خطه الشاطر لمواجه الشعب المتمر قتل اعتقال..

تفاصيل خطة «الغبي» لإجهاض مليونية «تمرد»: «احتلال» الميادين قبل 30 يونيو.. والقبض على نشطاء «تمرد» ************************************* و ترزيه الشوري:تجهز قانونًا جديدًا لـ«منجم السكرى» ***************************** وأسر شهداء الثورة تعلن تضامنها مع تمرد الي نهايه الاخوان ********************** وإذاعة جلسة الحوار الواطي غباء ام تجسس؟ طيب ترجم للاثيوبي ************** إنتشار إستمارة " تمرد " لسحب الثقة من أوردغان ******** == ********* كشفت قيادات من الصف الثانى بجماعة الإخوان المسلمين تفاصيل الاجتماعات التى عقدها الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، مع مسئولى المكاتب الإدارية بالمحافظات، لمناقشة خطة الشاطر لإجهاض المظاهرات التى دعت لها حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى. وقالت المصادر إن الجماعة كثفت اجتماعاتها داخل منازل بعض قادتها خلال الأيام القليلة الماضية فى وجود الدكتور محمد بديع والمهندس خيرت الشاطر، مشيرة إلى أنه تم تقسيم المحافظات إلى عدة قطاعات، مدن القناة وسيناء ثم الدقهلية ومحافظات وسط الدلتا ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، وكلف الشاطر كل مسئول بجمع معلومات عن حملة «تمرد» فى محافظته والتأكد من أعداد التوكيلات التى تم جمعها لسحب الثقة من الرئيس. وقالت المصادر إن الجماعة بدأت فى وضع المخطط العام لمواجهة مليونية «تمرد»، وتم تكليف «الشاطر» بوضع الخطة، مشيرة إلى أنه هاجم خلال أحد الاجتماعات حملة «تجرد» التى دشنتها الجماعة الإسلامية، وقال إن ضررها كان أكثر من نفعها، حيث دفعت عددا كبيرا من الشعب المصرى للتعاطف مع «تمرد» وجعلتها تكسب شعبية كبيرة. وأوضحت المصادر أن الشاطر تقدم للدكتور بديع بتصور مكتوب بخط يده لخطة إجهاض تظاهرات «تمرد» ترتكز على 4 محاور رئيسية، المحور الأول «أمنى» ويعتمد على توصيل رسالة غير مباشرة للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بأن تصديه هو وقواته لتظاهرات 30 يونيو سيكون كفيلا بالإبقاء عليه فى منصبه، إضافة إلى تدريب عدد كبير من رجال الشرطة على مكافحة الشغب، وإمداد المحافظات التى يعتقد أن التظاهرات بها ستكون ذات طابع عنيف بأعداد إضافية من قوات الشرطة، وضرب مثالاً بمحافظات الدقهلية والغربية والإسكندرية وبورسعيد. كما يتضمن هذا المحور ملاحقة مسئولى حملة تمرد وغيرهم من النشطاء الذين لهم تأثير كبير فى حركة الثوار، قضائياً وأمنياً، والبحث عن طريقة لحبسهم حتى يمر يوم 30 يونيو، وبعد ذلك يتم الإفراج عنهم والتنازل عن البلاغات التى سيتم تحريرها ضدهم، عن طريق محامين من داخل الجماعة أو الموالين لهم. وأكدت المصادر أن «الشاطر» اعتمد فى هذا المحور أيضاً على دور شباب وأعضاء جماعة الإخوان، بتدشين عدة حركات ثورية وشبابية بأسماء مختلفة، تدعو أمام الرأى العام للتظاهر فى جميع الميادين قبيل 30 يونيو بعدة أيام، وتدعى أنها تهدف للتهدئة والتصالح بين أبناء الشعب المصرى، واشترط أن تؤكد تلك الحركات أنها غير تابعة للجماعة، وليس من مانع أن ينتقد منسقوها الجماعة وحزبها، وأكد فى هذه النقطة أنه من الممكن أن يتم دراسة اعتصام تلك الحركات فى الميادين المختلفة عقب الانتهاء من تظاهراتها، وبذلك تنجح الجماعة فى احتلال الميادين المهمة قبل 30 يونيو، حتى تطمئن الجماعة إلى أن التظاهرات لن تخرج من حيز قصر الاتحادية بالقاهرة، والذى سيتم تأمينه بالكامل. أما المحور الإعلامى فقد كشفت المصادر أن «الشاطر» اقترح تدشين عدد كبير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، وتشويه حركة تمرد والقائمين عليها ونشر صور ومقاطع فيديو تسىء