Posts
*الهانم اباحت الخلع بدون ضوابط فارتفعت نسبة الزيجات الفاشلة من
11% الي 45%
* حظرت زواج البنات قبل بلوغ 18 عاما رغم انها تزوجت مبارك في
سن السابعة عشر
* انتشار الزواج العرفي في قري مصر بعد ان كان مقتصرا علي المدن
الكبري
* رفع سن الحضانة ومنع الاستضافة حرم 4ملايين رجل من مجرد رؤية
اطفالهم
* السماح للزوجة بالسفر للخارج دون موافقة زوجها مخالفة صريحة
للشريعة الاسلامية
* قانون الكوتة اصرت عليه حرم الرئيس السابق رغم عدم دستوريته
لضمان توريث ابنها حكم مصر
* اشتراط شهادة صحية معتمدة للزواج يحرم الملايين من حاملي
فيروس سي مثلا من الحياة الطبيعية
* المجلس القومي للمراة ظل علي مدي 10 سنوات اقوي من البرلمان والحكومة
* السيدة الاولي حاولت تحديد النسل بطفلين لولا اصرار الدكتور
طنطاوي ان التحديد حرام
* المجلس العسكري له حق الغاء حزمة قوانين الهانم لمخالفتها
الدستور والشريعة حفاظا علي ماتبقي من تماسك اجتماعي
ان مافعلته قوانين سوزان ليس هدما لمصر الاسرة والانسان فقط وانما تدميرا لمؤسسة الزواج نفسها ولعل هذا يفسر احجام الشباب علي الزواج وزيادة نسبة العنوسة وهو ماينذر بعواقب وخيمة علي مستقبل مصر ونقائها.. وهو مايستوجب خطوة جريئة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لوقف العمل بهذة القوانين المشبوهة .ولا اظن هذا الامر صعبا فالمجلس الذي نجح في تعطيل الدستور ابو القوانين قادر علي تعطيل أي قانون ظالم آخر
********
في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882[1] في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب المصري واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا[2] انعقد وفقه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.
وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في ديسمبر 1935 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى ديسمبر 1952.
بعد انقلاب الضباط الأحرار العسكري صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء في الإعلان "أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات..."، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.
عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.
في عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".
بعد ترك مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة" أُعلن في 11 سيتمبر 1971 الدستور المعمول به اليوم[3]، والذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980.
في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور[4] مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179).
ونتيجة لتضامن شعبي واسع شمل القاهرة والأسكندرية والمنصورة والسويس وبورسعيد وطنطا والصعيد ومختلف مناطق مصر بدأ منذ 25 يناير 2011 أراد إسقاط النظام الحاكم وإسقاط حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وتغييرات وتعديلات دستورية تشمل مواد تتعلق بالانتخابات والترشح وفترة الرئاسة وقانون الانتخاب وتشكيل الاحزاب. فقد اقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية, الذي استلم سدة الحكم بعد تنحي محمد حسني مبارك القيام بتلك الإصلاحات والتعديلات في الفترة التي تلت ذلك، ثم قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية تعطيل العمل بالدستور يوم 13 فبراير 2011
كلف المجلس الرئاسى العسكري الذي تولى إدارة شئون مصر بعد تخلي المخلوع لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011، وقد وافق الشعب المصري في الاستفتاء الذي اقيم في يوم 19 مارس 2011 علي تعديلات دستور 1971 تحت اشراف قضائي، وقد أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 20112011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في استفتاء 19 مارس، وما زال بمصر جدل اليوم ما بين هل الأوفق إجراء الانتخابات البرلمانية أولا حسب استفتاء تعديلات دستور 1971، والتي سقطت بسقوط دستور 1971 عندما رجع المجلس الرئاسى العسكري عن تعديل الدستور وألغاه نهائيا، وأصدر بدلا منه إعلان دستوري مؤقت من طرفه، أم الأفضل وضع مشروع قانون الجمعية التأسيسية المصرية 2011 المنتخبة لصياغة الدستور الدائم أولا.
