الملف الشائك وتكشف بالأسماء: حسين سالم صديق مبارك ومنير ثابت شقيق «الهانم» وكمال حسن علي تورطوا في تجارة أسلحة خردة بعمولات

الملف الشائك وتكشف بالأسماء: حسين سالم صديق مبارك ومنير ثابت شقيق «الهانم» وكمال حسن علي تورطوا في تجارة أسلحة خردة بعمولات
كمال الشاذلي أصر علي حذف أسماء المتورطين من مضبطة المجلس والنائب علوي حافظ صرخ: إن لم تظهر الحقائق غداً فسوف تظهر بعد غد والبقاء لله وحده

· عاطف صدقي شوه سمعة علوي حافظ مفجر الأزمة وادعي طلب حافظ منصبا وزاريا مقابل الصمت فرفض الأخير تقديم الوثائق إلي مجلس الشعب

· المتورطون كانوا يدفعون عمولات للأمريكيين للموافقة علي منح مصر الأسلحة التي استهلكها الجيش الأمريكي

· الفضيحة تفجرت في أمريكا بعد القبض علي ضباط في «C.I.A» تورطوا في أكبر فضيحة تلاعب بالقروض العسكرية لمصر

كتب:عنتر عبداللطيف

بعد هزيمة 1948 تفجرت قضية الاسلحة الفاسدة وما أشبه اليوم بالبارحة ولكنا اليوم في نصر عظيم وثورة مباركة فها هي فضيحة كان يهمس بها بعض المصريين والعالمين ببواطن الامور سرا دون أن يجرؤوا علي الجهر بها فالقضية خطيرة مرعبة وهي تكشف عن تورط شخصيات مصرية مسئولة في كارثة شراء أسلحة خردة للجيش المصري مقابل سمسرة وعمولات وصلت إلي مليارات الجنيهات وهي القضية ايضا التي تردد انه بسببها لقي المشير أحمد بدوي و13 من كبار قيادات القوات المسلحة مصرعهم بعد أن تآمرت عليهم هذه العصابة لازاحتهم عن طريقها.

نهيب بالشرفاء الذين يملكون وثائق ومستندات في القضية أن يمدونا بها لأنها قضية بشعة فالعبث بجيشنا العظيم وتسليحه خط أحمر لايقبله أي مصري مخلص لوطنه الفضيحة فجرها النائب علوي حافظ أمام البرلمان عام 1988 في استجواب وجري التستر عليها وتشويه سمعة الرجل بأن ادعي عاطف صدقي أن حافظ طلب منه منصبا وزاريا مقابل الصمت فطلب كمال الشاذلي من رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب وقتها رفع اسماء المتهمين من مضبطة مجلس الشعب مما دعي بعلوي حافظ أن يصرخ إن لم تظهر الحقائق غدا فسوف تظهر بعد غد والبقاء لله وحده.