لهم وتكشف فساد بعضهم وعلاقة البعض الآخر بالنظام السابق، وإظهارهم فى صورة المتحولين أمام الرأى العام، وهو ما تم البدء فى تنفيذه بالفعل مع عدد من قيادات حركة تمرد، ومنهم محمود بدر أحد مؤسسى الحملة، بجانب طبع عدد كبير من نماذج استمارات حملة «تمرد» ودفع مواطن واحد يميل للجماعة للتوقيع على عدة استمارات بنفس الاسم والرقم القومى ونشر صور لهذه الاستمارات على تلك الصفحات لإظهار مسئولى «تمرد» فى صورة المزورين، والتلويح بأنه ربما يتم تقديمهم للمحاكمة بسبب ذلك، ومواصلة شباب الجماعة اختراقهم للحملة لدس توكيلات مزورة سيتم كشفها فى الوقت المناسب، وتحذير المواطنين من خلال توزيع أعداد كبيرة من البيانات والمنشورات عليهم بالمحافظات من حملة «تمرد» والتأكيد على أنها تدعو للتخريب، والانهيار الأمنى والاقتصادى وتهدد استقرار الوطن، والتركيز فى هذه النقطة على الأغلبية الصامتة، التى تمثل القطاع الأكبر داخل المجتمع المصرى. وأضافت المصادر أن المحور الثالث للخطة هو المحور الخدمى، ويعتمد على وزراء الكهرباء والإسكان والبترول، وذلك بتكليف أحد من مساعدى الرئيس محمد مرسى بالاجتماع بكل وزير منهم على حدة، والتأكيد عليهم بضرورة أن يتم حل مشاكل الكهرباء والمياه والوقود بشكل مؤقت فى الفترة من 7 يونيو الجارى حتى 30 من نفس الشهر المقرر فيه التظاهرات، بحيث لا تنقطع الكهرباء ومياه الشرب، إلا فى أضيق الحدود حتى لا يزيد احتقان الشعب ويؤدى ذلك إلى زيادة عدد المتظاهرين، وعقب 30 يونيو يعود الوضع إلى ما كان عليه، خاصة أن تلك الفترة سوف تشهد امتحانات المرحلة الثانوية، والتى تضم أعدادا كبيرة من الشباب وقطع الكهرباء عنهم كفيل بأن يدفع عددا كبيرا منهم للمشاركة فى التظاهرات. وبالنسبة للوقود، أكد «الشاطر» فى تصوره أنه سيتم الاستعانة ببعض الدول فى الخليج وعلى رأسها قطر لاستيراد كميات كبيرة من السولار والبنزين لحل الأزمة خلال الفترة المشار إليها. أما المحور الرابع فهو المحور الاجتماعى، فقالت المصادر إن «الشاطر» طرح فكرة تكثيف القوافل الطبية، والأسواق الخيرية، بجميع المحافظات، لا سيما بالمناطق التى يتمركز فيها القطاع الأكبر من الفقراء ومحدودى الدخل، واستغلال اقتراب حلول شهر رمضان المبارك فى أوائل شهر يوليو المقبل فى تكثيف دور حزب الحرية والعدالة بجميع المحافظات، وإعداد كميات ضخمة من احتياجات هذا الشهر الكريم وتوزيعها من خلال أمانات الحزب بالمحافظات على الفقراء ومحدودى الدخل، وذلك بقيام شباب الحزب بتوصيل تلك الاحتياجات للفقراء فى منازلهم داخل كراتين مكتوب عليها اسم وشعار الحزب، بحيث يبدأ التوزيع فى الأيام العشرة الأخيرة من شهر يونيو الجارى. ///////////////////////////////////////////////////////////////////// كشفت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، عن بدء التحضير لمشروع قانون جديد، يخص منجم السكرى للذهب، على أن يكون جاهزا للعرض على مجلس النواب المقبل. وطالبت اللجنة فى اجتماعها، بإعادة النظر فى طرح المواد الصناعية بالمزادات، «حتى لا تشتعل أسعارها»، كما دعت هيئة التنمية الصناعية لإعداد قواعد جديدة لطرح الأراضى فى المناطق الصناعية، بعد موافقة الوزير المختص ومجلس الوزراء. وخلال الاجتماع شدد النواب على أهمية إعداد سجل واضح ومخصص بالأماكن التابعة للقوات المسلحة، والمؤسسات الأخرى التابعة لهيئة التنمية الصناعية، لضمان تفادى النزاع، والتيسير على المستثمرين. فيما كشفت مناقشات قانون الثروة المعدنية، عن وجود مشكلة فى طرح القيمة التقديرية للخامة الصناعية، خاصة التى يتم اكتشافها. وأكد رئيس اللجنة، طارق مصطفى، ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى قانون المزايدات، ردا