***********************
المجلس العسكري في مصر يدير انقلابًا ناعمًا ضد الثورة
المراقب للأحداث الأخيرة في مصر يشعر حقيقة أن هناك انقلابًا عسكريًا ناعمًا يقف من ورائه المجلس العسكري، من اجل إدامة حكم العسكر والحفاظ على ارثهم الذي ورثوه من حكم مبارك الذي باع البلاد والعباد وحول الجيش المصري إلى شركة إقطاعية تملك عقارات وشركات وتربطها علاقات وثيقة بالإدارة الأمريكية، التي تحاول جر مصر إلى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، من اجل إبقاء حالة الطوارئ وإطالة حكم العسكر كي يتسنى لهم ضبط الأمور داخل البلاد وفق مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة، فمن الواضح أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطات على المجلس العسكري، من اجل نقل سلطة صورية للشعب، بحيث يحظى الشعب من خلالها بعدالة شبه اجتماعية، حيث تقام هناك انتخابات وينتخب برلمان ورئيس ولكن السلطة في نهاية المطاف تكون بيد العسكر، أما الرئيس والبرلمان فلن تتجاوز صلاحياتهم صلاحيات أي رئيس بلدية، والهدف من ذلك هو الحفاظ على دور المجلس العسكري الحيوي في الحفاظ على معاهدة الاستسلام مع المؤسسة الإسرائيلية، ومقاومة الانتقال الحقيقي إلى الديمقراطية تماما كما كان دور العسكر في تركيا في الحفاظ على الدكتاتورية الاتاتوركية.
ما يقوم به المجلس العسكري ألان والحكومة في مصر هو انقلاب حقيقي على الثورة والحرية والديمقراطية، وهذا إن عبر إنما يعبر حقيقة موقف المجلس العسكري منذ البداية، فالمجلس العسكري الذي يدار بأجندة أمريكية تعامل مع الثورة بسياسية ناعمة من اجل تثبيت نفسه وحفظ مصالحة ومصالح حلفائه من الداخل والخارج، فهذا المجلس علاوة على محاولاته للسيطرة على الدستور سعى إلى الدفاع عن فلول النظام السابق الذي هو جزء لا يتجزأ منه، بعد أن قدم مبارك وأولاده وبعض أعضاء الحزب الوطني ككبش فداء لأنهم أصبحوا يشكلون خطرا حقيقيا على مصالح الجيش وحلفائه من الخارج، فقد سمحت الحكومة المصرية بموافقة المجلس العسكري لفلول النظام السابق بخوض الانتخابات القادمة، كما ودافع رئيس المجلس العسكري طنطاوي عن مبارك في المحكمة من خلال شهادته التي جاءت في مجملها لصالح الرئيس المخلوع، كما ويسعى هذا المجلس إلى توريط مصر أكثر من خلال السماح للحكومة الحالية بالاستدانة من صندوق النقد الدولي لكي يبقي مصر وصناديقها السيادية رهينة بأيدي الغرب وأجنداته.
ومن اجل أن يبقي الجيش زمام السلطة الحقيقية بيده دفع الحكومة الحالية إلى وضع ما يسمى وثيقة المبادئ الدستورية، من اجل استنساخ النظام المخلوع، بحلة جديدة، وفرض الوصاية على الشعب ومؤسسات الدولة خاصة البرلمان، من اجل أن يبقي الأمور المهمة وذات الثقل السياسي بيد العسكر وليس الحكومة. ومنذ البداية لعب المجلس العسكري في مصر دورا تآمريا على الثورة المصرية، حيث سعى إلى إيجاد صراعات بين القوى السياسية، الهدف منها إبعاد السلطة عن الشعب وخلق حالة من الفوضى تضمن فرض الوصاية على الشعب، ويصبح هو صاحب الشرعية دون محاسب او رقيب من الشعب والبرلمان، من خلال تحصين نفسه بمواد دستورية.
المجلس العسكري على ما يبدو سعى أيضا من خلال وثيقة المبادئ الدستورية التي من أهم بنودها إعطاء وضع خاص للجيش يمنع البرلمان من مراجعة ميزانيته، إلى التعمية على العلاقات التي تربطه بالخارج وحجم المشاريع الاقتصادية التي تورط بها مع النظام السابق، بمعنى آخر الجيش يسعى إلى إخفاء حجم الفساد الذي تورط به مع النظام السابق، ولهذا يرفض المجلس العسكري تعديل المادة التاسعة والعاشرة من هذه الوثيقة، وهذا ما يفسر لجوء المجلس والحكومة إلى استخدام العنف ضد المحتجين في ميدان التحرير، فالمجلس يريد من خلال هذه الوثيقة ضمان عدم انتقال حقيقي إلى سلطة مدنية منتخبة، قد تكشف حجم تورط الجيش بالفساد مع النظام السابق.
