حماس ومرسي واسراءيل والهدف واحد

«قنديل» منح شركة بناء السد الإثيوبى معلومات سرية ************************************** مؤسس «فيسبوك» يفضح الحكومات ويؤكد:«سبب إغلاق خدمة الشات هو محاولات بعض الدول التجسس على مواطنيها ********************************* بالفيديو.. خبير إسرائيلى: «مبارك» رفض ما أعطاه «مرسي» لإسرائيل ***************************** وزير الداخلية الأسبق: أفراد تسللوا من أنفاق غزة لتهريب سجناء «وادي النطرون» ************************** ووجدى: تصريحات «سليمان» عن اتصالات بين الإخوان وحماس لتهريب السجناء «صحيحة» ********************* وخالد مشعل قال لي "إنهم كانوا موجودين بمصر منذ أول يوم في الثورة" ***************** ورد رسالة من وزارة الخارجية أفاده بأن 19 سيارة من جراج السفارة تم سرقتها وتهريبها وهي سيارات السفارة، ومن بينهم سيارات التي تسببت في أحداث شارع قصر العينى وتم تهريبها إلى قطاع غزة /// ** ***************** فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الدكتور هشام النشوى كبير مهندسى وزارة الرى، عضو لجنة الهيدرولوجيا بمنظمة اليونيسكو، عن أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، أمدّ شركة «بلبادس» الهولندية، التى وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبى، بمعلومات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان فى مصر، أثناء توليه وزارة الرى فى عام 2011، ما ساعد الشركة، المملوكة لشخصيات يهودية، فى إنجاز التصميم. وقال «قنديل» وقع وقتها على اتفاقية لإتاحة المعلومات، برعاية الاتحاد الأوروبى، و17 منظمة غير حكومية، وشركة «بلبادس»، مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 4٫5 مليون يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية، تهدد الأمن القومى لمصر. وأكد «النشوى» أن «قنديل» أقر الاتفاقية، وأمر بإعداد اللائحة المالية لها، دون عرضها على المجلس العسكرى، ودون توقيع رئيس الجمهورية، أو العرض على مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه التقى «قنديل» وأبلغه خطورة الوضع بخصوص أزمة مياه النيل، وأنه نظم المنتدى الأفرو آسيوى لتكنولوجيا البيئة والمياه بحضور المسئولين فى دول حوض النيل، ورجال أعمال ذوى صلة برئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوى ورئيسى السودان وجنوب السودان عمر البشير وسلفا كير، فكان رد قنديل: «لو إنت مناسبهم مفيش فايدة»، ما يؤكد أنه ليس لديه اهتمام بحل الأزمة حسب وصف «النشوى». وتابع «النشوى»: البنك الدولى نجح فى خداع مصر، ودفعها إلى المضى قدما فى اتفاقية «عنتيبى»، ما وضعها فى موقف صعب، ضد 11 دولة تمثل الأغلبية، لافتا إلى أن إسرائيل استغلت معلومة إهدار مصر 13 مليار متر مكعب من حصتها فى تحريض دول الحوض ضد مصر. هشام قنديل وأوضح أن الشركة الهولندية المنفذة شركة مغمورة، ما يثير المخاوف من انهيار السد، بقصد أو بغير قصد، لأنه «ترابى». وقال إن التصميم القديم الذى أنجزته الشركة منذ عشر سنوات، كان بغرض توليد الكهرباء، وفقا لسعة 14.3 مليار متر مكعب مياه، لكن السعة الحالية 74 مليارا، ما يؤكد تحويل غرضه إلى الزراعة، أو تمرير المياه عبر أنفاق وأحواض فى مسارات أخرى إلى إسرائيل، عن طريق البحر الأحمر، وهو المشروع الذى وضعته إسرائيل منذ 20 عاماً. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// كشف موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صباح اليوم وجود محاولات من حكومات دول مختلفة لمراقبة المحادثات الشخصية بين مستخدمى الموقع، الأمر الذى أرجع إليه مؤسس موقع "فيسبوك" "مارك زوكربيرج" إقدام الموقع على غلق المحادثات الخاصة "الشات". وأكد مارك زوكربيرج، مؤسس "فيس بوك" ردا على هذه المحاولات - خلال مشاركة له على حسابه الخاص - قال فيها"إن الموقع لم ولن يسمح أبدا أن يكون جزءا من أى وسيلة لإعطاء الحكومات إمكانية الوصول لمعلومات خدمته." وأكد مارك أنه لم يتلق الموقع أى طلب أو أمر من المحكمة أو من أى مؤسسة حكومية بطلب معلومات أو بيانات التعريف عن المستخدمين، وإذا حدث فأنه يتم التعامل معه قضائيا ومحاربته بقوة. وأشار إلى أنه فى حالة تقديم أى حكومة بطلب لمعرفة البيانات، فأنه يتم فحص الطلب بعناية للتأكد من أن الطلب يتبع العمليات الصحيحة وجميع القوانين المعمول بها، ومن ثم يتم تقديم المعلومات إذا كان ذلك مطلوبا بموجب القانون فقط، مؤكدًا أن "فيسبوك" سيواصل القتال بقوة للحفاظ على المعلومات الخاصة بالمستخدمين آمنة ومؤمنّة. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// استكملت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، اليوم السبت، جلسات قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وهروب عدد من المتهمين خلال أحداث ثورة يناير. ووسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور مكثف من وسائل الإعلام، وصل اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، إلى مقر المحكمة، للإدلاء بشهادته في القضية، وطبقًا لمصدر أمني، فقد توجه «وجدي»، قبل وصوله للمحكمة، إلى مديرية أمن الإسماعيلية، والتقى اللواء محمد عيد، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة. وفور بدء الجلسة تقدم أحد المحامين بطلب لهيئة المحكمة للانضمام إلى النيابة العامة في القضية، وطلب التأجيل لحين سداد رسوم التدخل وقيده بالجدول، باعتبار أن قانون المرافعات هو الأصل الذي يرجع إليه في حالة خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يضبط مسألة التدخل الانضمامي من الدفاع، إلا أن المحامي أمير سالم، وهيئة الدفاع في القضية، رفضوا طلب المحامي واعتبروه تدخلًا غير مقبول، ويقصد به أمر سياسي أو دعائي. وقال «سالم»: إن النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية، والقضاء صاحب الولاية، ولا بد من الفصل في ذلك الأمر، وإنهاء التدخل المغرض لانتفاء الصفة والمصلحة، وأن تدخل الدفاع مسموح به في القضايا المدنية فقط. ومن جانبه قال هيثم فاروق، ممثل النيابة العامة: إنه طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، فإن النيابة العامة دون غيرها، منوط بها مباشرة الدعوى الجنائية، وتمثيل المجتمع، ويتم تجميد قانون المرافعات، ويتم العمل بالقاعدة العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، فضلًا عن أن النيابة العامة بما تملكه من أدوات قانونية، لا تحتاج لمن يساندها أو ينضم إليها. وأكد ممثل النيابة العامة على رفضه طلب المحامي تاركًا الفصل في ذلك لهيئة المحكمة ومرافعتها في نهاية الجلسات. وفي شهادته قال محمود وجدي: إن اقتحام السجون بدأ يومي 29 و30 من الخارج، ولا يمكن لأي قوة اقتحام السجون من الخارج إلا من القوات المسلحة والأمن المركزي، وباستخدام معدات ثقيلة، ومدربة على أعلى مستوى، ونحن ندرب الأفراد على كيفية السيطرة على التمرد الداخلي فقط. وأوضح وزير الداخلية الأسبق، أن وائل غنيم بدأ صفحة خالد سعيد التي نادت بالثورة، و«كنت متوقعًا أن تتطور إلى ما شهدناه من أحداث»، مشيرًا إلى أن الشرطة بدأت تتأثر من هذا اليوم إلى بدء الثورة، «لذلك كنت متوقعًا أن يحدث اقتحام للسجون»، على حد قوله. وتابع: «الشرطة انهارت من الساعة الثانية ظهرًا ليوم 28 يناير، ولم يكن هناك تأمين لمؤسسات الدولة ومقار الشرطة، وبدأنا نسمع الهجوم على الأقسام والنيابات العامة والأقسام، بعد ذلك استلمت الوزارة، وكان الوضع سيئًا، وكان لا بد من إعادة تجميع القوات وإعادة تدريبهم وإعادة تأهيلهم نفسيًّا والتنسيق مع القوات المسلحة». وأكد أن عدد الهاربين من كافة السجون 23 ألف هارب يمثلون حوالي ثلث السجناء، كما سرقت أسلحة كثيرة من السجون، مضيفًا أن عناصر تسللت عبر الأنفاق في شمال سيناء، واقتحموا سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، وبدءوا في تهريب سجنائهم وإشاعة الفوضى في البلد، مشيرًا إلى أن اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات، قال له: إن أفرادًا من كتائب القسام وحزب الله وحركة حماس تسللوا عبر الأنفاق لتهريب السجناء وإشاعة الفوضى، وأكد أن عدد السجناء من حزب الله في السجون من 70 إلى 90 سجينًا في أبو زعبل والفيوم ووادي النطرون، وفور هروبهم توجهوا إلى غزة وشاهدنا احتفالاتهم على الفضائيات، وقولهم لقد حررنا الأسرى من السجون المصرية، ولا تزال المحكمة توالي سماع