة ويملك شركة النساجون الشرقيون .. أنشا مصنعا للكيماويات بمساحة 20 ألف متر مربع وباع باقى المساحة فى صفقة ضخمة حققت عدة مليارات ، كما تذكر الأنباء أن الوزير سليمان قد خصص أيضا لخميس 1500 فدانا أخرى . - محمد أبو العينين : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه ) وهو عضو الحزب الوطنى ورجل الأعمال المعروف وصاحب شركة كليوباترا للسيراميك .. أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعته بمساحة 150 ألف متر مربع وممرا لهبوط طائراته الخاصة ( يملك ثلاث من نوع جولف ستريم ويقودها بنفسه ) بمساحة 50 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقة بعدة مليارات .. - نجيب سايروس : تسلم 20 مليون متر مربع ( تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه ) ...أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة 200 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقات بعدة مليارات . - الشركة الصينية : وكان نصيبها أيضا مثل السابقين 20 مليون متر مربع ولم يتم استغلالها حتى الآن . 2- بجانب ما حصل عليه النائب محمد أبو العينين فى منطقة شمال غرب خليج السويس ، حصل أيضا على القطع التالية : - تخصيص 5000 فدان فى منطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها . - تخصيص 1520 فدان فى منطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الكويتى ناصر الخرافى وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و 260 ألف جنيه . - وضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية ، وهى أرض ملكا للدولة ممثلة فى شركة مصر للإسكان والتعمير . - تم تخصيص له 1500 فدان ( 6.3 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان .. 3- خصصت الحكومة للمدعو مجدى راسخ - والد زوجة علاء مبارك هايدى راسخ – مساحة 2200 فدان ( 9.2 مليون متر مربع ) وذلك فى أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر ، لكن راسخ دفع مقدما بسيطا ولم يسدد المبلغ المتبقى .. تردد فى بداية عام 2006 عن وجود عرض من شخصية خليجية كبيرة بشراء تلك المساحة بمبلغ 10 مليار جنيها ( أى بسعر يزيد عن 1000 جنيها للمتر المربع ) ، ويذكر أن مجدى راسخ هو صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد والذى حقق من ورائه المليارات الكثيرة ، وله مساحات أخرى لم نتمكن من الحصول عليها منتشرة فى عدة أماكن إستراتيجية بمصر .. 4- خصصت الحكومة 9 آلاف فدان ( 37.8 مليون متر مربع ) لهشام طلعت – أحد أركان لجنة السياسات بالحزب الوطنى والموجود الآن فى السجن بتهمة قتل سوازان تميم بعد أن هددت الإمارات بسحب مدخراتها إذا أطلق سراحه – فى منطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم مدينتى بسعر يبلغ 5 جنيهات للمتر ، تقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها بمبلغ 3500 جنيه مما أهدر على الدولة مبلغا قدره 28 مليار جنيه .. 5- خصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر إلى المدعو حسين سالم تسمى جزيرة التمساح وذلك بمبلغ 9 مليون جنيها ، وأنشأ علها شركة التمساح للمشروعات السياحية .. تضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقى لا يقدر بمال ، وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مئة ضعف ليقترب من مليار جنيه .. جزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر والتى تضم وحدها ثلثى آثار العالم ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة .. كما حصل وبنفس الأسلوب على أراضى شاسعة ومميزة فى شرم الشيخ وسدر ، ويذكر أنه يمتلك خليج نعمة حيث يقيم به حسنى مبارك بصفة شبه دائمة .. كما خصص لحسين سالم قصر ضخم أسطوانى الشكل مقام على مساحة 6000 متر مربع فى التجمع الخامس ، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المساحات تنتشر فى مختلف الأماكن فى مصر .. يذكر أن مبارك نزع فى منتصف التسعينات ملكية أحد الأراضى فى سيناء من ماليكيْها خالد فودة ووجيه سياج – صاحب فندق سياج بالهرم – وأعطاهما بأسلوب البلطجة إلى حسين سالم بثمن بخس بناء .. أمضى سياج عشر سنوات فى المحاكم المصرية وحصل على أحكام منها كثيرة لتمكينه من أرضه ، رفض مبارك تنفيذها جميعا ولجأ إلى أسلوبه الكيدى الذى أشتهر به فقطع الخدمات عن فندق سياج بالهرم حتى ينهار وجيه سياج .. لجأ سياج والحاصل على الجنسية الإيطالية فى 2005 إلى المحاكم الدولية وفى يوليو 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134 مليون دولار ( حوالى 750 مليون جنيه ) ، وأذعن مبارك صاغرا إلى تنفيذ الحكم ، لكنه دفع هذه المبالغ سيكون – كما هو الحال دائما – من دماء شعب مصر !.. يمثل حسين سالم الرقم اللغز فى حياة حسنى مبارك ، هو شريكه فى شركة السلاح التى أنشأها فى باريس باسم " الأجنحة البيضاء " وقد وردت تفاصيل تلك القصة فى كتاب " الحجاب " للصحفى الأكثر شهرة فى العالم بوب وودوارد والذى صدر فى عام 1985 .. كما استولى حسين سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلى فى ثمانينات القرن الماضى وأخرجه مبارك من القضية ومن الأضواء حتى ينسى الناس القضية بعد أن أثارها المرحوم النائب علوى حافظ فى البرلمان فى عام 1986، وعاد سالم فى التسعينات بأقدام ثابتة ليعمل فى السياحة فى سيناء من خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس ، وأخيرا يدير بعضا من المال الذى نهبه آل مبارك من خلال شركة شرق المتوسط حيث يقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل ، وهى قضية أصبحت معروفة لكل المصريين .. 