المجلس السكري بهذه الخطوة قام بالانقلاب على الإعلان الدستوري الذي أصدره بنفسه في 30 آذار الماضي، والذي يقضي بان يقوم مجلس الشعب بعد انتخابه باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد، فالوثيقة التي تمنع البرلمان من مساءلة المجلس حول ميزانيته، تقترح أيضا معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور اغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الأهلية واتحادات الطلاب والأزهر والكنائس، وبحسب هذه المعايير يجب أن يصادق ثلثي أعضاء البرلمان على تركيبها، وهذا الشرط يهدف به المجلس العسكري إلى إعاقة تركيب هذه اللجنة لأطول فتره ممكن. ومن احد بنود هذه الوثيقة المثيرة للجدل والتي لا يمكن تفسير ها إلا على أنها تستهدف الحركات الإسلامية، ألا وهو بند يعطي الجيش الصلاحية لتحديد التهديدات الأمنية ومن ضمنها التهديدات السياسية، فهذا البند قد تستخدمه المؤسسة العسكرية كورقة ضغط وابتزاز ضد الأحزاب من اجل التناغم مع سياسة المجلس العسكري وأجنداته الخارجية، وعليه فإن بندا من هذا النوع إذا لم يلغ سيشكل تهديدا مباشرا على مستقبل الإخوان المسلمين السياسي داخل مصر، حيث يمكن للمجلس العسكري أن يعرفهم من جديد على أنهم تهديد امني ويخرجهم خارج القانون.
ما هو واضح للعيان هو أن الشعب المصري الذي ضحى بالمئات لقلب نظام مبارك لن يسكت عن هذا الانقلاب الناعم الذي قام به المجلس العسكري ضد الثورة المصرية، وعليه خرج الشعب المصري إلى الشارع لكي يتظاهر وتكشفت له حقيقة المجلس العسكري الذي تلطخت أيديه بدماء الشعب المصري، وعليه فإن حالة القداسة التي منحها الشعب المصري للجيش لم تعد موجودة، وإذا ما تمادى هذا المجلس في سياسته العدائية ضد الشعب المصري ولم يتراجع عن مخططه للاستيلاء على السلطة وتمادى في سفك دماء الشعب المصري، فان مصيره لن يكون بأحسن من مصير حسني مبارك ونظامه.
* Alhanm legitimize the uncontrolled rising divorce rate of failed marriages
11% to 45%
* Banned marriage for girls before the age of 18 years, although it married Mubarak
The age of seventeen
* The spread of customary marriages in the villages of Egypt after it was restricted to cities
Major
* Raise the age of custody and prevent campus hosting 4 million from just seeing a man
Their children
* Allow for the wife to travel abroad without the consent of her husband, a clear violation
Of Islamic law
* Quota law insisted he denied the former president, although it is unconstitutional
To ensure her son inherited the rule of Egypt
* Require a health certificate certified marriage deprives millions of holders of
C virus, for example, normal life
* National Council for Women with over 10 years of stronger parliament and government
* First Lady tried birth control for two children and the insistence of Dr.
Tantawi said the selection is haram
* Military Council has the right to cancel the package for violating laws Alhanm
In order to preserve the Constitution and the law of the remaining social cohesion
What I did that Susan is not a subversion laws of Egypt and the human family only, but destructive to the institution of marriage itself and perhaps this explains the reluctance of young people to marry and to increase the rate of spinsterhood, a Maindhir dire consequences for the future of Egypt and purity .. Maistojb a bold step by the Supreme Council of the armed forces to stop working with these laws suspicious. I do not think this is difficult, The Council, which succeeded in suspending the Constitution Abu laws capable of disabling any other law of unjust
********
In the period between 1805 and 1882 the country witnessed a long struggle of the Egyptian people ended with the Constitution of the country in 1882 [1] during the reign of Khedive Tawfiq, but soon she powers the British occupation that was canceled, but the Egyptian people continued to struggle to be released on April 19, 1923 constitution [2] was held and the jurisprudence of the first Egyptian parliament on March 15, 1924.