على وجود مزادات من الباطن، بينما أكد ممثلو الحكومة، أنه «لا توجد استثناءات لأحد فى قانون المناقصات، لكن المشكلة أن 80% من الثروة المعدنية تحت الأرض، ولا يمكن تقديرها». //////////////////////////////////////////////////////////////////// دعى شباب جبهة الإنقاذ الوطني الشعب المصرى لنزول والاحتشاد يوم 30 يونيو من الشهر الجاري لسحب الثقة من الرئيس مرسى والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ، كما طالبت الجبهة فى بيان لها خلال مؤتمر اليوم الاثنين بمقر حزب الوفد بتشكيل جمعية تأسيسية تعبر عن كل المصريين تضع دستوراً يحفظ كرامة المصريين جميعاً ويساوى بين الجميع. حيث قال البيان : نظراً لما تشهده البلاد من حالة تدهور على يد السلطة الحاكمة من جماعة الإخوان وممثلها فى قصر الرئاسة الدكتورمحمد مرسى وممثليها فى مجلس الشورى الفاقد للشرعية طبقا ً لقرار المحكمة الدستورية العليا وبعد المحاولات المستميته للجماعة لتغيير الهوية المصرية وهدم مؤسسات الدولة المصرية وإستبدالها بمؤسسات تنتمى فقط للجماعة وتتلقى أوامرها من مكتب الإرشاد وذلك من خلال تسكين أكثر من 17 ألف موظف فى قطاعات الدولة المختلفة والهجمة الشرسة البائسة على القضاء المصرى والقضاه يمثل العقبة التى يسعون سعياً حسيساً لإزالتها لترسيخ دعائم ديكتاتورية مطلقة فضلاً عن المحاولات المستميته لتقييد الحريات سواء فى الإعلام المرئى أو المقروء وكذلك سقوط أكثر من 200 شهيد على أيدى السلطة الغاشمه والقمعية أمثال جابر صلاح جيكا والحسينى أبو ضيف ومحمد الجندى وكرستى وأحداث بورسعيد والتى راح ضحيتها أكثر من 35 مواطن مصرى وغيرها من الأحداث بميدان التحرير وعدد من المدن مثل طنطا والمنصورة بالإضافة إلى الإستهداف الممنهج لتصفية الثوار من خلال تعذيبهم فى أقسام الشرطة والقبض على الكثير منهم وتلفيق القضايا لهم وأيضا ً الجرائم التى إرتكبتها السلطة من خلال الهجوم البربرى التى قامت به ميليشيات جماعات الإخوان المسلمين على المعتصمين السلميين أمام قصر الإتحادية ما أدى إلى مقتل 10 من شباب مصر. وأضاف أن كل هذا وغيره من جرائم دستورية مثل الإعلان الدستورى وجرائم جنائية مثل قتل شباب مصر بدم بارد على أيدىالسلطة بقواتها النظامية وميليشيات جماعة الإخوان المسلمين قد أسقط الشرعية عن الرئيس المنتخب بالإضافة إلى توقيع أكثر من 7 مليون مواطن مصرى على وثيقة بسحب الثقة منهم فى أقل من شهر ومازالت التوقيعات مستمرة مما أظهر للعالم كله أن الدكتور محمد مرسى قد فقد شرعيته تماماً كما طالبت الجبهة فى بيانها بضرورة إتخاذ الدولة الموقف المناسب لحماية أمنها القومى وحماية نيل مصر من أجل حاضر ومستقبل المصريين، مؤكدين أنه احترامهم الكامل لأحكام القضاء فيما يخص حكم المحكمة الدستورية العليا بحل تأسيسية الدستور وحل مجلس الشورى، وأن ذلك يدعم إحترام القانون وسيادته ولن نتحدث عن الحكم بل سيكون موقفنا تجاه النتائج المترتبة على الحكم هى بطلان الدستور الحالى بقاعدة قانونية معروفة وما بنى على باطل فهو باطل .ولا يمكن للباطل أن يبقى أو يصمد أو يكون وتابعت الجبهة: بأن الإستفتاء الشعبى لا يُجب العوار القانونى أو الدستورى ونجد فى تاريخ القانون المصرى أمثله على ذلك، وعليه يجب تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تعبر عن كل المصريين تضع دستورا ً يحفظ كرامة المصريين جميعا ً ويسا بين الجميع، داعيين الشعب المصرى العظيم إلى النزول إلى الشوارع والإحتشاد يوم 30 يونيو لسحب الثقه من رئيس فقد شرعيته وحاولت جماعته تمزيق وتقسيم الوطن ولم يفى بأى من وعوده بل وحنث باليمين الدستورى - بالفيديو والصور.. جبهة الإنقاذ الوطنى تدعو إلى مليونية 30 يونيو لإسقاط "مرسي"