المشاركات
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة في عددها الصادر اليوم الأحد أن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سببا في خلافات حادة بين العائلة وحسين سالم بعد تجسسهم عليه من قبل جهاز أمن الدولة، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين.
وتشير الوثائق إلى أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5 في المئة من قيمة العقد بواقع 2.5 في المئة لحسين سالم و2.5 في المئة لسامح فهمي وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي 10 في المئة تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5 في المئة مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5 في المئة فقط.
عمولة جمال مبارك
[شالوم كوهين ]
شالوم كوهين
وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير/كانون الاول 2005 وموجهة من المقدم "ح . ص" إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق تحت بند "سري جدا" إنه "بناء على التكليف رقم 11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة خلال ذلك الشهر وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها".
وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقا للوثيقة تبين أن حسين سالم قد أبلغ شالوم كوهين ورفيقه الإسرائيلي أن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي وبنفس القيمة بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10 في المئة من قيمة الصفقة، وحسين سالم على 5 في المئة وسامح فهمي على 2.50 في المئة من قيمة الصفقة، لكن إسحق مزراعي اعترض على نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال شالوم كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ فيها، وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5 في المئة لجمال مبارك، ونسبة 1 في المئة لحسين سالم ومثلها لسامح فهمي، وعلق سامح فهمي معترضا على نسبة العمولة التي اقترحها الجانب الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة المصرية، وقال إن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل الجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسيا وإداريا، وقال حسين سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين، وأن هذه الأطراف ستتحمل المسئولية الكاملة عن إتمام هذه الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون مماطلة.
وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد على حسين سالم.
مهلة للتفاوض
ويقول التقرير الثاني المؤرخ بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2005 إنه اجتمع حسين سالم وشالوم كوهين سفير إسرائيل الجديد بالقاهرة، وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامه، وقد أبلغ شالوم كوهين حسين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة قدرها 5 في المئة لحسين سالم مقابل إقناع السيد جمال مبارك بقبول عمولة 5 في المئة بدلا من نسبة 10 في المئة المطلوبة، 1 في المئة لسامح فهمي، وطلب كوهين ومزراعي من السيد حسين سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة، ورد حسين سالم بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشراف سيادته شخصيا، لكن شالوم كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة.
وانتهى الاجتماع، بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم ما وصلت إليه المفاوضات.
وينهي تقرير آخر بتاريخ الجدل حول الصفقة ويشير إلى أن جمال مبارك قد تقابل مع حسين سالم بأحد الفنادق بحضور علاء مبارك، وقام جمال مبارك بتوبيخ حسين سالم على خيانته له وقيامه بالتحايل عليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم، ثم انصرف غاضبا بعد أن كلفه بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على الصفقة.
توبيخ حسين سالم
[ حسين سالم]
حسين سالم
وتقول وثيقة أخرى بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2005 اجتمع أمس حسين سالم وجمال وعلاء مبارك وناقشوا خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقد تشاجر جمال مبارك مع حسين سالم واتهمه بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زياة نسبته طبقا لما أوضحته مذكرات مراقبة حسين سالم السابق، وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها وأيضا يعلم بأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال.
وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ حسين سالم مدة تقترب من نصف ساعة انصرف بعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها، وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة، ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين سالم منعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما.
على الرغم من توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يونيو 2005، فإن الإعداد لتوقيع الصفقة يعود إلى عام 2000، وتوقفت بعد الانتفاصة الفلسطينية، ثم عادت وتسربت رائحتها في عام 2003 وتحديدا عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق إرييل شارون التعاقد مع إحدى شركات البترول البريطانية التي كانت تنقب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة الإسرائيلية وقتها تأجيل التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز المصري.
وقف الصفقة
وتجدر الاشارة الى أن الأصوات في مصر المطالبة بوقف تصدير الغاز إسرائيل تتعالى، خاصة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك واسقاط نظامه.
وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري مدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
مما دعى الخبراء الإسرائيليون إلى الاعلان أن قيمة الخسارة التى ستلحق بمصر فى حال توقف الإمداد بالغاز ستصل إلى 4 مليارات دولار، خاصة أنه يوجد اتفاق تجارة حر مشترك بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة.
ويذكر ان مصر تأمن لإسرائيل ما يصل إلى 40 % من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه ، ويشار إلى انه في ديسمبر/ كانون الأول وقّعت أربع شركات إسرائيلية اتفاقات لشراء الغاز المصري على مدى 20 عاما بقيمة قدرت بما بين خمسة وستة مليارات دولار. ومع هذه الاتفاقات الجديدة، ستزود الشركة الإسرائيلية المصرية "إيست ميديترينيان غاز" "اي ام جي" التي سبق لها أن أبرمت سلسلة من الاتفاقات مع شركات إسرائيلية منذ 2005 ما مجموعه ستة مليارات متر مكعب من الغاز بقيمة إجمالية قدرها 19 مليار دولار.