Constitution of 1923 remained in place that was canceled on October 22, 1930, then returned in December 1935 working constitution in 1923 which remained in force until December 1952.
After the Free Officers' coup the military was the first constitutional declaration on December 10, 1952 announcing the name of the people the Constitution of the fall of 1923. Stated in the declaration that "it is imperative that we change the conditions that almost cost the country, which was supported by the Constitution is full of gaps ...", and proceeded to January 13, 1953 in the formation of a committee to draft a new constitution to take into account the Government during the transitional period the general constitutional principles . On January 15, 1953 identified the transition period of three years, and in the February 10, 1953 issued a second announcement including the constitutional provisions of the interim constitution to govern during the transition.
On June 18, 1953 abolished property in Egypt and declared a republic.
At the end of the transitional period was issued on January 16 of 1956 constitutional declaration promising a new constitution, but the work continues under the Constitutional Declaration issued in 1953 until the referendum was held on June 23, 1956 result was the introduction of the Constitution of 1956.
In 1958, following the United Arab Republic, the Federation of Syria and Egypt announced the constitution of the unit in March of that year, and continued it until March 25, 1964, after the fall of the unit in three years and a few months, when it issued an interim constitution for Egypt, which remained officially known as the "Republic Arab Nations. "
After leaving Egypt for the name "United Arab Republic," declared the 11 Seetmbr 1971 Constitution in force today [3], and amended on 30 April 1980 decision of the People's Assembly in its session held on April 20, 1980.
In 2005 the Constitution was amended once again to organize the selection of the President of the Republic direct elections, to be known as the amendment to article 76, which were evacuated first presidential elections in Egypt.
On March 26, 2007 was a referendum in which the Constitution was amended [4] again, and included amendments delete references to the socialist system of the State, and the development of the constitutional basis of the Terrorism Act (Article 179).
As a result of the solidarity of the people is included Cairo and Alexandria, Mansoura and Suez, Port Said, Tanta and Upper and various regions of Egypt began January 25, 2011 wanted to overthrow the ruling regime and overthrow the rule of former President Mohammad Hosni Mubarak and the changes and constitutional amendments, including material relating to elections and candidacy and the presidency and the election law and the formation of political parties. Has passed the Supreme Council of Egyptian armed forces, who took power after the resignation Mohammad Hosni Mubarak to do those reforms and adjustments in the period that followed, and then decided the Supreme Council of Egyptian armed forces obstructing the Constitution on February 13, 2011
Council instructed the presidential military, who took over management of the affairs of Egypt after the abandonment of the ousted committee to do some constitutional amendments, was offered for a referendum on the people in the March 19, 2011, was approved by the Egyptian people in the referendum that was held on March 19, 2011 amendments to the Constitution of 1971 under the supervision of a court, has The Supreme Council of the Armed Forces on March 30 20,112,011 declaration constitutionally from 63 articles encompassing most of the amendments that were approved in a referendum on March 19, is still in Egypt controversial today between it more appropriate for the parliamentary election first by a referendum amendments to the Constitution of 1971, which landed the fall of the Constitution 1971 when the military returned the Presidential Council for amending the constitution, canceled completely, and instead issued a provisional constitutional declaration of the tip, or is best to put the Constituent Assembly Bill 2011 Egypt elected to draft a permanent constitution first.
***********************
The military coup in Egypt, runs smooth against the revolution
Observer of recent events in Egypt was the fact that there is a military coup soft stands from behind the military junta, in order to perpetuate military rule and the preservation of their heritage they inherited from the rule of Mubarak, who sold the country and the people and the Egyptian army to a company feudal property-owning companies and has close ties to the American administration by trying to drag Egypt into a state of turmoil and instability, in order to keep the state of emergency and prolong military rule so that they can control things in the country according to their interests and the interests of its allies in the region, it is clear that the U.S. administration exert pressure on the junta, in order to transfer power to mock the people , so that a people which the justice of semi-social, that are held there are elections and the elected parliament and president, but ultimate power is, however, the military, the president and the parliament will not exceed their powers the powers of a mayor, and the goal is to maintain the role of the military is vital in maintaining the treaty of surrender to the Israeli establishment, and resistance to the real transition to democracy, just as the role of the military in Turkey in maintaining the dictatorship Ataturk oriented.
