ثلاثة مليارات دولار، اختلست ضمن صفقات أراضي لصالح مسؤولين من الشرطة، وأجهزة الاستخبارات، والقضاء ودخل مرسي وصل إلى 100 ألف دولار

*هشام جنينة: دخل مرسي وصل إلى 100 ألف دولار بالمخالفة للقانون *الفضيحه:مئات قضايا الفساد للنائب العام، وأقل من سبعة فقط تم التحقيق فيها *الانزار السعودي الاماراتي:قطر تتراجع.. و”مرشدها الاعلى” ابتلع “كأس السم” *الحلف القطري التركي الاخواني امام مأزق خطير *في معظم القضايا لا يرد مكتب النائب العام على التقارير المرسلة * نحو ثلاثة مليارات دولار، اختلست ضمن صفقات أراضي لصالح مسؤولين من الشرطة، وأجهزة الاستخبارات، والقضاء، ومكتب النائب العام نفسه *لو كنت إخوانيًا لما استمريت في عملي.. واكتشفت اختلاس 3 مليارات دولار في صفقات أراضي * أسعى أن أواجه المجتمع بفساده.. ولم أجد مخالفات في دفاتر الجيش *اولا: وقف اجراءات التجنيس من قبل قطر لشخصيات خليجية اسلامية *ثانيا: وقف دعم قطر لحركة الاخوان المسلمين التي وضعتها المملكة العربية السعودية على لائحة “الارهاب *ثالثا: وقف قطر دعم المؤسسات الحقوقية والاعلامية كافة وما تفرع منها من صحف ومجلات ومحطات تلفزة، خاصة في اوروبا، *رابعا: لجم قناة “الجزيرة” الفضائية واخواتها (الجزيرة مباشر مصر، والجزيرة العامة) ومنعها من التعرض لمصر *خامسا: اغلاق بعض المراكز الدولية البحثية التي تستضيف الدوحة فروعا لها، مثل مؤسسة “راند” ومعهد بروكنغز الامريكيين *منع الشيخ يوسف القرضاوي رئيس هيئة علماء المسلمين من الخطابة * اخبار الاحتجاحات في مصر تراجعت او انتهت كليا، ولم تعد موجودة بالكثافة التي كانت عليها قبل ايام معدودة *الخوف من انتقال المثلث السعودي الاماراتي البحريني الى المرحلة الثانية من الخطوات الانتقامية -------------------- قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه أحال مئات قضايا الفساد للنائب العام، وأقل من سبعة فقط تم التحقيق فيها، مشيرًا إلى أنه "في معظم القضايا لا يرد مكتب النائب العام على التقارير المرسلة.. لا أستطيع القول إنهم أوقفوا كافة التحقيقات، لكنهم لا يردون على طلباتنا". وأضاف جنينة في حواره مع وكالة أسوشييتد برس الأمريكية "عندما أرسل تقريرا، ينبغي عليهم الرد عليه، ولكن ما يحدث أنهم لا يفعلون ذلك، وليست لدينا أي وسيلة لمعرفة موقفهم من هذه الملفات التي أحيلت إليهم.. وإذا لم تتابع النيابة هذه الملفات، فليس لنا إلا الله". وتابع "منذ عقود طويلة، يشتكي المصريون من فساد المسؤولين، الذي كان أحد العوامل الرئيسية التي أشعلت ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك.. كثير من المسؤولين ينظرون إلي ويقولون إنني مجنون لما أقوم به، ما أسعى للقيام به هو أن أصدم المجتمع لتصحيح الأمور ووضعها في نصابها.. مصر دولة على وشك التلاشي جراء الفساد الذي ترتكبه الأنظمة المتعاقبة". أسعى أن أواجه المجتمع بفساده.. ولم أجد مخالفات في دفاتر الجيش على مدار سنوات، كانت أجهزة الرقابة الحكومية بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، مجرد أجهزة تجميلية، حسبما قال جنينة، فتقاريرها كانت "مجرد حبر على ورق، اللهم إلا إذا السلطات لديها الرغبة في ملاحقة مسؤول موضع شبهة، كنوع من الابتزاز"، بحسب تصريحاته. وأردف "وإذا كشف جهاز من هذه الأجهزة شبهة ابتزاز