المشاركات
ميزانية وزارة الداخلية 3 مليار ان جنيه تقريباً.. هذا هو الرقم المفزع الذي تستخدمه الوزارة خلال الفترات الماضية، حيث كانت الميزانية في تزايد مستمر عاماً بعد عام وكان لرجال العادلي نصيب الاسد من هذه المبالغ، حيث كان يتعدي راتب الواحد منهم ربع مليون جنيه في الشهر مما يعني انه كان يحصل علي 3 ملايين جنيه سنوياً بجانب المخصصات الأخري التي كانت تتم من تحت الترابيزة ولعل هذا هو السبب في قيام مجموعة كبيرة من الضباط بالتظاهر مساء الاثنين الماضي مطالبين بتعديل أجورهم خاصة أنهم يعملون أكثر من 8 1 ساعة وعلي فترتين متتابعتين وأكدوا لا أن أموال الوزارة تذهب لفئة صغيرة من حاشية الوزير وهم مجموعة من مديري الامن ومدير مصلحة الامن العام وبدا واضحاً الظلم الذي يعانيه العاملون في الوزارة من حيث الرواتب، حيث أن حديث التخرج يتقاضي راتباً أساسياً من 400: 700 جنيه في الوقت الذي يحصل فيه مدير الأمن علي 250 الف جنيه في الشهر وهو ما أحدث نوعاً من الاحتقان لدي ضباط الشرطة وفي نفس الوقت لا تزال تتمتع بعض الادارات بخصوصية غريبة بحيث يصعب معرفة ميزانيتها ولعل اهمها ادارة مباحث أمن الدولة التي تحصل علي ميزانية خاصة لا يمكن الاطلاع عليها ولا يعرف أحد ميزانيتها الا وزير الداخلية ورئيس الجهاز فقط. تضمنت كشوف المرتبات كالآتي: الملازم اول حديث التخرج يحصل علي 1070 جنيهاَ والرائد يحصل علي 1100 والعقيد يحصل علي 1300 حتي بلغت 2458 للمستويات الاعلي كما حصل الضابط في الأحوال المدنية علي 3000 جنيه بحيث لا يتجاوز رتبة اللواء في حين يستأثر مدير أمن القاهرة ومدير أمن الجيزة ومدير مصلحة الأمن العام ومدير مباحث امن الدولة بمبالغ كبيرة حيث يحصل الواحد منهم علي ربع مليون اوـ300 الف جنيه تقريباً في الشهر وأكد اللواء أحمد الشيخ ان اجور الضباط تختلف من قطاع لقطاع ومن موقع لموقع فالقطاعات الأهم والأكبر هي قطاع الكهرباء والمخدرات والآداب والمواصلات وأمن الدولة حيث يقوم حبيب العادلي بوضع الضباط المرضي عنهم في هذه الأماكن كما يسعي الضباط إلي البحث عن «واسطة» للترشيح لهذه الاماكن حيث يحصل الضابط علي راتبه العادي بجانب راتب اخر يفوق اضعاف اضعاف مرتبه الذي يحصل عليه من القطاع الذي يعمل به سواء في قطاع الكهرباء أو البترول أو غيره وأضاف: المبالغ الخيالية التي يحصل عليها مدير الامن خاصة مدير أمن القاهرة فانه يحصل علي اموال غير مبررة منها انه يحصل علي اموال من جميع مواقف المحافظة والمحاجر، حيث تصل هذه الأموال إلي مدير الامن الذي يستولي علي نصفها ثم يقوم بتوزيع الباقي علي محاسبيه داخل المديرية ويواصل: هذه الأموال تأتي إلي المديرية في شكل شيكات باسم مراقب عام حسابات الشرطة، ومن المفترض ان توزع هذه الاموال طبقا لمنشور معروف الا ان مدير الامن يحصل عليها دون وجه حق واشار إلي ان الضابط يظل يعمل ويصرف علي عمله حتي يصل إلي منصب مدير أمن ليبدأ في جني ما زرعه.
أما اللواء محمود قطري فقد أكد ان دخول الضباط بها فوضي غير عادية كما انها نحتوي علي تفاوت غريب وغير مسبوق ولا مثيل له في أي جهة أخري، حيث ستلاحظ أن ملازماً يحصل علي 700 أو 800 جنيه في الأمن العام في حين ان ملازماً زميله يحصل علي أضعاف هذا المبلغ لمجرد أنه يعمل كمدير مكتب لمدير الأمن، فأين العدالة في هذه الدخول، وأضاف: لدينا قطاع في الشرطة لا يعمل ويحصل علي أموال وهو الشرطة المتخصصة مثل مباحث التموين والكهرباء والمخدرات و التهرب، حيث يظل الضابط منهم في حالة استرخاء غريب ليحصل في آخر الشهر علي عدة آلاف من الجنيهات في حين يظل ضابط زميله في الامن العام يعمل ليل نهار ولـ18 ساعة ومع ذلك لا يحصل علي 10% مما يحصل عليه زميله. وأكد بان جهاز الشرطة أصبح لا يحقق الأمن وصار ضباطه في حالة بحث دائم عن المال لذلك سعي الكثير منهم إلي الاثراء وهو ما حدث. الغريب كما قال قطري ان هذه الأموال تتم بشكل قانو ني وتأتي في اطار المكافآت وإن كان التلاعب يتم فيها وأكد أن هناك اموالاً غير قانونية يحصل عليها مديرو الأمن أو وزير الداخلية خاصة الاخير الذي يحصل عليها عن طريق تكليف مقاول ببناء فيلا ويستلم المكان بعد تشطيبه تماماً وبالتالي يحصل علي رشوة دون ان يكون هناك مستند واحد عليه، اضافة إلي تورط ضابط كبير في الحصول علي اموال بشكل غير شرعي عندما تردد انه قام بالغاء اعتقال مسجل خطر تاجر سلاح بعد ان دفع مليوناً وربع المليون جنيه والغي قرار اعتقاله. ومن ناحية اخري رصدت دراسة لعبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي حول لهفة عدد كبير من ضباط الشرطة إلي التعيين في ادارات بعينها مثل مكافحة المخدرات وأمن الدولة والجمارك والمخدرات إلا ان عدد الضباط الذين وصلوا إلي اماكن حساسة داخل الوزارة بلغ 30 الف ضابط ما بين لواء وعميد وعقيد يتقاضون مرتبات خيالية، كما تتراوح النسب التي يتقاضاها بعض اللواءات في منصب مدير الأمن إلي ربع مليون جنيه شهرياً وفقا للدراسة التي أشارت إلي ان مرتبات وزارة الداخلية تصرف علي ديوان عام الوزارة ومباحث أمن الدولة في الوقت الذي يعاني فيه العديد من الضباط في المرور والمطافي والأحوال المدنية حيث لا يتجاوز مرتب الضابط الذي حصل علي رتبة لواء 3 الاف جنيه في الوقت الذي يحصل فيه زميله في قطاع اخر وبنفس الرتبة علي ربع مليون جنيه.