What the junta Alan and the government in Egypt is a real coup for the revolution, freedom and democracy, and that the cross is a reflection of the fact that the position of the military from the outset, the Council is the military, which is run agenda, a U.S. deal with the revolution Bssayash soft in order to install itself and save the reconciliation and the interests of his allies from the inside and abroad, this Council as well as his attempts to control the Constitution sought to defend the remnants of the former regime, which is an integral part of it, after the submission of Mubarak and his children and some members of the National Party as a scapegoat because they constitute a real threat to the interests of the army and its allies from abroad, the government allowed Egyptian approval of the Military Council of the remnants of the former regime to go to the next election, also defended the head of the military Tantawi for Mubarak in court during his testimony that came in its entirety for the benefit of the deposed president, also seeks the Council to involve Egypt, the most by allowing the current government borrowing from the IMF Egypt, in order to keep sovereign funds held hostage by the West and Ojindath.
In order to maintain military control of real power in his hand to pay the current government to develop the so-called close constitutional principles, in order to reproduce the ousted regime, new look, and the imposition of trusteeship on the people and state institutions especially parliament, in order to keep the important and weighty political However, the military and not the government. From the beginning, played a military council in Egypt role conspiratorial on the Egyptian revolution, which sought to create conflicts between the political forces, designed to remove power from the people and create chaos to ensure the imposition of guardianship of the people, and become the owner of the legitimate unchecked by the people and Parliament, through immunization of the same articles of the constitution.
Junta apparently also sought through a document the constitutional principles that are the most important items to give a special status for the army to prevent the parliament to review the budget, to the blind, the relations with abroad, and the volume of economic projects involving them with the previous regime, in other words military is trying to hide the size of the corruption, which involved him with the former regime, and therefore reject the Military Council amend Article IX and X of this document, and this explained why the Council and the government to use violence against protesters in Tahrir Square, the Council wants through this document to ensure that a genuine transition to civil authority elected may reveal the extent of military involvement in corruption with the former regime.
Council of diabetes in this step has to be set against the Constitutional Declaration issued by himself on 30 March last, which requires that the People's Assembly after his election to choose a committee of 100 members for a new constitution for the country, the document that prevent the parliament from the accountability of the Council on the budget, also suggests criteria for selecting 80 a member of the constitution, most of them representatives of trade unions, university professors and constitutional law experts, NGOs and student unions, Al-Azhar and the churches, according to these standards must be approved by two-thirds of the parliament installed, and this condition is aimed at by the military junta hampered the installation of this committee for the longest period possible. It is one of the terms of this document is controversial, which can not be explained here only as a target of Islamic movements, namely, the clause gives the military the authority to determine the security threats, including threats of political, this item has been used by the military as a pressure and blackmail against the parties to harmony with the policy of the Council Ojindath military and foreign, and therefore the items of this type will be canceled if not a direct threat to the political future of the Muslim Brotherhood in Egypt, where the junta to know them again as a security threat and take them out outside the law.
What is clearly evident is that the Egyptian people, who sacrificed hundreds to overthrow the Mubarak regime will not tolerate this coup soft carried out by the junta against the Egyptian revolution, and it came out of the Egyptian people to the streets to demonstrate and unfolded to him the fact that the military junta that stained his hands with the blood of the Egyptian people, and it the state of holiness given by the Egyptian people for the army no longer exists, and if they went too far this Council's policy of hostility against the Egyptian people did not back down from his plan to seize power and went too far in shedding the blood of the Egyptian people, the determination will not be the best of the fate of Hosni Mubarak and his regime.