مالي أو اختلاس أو فساد في صفقات أعمال، كان يقوم بإرسال تقرير إلى الوزارة التي يعتقد أن المخالفة قد وقعت فيها، لكن نادرا ما كن يكفل علاج الملف أو الضغط على المسؤولين لفتح تحقيق". وأكمل: "في إحدى هذه القضايا، كشفت التحقيقات أن نحو ثلاثة مليارات دولار، اختلست ضمن صفقات أراضي لصالح مسؤولين من الشرطة، وأجهزة الاستخبارات، والقضاء، ومكتب النائب العام نفسه، وفي أخرى، أعدت فتح قضية عمرها ثلاث سنوات، تتعلق بمزاعم بأن أعضاء في لجنة استشارية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - الذي ضم وزير العدل آنذاك - حصلت على نحو أربعة عشر مليون دولار كتعويضات مالية". الجديد في خطوة جنينة، كان "الاستعداده للتحقيق مع الأجهزة السيادية"، الوصف الذي يستخدم للإشارة إلى أذرع الدولة المهمة التي لا تقبل الشك، مثل الشرطة والاستخبارات والقضاء والرئاسة. وعزز سلطته الدستور الذي تم تمريره في هذا العام، والذي يشجع الحرب ضد الفساد والرقابة على أجهزة الدولة. لو كنت إخوانيًا لما استمريت في عملي.. واكتشفت اختلاس 3 مليارات دولار في صفقات أراضي وبوجه خاص، لم يقدم جنينة مزاعم ضد مؤسسة الدولة الأقوى، الجيش. واتخذ الجيش خطوة غير معلنة بالسماح للجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حسابات حيازاته التجارية الضخمة. ومتحدثا للأسوشيتد برس، قال جنينة "المراجعة لم تكتشف مخالفات في دفاتر الجيش". جنينة، الذي كان ضابطا بالشرطة في سبعينيات القرن الماضي، وأصبح مدعيا عاما، ثم عمل في مجال القضاء لمدة ثلاثة عقود. وتم تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات من قبل الرئيس المعزول مرسي نفى أي صلة له بالإخوان، أو أن يكون متعاطفا معهم. وبضحكة مكتومة، قال إنه "إذا كان هناك أي دليل على انتمائي لجماعة الإخوان، سأعتبر عضوا في جماعة إرهابية الآن، وقد لا أستمر في الجهاز.. في عهد مرسي، أجريت للمرة الأولى تحقيقات في الإنفاق الرئاسي، ووجدت أن دخل مرسي وصل إلى 100 ألف دولار، وهو ما اعتبرته مخالفة". ولكنه أضاف "رسالة السلطات حول تحقيقات الفساد لا تقترب من مسؤول كبير في منصبه، وعلى الأكثر، يمكنك كتابة تقارير عن المسؤولين غير البارزين". وختم حديثه بالقول "لم أسع إلى هذه الوظيفة، ولست مدينا بالفضل لأحد. لكنني لن أتملق شخصا على حساب القانون". ------------------------ وقع السيد خالد العطية وزير خارجية قطر مساء الخميس وفي اجتماع طاريء لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، انعقد في “قاعدة عسكرية في الرياض”، على “وثيقة الرياض”، وتعهد رسميا امام الوزراء الخمسة بتنفيذها، وهي الوثيقة التي رفض توقيعها في الاجتماع الاخير لوزراء مجلس التعاون الذي انعقد في الرياض ايضا قبل شهر، ولذلك فان هناك عدة اسئلة تظل مطروحة بقوة لاستقراء من خلال الاجابة عليها تطورات هذه الازمة الخليجية وفرص حلها، الاول: حول مدى التزام دولة قطر بالتنفيذ. والثاني: ما اذا كان السفراء الثلاثة الذين يمثلون دول الازمة الثلاث اي السعودية والامارات والبحرين سيعودون الى الدوحة ومتى. والثالث: من هم ضحايا هذه الاتفاق المحتملين خليجيا وعربيا والتغييرات التي ستترتب عليه في المنطقة. لا بد من الاستنتاج بداية بانه لولا تراجع دولة قطر عن مواقفها التي خلقت الازمة، وقبولها بكل شروط