ثوره يصنعها الشباب ليحكمهم اهل التوابيت

*الفرنسية»: «قانون التظاهر» سيأتي بنتائج عكسية ويتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة * الفيجاروالفرنسيه:قانون التظاهر ليس مصري وهو لوزاره الببلاوي وليس مصر *روسيا اليوم:في حكومه الببلاوي من يخطط لتعطيل خارطه الطريق متضامنا مع الاخوان *الاندبنت :الإخوان يقدمون النساءفي مسيراتهم لكسب تعاطف الراي العام الدولي *ثوره يصنعها الشباب ليحكمهم اهل التوابيت فكيف تتوافق الافكار *الداو الالمانيه:قانون التظاهر ضربه تحت الحزام للسيسي والحريات في مصر * واشنطن: «قانون التظاهر» لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك مصر للديمقراطية *محرض فتيات الاسكندرية .. سقط *موسكو توداي:مظاهراتهم ليست لطرح راي انما لقطع طريق ووجه الارهاب الحقيقي قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، إن «الجيش ما زال صاحب السلطة الحقيقية في البلاد حتى بعد تعيين حكومة مدنية»، لكنه يتمتع بشعبية كبيرة حيث إن الكثير من المصريين لا يعنيهم شيء أكثر من تحقيق الاستقرار خصوصا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب الوكالة، مشيرة إلى أن «قانون التظاهر» سيأتي بنتيجة عكسية ويتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة.وان صانعي القانون بلا هدف ولا رؤيه عميقه لما هو صالح النظام انما يتحدون الجميع بقانون جاء بهم الي سده الحكم وازاح غيرهم من نفس المكان واشارت الفيجارو الفرنسيه في افتتاحيتها تخبط القرار المصري وضح من قانون التظاهر الجديد الزي قسم الشارع وفكك الثوار بين مؤيد ومعارض ونوهت الاندبنت البيريطانيه في صفحتها الثانيه صفعه للديمقراطيه والحريه في مصر تلقاها المدافعون عن حريه التعبير من حكومه الببلاوي التي لا يدي احد من اين اتت ومن اتي بها لتحكم ونوهت عغن اعمار الوزراء المتقاربه بين السبعين عام وطرحت تساؤلا منطقيا يصنعها الشباب ليحكم من في التابوت واشارت روسيا اليوم الي ان ما يحدث في مصر ليس لصالح احد من الثوار ولا من صالح الحكومه وتسءلت لما قانون التظاهر في هزا التوقيت بعد ان تم الغاء قانون اخر كان يكفي للحد من العنف والارهاب ولم يستغل ولم يفعل من قبل الحكومه التي لا ترضي شباب الثوره لثقل حركتها وبطا قراراتها وغياب رؤيتها وعدم وجود ايه حلول مع ميوعه قرارات يجب ان تكون حازمه في مواقف اكثر جديه علي الساحه المصريه في مرحله هي من اخطر مراحل المصريين وأوضحت «الوكالة» في تقرير أعدته حول «قانون التظاهر»، والأحكام التي صدرت بحق 14 فتاة من «الإخوان» بالسجن 11 عامًا لكل منهن، أن «التضييق على حق التظاهر، وأحكاما قاسية بالسجن على فتيات ونساء من جماعة الإخوان المسلمين، أثارت المخاوف في مصر من العودة إلى ماض استبدادي»، بحسب نشطاء علمانيين ومناصرين سابقين للحكومة التي عينت بعد عزل الرئيس محمد مرسي، بحسب الوكالة. وقد اعترفت الوكاله ان جماعه الاخوان تستغل كل السبل لتعطيل المسيره بدءا من استخدام الاطفال وجمعهم من دور الايتام مقابل مبالغ ماليه وانتهاءا باستخدام النساء كصفوف اولي في التظاهرات للفت الراي العام العالمي ولكسب الود من المؤسسات النسويه الدوليه وتعترف ايضا بان هناك اعلانات مدفوعه الاجر لاطهار تلك المظاهرات في الصحف العالميه والمحطات العالميه وتطرح السؤال المهم والاهم ..