11% الي 45%
* حظرت زواج البنات قبل بلوغ 18 عاما رغم انها تزوجت مبارك في
سن السابعة عشر
* انتشار الزواج العرفي في قري مصر بعد ان كان مقتصرا علي المدن
الكبري
* رفع سن الحضانة ومنع الاستضافة حرم 4ملايين رجل من مجرد رؤية
اطفالهم
* السماح للزوجة بالسفر للخارج دون موافقة زوجها مخالفة صريحة
للشريعة الاسلامية
* قانون الكوتة اصرت عليه حرم الرئيس السابق رغم عدم دستوريته
لضمان توريث ابنها حكم مصر
* اشتراط شهادة صحية معتمدة للزواج يحرم الملايين من حاملي
فيروس سي مثلا من الحياة الطبيعية
* المجلس القومي للمراة ظل علي مدي 10 سنوات اقوي من البرلمان والحكومة
* السيدة الاولي حاولت تحديد النسل بطفلين لولا اصرار الدكتور
طنطاوي ان التحديد حرام
* المجلس العسكري له حق الغاء حزمة قوانين الهانم لمخالفتها
الدستور والشريعة حفاظا علي ماتبقي من تماسك اجتماعي
ان مافعلته قوانين سوزان ليس هدما لمصر الاسرة والانسان فقط وانما تدميرا لمؤسسة الزواج نفسها ولعل هذا يفسر احجام الشباب علي الزواج وزيادة نسبة العنوسة وهو ماينذر بعواقب وخيمة علي مستقبل مصر ونقائها.. وهو مايستوجب خطوة جريئة من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لوقف العمل بهذة القوانين المشبوهة .ولا اظن هذا الامر صعبا فالمجلس الذي نجح في تعطيل الدستور ابو القوانين قادر علي تعطيل أي قانون ظالم آخر
********
في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882[1] في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب المصري واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا[2] انعقد وفقه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.
وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في ديسمبر 1935 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى ديسمبر 1952.
بعد انقلاب الضباط الأحرار العسكري صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء في الإعلان "أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات..."، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.
عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.
في عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم "الجمهورية العربية المتحدة".
بعد ترك مصر لاسم "الجمهورية العربية المتحدة" أُعلن في 11 سيتمبر 1971 الدستور المعمول به اليوم[3]، والذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980.
في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.
و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور[4] مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179).
ونتيجة لتضامن شعبي واسع شمل القاهرة والأسكندرية والمنصورة والسويس وبورسعيد وطنطا والصعيد ومختلف مناطق مصر بدأ منذ 25 يناير 2011 أراد إسقاط النظام الحاكم وإسقاط حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وتغييرات وتعديلات دستورية تشمل مواد تتعلق بالانتخابات والترشح وفترة الرئاسة وقانون الانتخاب وتشكيل الاحزاب. فقد اقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية, الذي استلم سدة الحكم بعد تنحي محمد حسني مبارك القيام بتلك الإصلاحات والتعديلات في الفترة التي تلت ذلك، ثم قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية تعطيل العمل بالدستور يوم 13 فبراير 2011
كلف المجلس الرئاسى العسكري الذي تولى إدارة شئون مصر بعد تخلي المخلوع لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها للاستفتاء على الشعب في 19 مارس 2011، وقد وافق الشعب المصري في الاستفتاء الذي اقيم في يوم 19 مارس 2011 علي تعديلات دستور 1971 تحت اشراف قضائي، وقد أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم 30 مارس 20112011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم اقرارها في استفتاء 19 مارس، وما زال بمصر جدل اليوم ما بين هل الأوفق إجراء الانتخابات البرلمانية أولا حسب استفتاء تعديلات دستور 1971، والتي سقطت بسقوط دستور 1971 عندما رجع المجلس الرئاسى العسكري عن تعديل الدستور وألغاه نهائيا، وأصدر بدلا منه إعلان دستوري مؤقت من طرفه، أم الأفضل وضع مشروع قانون الجمعية التأسيسية المصرية 2011 المنتخبة لصياغة الدستور الدائم أولا.