الدول الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة، لما تم التوصل الى هذا الاتفاق وتوقيعه، ومن اللافت ان المملكة العربية السعودية التي لا تثق كثيرا بالوعود القطرية، والالتزام بتنفيذها بالتالي، ارادت ان يتم هذا التوقيع في حضور جميع وزراء مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكونوا شهودا عدولا على هذا التوقيع، حتى لا تلام المملكة مستقبلا هي وحليفاتها اذا ما اتخذت اجراءات اكثر قوة ضد قطر اذا لم تلتزم بالاتفاق وهددت باتخاذها عبر وسائل اعلامية مقربة منها، مثل اغلاق الحدود البرية والاجواء الجوية، ولمحت لما هو اخطر من ذلك. *** الشروط السعودية الاماراتية البحرينية للمصالحة مع قطر جاءت صعبة، واقرب الى التعجيزية، ولهذا ماطلت السلطات القطرية في قبولها كسبا للوقت وبحثا عن مخرج، ولكنها اضطرت في نهاية المطاف للتخلي عن عنادها خوفا من تطورات انتقامية يصعب تحملها او مواجهتها، ويمكن ايجاز هذه الشروط في النقاط التالية: *اولا: وقف اجراءات التجنيس من قبل قطر لشخصيات خليجية اسلامية معارضة لجأت اليها بعد ملاحقتها، اي هذه الشخصيات، من قبل اجهزة دولها الامنية والقضائية بتهمة ارتكاب اعمال سياسية لزعزعة انظمة الحكم. *ثانيا: وقف دعم قطر لحركة الاخوان المسلمين التي وضعتها المملكة العربية السعودية على لائحة “الارهاب” سواء بالمال او الاعلام وتوفير الملاذ الآمن لرموزها وقياداتها ووجوب ابعادهم فورا دون تردد. *ثالثا: وقف قطر دعم المؤسسات الحقوقية والاعلامية كافة وما تفرع منها من صحف ومجلات ومحطات تلفزة، خاصة في اوروبا، وتعمل لصالح حركة الاخوان المسلمين، وضد مصر ودول الخليج وباشراف مباشر او غير مباشر من قيادات اخوانية او متعاطفة معهم والمشروع القطري الداعم لهم. *رابعا: لجم قناة “الجزيرة” الفضائية واخواتها (الجزيرة مباشر مصر، والجزيرة العامة) ومنعها من التعرض لمصر ولدول الخليج وفتح شاشاتها لاستضافة رموزها وقياداتها للتحريض ضد السلطات المصرية الحالية. *خامسا: اغلاق بعض المراكز الدولية البحثية التي تستضيف الدوحة فروعا لها، مثل مؤسسة “راند” ومعهد بروكنغز الامريكيين، بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتجسس والتحريض على انظمة الحكم في الخليج والسعودية خاصة والتخفي خلف الدراسات والابحاث الاكاديمية. قبول دولة قطر بهذه الشروط مجتمعة او منفردة، عملية شبه انتحارية، لان هذا القبول يعني تغيير دورها الذي تقوم به حاليا في المنطقة بصورة جذرية، وهو اكبر بكثير من حجمها الجغرافي والديمغرافي، مثلما يعني ايضا تغيير تحالفاتها الاقليمية والدولية التي نسجت خيوطها بعناية طوال السنوات العشرين الماضية. فالتخلي عن دعم حركة الاخوان المسلمين يعني كسر اتفاق مع تركيا، ورئيس وزرائها طيب رجب اردوغان، وخسارة التحالف مع حركة شكلت دائما عنصر توازن وشبكة امان مع نظيرتها “الوهابية” في الجوار السعودي. الحلف القطري التركي يقوم بالدرجة الاولى على دعم حركات الاخوان المسلمين وتمكينها من الوصول الى سدة الحكم في مصر وتونس وليبيا وسورية والعراق واليمن ومعظم الدول العربية من خلال تشجيع ثورات الربيع العربي ودعمها وهي ثورات لعب الاخوان المسلمون دورا مركزيا في قيادتها، وجرى توظيف مليارات دولة قطر وذراعها الاعلامية الضاربة (قناة الجزيرة) في خدمة هذا