«السماسرة» باعت نهر النيل لقطر وأسرئيل

فضيحة.. 2 مليون و550 ألف جنيه"مياة ونور".. استهلاك "مرسى" بقصر الرئاسة ************************ وضباط الشرطة للاخوان: لن نحميكم يوم 30 يونيو ******************** بالوثائق والمستندات:دولة «السماسرة» باعت نهر النيل لقطر وأسرئيل *************** وبالفيديو..نبيه الوحش: "أنا كنت حمار لما انتخبت مرسي"واه الجديد *********** و خبير سياسى يكشف: أثيوبيا لن تستكمل بناء السد اذا وافقت مصر على امداد اسرائيل بالمياه ******** ** ************************** كشفت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية عن رفض ضباط الشرطة للتعليمات الخاصة بتأمين مقرات جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وأكدت المصادر ان العديد من ضباط الشرطة أبلغوا قياداتهم خلال الساعات الماضية رفضهم القاطع لحماية مقرات الاخوان المسلمين. كما اضافت المصادر أن الضباط أكدوا على أنهم مسئولين عن حماية المواطنين، ولذلك من الواجب عليهم حمايه المتظاهرين خلال يوم 30 المقبل، فى حين انهم يرفضون تأمين مقرات الاخوان لأنها ليست مقرات تابعة للدولة أو ملكية عامة. وشدد الضباط أنه في حالة صدور أوامر لهم بحماية مقرات الاخوان فانهم سيقومون برفض تلك الاوامر وعدم تنفيذها. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// «مرسي» تجاهل تقارير «الخارجية».. وجدل حول سر إعلان إثيوبيا عن مشروع النهضة فور عودته إلي القاهرة بساعات!! هشام قنديل هو المتهم الأول بعقد الصفقات السرية مع قطر وغزة.. وهذه أسباب تصعيده من رئيس لقطاع مياه النيل إلي منصب وزير ثم رئيس للوزراء!! منذ شهر تقريبا كانت «الموجز» أول صحيفة تدق ناقوس الخطر وتحذر من خطورة الموقف بالنسبة لمياه النيل والخطر الكبير الذي يهدد مصر بالعطش في السنوات القادمة، وانفردنا بتقارير مترجمة عن المواقع والصحف الإثيوبية تشير إلي وجود مؤامرة ضخمة علي مياه النيل وتؤكد أن مشروع بناء السدود الذي ظلت إثيوبيا وإسرائيل تسعي وراء تنفيذه منذ سنوات لتعطيش مصر يسير حاليا علي قدم وساق وحذرنا الحكومة من تجاهل الأمر. قدمنا الوثائق والمستندات التي تؤكد أن الكارثة علي الأبواب وأن التحرك لابد أن يكون فورياً لإنقاذ مصر من العطش، ونقلنا عن وثائق ويكيلكس وغيرها ما يفيد القيام باستعدادات عسكرية لمواجهة الخطر، ونقلنا أيضا ما تم تسريبه من وثائق حول الأزمة في عهد مبارك وكيف أن عمر سليمان مدير المخابرات المصرية قال لمبارك إنه علي استعداد لنسف السد في ساعة واحدة. لكن وبكل أسف نحن أمام نظام لا يقرأ ولا يفكر ولا يتحرك إلا وفق مصالحه ووفق مؤامراته علي هذا الوطن، ونستطيع أن نؤكد بما لدينا من وثائق ووقائع ومستندات أن دولة محمد مرسي -التي تجاهلت عشرات التحذيرات- جاءت لتنفيذ مشروع بيع مصر قطعة.. قطعة لصالح أصدقائها الأمريكان والصهاينة، فبعد مشروع "إقليم" قناة السويس تدخل مصر مشروعاً لبيع نهر النيل!!.. ويمكننا بتتبع التفاصيل والمعلومات أن نكتشف كيف كان تصعيد "هشام قنديل" إلي منصب رئاسة وزراء مصر جزءاً من تلك المؤامرة لبيع نهر النيل وعقد الصفقات السرية باعتبار الملف المائي تحت يديه، والتتابعات بتفاصيلها، تؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية لدعم الولايات المتحدة وإسرائيل لجماعة الإخوان هو اتفاق تم ويجري تنفيذه، يقوم بموجبه نظام الجماعة الحاكم بالتفريط في نهر النيل لصالح كيان مشترك يجمع بين التنظيم الدولي للإخوان والكيان الصهيوني ودويلة قطر برعاية الولايات المتحدة. إن رئيس الجمهورية هو المتهم الأول في الكارثة التي ستدفع الأجيال القادمة ثمنها غاليا والتي تهدد بتعطيش مصر وتصحرها، فقبل أن يصل إلي الحكم كان ملف أزمة حوض النيل مفتوحا، وتم اتخاذ خطوات في عهد الرئيس المخلوع سنتوقف أمامها، ومع دخول محمد مرسي قصر الرئاسة قرر أن تكون إثيوبيا من أوائل زياراته الخارجية، وقام بزيارتها بالفعل في 14 يوليو 2012 لتكون هي أول زيارة رئاسية لإثيوبيا منذ 17 عاماً، وقيل وقتها إن رئيس مصر ناقش مع رئيس الوزراء الإثيوبي موضوع مياه النيل، لكن بعد زيارة رئيس مصر لإثيوبيا بشهر واحد، مات رئيس وزراء إثيوبيا!! الجدل الأكبر ليس حول تلك الزيارة الغامضة التي لم تكشف الرئاسة عن أي تفاصيل حولها رغم أنها جاءت عقب زيارة شعبية قام بها النائب السابق بالبرلمان مصطفي الجندي ومجموعة من السياسيين ورجال الأعمال، لكن الجدل الأكبر كان عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس مرسي الأسبوع قبل الماضي والتي عاد منها لنكتشف الكارثة وتعلن إثيوبيا عقب عودته بساعات عن بدء التنفيذ الفعلي لمشروع سد النهضة وتقيم الاحتفالات في الشوارع بهذا الحدث الذي أعقب زيارة الرئيس المصري!! التقارير الواردة حول الموقف أكدت أن وزير الري "محمد بهاءالدين" الذي كان برفقة الرئيس محمد مرسي بإثيوبيا كان قد قام بالتوقيع علي اتفاقية ثنائية بين مصر وإثيوبيا بشأن مياه النيل تنص علي: "إن مصر لا تعارض بناء السد الإثيوبي"!!، صحيح أنه حين عاد إلي مصر أصدر بيانا أرسله للصحف، أكد فيه أن موقف مصر لم يتغير من هذا السد!!.. لكن يبقي الأهم هو ما قاله في إثيوبيا وبحضور رئيس الجمهورية. هنا يكون مهما أن نكشف أن محمد مرسي، بمجرد توليه الرئاسة، طلب من هشام قنديل «وزير الري وقتها»، تقريراً شاملاً عن ملف مياه النيل وعلاقات مصر المتوترة بشأنه مع دول الحوض، علي المستويات الثنائية والإقليمية، وبخاصة بعد الظروف المستجدة التي أدت إلي تقسيم السودان، وانضمام دولة الجنوب إلي الدول الإفريقية التي كان "نظام مبارك" يتهمها بالتآمر علي أمن مصر المائي.. فهل طلب تلك الملفات لتغيير بنودها قبل سفره إلي إثيوبيا في يوليو 2012؟! الأخطر من ذلك كله هو أن المخابرات العامة والخارجية المصرية، حذرتا الرئيس محمد مرسي من أزمة سد النهضة، وأوصتا باتخاذ قرار سياسي حيالها قبل تصاعدها، لكنه تجاهل تلك التحذيرات!!.. ومما يذكر أيضا، هو أن جهاز المخابرات العامة رفع تقريرا للرئيس محمد مرسي يؤكد بوضوح أن إسرائيل تدعم سد النهضة