***********************
المجلس العسكري في مصر يدير انقلابًا ناعمًا ضد الثورة
المراقب للأحداث الأخيرة في مصر يشعر حقيقة أن هناك انقلابًا عسكريًا ناعمًا يقف من ورائه المجلس العسكري، من اجل إدامة حكم العسكر والحفاظ على ارثهم الذي ورثوه من حكم مبارك الذي باع البلاد والعباد وحول الجيش المصري إلى شركة إقطاعية تملك عقارات وشركات وتربطها علاقات وثيقة بالإدارة الأمريكية، التي تحاول جر مصر إلى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، من اجل إبقاء حالة الطوارئ وإطالة حكم العسكر كي يتسنى لهم ضبط الأمور داخل البلاد وفق مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة، فمن الواضح أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطات على المجلس العسكري، من اجل نقل سلطة صورية للشعب، بحيث يحظى الشعب من خلالها بعدالة شبه اجتماعية، حيث تقام هناك انتخابات وينتخب برلمان ورئيس ولكن السلطة في نهاية المطاف تكون بيد العسكر، أما الرئيس والبرلمان فلن تتجاوز صلاحياتهم صلاحيات أي رئيس بلدية، والهدف من ذلك هو الحفاظ على دور المجلس العسكري الحيوي في الحفاظ على معاهدة الاستسلام مع المؤسسة الإسرائيلية، ومقاومة الانتقال الحقيقي إلى الديمقراطية تماما كما كان دور العسكر في تركيا في الحفاظ على الدكتاتورية الاتاتوركية.
ما يقوم به المجلس العسكري ألان والحكومة في مصر هو انقلاب حقيقي على الثورة والحرية والديمقراطية، وهذا إن عبر إنما يعبر حقيقة موقف المجلس العسكري منذ البداية، فالمجلس العسكري الذي يدار بأجندة أمريكية تعامل مع الثورة بسياسية ناعمة من اجل تثبيت نفسه وحفظ مصالحة ومصالح حلفائه من الداخل والخارج، فهذا المجلس علاوة على محاولاته للسيطرة على الدستور سعى إلى الدفاع عن فلول النظام السابق الذي هو جزء لا يتجزأ منه، بعد أن قدم مبارك وأولاده وبعض أعضاء الحزب الوطني ككبش فداء لأنهم أصبحوا يشكلون خطرا حقيقيا على مصالح الجيش وحلفائه من الخارج، فقد سمحت الحكومة المصرية بموافقة المجلس العسكري لفلول النظام السابق بخوض الانتخابات القادمة، كما ودافع رئيس المجلس العسكري طنطاوي عن مبارك في المحكمة من خلال شهادته التي جاءت في مجملها لصالح الرئيس المخلوع، كما ويسعى هذا المجلس إلى توريط مصر أكثر من خلال السماح للحكومة الحالية بالاستدانة من صندوق النقد الدولي لكي يبقي مصر وصناديقها السيادية رهينة بأيدي الغرب وأجنداته.
ومن اجل أن يبقي الجيش زمام السلطة الحقيقية بيده دفع الحكومة الحالية إلى وضع ما يسمى وثيقة المبادئ الدستورية، من اجل استنساخ النظام المخلوع، بحلة جديدة، وفرض الوصاية على الشعب ومؤسسات الدولة خاصة البرلمان، من اجل أن يبقي الأمور المهمة وذات الثقل السياسي بيد العسكر وليس الحكومة. ومنذ البداية لعب المجلس العسكري في مصر دورا تآمريا على الثورة المصرية، حيث سعى إلى إيجاد صراعات بين القوى السياسية، الهدف منها إبعاد السلطة عن الشعب وخلق حالة من الفوضى تضمن فرض الوصاية على الشعب، ويصبح هو صاحب الشرعية دون محاسب او رقيب من الشعب والبرلمان، من خلال تحصين نفسه بمواد دستورية.
المجلس العسكري على ما يبدو سعى أيضا من خلال وثيقة المبادئ الدستورية التي من أهم بنودها إعطاء وضع خاص للجيش يمنع البرلمان من مراجعة ميزانيته، إلى التعمية على العلاقات التي تربطه بالخارج وحجم المشاريع الاقتصادية التي تورط بها مع النظام السابق، بمعنى آخر الجيش يسعى إلى إخفاء حجم الفساد الذي تورط به مع النظام السابق، ولهذا يرفض المجلس العسكري تعديل المادة التاسعة والعاشرة من هذه الوثيقة، وهذا ما يفسر لجوء المجلس والحكومة إلى استخدام العنف ضد المحتجين في ميدان التحرير، فالمجلس يريد من خلال هذه الوثيقة ضمان عدم انتقال حقيقي إلى سلطة مدنية منتخبة، قد تكشف حجم تورط الجيش بالفساد مع النظام السابق.