قال علوي حافظ في استجوابه المثبت في مضابط مجلس الشعب عام 1988 بعد أن مهد للفضيحة، مشيرا إلي أن من كشف الكارثة مضبطة إحدي جلسات محكمة جنايات أمريكا في القضية رقم 147 لسنة 1983 قائلا: مصري يحاكم أمام محكمة الجنايات في أمريكا وياللفضيحة والعار انه هو صاحب الاسم الكبير في مصر الجديدة صديق المسئولين المصريين والشخصية المصرية الغامضة التي تجئ إلي مصر بين حين وآخر بطائرة خاصة في زيارات متقطعة ومنحت أخيرا آلاف الافدنة في سيناء وأقامت عليها قرية سياحية اسمها فكتوريا رغم أن التخطيط العمراني والسياحي يلزم الذين يقتنون أراضي في سيناء للسياحة عدم بناء غير دور أو اثنين بالكثير انما هو تخطي كل الحدود التهمة الموجهه إلي هذا الرجل هي خيانة الأمانة وانتهاك المادة 18 من الدستور الامريكي المتهم يعترف أمام المحكمة بناء علي نصيحة محاميه الامريكي وحتي يستفيد من قاعدة قانونية تعفي المتهم إذا اعترف واعاد المسروقات، اعترف خائن الأمانة المصري بأنه تقدم بفواتير شحن مزيفة ومزورة لوزارة الدفاع الامريكية ودفع المبلغ المسروق لخزينة المحكمة الامريكية وهو 3 ملايين و20 ألف دولار وهي قيمة الزيادة التي تقاضاها دون وجه حق في 8 شحنات من 34 شحنة قام بها هذا اللص باعتباره رئيسا لشركة وهمية تسمي «أتسكو» يشاركه فيها بعض كبار المسئولين في مصر وعناصر ملوثة ومشبوهة من عملاء الـ«سي أي ايه» الأمريكي وكان اعتراف المتهم بداية لرفع الاقنعة عن فضيحة كبري في عالم القروض العسكرية لمصر التي تثقل كاهل مصر وأكد أن هناك مافيا تعيش بالقروض التي تحصل عليها بلادنا وكانت المفاجأة عندما وقف ممثل النيابة فجأة أمام هذه المحكمة في أمريكا وقال للمحكمة أنا عند مظروف أصفر مغلق بالشمع الاحمر وتقدمه الحكومة الامريكية لهيئة المحكمة ليفتح سرا فهناك متهمون مصريون آخرون رأت النيابة عدم اذاعة اسمائهم في الجلسة نظرا لحساسية اسمائهم ومواقعهم في حكم بلادهم وهنا تفجرت في أمريكا واحدة من أكبر فضائح التلاعب في القروض الامريكية روايات أقرب للخيال عن شخصيات مرموقة في الوطن وشركات وهمية يؤسسها الكبار في الخارج لنهب ثروات مصر واحدة من هذه الشركات التي يحاكم من أجلها اللص المصري الامريكي صاحب قرية فيكتوريا وهو «.....» نصب ونهب وتزوير وخيانة أمانة من أموال القروض التي تحصل عليها مصر وتمثل عبئا ثقيلا علي اقتصاد مصر وعلي الاجيال القادمة من أبنائها فضائح يرددها العالم كله تسيء إلي سمعة مصر فهذه شركات وهمية اسستها عصابة مصرية أمريكية باسماء مختلفة بدأت باسم ترسام وسجلتها في جنيف سنة 1979 ثم غيرت الاسم إلي اتسكو