في إثيوبيا للضغط علي مصر، وهو التقرير الذي أكدته مذكرة رفعتها وزارة الخارجية إلا أن مرسي تجاهل تلك التقارير وتجاهل كل التوصيات والمقترحات التي قُدمت له. هشام قنديل.. رئيس وزراء لبيع النيل المتهم الثاني بتعطيش مصر والمشاركة في صفقات التهاون في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل هو رئيس وزراء مصر هشام قنديل الذي كانت كل مؤهلاته التي أعلنها ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة للوصول لمنصب رئيس الوزراء هي معرفته الدقيقة بملف مصر المائي.. ولكن هل كانت تلك المعرفة الدقيقة بالملف المائي لصالح مصر ومستقبلها في نهر النيل؟! إن الوقائع التي سنقدمها تؤكد أن الاختيار والتصعيد لشغل هذا المنصب لم يكن سوي لتوزيع مياه النيل بصفته صاحب الملف المائي، والذي يستطيع عقد الصفقات السرية لخدمة أغراض قطر وإسرائيل في نهر النيل وقناة السويس قبل ذلك، وتحت أيدينا وثيقة عبارة عن خطاب صادر عن وزارة الري يؤكد فيه وزير الري أن تعليمات صدرت له من رئيس الوزراء بتوصيل مياه النيل إلي "الأشقاء" في غزة، وهذا هو أول دليل موثق علي مهمة هشام قنديل الذي تم تصعيده فجأة ليصبح رئيساً لوزراء مصر، إذ لم يكن قبل ذلك أكثر من مدير لمكتب وزير الموارد المائية لشئون مياه النيل خلال الفترة من 1999 حتي 2005، ثم رئيساً لقطاع مياه النيل والتعاون الإفريقي، قبل أن يصبح وزيرا للري ثم رئيساً للوزراء!! في هذا السياق، لابد أن نعيد علي أذهانكم كلمات "ياسر علي" وهو يبرر اختيار هشام قنديل رئيساً لوزراء مصر حيث قال إنه "أحد أفضل المختصّين الكبار بالملف المائي المتعلق بالنيل، ونزاع مصر المزمن حول هذه القضية فائقة الخطورة مع دول الحوض: إثيوبيا، أوغندا، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، أرتيريا، الكونغو الديمقراطية، علاوة علي الدولة المستجدّة جنوب السودان". ولاشك أنه يحق لكل مواطن مصري أن يتساءل: لماذا تم اختيار شخص لا يملك تحت يديه سوي ملف مصر المائي ليصبح رئيساً للوزراء؟!.. ويحق لكل مواطن أن يتساءل: هل تم اختياره للإشراف علي بيع نهر النيل وتوزيع مياه النيل علي أصدقاء الإخوان وعملاء الصهيونية؟!.. أم تم اختياره للحفاظ علي معاهدات واتفاقيات مصر الدولية بشان نهر النيل؟! السبب الرئيسي لاختيار قنديل -إذن- كان يكمن في اطلاعه علي معلومات وتفاصيل ملف حوض النيل، وبالتالي يعرف كيف يقوم بتمرير المخطط الذي اتفق عليه التنظيم الدولي للإخوان مع الكيان الصهيوني.. فخلال فترة توليه لوزارة الري، نجح هشام قنديل في أن يجعل بعثات الري المصرية تقبع بجوار المقاييس لا تدري ولا تفعل شيئا!!.. وتجاهل اكتفاء أعضاء تلك البعثات بالحصول علي المعلومات من خلال الصحف أو وسائل الإعلام الأخري بشكل أدي إلي فشل مصر في التعامل مع ملف المياه والفشل في وقف الاتفاقيات التي كانت تتم بين دول المنبع سواء إثيوبيا أو أوغندا أو كينيا، ومع توليه رئاسة الوزراء قام بتخدير الشعب وأوهمنا هو ووزراؤه أن "كله تمام" حتي وصلنا للمأزق