قانونيون: مبارك سيواجه السجن المشدد وتهماً بالتربح من منصبه وتسهيل الاستيلاء على المال العام

مواضيع مفضلة

google-site-verification=D5w-oSMToT0i2p5C9gLSCRSvTOC8w9yn6b38v_QI38Y google.com, pub-6771521127778549 , DIRECT, f08c47fec0942fa0

نموذج الاتصال

Name

Email *

Message *

كل الحب وكل الامنيات الطيبه لكل العالم مع الامل من المزيد من المحبه واحترام الراي الحر واختلاف الثقافات مع الاحترام الكامل للاديان وعدم الخوض في ما حرم الله وان نحترم الاخر وان نحاول ان نصحح عيوبه مع الاحترام الكامل للحريه في الوصف والتعبير والتبادل المعلوماتي الله خلقنا من المحبه والواجب ان نرد المحبه بكل الحب في الاحترام الكامل للرسل والانبياء والاديان والتشريع السماوي*All the love and all good wishes to all the world,

Followers

Blog Archive

My Blog List

Labels

About Me

My photo
انا الفارس والشاعر والاديب في بلادي وبلادك*** انا يا سيدتي من حارب جلادي وجلادك

جديد المدونه

Tuesday, March 1, 2011

قانونيون: مبارك سيواجه السجن المشدد وتهماً بالتربح من منصبه وتسهيل الاستيلاء على المال العام


قانونيون: مبارك سيواجه السجن المشدد وتهماً بالتربح من منصبه وتسهيل الاستيلاء على المال العام
قال المستشار محمد عبداللطيف حمزة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه يتوقع أن يكون قرار التحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته ومنعهم من السفر مبنياً على البلاغ الذى قدمه مصطفى بكرى حول تضخم ثروة الرئيس فى الخارج، كما أنه لا يستبعد أن تكون الشبهات التى أثيرت حول أموال مكتبة الإسكندرية المسجلة باسم السيدة سوزان مبارك سبباً رئيسياً فى اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن تهماً باستغلال النفوذ والتربح من المنصب وتسهيل الاستيلاء على المال العام سوف توجه إلى الرئيس السابق.

وأضاف حمزة أنه من المتوقع أن يواجه مبارك عقوبة السجن المشدد لمدة تتراوح بين ٣ و ١٥ عاماً، أما نجلياه علاء وجمال فسوف يتم اعتبارهما شريكين فى استغلال نفوذ الأب، لكونهما متربحين رئيسيين من استغلال كون والدهما رئيساً للجمهورية، متوقعاً أن تكشف التحقيقات عن مستندات مزورة، لافتاً إلى أن هذا القرار يؤكد أنه بعد ثورة ٢٥ يناير، لم يعد هناك أحد فوق القانون، مشيداً بالنائب العام وقراراته، وقال إن المستشار عبدالمجيد محمود لا يخضع أبداً لأى تأثيرات خارجية وشعبية، وأن هذا القرار تم اتخاذه إما بناء على بلاغ أو شكوى أو تحقيق، وأنه كرجل قانون يحظى بثقة رجال القضاء والمواطن العادى، لا يتخذ إجراء دون أدلة، ولا يترك جريمة دون تحقيق.

من جانبه أكد الفقيه القانونى شوقى السيد، أن قرار النائب العام جاء ليؤكد أنه لا يصح إلا الصحيح، وأنه لم يعد هناك من يقال إن فوق رأسه ريشة، معللاً دخول رؤوس النظام السابق فى دائرة المحاسبة بمن فيهم الرئيس وأسرته بأنه نتاج طبيعى ليقظة الضمير الوطنى، والصحوة التى دبت فى الرأى العام، والتى كان لها تأثير كبير فى زيادة الوعى لدى المواطنين، لكنه استبعد أن يكون القرار نابعاً فقط من هذه الصحوة والضغوط الشعبية، مؤكداً أن مثل هذه القرارات لا يتم اتخاذها إلا وفق دلائل ومستندات قوية تحت يد متخذ القرار.

وقال السيد إن مبارك من المتوقع أن يدان فى وقائع تهريب الأموال إلى الخارج، واستغلال النفوذ، وكلها جرائم جنائية وليست سياسية، علاوة عن كونه، بوصفه رئيساً سابقاً، طرفاً يستحق المحاسبة فى جرائم أمن الدولة فى الداخل والخارج، وهو ما قد يعرضه لعقوبات مغلظة.

وأوضح المستشار إبراهيم صالح، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، أنه بعد إلغاء المدعى العام الاشتراكى، أعطى المشرع صلاحية التحفظ على الأموال إلى النائب العام وفق المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، ويتم اتخاذ هذه الخطوة فى الغالب فى الجرائم التى تتعلق بالرشوة والاختلاس ونهب أموال الدولة، وللنائب العام عند الضرورة الحق فى منع المتهم أو أولاده من السفر.

وقال صالح لدينا قانون لمحاسبة الوزراء، لكنه غير مفعّل.

Search This Blog

المشاركة على واتساب متوفرة فقط في الهواتف