6- خصصت الحكومة 1500 فدان لشركة أرتوك بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والتى يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وحسن حمدى عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادى الأهلى ، وقد تمت الصفقة على أن يترك حسن حمدى أرض النادى الأهلى فى مدينة 6 أكتوبر فى مقابل إتمام تلك الصفقة .. دفعت الشركة جنيهات قليلة فى ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة 30 فدان مع فيللا لكل قطعة .. تم البيع بسعر 2 مليون جنيها للقطعة وكان من ضمن العملاء المليونير السعودى عبد الرحمن الشربتلى وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية فى الجامعة العربية . 7- خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت – أحد أركان الحزب الوطنى – من خلال شركته دريم لاند فى عام 1994 .. كان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج ، إلا أن جمال مبارك أخرجه للسفر إلى أمريكا للعلاج .. تفجرت قضية أراضى دريم لاند بصورة سريعة فى 2 يونيه 2008 عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدان وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضى المذكورة ... 8- خصصت الحكومة 55 فدانا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس نادى بالقاهرة الجديدة وفى قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر 2000 .. مورست الضغوط علي مروان من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها حتى ترك المشروع ، كانت عصابة الإسكان جاهزة فقد أصدر الوزير قرارا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادى برئاسة حسن خالد نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد سويلم– الشريك الواجهة فى مكتب الوزير – ومحمد حسنى وداكر عبد اللاه وجاد محمد جاد .. قام أعضاء مجلس إدارة النادى بتسليم الأرض المذكورة إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع إستثمارى كبير مكون من فيللات وتم بيع الفيللا فيه بمبلغ 850 ألف جنيها .. قام أولاد حاذق بتعليق لافته كبيرة على المشروع – شارع 90 بالتجمع الخامس – تقول أن المشروع مكون من 100 فدان ، وعندما قام مكتب هندسى بقياس المساحة الكلية وجد كارثة أكبر وهى أن مساحته تزيد عن 900 فدان .. أكد المهندس المصيلحى– مسئول المساحة بالقاهرة الجديدة – صحة تلك المساحة الجديدة وقال أن الوزير سليمان يملك الإجابة على ذلك !! .. يذكر أن أولاد حاذق قد أنشئوا منطقة مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمىLake View وهى أجمل مناطق التجمع الخامس ويُباع المتر فيها بمبلغ 8 آلاف جنيها علما أن " الحاذق " قد دفع 280 جنيها للمتر المربع عند تخصيصه .. 9- خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين فى 27 يوليو 1994 وبسعر 50 جنيها للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح ( 10 % عند التعاقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقى على 5 أقساط متساوية ) .. المساحة المذكورة كانت كما يلى : 450 فدانا بمدينة العبور ، 240 فدانا بمدينة الشروق ، 80 فدانا بالقاهرة الجديدة .. دفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقى على خمسة أقساط ، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيها فقط وتم إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10 % .. رغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا صافية تزيد عن ثلاثة مليار ونصف المليار جنيها إلا أن الكارثة الأكبر كانت أنها اقترضت مليارى جنيه من البنك العقارى العربى – رئيس مجلس إدارته هو فتحى السباعى وهو من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها- مما عرض أموال المواطنين للضياع ، وهو ما دفع البنك إلى شراء جزء من الأرض بسعر ألفى جنيه للمتر .. ( يذكر أن حوت السكر عاطف سلام كان قد اقترض من البنك المذكور 850 مليون جنيها وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتى نفس الشيء – وهما من صبيان النظام وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنة النشرتى منذ شهور ).. 10- خصصت الحكومة إلى يحيى الكومى - صديق وشريك وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أثناء عمله بالوزارة- قطعتى أرض فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مساحتهما نحو 200 ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية بالرغم من تخصيصهما كحدائق عامة ، وقد اشتراهما الكومى بثمن بخس وتبلغ قيمتهما السوقية 300 مليون جنيه .. يذكر أن الكومى كان ضمن طبقة الفقراء وظهرت عليه فجأة علامات الغنى الفاحش وأصبح من رجال أعمال النظام حيث انضم إلى قائمة رجال البترول وأصبح مديرا لنادى الإسماعيلى .. وفى ديسمبر 2009 تناولت الصحف تهما متبادلة بين الكومى وأميرة سعودية تدعى خلود العنزى، فقد اتهمته السيدة خلود – وهى طليقة الملياردير الوليد بن طلال – باقتحام منزلها وحررت محضرا بذلك فى قسم شرطة الدقى فى يوم 23 ديسمبر 2009 ، بينما اتهمها الكومى فى بلاغ بقسم شرطة الشيخ زايد فى يوم 30 ديسمبر 2009 بسرقة مشغولات ذهبية وساعات مرصعة بالماس تقدر قيمتها بـ 20 مليون جنيها .. 