الشاهد. وأضاف «وجدي»: تلقيت خطابًا من وزارة الخارجية المصرية، نقلًا عن مخاطبات من الحكومة الفلسطينية في رام الله، تفيد رصد عشرات من السيارات التي تحمل لوحات معدنية مصرية ومهربة من مصر إلى قطاع غزة، وعدد 2 سيارة من الأمن المركزي المصري داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالًا من اللواء سامي عنان، عضو المجلس العسكري، في وقتها لحصر أسماء السجناء السياسيين تمهيدًا للعفو عنهم. ستمعت، اليوم، محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة خالد محجوب إلى أقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون. وقال وجدي للمحكمة: توليت وزارة الداخلية يوم 31 يناير، وأنا عايز أوضح معلومة إن السجون يتم تأمينها من خلال 4 محاور؛ حيث يتم التأمين من قوات مسلحة وعناصر مدربة من الشرطة ويصعب على أي جهة أن تقتحمها إلا جهتين القوات المسلحة أو الأمن المركزي وبمعدات ثقيلة ولم يحدث في تاريخ السجون أن تمت عملية اقتحام. وأضاف: وبعد حصر الهاربين جمعت معلومات موثقة من أمن الدولة والأمن العام أنه في مجموعة مسلحة بدأت الهجوم على سجن المرج، وإن مجموعات من كتائب القسام وحزب الله وحماس وجيش الإسلام عن طريق رفح وهجومهم ودخولهم وذلك بمساعدة البدو في سيناء والمرج ووادي النطرون، وكانت الوزارة انهارت، ويوم 28 الساعة 2 الظهر دخلوا معاهم عربيات وتسليح وساعدهم البدو ومدوهم بالسلاح وحضروا لتحرير المعتقلين السياسيين، وأكدت التحريات أن عملية الهجوم تم التنسيق لها جيدا وكان غرض تلك العناصر هو إحداث الفوضى، وكلهم حضروا من لبنان وغزة وكان عددهم من 70 إلى 90، إضافة إلى أعداد البدو.. واللي أكد دا الهجوم المستمر على الأماكن الشرطية قبل اقتحام السجون وسهلت دخولهم وذلك بعد خروجهم واتصالهم على الفضائيات. وتابع: جائني اتصالا هاتفيا من قائد معسكر قوات الأمن المركزي "الأحراش" برفح على الحدود هجوم شبه يومي أثناء تولي الوزارة، وقال إن المهاجمين من البدو وعناصر من قطاع غزة وكانوا بياخدوا المصابين بتوعهم ويدخلوا عن طريق الأنفاق، وتقابلت مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية حينذاك وقال لي إنه يوجد 90 شخصا من لبنان وبيروت طلعوا على غزة ودخلوا مصر وهم من كتائب القسام وجيش الإسلام وحماس وحزب الله دخلوا واقتحموا السجون، وقالي كمان أنه في خطاب جاله من رئيس مكتب رام الله الدبلوماسي قال فيه مكتب رام الله تمثيل مصر نقلا عن مصادر في قطاع غزة عن تلاحظ وجود عشرات من سيارات شرطية مهربة من مصر إلى غزة وتحمل لوحات شرطة، كما شوهدت مصفحتي أمن مركزي داخل القطاع، وقدم وجدي للمحكمة صورة من أقواله في قضية مبارك. وأضاف ورد رسالة من وزارة الخارجية أفاده بأن 19 سيارة من جراج السفارة تم سرقتها وتهريبها وهي سيارات السفارة، ومن بينهم سيارات التي تسببت في أحداث شارع قصر العينى وتم تهريبها إلى قطاع غزة. خالد مشعل قال لي "إنهم كانوا موجودين بمصر منذ أول يوم في الثورة" وأشار إلى أنه أثناء المصالحة بين فتح وحماس برعاية المخابرات العامة المصرية خالد مشعل قال "احنا كنا موجودين في مصر من أول يوم"، وأكد أن أعضاء من حماس رصدوا وجود 90 مقاتلا من العناصر التي تم ذكرها والباقي من كتائب القسام وحماس، واتصل اللواء سامي عنان لإجراء تصفية المعتقلين السياسيين والجنائيين فى إطارالموجودين داخل السجن من قبل المجلس العسكري والحكومة، إيمانا بعدم وجود معتقل سياسي وبدأنا نتحرك ماعدا الهاربين، وبالنسبة للهاربين الإخوان تم العفو الصحي عن معتقلين سياسيين، وبعد ذلك صدر قرار من المجلس العسكري يفيد بتسوية ملفات جميع المساجين السياسيين ومن بينهم الـ34 إخوانيا، وأضاف أن قرار القبض عليهم كان قرارا وقائيا من وزارة الداخلية لأنهم قالوا "مش هننزل الميادين" والتحريات قالت إنهم سينزلون المظاهرات وسلم للمحكمة القرار الصادر من المشير طنطاوي، وصدر قرار يتضمن أسماء عبود الزمر وطارق الزمر، وأكد أن الاثنين رفضا الهروب أثناء اقتحام السجون، وذلك القرار تم تنفيذه بعد خروجه من السجن. وقال إن الضابط محمد عبد الباسط كتب تقريرا شاملا عن الاقتحام وتم تقديمه في محاكمة مبارك، وقال أنا من الثوار واتظلمت من حبيب العادلي.