ضربه القضاء الشامخ لجماعه مرسي:الجوازه كلها باطله

الضربه القاضيه من قضاء شامخ:حسم «بطلان «الشورى» و«التأسيسية» و«الطوارئ» ******************************* وتشريعية المرشد» عقب حل المجلس: سنقر قانون «السلطة القضائية» خلال ساعات.. وسنحل «الدستورية العليا» بـ«استفتاء شعبي» ************************* و مفاجآت خطيرة في قضية هروب مرسي من سجن وادى النطرون ********************* و رئيس أمن دولة «وادى النطرون»: «مرسى والعريان والكتاتنى» هربوا بعد الاقتحام.. والحراسة رصدت «ميكروباص» يحوم حول السجن ****************** و مأمور وادي النطرون: المساجين السياسيون أخبروني بأن هناك من سيأتي لإخراجهم يوم 27 يناير ************* نفس المنتج القزر والمخرج السافل:اختطاف رايح ي:اختطاف 4 من أعضاء حملة "تمرد" بالسيدة عائشة ******* أعلن حسن شاهين المتحدث باسم حملة "تمرد"، أنه تم اختطاف أربعة من أعضاء الحملة أثناء فاعلية جمع التوقيعات، للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وذلك فى منطقة السيدة عائشة . وقال شاهين أنه من بين المخطوفين تم اختطاف تامر محمد أحمد الشهير بـ (تامر الخواجه)عضو حملة تمرد في السيدة عائشة منذ قليل من قبل أفراد مجهولة، ولم يتم العثور عليه حتي الآن //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// مسؤول مكتب أمن الدولة بـ«السادات» يدلى بشهادته ويؤكد أن الرئيس الإخوانى كان من بين المقبوض عليهم أبو زيد: قيادى إخوانى أبلغ ضباط أمن الدولة بأنهم سيخرجون من سجن وادى النطرون خلال ساعات محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية واصلت امس السبت، نظر قضية «هروب السجناء من سجون وادى النطرون»، والمتهم فيها الرئيس الإخوانى، وأعضاء من جماعته، والجماعات الجهادية فى أثناء ثورة يناير 2011. وتغيب عن حضور الجلسة المقدم محمد نجم ضابط أمن الدولة بمكتب مدينة السادات وقت الأحداث، الذى كان من المفترض أن تستمع المحكمة لشهادته، وأكد رئيس المحكمة أنه تم إخطاره وإعلامه من قبل مساعد وزير الداخلية لمدن القناة. وقال أمير سالم المحامى، أمام المحكمة، إنه يريد إثبات تضامن محامى مصر مع قضاة مصر فى معركة الدفاع عن استقلال القضاء المصرى والتضامن مع القضاء فى حماية دولة القانون والدستور، ومنع أى قوى سياسة أو شرذمة من الاعتداء على القضاء. واستمعت المحكمة لأقوال العميد محمد مصطفى أبو زيد المسؤول عن مكتب أمن الدولة بمدينة السادات سابقا، ويعمل حاليا مأمور مركز شرطة بنى سويف، وكان قدم طلبا للمحكمة برغبته فى إضافة أقوال جديدة، لأنه كان مجهدا الجلسة الماضية ولم يتذكر بعض المعلومات التى يريد أن يضيفها إلى شهادته، وأرجع ذلك إلى طول الانتظار منذ الصباح وحتى السابعة مساء وهو ينتظر الإدلاء بشهادته الجلسة الماضية. وأكد الشاهد، أمام المحكمة، أن أحد القيادات الإخوانية ويدعى إبراهيم حجاج، عضو مجلس شعب سابق عن جماعة الإخوان بمدينة السادات ويعمل مهندسا وصاحب شركة مقاولات، أكد له هاتفيا أن جميع قيادات الإخوان تم بحمد الله فك أسرهم وأنهم خرجوا من سجن وادى النطرون فجر يوم 30 يناير، عقب نشوب حريق ضخم بالعنبر الذى كانوا محتجزين بداخله فى أثناء أحداث الثورة، وقال إنه توجه إلى مقر السجن وبصحبته رئيس مباحث السادات وأمين شرطة يدعى علاء سليم، وهم فى طريقهم أبلغهم أمين الشرطة أن سيارة شاهين يستقلها المدعو السيد عياد وهو أحد قيادات الإخوان المسلمين بمدينة السادات، الذى