من اين جمعت تلك الاموال ومن سمح بجمعها لهم وتحت اي مسمي جمعت وأشارت «الوكالة» إلى أن «النشطاء العلمانيين ومؤيدي الجيش، الذين رأوا في المؤسسة العسكرية خطرا أسهل من جماعة الإخوان بعد حكم مرسي، باتوا يقولون إن الحكومة ذهبت بعيدا بإصدار القانون الذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية لتنظيم أي مظاهرة أو تجمع». وأكدت أن «مشهد 14 فتاة من المنتميات للإخوان بلباس السجن الأبيض خلف القضبان، قبيل الحكم عليهن بالسجن 11 عاما في الإسكندرية، بتهمة المشاركة في مظاهرات عنيفة في نهاية أكتوبر الماضي، أثار غضب الكثير من أنصار الحكومة والجيش». وتابعت «الفرنسية» أنه «مع دخول قانون تنظيم التظاهر حيز التنفيذ، فرقت الشرطة بقوة وعنف مظاهرتين صغيرتين لنشطاء علمانيين، الثلاثاء، الذين كانوا يتظاهرون ضد مادة في مشروع الدستور الجديد تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وألقت القبض على بعض من أبرز الناشطات السياسات في البلاد قبل إلقائهن ليلا في طريق صحراوي». وأشارت إلى أن «طالبًا قتل، الخميس، في مظاهرة للإسلاميين في جامعة القاهرة، ، كما أمرت النيابة العامة بالقبض على 2 من أبرز النشطاء وهما علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر، بتهمة التحريض على التظاهر»، بحسب الوكالة. واشنطن: «قانون التظاهر» لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك مصر للديمقراطية ولفتت الوكالة إلى أن حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، دعا الرئيس المؤقت، عدلي منصور، إلى «العفو عن الفتيات اللاتي صدر حكم ضدهن الأربعاء»، ودعاه إلى «استخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما»، مؤكدا أن «هذه الأحكام القاسية تثير مخاوف بعض المصريين الذين تظاهروا ضد مرسي من أن تهدر حقوقهم». وقال محمد سيد، وهو نادل في مقهى في المعادي، للوكالة، إن «هذه الأحكام تعني أننا كمصريين ليس لنا حقوق»، في إشارة إلى الأحكام ضد «فتيات الإسكندرية». واعتبرت جهاد جمال، وهي موظفة بشركة تأمين، شاركت هي الأخرى في المظاهرات ضد مرسي أن «هذه الأحكام تعيد إلى الأذهان ما كان يحدث في عهد مبارك والقيود التي كانت مفروضة آنذاك على الحقوق السياسية والذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011». ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن إسكندر عمراني، الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن «الانتقادات التي تتزايد يمكن أن تؤدي إلى تفكك الحلف الذي تشكل عقب عزل مرسي بين الجيش وأجهزة الأمن من ناحية، والليبراليين الديمقراطيين من ناحية أخرى قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظر أن تجرى العام المقبل، كما يمكن أن يؤدي (قانون التظاهر) إلى نتيجة عكسية ويتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة، في حين أنه يهدف إلى إخماد المظاهرات، وتضعف هذا التحالف بدلا من أن تعضده وتؤدي إلى فقدانه تأييد بعض أنصاره». وأضاف «عمراني»، حسبما ذكرت الوكالة: «خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كان عنف الشرطة سببا في الكثير من الأزمات السياسية ومازالت الأمور تدور في نفس الدائرة»، بحسب قوله. تمكنت مباحث الإسكندرية من ضبط المتهم علي محمد علاء هنداوي القيادي بجماعة الإخوان تنفيذاً لقرار محكمة جنح سيدي جابر بحبسه خمسة عشر عاماً لتحريضه لفتيات حركة "7 الصبح" أثناء اختفائه بإحدي الشقق السكنية بمساكن المندرة بحري.