وكانت الاتفاقية بين القاهرة وتل ابيب لتصدير الغاز لإسرائيل قد آثارت جدلا كبيرا وردود فعل غاضبة خاصة بعدما اعلن ان مصر تصدر الغاز إسرائيل بسعر بخس ، مما دفع محكمة القضاء الإدارى في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 الى أن تقضي بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة .
وأكدت هيئة قضايا الدولة حينها أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وفي فبراير 2010 ، أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمصر الستار على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة ، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير .
وتحصل إسرائيل على بقية حاجتها من الغاز الطبيعي من مستودع تحت سطح البحر المتوسط مقابل شواطئ أسدود تقوم على استخراجه شركة أمريكية إسرائيلية يتوقع نفاذه عام 2014.
Revealed confidential documents obtained by the newspaper "Gazette" Kuwait that a deal to export Egyptian gas to Israel, which was signed in 2005 was the direct auspices of Gamal Mubarak, son of former President Hosni Mubarak, and they were among the leaves Hotel Sharm El Sheikh in secret and away from the Egyptian Government to guarantee huge commissions to the two sons of President Ala and the beauty and businessman close to the family Mubarak Hussein Salem and the former Minister of Petroleum Sameh Fahmi to accept Israeli conditions for a full.
The newspaper quoted sources as described Palmtalaap in its issue on Sunday that the commission deal that was negotiated with the Israeli government directly the cause of the sharp differences between the family and Salem after spying him by the state security apparatus, and the assurance that betrayed them to get a higher percentage of commission the resulting fight between the parties.
The documents indicate that Gamal Mubarak, Secretary of the NDP Policies Committee and former Salem businessman and Sameh Fahmi, Minister of Petroleum have completed a deal to export Egyptian gas to Israel for a commission of 5 percent of the contract value by 2.5 percent, to Salem and 2.5 percent, to Sameh Fahmi, after negotiations about the percentage that was negotiated by Gamal Mubarak, the 10 percent were excluded from the deal Sameh Fahmi to be replaced by Alaa Mubarak by 2.5 percent compared to persuade his brother to complete the deal for only 5 percent.
Commission Gamal Mubarak
[Shalom Cohen]
Shalom Cohen
According to the first document, dated January 5, 2005 and from the report "h. Y" to Major General Habib al-Adli, the former interior minister under the heading "Secret" that "based on the reference number 11 dated 05/01/2005 regarding the surveillance of Mr. Hussein Salem It turns out that he had met with Sameh Fahmi, Minister of Petroleum and former Shalom Cohen, candidate for the post of Ambassador in Cairo during that month, Isaac Mizrahi envoy to negotiate Israel, and discusses the conferees discussed a deal to export gas to Israel and the value of the contract and the value of the commission of the parties involved in the implementation of the deal and facilitate its completion. "
And empty the audio recording by management in accordance with the document showing that Salem had told Shalom Cohen and his companion, that the Israeli political actors upper and approved a final to complete the transaction as proposed by the Israeli side and the same value provided for Gamal Mubarak, the 10 per cent of the value of the deal, Hussein Salem 5 percent and Sameh Fahmi to 2.50 percent of the value of the deal, but Isaac Mizrahi objected to the rate commission and said that the Israeli leadership would not agree in any way to this deal, and said that the deal is fully MAY BE CANCELED due to commission the required exaggerated, he said, Shalom Cohen, said that commission Gamal Mubarak is exaggerated and that the Israeli administration adopted a rate of 2.5 percent, to Gamal Mubarak, and the proportion of 1 percent for Hussein Salem and the like for Sameh Fahmy, commented Sameh Fahmi, objecting to the commission rate proposed by the Israeli side and said that the deal is threatened with suspension by the Egyptian administration, said that the proportion of commission is debatable because it is a small price compared to the considerable effort made collection of parties to the transaction to complete politically and administratively, "said Hussein Salim said the commission rate will be divided in the post between the other parties were Achtsaarham in the person of the negotiators, and that these parties will bear full responsibility for the completion of this transaction, and will not is only through the implementation of the proposed requirement to pay the commission in full and without procrastination.
The meeting ended after he asked Shalom Cohen, a couple of days to display it on the Israeli side before responding to Salem.
Deadline to negotiate
He says the second report dated January 19, 2005 that he met with Hussein Salem, Shalom Cohen, Israel's ambassador to New Cairo, and Isaac Mizrahi's envoy to negotiate the Israeli on the export of Egyptian gas to Israel, and debated the deal to export gas to Israel and the value of the contract and the value of the commission of the parties involved in the implementation of the deal and facilitate the completion, has been reported Shalom Cohen, Salem that the Israeli leadership has agreed to pay a commission of 5 percent to Salem for persuading Mr. Gamal Mubarak, to accept a commission of 5 percent instead of 10 per cent required, 1 percent for Sameh Fahmy, and asked Cohen and Growers of Mr. Hussein Salem effort to complete the deal at this rate, it was reported that Hussein Salem, he was sure that Gamal Mubarak will reject the offer, and it will not complement the deal only after getting the commission rate because the deal entirely under the supervision of sovereignty personally, but Shalom Cohen begged to Salem to make his to complete the deal proposed by the commission.