أرشد عنه أمين الشرطة وكان معه أشخاص آخرون داخل السيارة. وتابع «إنه حاول التأكد من معلومة حريق السجن، فقام بالاتصال بالإخوانى إبراهيم حجاج وسأله عن حريق السجن إلا أنه حاول التهرب منه، وفى آخر المكالمة التليفونية قال: الحمد لله تم فك أسر الإخوة جميعا، وأنا موجود الآن فى السجن. والكلام ده كان صباح يوم 30 يناير 2013 الساعة الثامنة والنصف صباحا». وسألته المحكمة وما طبيعة علاقة حجاج بـ34 قيادة إخوانية المقبوض عليهم بسجن وادى النطرون، فأجاب الشاهد أنه مهندس مدنى وأحد كوادر الجماعة فى مدينة السادات. وأضاف الشاهد للمحكمة «أنا عاوز أقول إن المقدم أشرف فتحى مفتش مباحث منطقة السجون قالى إن فيه ناس تستقل ميكروباصات ومعاها سلاح من منطقة النخيلة، وعاوزة تقتحم السجن وقمت بإبلاغ جهاز مباحث أمن الدولة، وكان الرد القوات المسلحة جاية لتأمينه». وأضاف «المقدم محمد نجم ضابط أمن الدولة بالسجن قال لى إن حوارا دار بينه وبين أحد قيادات الإخوان المقبوض عليهم فى السجن يدعى حمدى حسن وقال لمحمد نجم: فين الرائد مازن، قال له: مش موجود، أنا ضابط أمن الدولة هنا، فرد عليه حمدى حسن: إنتو لسه قاعدين خلاص أمن الدولة راحت عليهم، وإحنا هنا يومين بالضبط وهنخرج، وإحنا هنا بنشكل مجلس وزراء مصر». وقال إن من ضمن المقبوض عليهم كان «محمد مرسى، ومحمد الكتاتنى، وصبحى صالح، وعصام العريان، وحمدى حسن، وأبو شعيشع مسؤول كفر الشيخ»، وسألته المحكمة هل لديك أى مستندات أو معلومات تفيد بإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص؟ فقال الشاهد «يُسأل فى ذلك العميد سامح ناصف المسؤول بمكتب أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر والجهات التى قامت بالقبض عليهم». وسألته المحكمة عن الضابط المسؤول عن ملف الإخوان المسلمين بجهاز أمن الدولة المنحل، فسكت الشاهد قليلا وطلب من المحكمة أن تعفيه عن الرد وكان رد المحكمة «لو عارف قول إنت حلفت اليمين ولا تخش إلا الله» فرد الشاهد وقال «العميد عادل عزب» وكان رد المحكمة «إحنا هنعرف نجيبه كويس والمفروض إنه كان جه من نفسه للمحكمة». وكلفت المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وزارة الداخلية بتجهيز كشف بأسماء جميع المعتقلين السياسيين والصادر بحقهم أحكام قضائية والهاربين من السجون سواء من سلم نفسه أو لا، فى الفترة المعاصرة للثورة، وإن تعذر تحضير الكشف إبلاغ المحكمة بأسباب التعذر. وأرسلت المحكمة طلب استعلام لقطاع مصلحة السجون لمعرفة اسم الشركة التى قامت بأعمال الترميمات فى السجون التى تعرضت للاقتحام. وفى نهاية الجلسة، قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين، وخالد غزى، بحضور هيثم فاروق رئيس النيابة الكلية، استكمال نظر قضية «هروب السجناء من سجون وادى النطرون» إلى جلسة (الأحد). كما قررت المحكمة ضبط وإحضار المقدم محمد نجم، ضابط أمن الدولة فى مكتب مدينة السادات، للإدلاء بشهادته فى جلسة التاسع من يونيو المقبل، كما قررت المحكمة استدعاء العميد محمد عبد الباسط، بمباحث أمن الدولة المنحل، والعميد عادل عزب، الضابط فى الجهاز ذاته، بالإضافة إلى وكيل إدارة المنظمات المتطرفة فى الجهاز، لإدلاء بشهادتهم فى الجلسة ذاتها. وتغيب عن حضور جلسة اليوم المقدم محمد نجم، ضابط أمن الدولة بمكتب مدينة السادات وقت الأحداث، والذى كان من المفترض أن تستمع المحكمة إلى شهادته. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// قال العقيد محمد مصطفى، رئيس مباحث أمن الدولة بمدينة السادات سابقاً، مأمور قسم شرطة بنى سويف حالياً، فى شهادته أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التى تنظر قضية هروب سجناء وادى النطرون، إن المقدم محمد نجم، المسئول عن مكتب مباحث أمن الدولة داخل سجن وادى النطرون، سجن 2، عنبر 3، الذى تسلم الـ 34 قيادياً من تنظيم الإخوان يوم 27 يناير 2011، أخبره بأنه تعرف على بعضهم، وهم: الدكتور محمد مرسى، والدكتور عصام العريان، ومحمد سعد الكتاتنى، وصبحى صالح، والدكتور حمدى حسن، وإنه روى له أنه أثناء كتابة بياناتهم داخل مكتب مأمور السجن، فوجئ بالدكتور حمدى حسن يسأل عن زميله الرائد مازن، قائلاً: هو مازن بيه فين، فرد عليه: «ده اتنقل وأنا جيت مكانه»، فجاءت إجابة القيادى الإخوانى موجهاً كلامه إلى مسئول مكتب أمن الدولة: «هو أنت إيه اللى مقعدك هنا، هو فيه جهاز أمن دولة ما راحت عليه وخلص، وإحنا هنا يوم ولا 2، وهنخرج وهنشكل مجلس وزراء مصر ومجلس الشعب»، وإن «نجم» أخبره بأن الضابط سامح ناصف، مسئول جهاز أمن الدولة فى أكتوبر كان شاهداً على الحوار، وأكد أن أسماء الـ 34 إخوانياً دونت من قبل مديرية الأمن، وإدارة الترحيلات وجهاز أمن الدولة. وكانت المحكمة بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 ظهر أمس، حيث أعلن الحاجب عن دخول هيئة المحكمة، ثم أمر باستدعاء الشاهد المطلوب سماع أقواله وهو المقدم محمد نجم، الضابط المسئول عن مكتب مباحث أمن الدولة داخل سجن وادى النطرون الذى تسلم الـ34 قيادياً من جماعة الإخوان يوم 27 يناير 2011، وفوجئت هيئة المحكمة بأنه لم يحضر للإدلاء بأقواله. وحضر العقيد محمد مصطفى، ووجه القاضى سؤالاً: ما الذى جاء بك مرة أخرى، فأجاب: «أنا حضرت بمحض إرادتى لأضيف أقوالاً عن الوقائع الخاصة بالقضية، ففى الجلسة الماضية لم أدلِ بكل أقوالى، لأن وزارة الداخلية أبلغتنى قبل موعد الجلسة بـ 3 ساعات وكان لدىّ ظروف شخصية، فنسيت بعض الأمور التى حدثت أثناء واقعة اقتحام السجون». وأضاف: «يوم 30 يناير تلقيت إشارة من رؤسائى فى مكتب جهاز أمن الدولة، طالبونى بالتوجه إلى سجن وادى النطرون، خاصة عنبر 3 المحتجز به 34 قيادياً إخوانياً ألقى القبض عليهم يوم 27 يناير، وكان بصحبتى رئيس مباحث مدينة السادات، وأمين شرطة سرى تابع للجهاز يدعى سعيد، واتفقنا أن نستقل سيارة ملاكى بسبب الانفلات الذى حدث للشرطة، وأثناء سيرنا فوجئت بالأمين سعيد يشير إلى سيارة ملاكى تسير بعكس الاتجاه قادمة من ناحية السجن وقال: «يا باشا ده السيد عياد وديه عربيته، أنا عارف ماركته كويس شاهين، وده أحد قيادات الإخوان ومعاه من 5 إلى 6 أفراد إحنا منعرفهمش»، وأكملت رحلتى نحو السجن وفوجئت بحالة من الهرج والرعب على الطريق، فتوقفت، وقال لى رئيس المباحث: «كلم المهندس إبراهيم حجاج، مسئول الإخوان فى مدينة السادات هو اللى هيقول اللى بيحصل داخل السجن»، ثم أعطانى رقمه واتصلت به، وقلت له: أخبار الحريق اللى فى سجن 3 إيه أنا عارف إنك هناك، ورد علىّ إن ده حريق بسيط وإحنا سيطرنا عليه والحمد لله كل الإخوة بخير، وإحنا فاكين أسرهم والقيادات كلها سليمة، وطلعوا وربنا كرمنا»، ثم قدم الضابط أرقام هواتف مسئول الإخوان للمحكمة. وتابع الشاهد: «قبل واقعة الاقتحام بيوم، اتصل بى المقدم أشرف فتحى، المسئول عن تفتيش السجون فى وحدة المباحث وقال إن أفراد الحراسة فى الأبراج رأوا سيارة ميكروباص بداخلها مجموعة من