11 - خصصت الدولة إلى سمير زكى الكثير من الأراضى وبأسعار شبه مجانية .. قبل أن نخوض فى بعض تفاصيل تلك الأراضى نود أن نعرف القراء بشخصية هذا الرجل : يعتبر سمير زكى حامل أسرار العقارات لكل الوزراء وسمسارهم الأوحد ، خاصة عند الرغبة فى تحويل ما نهبوه إلى نقد .. بدأ حياته العملية كعامل فى أحد المجمعات الاستهلاكية ثم تركه والتحق بمصنع اللؤلؤة لصناعة الزجاج فى ثمانينات القرن الماضى حيث كان عمله هناك يقتصر على الوقوف أمام كومة من القش يضع بعضا منها بين ألواح الزجاج حتى لا ينكسر ، تعرف زكى على أحد العاملين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر ومنه إلى رئيس الجهاز ثم إلى سكرتارية كبار المسئولين بالدولة ، ثم انفرج الباب على مصراعيه : - حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى والتى حصلت علي 17 ألف فدان بسعر 5 ألاف جنيه للفدان ، ثم باعها بـ 2 مليون جنيه للفدان بعد بناء فيلا عليه.. كما حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادى الأخضر والملفت للنظر أن كبار المؤسسين بتلك الجمعية هم من كبار رجال الدولة .. - وضع زكى يده على 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيها ثمنا للفدان الواحد ، قام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا .. - وضع زكى يده على 35 ألف فدان فى أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر .. كان الغرض المعلن لذلك هو استصلاح الأراضى وأما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة .. دفع سمير زكى خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت فى بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيها وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من القيمة الدفترية التى اشترى بها... - خصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر وأقام عليها ميناء للبضائع .. 12- خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضى لشركة كويتية فى عام 2001 بسعر 200 جنيه للفدان ، لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه ، وهو الثمن الواقعى لتلك الأرض .. 13- خصصت الحكومة 750 فدانا إلى شركة السليمانية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى التى يملكها سليمان عامر ( أحد الواجهات للنظام الحاكم ) بسعر 50 جنيها للفدان حيث حول تلك الأراضى إلى منتجعات سياحية وأراضى للجولف .. 14- خصصت الحكومة 10 أفدنة فى القاهرة الجديدة لأميرة سعودية لبناء مجموعة من القصور للأميرات ، وقد دفعت 400 جنيها للفدان الواحد وقدرت القيمة السوقية للمتر الواحد بمبلغ 4500 جنيها ، وقد حدث ذلك بقرارات سيادية بالأمر المباشر وتم التنفيذ فى يوم واحد . 16- خصصت الحكومة 547 فدانا إلى أحمد عبد الوهاب صاحب شركة كنوز للأنتيكات على طريق مصر الفيوم .. تقدم النائب كمال أحمد باستجواب فى مجلس الشعب حول الصفقة لكن كمال الشاذلى - زعيم الأغلبية حينها - تصدى له وأوقف الاستجواب ، وهو ما يدل على أن المشترى واجهة لأحد كبار المسئولين بالدولة .. 17- خصصت الحكومة لمعتز رسلان ( سعودى كندى وكان تلميذا لإبراهيم سليمان فى هندسة عين شمس) 63 فدانا فى التجمع الخامس بسعر 150 جنيه للمتر المربع .. دفع رسلان 10 % عند التعاقد ثم 15 % بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات ، علما أن الغرض من ذلك كان إنشاء مدينة للملاهى ..لم يلتزم رسلان بإنشاء مدينة للملاهى ولم تسحب منه الأرض .. فى عام 2008 عرض رسلان الأرض المذكورة للبيع بسعر 4500 جنيها للمتر المربع وهو ما يعنى تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه .. 18- خصصت الحكومة 52 ألف فدان للملياردير الكويتى ناصر الخرافى – يحتل المرتبة الأربعين فى قائمة أغنى أغنياء العالم – فى منطقة " جرزا " بمركز العياط بالجيزة بسعر 200 جنيها للفدان ، يذكر أن الفدان كان يباع للفلاحين فى المنطقة المذكورة بسعر 15 ألف جنيها ، الكارثة أن المساحة المذكورة عبارة عن منطقة أثرية وبها هرمان منهما هرم " سنوسرت " .. 19- خصصت الحكومة إلى سليمان البدرى - أحد أهم الرجال المقربين إلي وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان وذراعه الأيمن فى دائرته الانتخابية – 25 فدانا بالقاهرة الجديدة بثمن بخس .. حصل البدرى على قرض كبير من بنك مصر إكستريور بضمان تلك الأرض بعد إعادة تقييمها بالأسعار الفلكية .. يذكر أن البدرى عين من قبل الوزير المذكور رئيسا لمجلس أمناء مدينة الشروق ، كما يملك مقهى " العقاد " وهو المكان المخصص لشلة الأنس من رجال سليمان ، كما يملك البدرى شركة للاستثمار العقارى تسمى B.D.H .. 