الحالي. أسرار إقالة محمود أبوزيد من حكومة نظيف أظن أن كثيرين يتذكرون تلك الإقالة المفاجئة التي أقدم عليها أحمد نظيف رئيس وزراء النظام السابق. كان محمود أبوزيد وزيرا للري وعاصر بوادر الأزمة التي تفجرت حول مياه النيل في عام 2009 وذلك بعد شروع دول المنبع في المطالبة بزيادة حصتها من المياه علي حساب حصة كل من مصر والسودان، ووقع محمود أبوزيد في كارثة كبري حيث قام باستبدال كلمة "الحقوق المائية" الواردة في الاتفاقيات القديمة لتكون "الاستخدامات الحالية" في الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها بين مصر والكونغو في يناير 2009، وهو ما جعل مصر تتنازل عن كل الاتفاقيات المعمول بها ومنها اتفاقية عام 1959، ولذلك لم تتوان حكومة نظيف في إقالته وعدم الإفصاح عن السبب الحقيقي علي اعتبار أن كل ما يخص ملف النيل يعد ملف أمن قومي ولا يجوز الحديث عنه لحين تصحيح الخطأ ولكن الوقت لم يسعف حكومة نظيف لتصحيح الخطأ وتباطأت في تقديم حلول حاسمة لأزمة النيل، وبعد إقالة محمود أبوزيد، تولي وزارة الري الدكتور محمد نصرالدين علام، وكانت المهمة الأبرز التي أنجزها هي إنشاء "مركز للاستشعار عن بُعد" مهمته متابعة كل ما يحدث علي طول مجري نهر النيل، كما أنشأ مركزاً للأبحاث والدراسات علي مجري النهر، وتابع أزمة حوض النيل عن قرب وبدأ خطوات في توقيع اتفاقيات ثنائية لعرقلة مشروع السد، وبعد نحو شهر من اندلاع ثورة 25 يناير، وتحديدا في مارس 2011، وضعت إثيوبيا حجر أساس السد وهو الأمر الذي كشفه "علام" في مذكرة قدمها إلي المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة آنذاك والتي تناولت التطورات الأخيرة للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والموقف من خطط إثيوبيا لإنشاء عدد من السدود علي النهر، وكشفت عن توقيع بوروندي علي الاتفاقية الإطارية الجديدة، ومن ثم شروع إثيوبيا في إنشاء سلسلة من السدود ستكون لها تأثيرات سلبية وخيمة علي حصة مصر المائية وأمنها القومي، ولكن ولأسباب لا نفهمها تم استبعاد علام من تشكيل أول وزارة بعد الثورة، واختار الدكتور عصام شرف، الدكتور حسين العطفي لتولي حقيبة الري، وفوجئنا به يؤكد استحالة قيام إثيوبيا بإنشاء السد دون موافقة مصر والسودان، كما قلل من آثار السد علي عمليات الزراعة وتوليد الكهرباء في مصر!! مؤامرة التنظيم الدولي للإخوان والكيان الصهيوني ودويلة قطر علي مصر التتابعات بتفاصيلها تؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية لدعم الولايات المتحدة وإسرائيل لجماعة الإخوان، هو اتفاق تم ويجري تنفيذه، يقوم بموجبه نظام الجماعة الحاكم بالتفريط في نهر النيل لصالح كيان مشترك يجمع بين التنظيم الدولي للإخوان والكيان الصهيوني ودويلة قطر برعاية الولايات المتحدة، فهي حزمة مصالح مشتركة تسعي لتحقيق أهدافها علي حساب هذا الوطن وقد كشفنا جزءاً من مخطط التنظيم الدولي للإخوان في العدد السابق، وبقي أن نعود إلي قضية نهر النيل التي تؤكد أن المؤامرة تسير علي قدم وساق