The meeting ended, after being asked, Salem 72-hour ultimatum to negotiate to inform them of what we have reached the negotiations.
And end another report on the controversy about the deal and indicates that Gamal Mubarak has met with Hussein Salem, one of the hotels in the presence of Alaa Mubarak, Jamal Mubarak reprimanded Hussein Salem betrayed him and his spoofing him to reduce his commission in return for lifting the proportion of commission, Salem, and then went away angry after that the cost of contact the Israeli side to terminate the contract on the deal.
Reprimand, Salem
[Salem]
Hussein Salem
According to another document dated January 30, 2005, met yesterday Hussein Salem, Gamal and Alaa Mubarak and discussed the steps of a deal to export Egyptian gas to Israel, has quarreled Gamal Mubarak, with Hussein Salem and accused him of greed, and that it is negotiating to reduce the proportion of beauty compared to warn of rate according to the illustrated diary control Hussein Salem the past, and said to him, the beauty that an observer, and that all meetings with representatives of the Israeli side is aware of them and also aware of the agreement to increase the proportion of his commission in exchange for reducing the proportion of beauty.
After he finished Gamal Mubarak, who reprimanded Salem for close to half an hour left after that told him his approval to complete the transaction price and the agreed upon percentage, and asked him to inform the Israeli side and an appointment to sign the contracts and the completion of the transaction, then came back to Gamal Mubarak, Alaa Mubarak, despite attempts by Hussein Salem prevented from leaving the hotel prior to apologize for them.
Despite the signing of an agreement to export Egyptian gas to Israel in June 2005, the preparation of the signing of the deal back to 2000, and stopped after the Palestinian uprising, but later leaked smell in 2003, specifically when he refused to former Israeli Prime Minister Ariel Sharon's contract with a subsidiary of British Petroleum, which were exploring for natural gas off the coast of Gaza, the Israeli government and preferred to postpone the time of contract so far as the possibility of importing Egyptian natural gas.
To stop the deal
It should be noted that votes in Egypt's demand to stop gas export Israel resound, especially after the departure of President Hosni Mubarak and topple his regime.
According to the provisions of the Convention, the Mubarak regime has agreed to export 1.7 billion cubic meters per year of Egyptian gas for 20 years, the price ranges between 70 cents and 1.5 dollars per million BTUs, while the price of global cost of $ 2.65, and got the gas company the Israeli tax exemption from the Egyptian government for 3 years from 2005 to 2008.
, Which brought Israeli experts to the announcement that the value of the loss sustained by Egypt in the event that the supply of gas will reach $ 4 billion, especially that there is a common free trade agreement between Israel and Egypt and the United States.
It is worth mentioning that Egypt is secured to Israel is up to 40% of the natural gas it needs, referred to it in December and signed a four Israeli companies agreements for the purchase of Egyptian gas for over 20 years worth estimated at between five and six billion dollars. With these new agreements, the Israeli-Egyptian company will provide the "East Miditrinian gas" "AMG", which has already concluded a series of agreements with Israeli companies since 2005, a total of six billion cubic meters of gas a total of $ 19 billion dollars.
The agreement between Cairo and Tel Aviv to export gas to Israel have aroused considerable controversy and backlash, especially after announced that Egypt exports gas Israel at a bargain price, prompting the Court of Administrative Justice in the November 18, 2009 to spend to stop the decision to sell Egyptian gas to Israel at preferential low of less than international prices and market value, but that the Commission issues the State has challenged the court ruling given that there was no contractual relationship between Egypt and Israel on the export of natural gas, but the contractual relationship between the Egyptian Holding Company for Gas and the Egyptian General Petroleum Company and East Mediterranean Gas and then out of that relationship by the Department of administrative jurisdiction as it is a contractual relationship is purely commercial.
And confirmed the state issues a timely manner that the provision challenged him would have to implement damage irreversible, noting that oil or natural gas extracted from Egyptian territory is the result of Petroleum Agreements issued by the laws of the legislative authority given to the right of the Egyptian General Petroleum Corporation and the different companies in the search for oil and exploitation .
In February 2010, brought down the Egyptian Supreme Administrative Court the curtain on the issue of exporting Egyptian gas to Israel and decided to cancel the ruling of the former managing to halt exports at preferential prices.
The court ruled that the jurisdiction consideration of the case, as the export of Egyptian gas to the outside is an act of sovereignty, but it is incumbent upon the government to put a mechanism to determine the quantity and export price of Egyptian gas to the outside and to undertake periodic review to ensure sufficient domestic market of petroleum products prior to export.
Israel gets the rest she needs from the natural gas from the reservoir beneath the surface of the Mediterranean Sea off the coasts of Ashdod is based on extracting an American-Israeli company is expected to enter into force in 2014.