وسجلتها هذه المرة في فرجينيا سنة 1981 ثم سجلتها أخيرا باسم الفورونجز ـ الاجنحة البيضاء ـ في سان دياجو بالبهاما ولاتزال تعمل وتبتز أموال مصر حتي اليوم لحساب عصابة الاربعة الذين وردت اسماؤهم في المظروف السري الذي قدمته النيابة الامريكية لمحكمة فرجينيا وتفجرت فضيحة القروض العسكرية والتلاعب فيها وكان يجب أن تتحرك الحكومة المصرية للتحقيق بعد أن نهبت ملايين الجنيهات من دم شعب مصر فالمتهم «....» وشركاؤه في المظروف الابيض نهبوا من مصر بالتحايل والتزوير 73 مليون دولار دفع منها اللص «.....» لخزينة المحكمة 3 ملايين دولار لينجو من السجن أما الباقي فقد وزع طبعا علي الشركاء الكبار المصريين والامريكيين، هذه القضية أرسلت بالكامل مع المظروف الاصفر إلي وزارة العدل المصرية وفي مصر اختفت من يوم وصولها لأنها تمس الكبار ووضعت في مكتب رئيس الوزراء شخصيا حماية لكبار اللصوص في مصر فدين مصر العسكري لامريكا تجاوز الـ5.4 مليار دولار بفائدة 14% وأن الشعب المصري يتحمل فوائد الدين التي بلغت 600 مليون دولار سنويا هذا الدين بدأ مع معاهدة السلام في 1979 ولاتزال هذه العصابة تعمل رغم أن الوثائق الرسمية تؤكد أن مصر كان من الممكن أن تحصل علي هذه القروض جميعها في شكل منح لاترد كما هو واضح من مضبطة الكونجرس الامريكي لانها تخدم المصالح الامريكية في الشرق الأوسط ولكن المفاوض المصري واسمه في المظروف الاصفر ولأنه خائن للامانة وأحد مؤسسي شركات النهب والدس والتهليب لانه كان رئيسا لوزراء مصر في يوم من الايام مما اثار عجب الجانب الامريكي نعم رئيس الوزراء المصري السابق الذي تقلد مناصب «......» كان هو المفاوض نفسه ووجد أن المنح لن تعطيه فرصة للتلاعب والنهب فهو أحد الثلاثة الذين احتواهم مظروف النيابة العسكرية فالعمولة التي فرضتها شركاته المشبوهة «T.E.R» والـ«A.E.T» والفورونجز هي «عشرة وربع» من قيمة المنقول وليس بالوزن أو بالحجم مخالفة بذلك كل العرف البحري لصالح هذه العصابة أي أن الدبابة التي ثمنها 2 مليون دولار تنقل بـ250 ألف دولار علي عاتق الشعب المصري وبهذا يصل السلاح لمصر بسبعة أمثال ثمنه ومعروف أننا ننفق أكثر من ثلث ميزانية شعب مصر علي السلاح كله عبء ودين علي مصر وأبناء وفقراء وموظفي مصر لصالح عصابة الفورونجز وشركائهم النصابين الامريكيين فإذا أضفنا الطريقة التي يتم بها شراء السلاح لمصر وهي طريقة مريبة ايضا وانبه الحكومة إليها الآن وهي الصفقات التي ستجري قريبا ومبروك علي شركة الفورنجز الـ700 دبابة والـ555 اللي هاتديهم أمريكا لنا ببلاش وكفاية عليهم النولون البحري.