لتعطيش مصر وتجفيف نهر النيل، فالسد الذي بدأت إثيوبيا في بنائه هو بداية لعدد من السدود. نستطيع أن نقول إجمالا وباختصار شديد، إن "محمد مرسي" ليس أكثر من سمسار، وضعته الولايات المتحدة، وبالطبع لن تقوم إثيوبيا بتلك المشروعات الضخمة من دون استثمارات أجنبية، وقد استثمرت قطر في إثيوبيا أكثر من أي دولة أخري خلال السنوات الأخيرة، وبالطبع هناك استثمارات للإمارات والكويت والبحرين في إثيوبيا وبقية دول الحوض، في موازاة الهجمة الاستثمارية الدولية الشرسة علي إثيوبيا من جانب أمريكا والصين والهند والدول الأوروبية وإسرائيل وغيرها، وخلال العامين الأخيرين زادت مساحات الأراضي المؤجرة للأجانب بنسب كبيرة حيث تزرع إسرائيل 400 ألف فدان، وتستهدف قطر زراعة مليون و750 ألف فدان بحوض النيل، نصفها تقريبا في إثيوبيا، أما الكويت فتستهدف شراء 250 ألف فدان، وكل ذلك بالتنسيق مع النظام الذي بات واضحا أنه يقود مصر إلي الهلاك. والمعلومات المؤكدة تشير إلي أن السد الإثيوبي ممول من النظام القطري من خلال عدد من المؤسسات التي يمتلك فيها أسهما ضخمة، وهناك أيضا إسهام إسرائيلي، وكانت إسرائيل حريصة عليه منذ البداية، فمنذ سنوات طويلة وإسرائيل تحاول الوصول إلي عنصر ضغط علي مصر بعيدا عن الشكل العسكري، ولأنها عادة تفكر في مدي زمني بعيد، فقد أدركت أن مصر "هبة النيل"، فاختارت أن يكون السلاح الذي يمكن أن تسيطر به علي مصر هو النيل نفسه، فظلت تتحرك بقوة داخل حوض النيل، وإلي جانب مشاركتها في تمويل السد، سواء من خلال امتلاك أسهم في المؤسسات الممولة، وإلي جانب شراء مواطنيها للنسبة الأكبر من السندات التي طرحها النظام الإثيوبي، فهي أيضا تمتلك النصيب الأكبر من أسهم الشركة المنفذة للمشروع، وفي المقابل تعاقدت إسرائيل مع إثيوبيا علي أن تتولي إدارة وتسويق الكهرباء الناتجة عن السد، بما يعني أن "المحبس" سيكون في يدها، وأنها تكون صاحبة القرار في تحديد أوقات اندفاع المياه أو منعها. وتدفقت الاستثمارات العربية والأجنبية إلي إثيوبيا بقيادة قطر وإسرائيل وكلتاهما جزء من منظومة الأمريكان وجزء من منظومة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الذي أصبح يتحكم في مصر r» باتخاذ خطوة نحو عودة العلاقات، وبالفعل اتفق الجانبان في شهر أكتوبر 2010 علي استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما،وأعقب ذلك الزيارة التي قام بها الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر إلي أديس أبابا في الرابع من نوفمبر، واعتبرت آنذاك علي أنها أول خطوة علي طريق تطبيع العلاقات بين البلدين، وفي المقابل قام هيلي ماريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا خليفة «ميليس زيناوي» بزيارة للدوحة في الثاني من ديسمبر من العام الماضي وكانت الأولي من نوعها لرئيس وزراء إثيوبيا إلي قطر بعد استئناف العلاقات بين البلدين. ولاشك أن وضع النقاط فوق الحروف يجعلنا نقف اليوم علي خطورة الموقف، فهناك مؤامرة تحاك ضد مصر وضد شعبها وهي مؤامرة خسيسة