مسلسل نهب مصر

قلبى مع الفنان «فاروق حسنى» وزير الثقافة، إنه: (يقوم منتفضا من نومه كل ليلة من أجل المتاحف والآثار باعتباره الوزير الوحيد المسؤول عن كل قطعة أثرية وفنية فى مصر)!!. معذور.. (تحمل هذه المسؤولية فى ظل وجود هذه النوعية المهملة من الموظفين انتحار يومى)، حاجة تزهق بجد (التعبيرات السابقة من أقوال الوزير)!!.

لابد لأى وزير فى موقعه أن يصاب بالزهق والتوتر، ليس من رفاهية المنصب وصلاحياته، بل من تزايد سرقة ونهب الآثار: (قضايا سرقة الآثار تجاوز عددها ١٥ ألف قضية خلال الـ ١٠ سنوات السابقة)!. ومع كل حادثة تندب الصحافة، وتصب غضبها على الوزير (يا حرااااام)!. كنت أتصور أن سرقة لوحة «أزهار الخشخاش» للفنان الهولندى «فان جوخ»، تحتاج لعصابة مسلحة تنشر الرعب وتحتجز الرهائن داخل متحف «محمود خليل»، وتطالب بطائرة خاصة للهرب باللوحة، وجنح خيالى أكثر لأتخيل الوزارة «مقلوبة»، ووزير الثقافة يعلن حالة الطوارئ لجرد جميع مقتنيات المتاحف المصرية، ويكاد الدمع يفر من عينيه حين يرى تمثال «كيوبيد» محطماً فى مدخل نفس المتحف المنكوب(!!)،

لكننى أفقت لأكتشف أن الوزير «آخر من يعلم»، وأنه بشَّر العالم باستعادة اللوحة ثم عاد وكذب نفسه.. الخلاصة أن الفيلم الأمريكانى الذى ابتدعه خيالى لا مجال له فى مصر المحروسة، نحن ننفق الملايين، من قوت الشعب، على أجهزة الإنذار والمراقبة، ثم نتركها لأيادى الإهمال والتقصير، ولا نهتم حتى بتدريب الكوادر البشرية على استخدامها، والتبرير الجاهز «لا توجد ميزانية»، حتى عقوبة سرقة الآثار غير رادعة فى القانون!،

فماذا يفعل وزير الثقافة؟. لقد اتفق «فاروق حسنى» مع الأمن القومى على إنشاء غرفة تحكم مركزية تشرف وتتابع عملية تأمين المتاحف، وتكون تحت الإشراف المباشر لمكتب وزير الثقافة، ويديرها جهاز الأمن، وكأنه يتخلص من عبء ثقيل يفوق قدرة الوزارة مجتمعة، وعنده كل الحق، فلا يوجد «رجل»، مهما كانت قوته خارقة، يستطيع مواجهة مافيا الفساد التى تغلغلت فى كل قطاعات الدولة، لا يستطيع أحد وقف الجرائم المنظمة لنهب ثروات مصر وتهريبها إلى الخارج، سواء كانت فى هيئة آثار أو أموال سائلة أو أراض وجزر كاملة يتم تسييلها إلى عملة صعبة.. ماذا يفعل «فاروق حسنى» أو غيره فى ظل دولة مفككة، تربى ثعابين الفساد فى حجرها؟!. ماذا يفعل لضمائر خربت وذمم احترفت السمسرة؟.

لم يتبق فى هذا البلد لأى شريف إلا متابعة تحقيقات النيابة العامة عقب كل كارثة، والتلهى بتبادل الاتهامات بين كبار المسؤولين، وأيا ما كانت نتائج التحقيقات، فالثابت أن مصر لم تُنهب فى أى عهد أكثر مما نهبت فى هذا العهد، وأن «المسؤول» الحقيقى عن نهب مصر لم يُحاسب بعد (!!).. وسوف يأتى يوم يحاسبه التاريخ فالمسؤولية السياسية لا تسقط بالتقادم، وسوف تلعنه الأجيال القادمة (بالإجماع)!.
**********************
بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة المسئولين عن الفضيحة .. طيار أمريكي يسطو علي 370 قطعة آثار ويبيعها في الخارج
يبدو ان مسلسل نهب آثار مصر لن يكتب له النهاية في المستقبل القريب فلا يمر يوم إلا ويفاجأ المصريون بأن جزءا من آثارهم تعرض للنهب والبيع في الخارج دون معاقبة المسئولين المتسببين في ذلك.. وقد جاء البلاغ الذي تقدم به مؤخرا المحامي فهد سويلم للنائب العام ليكشف حلقة من هذا المسلسل.

كان فهد سويلم قد تقدم ببلاغ إلي النائب العام ضد كل من الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة يطلب فيه تحريك الدعوي الجنائية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من تسببوا في سرقة وضياع 370 قطعة أثرية مصرية سرقت من مخازن كلية الآداب جامعة القاهرة.

وجاء في البلاغ أن طيارا أمريكيا قام ببيع 370 قطعة أثرية مصرية مسروقة لم يبلغ عنها يرجع تاريخها إلي 3 آلاف سنة قبل الميلاد.. مشيرا إلي أن هذه القطع سرقت من مخازن كلية الآداب بجامعة القاهرة والموجودة - أي المخازن - بمنطقة المعادي وأن الكلية لم تبلغ عن سرقة هذه القطع ولم تتخذ أي إجراءات.

وأكد فهد في بلاغه أن مايكل جارسيا المدعي الفيدرالي الأمريكي أوضح أن إدوارد جورج كان موجودا في القاهرة في شهر سبتمبر عام 2002 وهو التوقيت نفسه الذي اختفت فيه القطع الأثرية التي تم اكتشافها في ثلاثينات القرن الماضي وتم اعتقاله في ولاية ألاباما.. مشيرا إلي أنه إذا ثبتت التهمة في حق ادوارد فسيواجه عقوبة السجن لمدة 15 عاما.

وأشار البلاغ إلي أن الطيار الأمريكي اتصل بسمسار أعمال فنية في يناير 2003 وعرض عليه بيع مجموعة من الآثار المصرية زعم أن جده حصل عليها خلال عمله في مصر.

من جانبه أكد الدكتور عبدالحليم نور الدين أستاذ الآثار المصرية والأمين الأسبق للمجلس الأعلي للآثار أن مخزن الآثار التابع لكلية الآداب جامعة القاهرة قد تعرض بالفعل للسرقة منذ سنوات إلا أن المجلس الأعلي للآثار تمكن من إعادة بعض القطع.. مشيرا إلي أنه لا يعرف مصير القطع الأخري.

أما مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية ومستشار الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار فقد أشار إلي أنه في حالة تعرض آثار مصرية غير مسجلة في عداد الآثار للسرقة فإن المجلس يقوم بتقديم بلاغ للانتربول الدولي لملاحقة القطع المختفية سواء كان ذلك في المعارض الدولية أو أي محفل من محافل عرض الآثار بغرض القبض علي من استولي علي هذه القطع.. مشيرا إلي أن السنوات الأخيرة شهدت جهودا كبيرة من المجلس الأعلي للآثار الذي نجح في استرداد عدد من القطع المهربة للخارج.