22- خصصت الحكومة وبثمن بخس أراضى وفيلات وقصور إلى عدد كبير من المسئولين بها ومنهم ما يلى : * عاطف عبيد : رئيس الوزراء الأسبق ، خصص له قصر فخم فى مارينا بالإضافة إلى فيللا ضخمة أشبه بالقصر فى قرية رمسيس بالكيلو 44 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ، كما منح عدة أراضى فى مناطق مختلفة اشتراها جميعها بثمن بخس .. * اللواء هتلر طنطاوى : رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر لمكافحة الفساد وهو هيئة الرقابة الإدارية ، خصصت له أراضى شاسعة فى عدة مناطق وقصر فخم فى التجمع الخامس تم بناؤه بالمخالفة وقصر ثان لا يقل فخامة فى مارينا وقصر ثالث فى قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتان فى 6 أكتوبر .. كما تسلم أولاد هتلر من ممتلكات الدولة ما يلى : - تسلمت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندى ونوران أرضا مساحتها 40 فدانا . - تسلمت ابنته منى هتلر وشقيقتها سما هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة . - تسلم ابنه وليد هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة . يذكر أن مبارك كان قد منح هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عند إحالته إلى المعاش . * فاروق سيف النصر : وزير العدل الأسبق ، خصص له قصر ضخم فى مارينا . * سيد طنطاوى : شيخ الأزهر ، خصص له ولولديه - عمرو وأحمد - ثلاثة قصور فخمة وعلى مساحات واسعة بالتجمع الخامس ... كما حصل ولداه المذكوران على 220 ألف متر بالدخيلة بسعر 35 قرشا للمتر ، علما أن الأرض المذكورة قد نزعت ملكيتها من مالكها الأصلي ، لكنه مثل خالد فوده فى الفقرة 5 لا يملك أى جنسية أجنبية - كالتى يتمتع بها وجيه سياج - كى يستعيد حقه ! .. يذكر أن سيد طنطاوى نشأ فى عائلة معدمة فى قرية سليم شرقى بمركز طما بمحافظة سوهاج .. * الفريق أحمد شفيق : وزير الطيران المدنى ، خصص له قصر فخم بالتجمع الخامس بجوار قصر هتلر طنطاوى . * سامح فهمى : وزير البترول ، خصص له قصر فخم على ربوة مرتفعة بالتجمع الخامس . * زكريا عزمى : وزير الديوان ، خصص له قصر فخم على مساحة 3000 متر مربع بالتجمع الخامس . * كمال الشاذلى : عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ، تسلم فى 23 فبراير 2005 وقبل أيام من خروجه من الوزارة مساحة 40 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر واستثنى من شرط نسبة المبانى ، أعاد الشاذلى بيع تلك المساحة بسعر 280 ألف جنيها للفدان ( أى أنه حقق ربحا صافيا قدره 10 مليون جنيها ) إلى الأمير السعودى مشعل عبد العزيز بمساعدة سمير زكى ، كما خصص للشاذلى ولأولاده أيضا منتجع ضخم فى التجمع الخامس يضم ثلاثة قصور يحيط بها سور فخم . * فتحى سرور : رئيس مجلس الشعب ، تسلم عدة قطع اشتراها بثمن بخس وأعاد بيعها بأسعار عالية بمساعدة سمير زكى وحقق من وراء ذلك ربحا قدره 15 مليون جنيها ... خصصت الحكومة له قصرين بنفس الأسعار فى رويال هيلز وأعاد بيعهما بنفس الطريقة ، كما خصصت الحكومة له قصرين بثمن بخس فى التجمع الخامس ويحتفظ بهما . * اللواء حبيب العادلى : وزير الداخلية ، تسلم 32 فدانا بثمن بخس وتم إمداد الأرض المذكورة بخط مياه على نفقة الدولة . * صفوت الشريف : رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق لمدة ربع قرن : تسلم وأولاده 33.5 فدانا على الطريق مباشرة ، كما خصصت الحكومة لأحد أبنائه مساحة من شاطئ مارينا أقام عليه ما يسمى بشاطئ البشمك للمحميات وشاطئ الأبلاج الذى به كانترى كلوب وسباقات خيول وحمامات سباحة . * محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب : تسلم 40 فدانا بنى فى بعض مساحتها ثلاثة قصور ويقدر قيمة كل قصر بمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى فيلا فى الساحل الشمال قيمتها 17 مليون جنيه .. وزع رئيس المصلحة بعض المساحة على عائلته كما يلى: - نشوى عبد الغنى محمود : هى زوجة رئيس مصلحة الضرائب وتسلمت خمسة أفدنة وهى موظفة فى البنك المركزى فرع الألفى ومخصص لها سيارة فاخرة BMW سوداء بسائق على نفقة مصلحة الضرائب .. - محمد محمود محمد على : إبن رئيس مصلحة الضرائب وتسلم 10 أفدنة ويملك سيارة شيروكى بيضاء . - إكرام رجب محمد جمعة : زوجة شقيق رئيس المصلحة عبد الفتاح محمد على وهو مرشح الحزب الوطنى بدائرة السيدة زينب . - حسين عبد الفتاح محمد على : إبن شقيق رئيس مصلحة الضرائب . * إبراهيم سليمان : وزير الإسكان وصاحب قرار البيع فى الأراضى والفيلات التى تبنيها الدولة .. دخل الوزير المذكور الحكومة فى أكتوبر 1994 وكان يعمل قبل ذلك أستاذا فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس بمرتب 585 جنيها .. ينحدر من عائلة فقيرة وكان أبوه يعمل نجارا فى باب الشعرية ، خرج سليمان من الوزارة فى ديسمبر 2005 ، لكنه كان يمتلك عند خروجه ما يلى : - عدد تسعة من السيارات الفاخرة . - قصران بمصر الجديدة بجوار قصر الدكتاتور الفاسد حسنى مبارك ( باع إبراهيم سليمان أحدهما فى 2006 إلى شريكه الجديد رجل الأعمال يحيى الكومى بمبلغ 45 مليون جنيه ويسمى قصر النقراشى لأنه شيده على أنقاض قصر النقراشى باشا رئيس وزراء مصر الأسبق بعد هدمه بالمخالفة للقانون ، ويذكر أن يحيى الكومى هو شريك الآن مع الوزير المذكور فى مصنع لإنتاج غاز الميثانول وهو مشروع يحقق أرباحا فلكية ) . - قصر فى " أبو سلطان " بمنطقة لسان الوزراء بمدينة فايد بالإسماعيلية . - قصر فى مارينا يطل على البحر مباشرة . - قصر بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية . - قصر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مقام على مساحة 6000 متر مربع بجوار قصور سيد طنطاوى الثلاثة .. - قطعة أرض باسم زوجته منى المنيرى بالتجمع الخامس ومساحتها 1393 مترا مربعا بثمن 842 