الأشخاص يحومون حول سور السجن فى ساعات متأخرة وإن معلومات وردت عن مجموعة من منطقة النخيلة يعتزمون اقتحام السجن بالأسلحة الآلية وبناءً عليه أخطرت جهاز أمن الدولة بتلك المعلومات». /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// واصلت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، نظر قضية هروب السجناء من وادي النطرون، بعد اقتحامه على يد مسلحين في يناير 2011، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال اللواء عدلي عبد الصبور مأمور سجن 2 صحراوي ومجمع سجون بوادي النطرون، على المعاش حاليا. وأكد عبد الصبور أنه عمل في السجن من أغسطس 2010 حتى أغسطس 2011، وأن السجن يقع بالكيلو 97 مصر ـ إسكندرية الصحراوي قريب من مدينة السادات وتابع لمديرية المنوفية، وهو محاط بأسوار ارتفاعها 6 أمتار، "والسجن الذي أرأسه (سجن 2 صحراوي) مكون من 7 عنابر، العنبر الأول يحتجز فيه الجماعات الإسلامية، والثاني جماعة التكفير والهجرة والجهاديين وبدو من شمال سيناء، والثالث كان يحجز به جماعة الإخوان المسلمين، ومن الرابع إلى السابع يحتجز به المساجين الجنائيين". وأضاف عبد الصبور أن عدد السجناء وقت الثورة كان 2015 سجينا من بينهم 169 سياسيا، وأنه يتم تسجيل جميع البيانات ومحضر رسمي ويتم توقيع عليه وإرساله إلى إدارة مصلحة السجون، ويتم تدوين المعلومات في دفتر الحضور والانصراف. وبشأن نزلاء السجن من الإخوان، قال عبد الصبور إن مأمورية من مديرية أمن أكتوبر جاءت وبها 34 سجينا، كان من بينهم صبحي صالح وعصام العريان وسعد الكتاتني، "وأنا عرفت أن محمد مرسي كان من بينهم بعد مداخلته التي أجراها مع قناة الجزيرة". وبدأ عبد الصبور سرد الأحداث من 27 يناير 2011 "حيث بدأ الشغب من عنبري 2 و7 من قبل المساجين، ويوم 28 حضرت سيارتان وأطلقتا النيران على مبنى السجن، ثم مضت ساعتان وفوجئنا بهجوم كثيف من الخارج، واستمرت الاشتباكات حتى يوم 30، وكر وفر داخل السجن، وبدأت حالة من الهياج داخل العنابر حتى فقدنا السيطرة يوم 30 يناير، ومفيش أي أسلحة تم سرقتها من الأفراد، وتم جمع الأسلحة وسلمتها لمدرية أمن 6 أكتوبر". وقال الشاهد إنه "يوم 27 يناير فوجئت بعدد من المعتقلين بالسجن السياسي بيقول ليا إنهم هيخرجوا ومش هيكملوا يومين آجلا أو عاجلا لأن في جماعة تبعهم حضروا عشان يخرجوهم"، وأضاف "وفي نفس اليوم حضر عدد من أهالي وادي النطرون وقالوا لي إن هناك 11 سيارة نصف نقل بها مجموعات مسلحة ويرتدون ملابس عرب ومختبئين في إحدى مزارع منطقة بدر"، وكشف أنه "يوم 30 استخدام الجناة معدات ثقيلة لهدم الباب الرئيسي للسجن، وتمكنوا من الدخول إلى العنابر السياسية مباشرة". واتهم الشاهد البدو بتنفيذ عمليات الاقتحام، وأن جميع المساجين السياسيين تمكنوا من الهرب عدا 4 أشخاص، وتابع "يوم 31 عدت إلى السجن وحررت محضرا رقم 647 إداري نيابات المنوفية، واستمعت لأقوال جميع الضباط والسجناء الذين عادوا، ثم قمت بمخاطبة الجهات المعنية بأن 169 معتقلا سياسيا تمكنوا من الهرب ولم يتبق سوى 5 معتقلين داخل السجن، وخاطبتني الجهات المعنية بخطاب موقع من المجلس العسكري بأنه تم تسوية جميع قضايا المعتقلين السياسيين الذين كانوا موجودين داخل سجن وادي النطرون وذلك بعد صدور قرار عفو رئاسي". وكشف الشاهد أنه تمكن من الخروج من السجن بعد عمليات الاقتحام وهروب السجناء بعد أن ارتدى ملابس سجين، وخرج عن طريق قاعة السجناء المخصصة لهم ولأسرتهم أثناء الزيارة