وهناك أربع وثائق غاية في الخطورة الأولي مناقشات الكونجرس الامريكي لدعم مصر جلسة 114 في 25 أبريل 1979 والمناقشات دارت في 8 صفحات والثانية من 7 صفحات خاصة بقرارات الكونجرس الامريكي النهائية لدعم مصر برقم 86 في 15 مايو سنة 1979 والثالثة في 9 صفحات وخاصة بتفاصيل مناقشات مجلس الشيوخ الامريكي حول منح لمصر والمفاوض المصري يرفض لانه كان شريكا في العصابة التي تنهب وأودعت النيابة اسمه ضمن الثلاثة الآخرين في المظروف السري والرابعة من عشر صفحات وهي التقرير النهائي للكونجرس الامريكي سنة 1979 وافصح فيها تماما أن المفاوض المصري لم يكن ابدا يعمل لصالح مصر بل لعصابة الفورونجز فإذا أضيف إلي سوء النية الواضح في تصرفات رئيس الوزراء المصري السابق وارتكابه الخيانة الكبري في حق وطنه وصالح شعبه ففي واشنطن شركات متخصصة تنظم وتخطط مشتريات السلاح للبنتاجون نفسه طبقا لقواعد ثابتة وتستخدمها وزارة الحرب الأمريكية نفسها وهذه اسلم طريقة لشراء السلاح ولكن عصابة الفور ونجز التي يتزعمها رئيس وزراء مصر السابق رفضت هذا الاسلوب وأمرت بالشراء بواسطة لجان الشنطة اللجان اللي بتروح تعاين تذهب وتتعاقد وتتفق علي السمسرة وتحول العمولة الأول وبعدين تشحن البضاعة ليحدث أكبر حجم في التلاعب في الاسعار والعمولات نهبوا من هذه الصفقات الملايين وأودعوها حساباتهم السرية أما الرجل الذي حاول التصدي لهذا الاسلوب المريب كما قلت قتل في حادث طائرة مشبوهة في الوقت الذي كانت فيه مراكب الاسطول التجاري المصري تعود فاضية من الخارج وشركات النقل المصرية تعاني الكساد والخسارة بينما الشركات الهمايونية للنصب البحري التي أسستها العصابة والتي لا تمتلك مراكب تزور وتسرق وتنهب أموال شعب مصر فحجم المعدات العسكرية التي تشحن لمصر سنويا وصل إلي مليار و200 ألف جنيه وبعد تفجر الفضيحة اضطر مجلس النواب الامريكي لإحالة كل ما تجمع حول هذه الفضيحة إلي لجنة المخابرات والشئون البحرية في الكونجرس الامريكي فرئيس الوزراء السابق حرم عمدا قطاع النقل البحري المصري من نقل صفقات سلاح مصري لصالح عصابة الفورونجز رغم موافقة الكونجرس الامريكي وهذا الرجل المسئول هو نفسه الذي وقع علي عقود قروض التسليح لصالح الامن القومي الامريكي لم يكلف نفسه عناء مناقشة الجانب الامريكي استعدادهم لمنح معونات لمصر بدلا من القروض العسكرية وأمامي وثيقة تدينهم في هذه الجريمة وهي قرار رسمي صادر من لجنة الشئون البحرية بالكونجرس الامريكي بامكانية نقل المعدات الحربية المصرية للأسف تحمل الأعلام المصرية بنسبة 50% ولكن اللصوص الاربعة الفورونجز فضلوا ألا يستخدموا هذا الحق وبذلك حرموا الاسطول التجاري المصري من منقول حجمه 6مليارات دولار بالاضافة إلي ما نهبه الشريك الأول والثاني من الامريكان هم من أقذر رجال المخابرات المركزية الامريكية السابقين C.I.A قبض عليهم أخيرا في قضية مخلة بالامانة والشرف وصدر علي أحدهم وهو ويلسون أحكام بـ37سنة وهو نزيل السجون الأمريكية وقام هذا الارهابي شيرك الفور ونجز وهو في السجن برفع دعوي علي الحكومة المصرية وعلي اثنين من كبار المسئولين في مصر يطالبهم بحقه في الشركة مما أوقع اجهزة وزارة الخارجية في حرج شديد فالرقابة غائبة علي الانفاق العسكري الضخم في مصر ووراء هذا تفويضات علي بياض لا نهائية يصدرها مجلس الشعب تعطي الفرصة للفورونجز وأمثالهم من مافيا الغذاء والسلاح في التهام ثروة مصر، هم أخطر عصابات الفساد في العالم ويمارسون أكبر عمليات للنهب واسماء الامريكان هم توماس كلاينز وتيودور شاكلن وفورماريوت وريتشارد سكوارد وإدوين ولسون في عام1979 خصصت أمريكا ملياراً و500ألف دولار قرضا لمصر لشراء مواد وخدمات دفاعية مع امكان استخدام أموال هذا القرض لسداد تكاليف نقل هذه المعدات بشرط أن تحدد مصر بنفسها المسئول عن الشحن الذي عليه أن يقدم بوالص الشحن معتمدة من وزارة الدفاع المصرية إلي هيئة معونة الامن القومي الامريكي وفعلا مصر وقعت الخطاب بامضاء وزير الدفاع المصري عين فيه شركة الفورونجز رغم الفضائح والكبار يقبضون المال الحرام إلي الآن مجرد مكاتب سمسرة يملكها الكبار من المصريين عينتها وكيلا ممثلا عنها لتنفيذ كل عمليات النقل برئاسة «0000» صاحب قرية