التحالف. اميرا قطر، الاب والابن، لم يكن امامهما اي خيار آخر غير التزام بالتنفيذ، لتمرير عاصفة الغضب السعودي الحالية، تماما مثلما حدث بعد ازمة شريط فيلم “سوداء اليمامة” الذي بثته “الجزيرة” قبل ستة اعوام وكاد ان يفجر حربا بين البلدين لحديثة بالارقام عن حجم الفساد في صفقات السلاح السعودية، ولكن مساحة المناورة امامهما باتت محدودة هذه المرة، ولا بديل امامهما غير الالتزام الكامل وتجنب عواقب خطيرة. خطوتان اقدمت عليهما قطر اخيرا يمكن ان يؤكد بداية هذه الالتزام: *الاولى منع الشيخ يوسف القرضاوي رئيس هيئة علماء المسلمين من الخطابة من على منبر مسجد عمر بن الخطاب يوم الجمعة الماضي رغم تنويه مكتبه رسميا بانه سيعود للخطابة كالمعتاد وسيعلق في خطبته على الاحداث العربية والدولية. *الثانية: التغيير الكبير الذي بدأ في بث قناة “الجزيرة” صباح هذه اليوم، فقد لوحظ ان اخبار الاحتجاحات في مصر تراجعت او انتهت كليا، ولم تعد موجودة بالكثافة التي كانت عليها قبل ايام معدودة، وعودتها اي القناة، الى التركيز مجددا على الازمة السورية وتطوراتها، تماما مثلما كان الحال قبل التغيير واعطاء الاولوية للحدث المصري بعد الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي بانقلاب عسكري بقيادة الفريق اول (المشير لاحقا) عبد الفتاح السيسي. *** امام السلطات القطرية شهران فقط، غير قابلين للتمديد، للاقدام على خطوات عملية للتخلي عن حلفائها في حركة الاخوان، وتفكيك شبكتها الاعلامية العلنية والسرية وكبح جنوح “الجزيرة”، والتخلي عن كل اعمال التحريض ضد الانقلاب العسكري في مصر وزعيمه، خاصة في هذه المرحلة الحرجة، والاخطر في تاريخ مصر، اي مرحلة الانتخابات الرئاسية التي سيفوز فيها حتما المرشح الابرز المشير السيسي. يبدو ان ما اقلق السلطات القطرية، وهو قلق مشروع، الخوف من انتقال المثلث السعودي الاماراتي البحريني الى المرحلة الثانية من الخطوات الانتقامية، اي اغلاق الحدود والاجواء والخنق البري والجوي لقطر، تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثالثة والاخطر اي زعزعة استقرار النظام، ودعم الجناح المنافس في الاسرة الحاكمة، وتحريض القبائل المناوئة، او بعضها، للاسرة الحاكمة، وقبيلة “بني مرة” على وجه الخصوص ذات الكثافة البشرية الهائلة وامتداداتها في الجزيرة العربية. نعترف للمرة الثانية، ان الفريق اول ضاحي خلفان بن تميم نائب رئيس شرطة دبي مثل “جهينة” التي تملك الخبر اليقين، فقد توقع انهيار حركة الاخوان وحكمهم في مصر في غضون خمس سنوات، وتحقق ما توقع به، ولكن بشكل اسرع وزمن اقل، واكد على حسابه على موقع تويتر قبل شهر ان امام دولة قطر مهلة حتى عيد الفطر المبارك حتى تغير مواقفها وبما يعيدها الى السرب الخليجي وانتهاء الازمة كليا مع الدول الخليجية الثلاث والا عليها تحمل تبعات ذلك، وها هي نبوءته تصدق، فهذا الرجل لا ينطق عن هوى، وانما “موحى له”، لذلك لا نتوقع ان يعود السفراء قبل انتهاء هذه المهلة والتطبيق الكامل لنصوص الوثيقة. ليس امام امير قطر الوالد، او “المرشد الاعلى”، غير اتباع سيرة نظيره المرشد الاعلى الايراني الاسبق السيد الخميني، وابتلاع كأس السم الخليجي مكرها ايضا للخروج من هذه الازمة، ويبدو انه اغمض عينيه وابتلعه فعلا، ونحن نحكم هنا على الظواهر، والله اعلم بالبواطن!