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 10 مليون جنيها . - قطعة أرض باسم ابنه شريف بالمنطقة المميزة بأرض الجولف بالتجمع الخامس ومساحتها 4458 مترا مربعا بثمن 1.5 مليون جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 12 مليون جنيها . - قطعة أرض بإسم إبنته جودى بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 733 مترا مربعا بثمن 752 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 5 مليون جنيها . - قطعه أرض بإسم إبنته دينا بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 2243 مترا مربعا بثمن 760 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 13 مليون جنيها . - 30 ألف متر مربع فى مرسى علم بجوار قطعة صديقه محمد أبو العينين . يذكر أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديد ينص على أنه لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأبنائهما القصر الحصول على أكثر من شقة واحدة أو قطعة أرض واحدة فى المدن الجديدة عن طريق التخصيص، ولكن الوزير الأسبق منح زوجته وأبنائه القصر 7 قطع وفيلات مساحتها جميعا 10 آلاف متر فى القاهرة الجديدة ومارينا. وكما منح مبارك المدعو هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ، فإننا نجده هنا أيضا يمنح إبراهيم سليمان نفس الوسام فى فبراير 2006 غير عابئ بمشاعر الرأي العام التى وضعت سليمان على رأس قائمة الوزراء الأكثر فسادا وتخريبا لأراضى مصر !! .. ثم عينه مبارك فى عام 2008 رئيسا لمجلس إدارة شركة الخدمات البحرية براتب شهرى 1.3 مليون جنيها رغم عدم خبرته فى هذا المجال .. * إبراهيم كامل : أحد أقطاب الحزب الوطنى ، ما أمكن حصره من أراضى مصر التى نهبها هو يلى : - خصصت له الدولة أرضا فى الساحل الشمالى اشتراها بقروش عديدة ، أنشأ كامل عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلى عدة آلاف من الجنيهات . - منحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة جيدا أن مساحة المطار لاتزيد عن 10% من المساحة المذكورة ، لكن المخططين لإبراهيم كامل يعلمون أن المساحة المتبقية سيتم بيعها كقرى سياحية بأسعار فلكية .. لم يدفع إبراهيم كامل فى تلك المساحة الكبيرة إلا مليونى جنيه من خلال قرض من أموال المودعين .. - خصصت له الدولة أرضا فى منطقة سهل حشيش فأنشأ عليها شركة يرأس مجلس إدارتها لتطويرها سياحيا . لابد أن نذكر هنا أن إبراهيم كامل مدين بثلاثة مليار جنيها تقريبا إلى بنك القاهرة وتحديدا فرع الألفى ---- الملف الأسود للأراضي المنهوبة في مصر المنكوبة "50 ألف جنيه كفالة لإبراهيم سليمان في قضية الاستيلاء على أراضى الدولة" هكذا قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاستيلاء على أراضي الدولة اليوم السبت 26 أكتوبر 2013 بحق سليمان المسئول الأول عن إهدار ملايين الأفدنة من أراضي الدولة على مدار سنوات من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويبدو أن سليمان في طريقه إلى البراءة كغيره من أعمدة المخلوع الذين يتم تبرأتهم رغم جرائمهم التي تخفى على القاصي والداني، وفيما استطاعت الحكومة في عهد الرئيس مرسي استعادة أراض وفروق أسعار حقيقية للأراضي التي خصصت في السابق بما قيمته عشرات المليارات من الجنيهات، كما أعلن وقتها محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، فإن الحديث عن استعادة الأراضي المنهوبة قد خفت تماما بعد انقلاب 3 يوليو. ولأهمية هذا الأمر وضرورة فتح ملف هذه الجرائم التي لا يجب أن تسقط ولو بالتقادم نعيد فتح هذا الملف الخطير ونفضح فيه أهم رموز الفساد التي استحلت لنفسها نهب أراضي وخيرات المصريين.. ملايين الأفدنة ومليارات الجنيهات.. ثروات مصرية منهوبة تعرضت أراضي وأملاك الدولة خلال عقود حكم نظام المخلوع حسني مبارك لتعديات صارخة وخطيرة، تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضي، ووصلت مساحة الأراضي المنهوبة، وفقا لبعض التقارير إلى ما يقرب من 16 مليون فدان (حوالي 67 ألف كيلو متر مربع) أي ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: (فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع). وقد تسبب توزيع أراضي الدولة على كبار المسئولين ورجال أعمال يدورون في فلكهم بأبخس الأثمان في إهدار أكثر من 800 مليار جنيه وفقًا لتقديرات خبراء اقتصاد وهو الفارق بين السعر السوقي وسعر بيع الأراضي بجانب المليارات التي أهدرت على الدولة بسبب تغيير نشاط الأراضي. وفي عام 2010 أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا مهمًا للغاية حول ملف تخصيص وبيع أراضى الدولة، المخصصة للاستصلاح والاستزراع رصد فيه آلاف المخالفات والتجاوزات التي وقعت خلال السنوات الماضية، وتناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة (3.5 مليون فدان) والتي بيعت بأبخس الأثمان، إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور وخاصة الأراضي الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي. وترتب على ذلك بحسب التقرير "إهدار ثروات هائلة على الدولة"، ويكفي لمعرفة القيمة الرهيبة للمبالغ المهدرة أن نعرف أن جهاز حماية أملاك الدولة كان يبحث في يوليو الماضي كيفية تحصيل 150 مليار جنيه فروق سعر وتغيير نشاط تم على أراضى الدولة وهى تتعلق فقط بـ28 قطعة