المشاركات
للاستماع إلى أقوالهما. إلا أن مثولهما أمام النيابة سيتوقف على ما سيدلى به الوزيران السابقان من اتهامات بشأنهما وأضافت المصادر أن الجهات القضائية تسلمت ملفاً يتضمن مستندات وصفتها بـ«خطيرة» تشير إلى تورط الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، فى الاستيلاء على قطع أراض ملك الدولة فى أماكن سياحية دون مقابل.
وأصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قائمة بأسماء ممنوعين من السفر، بينهم عدد من المسؤولين الذين صدر لهم قرار منع من السفر من قبل.
وقال مصدر قضائى إن كل قضية يصدر لها قرار على حدة، إذ صدر قرار بمنع كل من «مجدى راسخ وصفوت ثابت وعبدالمنعم سعودى وأحمد بهجت ـ رجال أعمال ـ ومحمد إبراهيم سليمان» لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة فى منطقة الشيخ زايد وتبين أن «سليمان» منح رجال الأعمال أراضى بسعر أقل من ثمنها الحقيقى. كما أن «سليمان» أخذ الأرض من شباب مشروع الخريجين «ابنى بيتك» وباعها لرجال الأعمال.
وشمل قرار المنع من السفر كلاً من «أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق» لاتهامهم بإسناد توريد لوحات معدنية لشركة بالمخالفة للقانون و«زهير جرانة، وزير السياحة السابق، وابنه محمد وأخيه محمد كريم جرانة، ورجال الأعمال علاء أبوالخير وإبراهيم سالم ومصطفى كامل وأحمد عز ومنير غبور وأحمد المغربى وحامد الشاتى وأدهم نادين وعلاء أبوالعيش» لاتهامهم بالاستيلاء على أراض فى أماكن متفرقة. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة ٨ مارس الجارى لنظر قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم.
وقال مصدر قضائى إن نيابة الأموال العامة طلبت من جهاز الكسب غير المشروع فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم كما طلبت من الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية عمل التحريات اللازمة حول تلك الوقائع.
وحصلت «المصرى اليوم» على نص محضر التحريات الذى أعده ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن البلاغات المقدمة ضد زكريا عزمى وأفادت التحريات أنه استغل منصبه القيادى بالحزب الوطنى فى الحصول على امتيازات وصلاحيات دون وجه حق إذ حصل على أراض بمناطق شرم الشيخ والغردقة والقاهرة الجديدة وأكتوبر لبناء فيلات وقصور عليها، وأكدت أن قرارات صدرت بإلزام وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بتخصيص هذه الأراضى لعزمى مقابل مبالغ مالية أقل بكثير من سعرها الحقيقى.
وأشارت التحريات إلى أن «عزمى» تدخل لمناصرة أحد رجال الأعمال لبناء منتجع سياحى بشرم الشيخ مقابل دخوله شريكاً بنسبة ٥٠٪ فى المنتجع، واستغل «عزمى» منصبه وطلب من وزير السياحة والمحافظ إصدار التصريحات والتراخيص اللازمة لبناء المنتجع وتبين أن المنطقة ممنوع البناء عليها بقرارات من رئيس الوزراء أحمد نظيف لكنه استغل نفوذه للحصول على التراخيص اللازمة.
وأضافت التحريات أن عزمى حصل على قرارات بتخصيص شقق وفيلات فى بعض المدن الجديدة بأسماء أفراد أسرته وأقاربه وسائقه وخادمته وصلت إلى أكثر من ٣٠ فيلا وأن جميع القرارات صدرت بأوامر تخصيص مباشرة من «سليمان» وأنه حصل على أكثر من ١٠ شقق فاخرة بإحدى المدن السكنية بمنطقة التجمع الخامس وتم تسجيلها بأسماء وهمية وصلت إلى تسجيل إحداها باسم السائق الخاص به وخادمته.
وأكدت التحريات أنه أنشأ شركة سياحية باسم أحد أقاربه بالمخالفة للقانون حيث كان يحصل على امتيازات فى مجال السياحة دون وجه حق وأن أرباح الشركة وصلت لأكثر من ١٠ ملايين جنيه.
وقالت مصادر أمنية إن هناك أوراقاً ومستندات تم التحفظ عليها وأرفقت بمحضر التحريات المقرر إرساله إلى نيابة الأموال العامة تثبت تورط «عزمى» فى قضايا تربح وإهدار للمال العام والإضرار به. وأن التجاوزات قد تصل عقوبتها إلى أكثر من ١٠ سنوات سجناً ومن المقرر أن تستدعيه النيابة فى الأيام المقبلة لبدء التحقيقات معه.
وأكدت المصادر أن التحريات تم جمعها عن طريق الاستماع إلى أقوال عدد من العاملين بالشركات والمنتجعات السياحية التى يمتلكها عزمى وأن العاملين لديه ساعدوا الضباط فى تقديم أوراق ومستندات للإدارة تفيد بتورطه فى قضايا فساد.
وعلمت «المصرى اليوم» أن تلك التحريات حول «عزمى» لم تنته وتم جمع عدد من المعلومات وإرسالها إلى النيابة لبدء التحقيقات معه وهناك فريق من الضباط مازال يجرى التحريات لبيان ما إذا كان متورطاً فى قضايا أخرى من عدمه.
وقال أبوالعينين فى رسالة أرسلها لـ«المصرى اليوم»: «لا أمتلك فى شرم الشيخ سوى فندق سياحى يعمل به عشرات المصريين، ولم ولن أبع متراً واحداً من أى أرض اشتريتها أو خصصت لى لإقامة مشروع صناعى، أو زراعى أو سياحى عليها، وإنما أقمت عليها القلاع الإنتاجية والخدمية التى تفتخر بها مصر أمام العالم، ولم أحصل على أى أرض إلا بأعلى سعر موجود فى مصر ووفقاً للإجراءات القانونية التى تتعامل بها الدولة مع جميع المستثمرين».