فيكتوريا في شرم الشيخ والذي يأتي كل أسبوع بطائرته الخاصة ليقضي الـweek end تحت سمع وبصر الحكومة المصرية ومارس «000» وأمثاله كما جاء في المحاكمة التي تمت في امريكا سلب ونهب أموال شعب مصر نفس العصابة فتحت فرعاً في كندا اشتروا في صفقة مشبوهة 10طيارات بافللو وهي طائرات نقل جنود من شركة دي هافلت اشترتها مصر عن طريق مكتب سمسرة فتحته العصابة في لندن خليط من الضباط المصريين المنحرفين ومن المشبوهين الامريكيين يديره شخص جديد اسمه بيترانت بلغت بهم الوقاحة انه رغم ان عقد البيع مع الشركة الكندية ينص في المادة 21 منه انه لا وسطاء ولا عمولات في الصفقة وانه في حالة ثبوت عمولة فمن حق المشتري اللي هو احنا المصريين وللاسف ان اللي كشف الفضيحة الكنديون اللي بايعين وحاكم الشركة اللي بايعة لان القانون هناك يلزم الشركات عندما تبيع صفقة وتدفع عمولة لابد ان تخطر وزارة العدل بالعمولة واسم من حصل علي العمولة ويبدو أن هذه الشركة كروتت الحتة دي فحاكموا القائمين علي الشركة واغلقوها الحكومة الملكية الكندية صاحبة الشركة البائعة دي هافلن هي التي حققت وتحققت واذاعت الفضيحة والحكومة المصرية لا تزال صامتة حتي الآن اللصوص الكبار رغم ان الحكومة المصرية كان يمكنها ان تلجأ للقضاء لاسترداد هذا المبلغ لكنه ذهب لصالح مكتب السمسرة الذي يمتلكه الكبار وهذا المكتب اسموه غير الفور ونجز وهو السانتفك هيفييش سيستم وهو مكتب في لندن وهو فرع لشركة نصب وهمية تولت القيام بأعمال السمسرة في صفقات أخري كثيرة مثل الطيارات اللي بنشتريها للقطاع المدني وللقطاع العسكري المكتب ده بيأخذ سمسرة وشوفوا كم طيارة اشتريناها إلي الآن وحققت ارباحا كثيرة لحساب الكبار المنحرفين في مجال الطيران المدني والعسكري في شركة مركزها الرئيسي مسجل هذه المرة في جذر الباهاما وهذه الفضيحة عملت أزمة مع المملكة العربية السعودية وهذه الصفقة قيمتها 128مليون دولار وحصلت عنها الـSAS علي عمولة قدرها 12مليون وأكرر شاهد عيان وهو المستشار الدمرداش العقالي وكان وقتها نائب بالبرلمان يقول مجلس الشعب عام88 كانت فيه المعارضة متواجدة ومتوازنة وليست من لون واحد وكان للحزب الوطني أكثر من 70% من المقاعد والباقي يتقاسمها حزب العمل متحالف مع الاخوان المسلمين وحزب الاحرار والوفد وفي هذا المجلس عرض مشروع قانون ينص علي تفويض رئيس الجمهورية في صفقات السلاح وشرائه دون الرجوع لمجلس الشعب وعندما بدأ الدكتور رفعت المحجوب يتلو نص المشروع الوارد من وزارة الحربية سارع الاعضاء بالتصفيق وقال المحجوب هل يعني هذا ان المجلس موافق علي هذا فاعترضت رغم انني حزب وطني وبعدها مباشرة جاء لي المرحوم علوي حافظ وقال لي هل لديك معلومات تجعلك تتشكك في تفويض رئيس الجمهورية في تفويض السلاح فقلت لا ولكن الموافقة تعني التعارض مع دور المجلس فالحجة التي وردت في مذكرة الحكومة تقول حرصا علي سرية هذه الصفقات مع ان امريكا هي راعي الكيان الصهيوني وهي من يعقد معها صفقات لسلاح وكأن السرية ستكون علي الشعب المصري وليس علي اسرائيل وأيضا هذا سوف يفتح باب الانحراف في هذه الصفقات لان رئيس الجمهورية لن يذهب بنفسه من أجل ابرامها وبعدها تقدم المرحوم علوي حافظ بهذا الاستجواب مؤكدا أنه يملك وثائق خطيرة جدا ومن الأسماء التي طلب المرحوم الشاذلي حذفها من المضبطة والتي أكد الاستجواب انها متورطة في هذه الفضيحة اللواء منير ثابت وقيل وقتها انه شقيق السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية والاخطر ان المتورطين كانوا يدفعون للمتعاقدين عمولات للموافقة علي منح مصر اردا انواع الاسلحة واكثرها تخلفا وهي الاسلحة التي استهكلها الجيش مثل الدبابات الثقيلة عديمة الفاعلية لان العمولة كانت تدفع علي وزن السلاح ! وكان صهر الرئيس منير ثابت ملحقا عسكريا في واشنطن وأكد المستشار الدمرداش العقالي أن مصرع المشير أحمد بدوي ورفاقه قيل أن الهدف منه ازاحة الصف الاول في القوات المسلحة من أجل ابراز مجموعة أخري بدأت العلاقات المشبوهة مع الولايات المتحدة الامريكية وأوضح المستشار العقالي أن المقصود برئيس الوزراء السابق حسب الاستجواب هو كمال حسن علي وأيضا حسب الاستجواب تردد لأول مرة اسم رجل الاعمال حسين سالم.