أراض مساحاتها بضع آلاف من الأفدنة تم التعدى عليها أو تعديل النشاط فيها. كما أشار التقرير إلى ضياع ملايين الأفدنة الزراعية التي كان يمكن زراعتها لتساهم في سد الفجوة الغذائية وتصدير منتجاتنا الزراعية للخارج، بالإضافة إلى السحب الجائر للخزان الجوفي للمياه في تلك المناطق لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف، مما يعد إهدارا للمياه (الفدان في ملاعب الجولف المنتشرة في المنتجعات يستهلك كمية مياه تكفى لري 7 أفدنة من الزراعة الجادة). وكشف التقرير أن جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقع جميعها خارج زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة، منها 702 ألف فدان تم تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006، و9.7 ألف فدان تم حصرها طبقا للجان الفنية التي عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006. وأوضح التقرير أن باقي مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والتي تم حصرها من واقع الطلبات المقدمة للهيئة لتقنين أوضاعها ـ 11821 طلباً ـ والبالغة 2.8 مليون فدان منها مساحة 2.4 مليون فدان تم تحديد قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالي 86.8 مليار جنيه طبقا لأسعار 2009، فضلا عن تطور الأسعار حتى تاريخ المتابعة والفحص في 30/6/2010، بالإضافة إلى باقي مساحات الحصر والمقدرة بحوالي 400 ألف فدان والتي لم يتوفر لها تقديرات أسعار من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. وبحسب تقارير أعدتها وزارة الزراعة بلغت التعديات على أراضى الدولة في الطرق الصحراوية حوالي مليون و430 ألف فدان، ، منها: مليون ومائة ألف فدان في الأراضي الصحراوية بالصعيد، ومائتا ألف فدان (وتقدرها تقارير أخرى بـأكثر من 500 ألف فدان) على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وسبعون ألف فدان على طريق مصر السويس وستون ألف فدان على طريق مصر الإسماعيلية. وأكد اللواء عمر الشوادفي المدير السابق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن جميع الأراضي حول الطرق الصحراوية تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية، موضحًا أن هناك من استولي علي الأرض بطريقة وضع اليد واستغلال تشجيع الدولة للاستثمار لتحقيق أرباح خيالية وأن الدولة منحت هذه الأراضي تشجيعًا للاستثمار بسعر 200 جنيه للفدان. لزراعتها بينما يباع الفدان بأكثر من 8 ملايين جنيه في تقسيمات المباني. وفي يوليو 2012 أكد تقرير للجهاز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة، إهدار 50 مليار جنيه نتيجة قيام أكثر من 100 شركة استثمارية بمخالفة شروط تعاقدات الأراضي التي حصلت عليها. وأوضح التقرير أن هذه الشركات حصلت على مئات الآلاف من الأفدنة في الظهير الصحراوي بسعر 200 جنيه للفدان أو أقل حسب المنطقة، بغرض الاستصلاح الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي من المحصولات الزراعية، ولكن الشركات حولت نشاطها من الاستصلاح الزراعي إلى أغراض أخرى مثل تشييد منتجعات سياحية وفيلات ومساكن فخمة ومصانع. وكانت أبرز الشركات المخالفة، التي رصدتها اللجنة، سيكام للعطور، بيرفيكت، الكوثر، الكيان للاستصلاح الزراعي، الدقهلية للتنمية الزراعية، شمال الصعيد للتنمية الزراعية، سمر فيلد. وفي أكتوبر 2012 أعدت وزارة الزراعة قائمة سوداء بأسماء 34 شركة اعتدت علي أراضي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مقسمة إلى 3 فئات: الأولى الشركات التى قامت بسداد 50% من مستحقات الدولة، والثانية التى سددت جزءا من نسبة الـ50%، الثالثة التى لم تعر مستحقات الدولة أى اهتمام وتنتظرها عقوبات وغرامات مشددة. وتضمنت قائمة الشركات التى قامت بسداد نسبة الـ50% بيراميدز واليسر وصن سيت المملوكة لمجدى راسخ صهر الرئيس المخلوع، وفيردى ووادى النخيل وأمل حسن، بينما تضم قائمة الشركات التى سددت جزءا من نسبة الـ50% الوصل وسوزى لاند وشهاب مظهر وساندورينى والاتحادية المملوكة لمحمود الجمال صهر مبارك، وإيست دريم فارمرز ومرفت عبدالرازق وهشام شتا ووادى النخيل التى يمتلك بها رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 3 قصور وأميمة عبدالفتاح وشركة مصر الخضراء. أما الفئة الثالثة والتى شملت الشركات التى تقاعست عن سداد أية مستحقات للدولة فتضم 7 شركات هى الريف الأوروبى ورمسيس وسامية شركس ومشارف وأفق وحدائق العزيزية والاقتصادية. ورصدت هيئة الرقابة الإدارية عددًا كبيرًا من جرائم الاستيلاء على الأراضي الواقعة في مناطق مخصصة للتنمية السياحية ، في العين السخنة، والبحر الأحمر، وطابا ونوبيع، وشرم الشيخ، ورأس سدر والساحل الشمالي، حيث قام رجال أعمال قريبون من نظام المخلوع مبارك بالاستيلاء على هذه الأراضي، أو الحصول عليها بأثمان بخسة، و"تسقيعها" لعدة سنوات دون عمل أي مشروعات تنموية وجرى الاقتراض بضمانها من البنوك وتم التهرب من السداد، حتى بلغت مديونياتهم مليارات الجنيهات. ووفقًا لتقرير رسمي لوزارة التجارة والصناعة عام 2010، خسرت الدولة ما يزيد علي 50 مليار جنيه كإيرادات استثمارية لخزانتها، حيث خصصت الحكومة 20 مليون متر مربع في مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والصالحية وبرج العرب وبني سويف الجديدة والسادات، لرجال أعمال من خلال 3766 