مدير الاستخبارات الأمريكية يفضح "ضغوط ترامب" قبل شهادته في الكونغرس ويهدد بالاستقالة
© REUTERS / Christian Hartmann
هدد مدير الاستخبارات القومية بالوكالة جوزيف ماغوير، بالاستقالة عن منصبه، بسبب ما وصفها بـ"الضغوط الترامبية"، قبل شهادته أمام الكونغرس غدا الخميس.
قال ماجوير في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه يتعرض لحملة ضغط كبيرة من قبل مسؤولين في البيت الأبيض، لعدم تقديم كل المعلومات خلال شهادته أمام الكونغرس، بشأن المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زينيلنسكي، والتي قد تتسبب في عزل ترامب.
وأشار المسؤولون إلى أن المسؤول الاستخباراتي أبلغ البيت الأبيض، أنه لن يستطيع إخفاء أية معلومات عن الكونغرس.
وتابع المسؤولون: "تلك الخطوة تهدف جزئيا إلى إجبار البيت الأبيض على اتخاذ قرار قانوني صريح، بشأن منح المبلغين عن مخالفات امتيازات لحمايتهم".
ولكن نفى ماغوير في بيان نقلته "واشنطن بوست" قوله إنه لم يفكر في الاستقالة بأي وقت سابق.
وتابع "منذ توليت منصبي في 16 أغسطس (آب) 2019، وطوال حياتي ومسيرتي لم أفكر أبدا في ترك أي شيء في حياتي، ولن أفعلها الآن، أنا ملتزم بقيادة الاستخبارات لمواجهة التهديدات المتنوعة والمعقدة التي تواجه أمتنا".
كما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، تلك التقارير، وقالت "هذا ليس صحيحا بالمرة".
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن تهديد ماغوير ربما يكون سببا في رضوخ البيت الأبيض بالسماح له بالإدلاء بشهادته من دون أية قيود.
وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قد أصدرت، اليوم الأربعاء، تعليقها على نشر نص مكالمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقالت بيلوسي في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية "ملخص ترامب مع الرئيس الأوكراني، يثبت سلوكا من ترامب يدمر نزاهة الانتخابات الأمريكية ويهدد الأمن الوطني".
وأوضحت بيلوسي أن تلك المحادثات تؤكد صحة القرار الصادر من مجلس النواب بالتحقيق من أجل عزل ترامب، تؤكد ضرورة الاستمرار في التحقيقات بحقه.
وتابعت "المحادثات تؤكد سلوك الرئيس الأمريكي الذي يقوض نزاهة انتخاباتنا وكرامة المنصب الذي يشغله وأمننا الوطني".
وأردفت "الرئيس الأمريكي، أخل بالقسم الدستوري الذي حلف به، واستغل منصبه في دعايا انتخابية لصالحه".
وكانت إدارة البيت الأبيض، قد نشرت نص مكالمة الرئيس الأمريكي مع رئيس أوكرانيا، التي قد تتسبب في عزل دونالد ترامب.
وتؤكد المكالمة، التي نشر البيت الأبيض نصها بصورة كاملة، أن ترامب طالب رئيس أوكرانيا بما وصفها بـ"الخدمة" في القضية المرتبطة بنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن.
ونشر البيت الأبيض نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي وعد ترامب بنشرها على الملآ، والتي قال إنه بريء فيها من الاتهامات الموجهة له من الكونغرس الأمريكي، والتي قد تتسبب في عزله.
وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه "خدمة" بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن.
ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف.
يذكر أنه أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي،، أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.
وقالت بيلوسي في نداء خاص: "أعلن اليوم، بأن مجلس النواب سيبدأ تحقيقًا رسميا في إطار مساءلة الرئيس وعزله".
وتابعت "تصرفات الرئيس الأمريكي تظهر أنه "خان منصب الرئيس، الأمن القومي، وسلامة انتخاباتنا".
وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.
وطالب جو بايدن، في وقت سابق، بالتحقيق في تقارير أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع بايدن ونجله.
ويمثل اتصال ترامب الهاتفي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 25 يوليو/ تموز محور أزمة متصاعدة حول شكوى سرية ضد تعاملات ترامب مع أوكرانيا.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" وغيرها من وسائل إعلام، ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن ترامب ضغط على زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في اتهامات لا أساس لها بأن بايدن، حين كان نائبا للرئيس، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إذا لم يتم صرف أحد مسؤولي الادعاء من الخدمة. وكان المدعي يحقق آنذاك في قضية تخص شركة غاز على صلة بابن بايدن.
وقالت الصحيفة إن ترامب حث زيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية على العمل مع رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، لفتح تحقيق في القضية.
وأقر ترامب بأنه هدد بوقف المساعدات إذا لم يتم فصل مسؤول الادعاء، لكن هذا المطلب كان مشتركا بين الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى لمزاعم بأنه لم ينجح في تعقب وقائع فساد كبرى.