تستهدف أهم روافد الحياة وشريانها وهو نهر النيل الذي سعت مصر للحفاظ علي اتفاقياتها الدولية بشأنه باعتباره جزءاً من أمنها القومي والاستراتيجي، وكما هو معروف فإن المعاهدة التي تم توقيعها عام 1929 والتي حددت نصيب مصر من مياه النيل بـ55.5 مليار متر مكعب ألزمت دول منابع النيل وبحيرة فيكتوريا تنص علي عدم القيام بأي مشاريع مياه بدون موافقة مصر، وتمنح هذه الاتفاقية مصر حق النقض "الفيتو" علي أي مشروع بشأن مياه نهر النيل من شأنه التأثير علي منسوب مياه النيل التي تصل إلي مصر. ومنذ 2010 وهناك مخططات صهيونية لتمويل إنشاء خمسة سدود علي نهر النيل في تنزانيا ورواندا، وتحرك الصهاينة تحركات مشبوهة منذ سنوات خاصة أن هناك علاقات بين الصهاينة وعدد من دول حوض النيل وعلي رأسها إثيوبيا التي حافظت إسرائيل علي علاقاتها معها منذ الخمسينات وحتي الآن، وإثيوبيا بالنسبة لإسرائيل حليف مهم بسبب موقعها وكذلك باعتبارها دولة المقر للاتحاد الإفريقي وأيضا كونها دولة غير عربية أو إسلامية مجاورة للمنطقة العربية، وتعتبر إسرائيل أهم موردي السلاح لإثيوبيا وتقوم بذلك مقابل سماح النظام الإثيوبي بتهجير يهود الفلاشا إلي إسرائيل، كما لعب الصهاينة في كينيا التي تتعاون معها في المجال الثقافي والعلمي وفي مجال التشييد والبناء، هذا بخلاف الزيارات التي قام بها وزير الخارجية الكيني السابق لتل أبيب في فبراير 2007 وفي المقابل كانت كينيا إحدي محطات جولة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف ليبرمان في سبتمبر الماضي وكانت أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي منذ عام 1963، وهناك علاقات لإسرائيل مع أعضاء البرلمان التنزاني يمثلون لوبي يدفع بمصالح إسرائيل داخل البرلمان، هذا اللوبي قدم استجواباً في البرلمان التنزاني لوزير خارجية تنزانيا لمطالبته بفتح سفارة تنزانية لدي إسرائيل في "القدس" وتقدم بهذا الاستجواب نائب يدعي "لازاو نايلندا" وتزعم النائب نفسه مجموعة من 11 برلمانياً من دول حوض النيل لرفع دعوي قضائية ضد مصر وبريطانيا اعتراضاً علي معاهدة 1929، وضف علي هؤلاء علاقات صهيونية تجمع بين تل أبيب والكونغو الديمقراطية وزيارات مسئولين صهاينة لشراء قطعة أرض لبناء سفارة إسرائيلية في العاصمة كينشاسا وعرض استعداد إسرائيل لإمداد الجيش الكونغولي ببعض الأسلحة. وبعد وصول الرئيس مرسي وفتح العلاقات بين مصر وقطر بشكل يثير الشكوك أصبحت كل الاتفاقيات قابلة للتجديد، وإذا كانت إسرائيل هي التي توسطت للصلح بين الدوحة وإثيوبيا، فإن المصالح المشتركة بين تل أبيب والدوحة والأمريكان والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان تسمح اليوم ببيع نهر النيل وتعطيش المصريين وسرقة ثروات الأجيال القادمة، في مؤامرة خسيسة لن نسمح لها بأن تكتمل حتي لو دفعنا الثمن من حياتنا ولن نصمت أو نسكت حتي لو علقوا المشانق في رقابنا، إن هؤلاء السماسرة يبيعون مصر قطعة قطعة وحان الوقت لفضح مخططاتهم وكشف مؤامراتهم قبل أن يحرقوا بلادنا.