مشروعا تجاريا وصناعيا ينتهي جدولهم الزمني عام 2008، وأكد التقرير أن 95% من تلك الأراضي كان مصيرها المضاربة في البورصة والتسقيع والبيع من خلال توكيلات. السجل الأسود للصوص أراضي الدولة في نظام مبارك أبرز حالات الاستيلاء على أراضي الدولة التي وقعت في عهد نظام مبارك والتي استفاد منها رموز نظام الرئيس المخلوع: خصص نظام مبارك بالأمر المباشر 100 كيلو متر مربع (100 مليون متر مربع) شمال غرب خليج السويس لخمس جهات، ورغم أن الحكومة حددت سعر المتر بخمسة جنيهات فقط، إلا أن هذه الجهات لم تدفع سوى جنيهًا واحدا عن كل متر، وتم تقسيم الأراضي كالتالي: أحمد عز: حصل على 20 مليون متر مربع، وقام بإنشاء مصنع للصاج على مساحة 150 ألف متر مربع وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتي ناصر الخرافي بمبلغ 1500 جنيها للمتر المربع واحتفظ بالمساحة الباقية دون إقامة أي مشروعات عليها. محمد فريد خميس (أحد كبار رجال الأعمال وعضو سابق بمجلس الشورى): حصل على 20 مليون متر مربع، فأنشأ مصنعا للكيماويات على مساحة 20 ألف متر مربع وباع باقي المساحة في صفقة ضخمة حقق من ورائها عدة مليارات من الجنيهات. محمد أبو العينين (رجل الأعمال المعروف، والنائب السابق عن الحزب الوطني): حصل على 20 مليون متر مربع، وأنشأ مصنعا للبورسلين على مساحة 150 ألف متر مربع، وممرا لهبوط طائراته الخاصة على مساحة 50 ألف متر مربع وباع المساحة الباقية في صفقة بعدة مليارات. نجيب سايروس: حصل على 20 مليون متر مربع، وأنشأ مصنعًا للأسمنت على مساحة 200 ألف متر مربع، وقام ببيع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات. الشركة الصينية : وكان نصيبها أيضا مثل السابقين 20 مليون متر مربع ولم يتم استغلالها في أية مشروعات. حصل النائب محمد أبو العينين ـ بجانب أراضي منطقة شمال غرب خليج السويس ـ على 5000 فدان في منطقة شرق العوينات، 1520 فدان في منطقة مرسى علم اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الخرافي، وضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية، حصل على 1500 فدان ( أكثر من 6 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان، بحسب ما أورده "السيد عبد الفتاح" في كتاب "أباطرة الفساد.. وزراء و رجال أعمال نهبوا ثروات مصر". كما حصل مجدي راسخ ـ والد هايدى زوجة علاء مبارك ـ على مساحة 2200 فدان (نحو 9 مليون متر مربع ) في أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر، دفع راسخ جزءًا بسيطا من قيمتها ولم يسدد الباقي، كما حصل على مساحات عديدة أخرى منتشرة في عدة أماكن إستراتيجية في البلاد. خصص نظام مبارك 9 آلاف فدان ( أكثر من 37 مليون متر مربع ) لهشام طلعت مصطفى (رجل الأعمال السجين) في منطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم مدينتي بسعر يبلغ 50 جنيها للمتر، بينما تقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها بمبلغ 3500 جنيه، وبعد صدور حكم قضائي ببطلان التعاقد، قامت حكومة أحمد نظيف بالتحايل على الحكم وإعادة الأرض لهشام طلعت بنفس السعر. كما خصص نظام المخلوع بالأمر المباشر جزيرة نيلية بالأقصر (جزيرة التمساح) والتي تتعدى مساحتها عشرات الأفدنة إلى رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" بمبلغ 9 ملايين جنيه، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية، وبنفس الأسلوب حصل سالم على أراضى شاسعة ومميزة في شرم الشيخ ورأس سدر، وامتلك خليج نعمة حيث كان يقيم الرئيس المخلوع حسنى مبارك بصفة شبه دائمة. خصصت الحكومة 750 فدانا إلى شركة السليمانية التي يملكها سليمان عامر على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بسعر 50 جنيها للفدان وقام بتحويل تلك الأراضي إلى منتجعات سياحية وأراضى للجولف. وكان سليمان عامر قد حصل على ستة آلاف فدان بالكيلو 56 قيمتها أكثر من ستة مليارات جنيه دفع في الفدان الواحد مائتي جنيه فقط. خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين في 27 يوليو 1994 وبسعر 50 جنيها للمتر (450 فدانا بمدينة العبور ، 240 فدانا بمدينة الشروق ، 80 فدانا بالقاهرة الجديدة) على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح ( 10 % عند التعاقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقي على 5 أقساط متساوية ) دفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقي على خمسة أقساط، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيها فقط وتم إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10 %، واقترضت الشركة ملياري جنيه من البنك العقاري العربي – رئيس مجلس إدارته هو فتحي السباعي وهو من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها- وقام البنك بشراء جزء من الأرض بسعر ألفى جنيه للمتر. حصل إبراهيم كامل أحد أقطاب الحزب الوطني المنحل على مساحات شاسعة في منطقة سهل حشيش ومساحات أخرى في الساحل الشمالي اشتراها بقروش عديدة، أنشأ عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلى عدة آلاف من الجنيهات، كما منحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين رغم أن مساحة المطار لا تزيد عن 10% من المساحة المذكورة، وحصل عليها مقابل مليوني جنيه فقط دفعا من خلال قرض من أحد البنوك. خصص أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق لنفسه ولشركاته خمسين مليون متر في خمس سنوات فقط بأرقى مناطق القاهرة والإسكندرية في 16 موقعا ورفعت ضده ست قضايا لمخالفته القانون ببيعه لنفسه بالأمر المباشر دون مزايدة مما أهدر مليارات الجنيهات من أموال الدولة، بخلاف الاستيلاء على بعض الفنادق والمنشآت السياحية. استولى حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق على 17 ألف متر على ناصية يوسف عباس من ناحية الأوتوستراد بالقاهرة. ودفع مائة جنيه ثمنًا للمتر لمساحة 13 ألف متر مربع وأخذ أربعة آلاف متر مجانا، فيما لا يقل سعر المتر في المنطقة عن سبعين ألف جنيه. حصل شهاب مظهر (صهر محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك) على 7250 فدانا بالكيلو 42 و45 و57 بالطريق الصحراوي بفارق يصل إلى ثمانية مليارات جنيه عن السعر الحقيقي لتلك المساحة. حصل أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني على أربعين ألف فدان في 6 أكتوبر بسعر الفدان مائتي جنيه، في حين أن سعر الفدان الحقيقي بمبلغ ثلاثين ألف جنيه. كما يمتلك 58 ألف فدان بسوهاج بنفس السعر (مائتي جنيه للفدان) في حين يتجاوز سعره عشرين ألف جنيه. بالإضافة لاحتكار حق صيد السمك ببحيرة ناصر 15 سنة. حصل ياسين منصور، وزير النقل الأسبق على تسعة آلاف فدان بالكيلو 43 بسعر 200 جنيه للفدان رغم أن قيمتها تقدر بمليارات الجنيهات. عند خروج إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وصاحب قرار البيع في الأراضي والفيلات التي تبنيها الدولة من الوزارة عام 2005 كان قد امتلك قصران بمصر الجديدة بجوار قصر المخلوع باع أحدهما في 2006 إلى يحيى الكومي بمبلغ 45 مليون جنيه، وقصر في "أبو سلطان" بمنطقة لسان الوزراء بمدينة فايد بالإسماعيلية، قصر فى مارينا يطل على البحر مباشرة، قصر بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، قصر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مقام على مساحة 6000 متر مربع، بجانب 30 ألف متر مربع في مرسى علم. وبالإضافة إلى ذلك قطعة أرض باسم زوجته منى المنيري بالتجمع الخامس مساحتها 1393 مترا مربعا بثمن 842 ألف جنيها (ثمنها السوقي 10 ملايين جنيه)، قطعة أرض باسم ابنه شريف بالمنطقة المميزة بأرض الجولف بالتجمع الخامس مساحتها 4458 مترا مربعا بثمن 1.5 مليون جنيها (ثمنها السوقي 12 مليون جنيه)، قطعة أرض باسم ابنته جودي بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 733 مترا مربعا بثمن 752 ألف جنيها (ثمنها السوقي 5 ملايين جنيه)، قطعة أرض باسم ابنته دينا بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 2243 مترا مربعا بثمن 760 ألف جنيها (ثمنها السوقي 13 مليون جنيه). خصص نظام مبارك 1500 فدان لشركة أرتوك (يمتلكها إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام الأسبق وحسن حمدي رئيس وكالة الأهرام للإعلان، رئيس النادي الأهلي) بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، دفعت الشركة جنيهات قليلة ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة 30 فدان مع فيلا لكل قطعة، وتم بيع القطعة بسعر 2 مليون جنيه. حصل سمير زكى حامل أسرار العقارات لكل وزراء المخلوع وسمسارهم الأوحد على الكثير من الأراضي بأسعار شبه مجانية، حيث حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي والتي حصلت علي 17 ألف فدان بسعر 5 آلاف جنيه للفدان، ثم باعها بـ 2 مليون جنيه للفدان بعد بناء فيلا عليه، كما وضع زكى يده على 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيها ثمنا للفدان الواحد، وقام ببناء 56 فيلا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيلا. كما وضع زكى يده على 35 ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر، مقابل خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيه، وخصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر أقام عليها ميناء للبضائع. وكان للعديد من الشركات العربية نصيب من التعديات التي طالت أراضي الدولة، مثل مجموعة شركات الراجحي، وشركات الطاهرة الإماراتية بتوشكى، وشركة "المملكة للتنمية الزراعية" المملوكة للملياردير السعودي "الوليد بن طلال"، والتي حصلت على 100 ألف فدان بتوشكى بسعر 50 جنيهًا للفدان، ولم تستصلح إلا مساحة ضئيلة للغاية وبعد الثورة صدر حكم قضائي بفسخ التعاقد، وقامت بالتنازل عن معظم مساحة الأرض. وبدورها قامت الشركة المصرية الكويتية بالحصول على 26 ألف فدان لاستصلاحها وزراعتها بسعر 200 جنيه للفدان ولكنها خالفت التعاقد مع الدولة واكتفت باستصلاح وزراعة مساحات قليلة من الأراضي لا تتعدى الألفي فدان، وقامت ببيع أجزاء من أراضيها لمستثمرين من الكويت ومصر بالمخالفة لبنود التعاقد وقامت بالتعدي على نحو 12 ألف فدان بظهير الأراضي معظمها في مواجهة طريق مصر أسيوط الرئيس والصحراوي وفى طريق جرزا الموصل بينهما، واستخدمتها في إقامة مصانع الطوب الطفلي دون الرجوع إلى الحكومة أو شراء الأراضي منها. وحتى الجهات الرسمية والحكومة كان لها نصيب في الاستيلاء على أراضي الدولة ففي أراضى وادي النطرون وحدها وضعت جمعية ضباط الشرطة يدها على مساحة 5953 فدان، وفقًا لصحيفة الشروق، كما وضع نادي قضاة البحيرة يده على 6 آلاف فدان لا تزال بوراً بالكامل. **