المجلس السكري بهذه الخطوة قام بالانقلاب على الإعلان الدستوري الذي أصدره بنفسه في 30 آذار الماضي، والذي يقضي بان يقوم مجلس الشعب بعد انتخابه باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد، فالوثيقة التي تمنع البرلمان من مساءلة المجلس حول ميزانيته، تقترح أيضا معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور اغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية وأساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الأهلية واتحادات الطلاب والأزهر والكنائس، وبحسب هذه المعايير يجب أن يصادق ثلثي أعضاء البرلمان على تركيبها، وهذا الشرط يهدف به المجلس العسكري إلى إعاقة تركيب هذه اللجنة لأطول فتره ممكن. ومن احد بنود هذه الوثيقة المثيرة للجدل والتي لا يمكن تفسير ها إلا على أنها تستهدف الحركات الإسلامية، ألا وهو بند يعطي الجيش الصلاحية لتحديد التهديدات الأمنية ومن ضمنها التهديدات السياسية، فهذا البند قد تستخدمه المؤسسة العسكرية كورقة ضغط وابتزاز ضد الأحزاب من اجل التناغم مع سياسة المجلس العسكري وأجنداته الخارجية، وعليه فإن بندا من هذا النوع إذا لم يلغ سيشكل تهديدا مباشرا على مستقبل الإخوان المسلمين السياسي داخل مصر، حيث يمكن للمجلس العسكري أن يعرفهم من جديد على أنهم تهديد امني ويخرجهم خارج القانون.
ما هو واضح للعيان هو أن الشعب المصري الذي ضحى بالمئات لقلب نظام مبارك لن يسكت عن هذا الانقلاب الناعم الذي قام به المجلس العسكري ضد الثورة المصرية، وعليه خرج الشعب المصري إلى الشارع لكي يتظاهر وتكشفت له حقيقة المجلس العسكري الذي تلطخت أيديه بدماء الشعب المصري، وعليه فإن حالة القداسة التي منحها الشعب المصري للجيش لم تعد موجودة، وإذا ما تمادى هذا المجلس في سياسته العدائية ضد الشعب المصري ولم يتراجع عن مخططه للاستيلاء على السلطة وتمادى في سفك دماء الشعب المصري، فان مصيره لن يكون بأحسن من مصير حسني مبارك ونظامه.
* Alhanm legitimize the uncontrolled rising divorce rate of failed marriages
11% to 45%
* Banned marriage for girls before the age of 18 years, although it married Mubarak
The age of seventeen
* The spread of customary marriages in the villages of Egypt after it was restricted to cities
Major
* Raise the age of custody and prevent campus hosting 4 million from just seeing a man
Their children
* Allow for the wife to travel abroad without the consent of her husband, a clear violation
Of Islamic law
* Quota law insisted he denied the former president, although it is unconstitutional
To ensure her son inherited the rule of Egypt
* Require a health certificate certified marriage deprives millions of holders of
C virus, for example, normal life
* National Council for Women with over 10 years of stronger parliament and government
* First Lady tried birth control for two children and the insistence of Dr.
Tantawi said the selection is haram
* Military Council has the right to cancel the package for violating laws Alhanm
In order to preserve the Constitution and the law of the remaining social cohesion
What I did that Susan is not a subversion laws of Egypt and the human family only, but destructive to the institution of marriage itself and perhaps this explains the reluctance of young people to marry and to increase the rate of spinsterhood, a Maindhir dire consequences for the future of Egypt and purity .. Maistojb a bold step by the Supreme Council of the armed forces to stop working with these laws suspicious. I do not think this is difficult, The Council, which succeeded in suspending the Constitution Abu laws capable of disabling any other law of unjust
********
In the period between 1805 and 1882 the country witnessed a long struggle of the Egyptian people ended with the Constitution of the country in 1882 [1] during the reign of Khedive Tawfiq, but soon she powers the British occupation that was canceled, but the Egyptian people continued to struggle to be released on April 19, 1923 constitution [2] was held and the jurisprudence of the first Egyptian parliament on March 15, 1924.
Constitution of 1923 remained in place that was canceled on October 22, 1930, then returned in December 1935 working constitution in 1923 which remained in force until December 1952.
After the Free Officers' coup the military was the first constitutional declaration on December 10, 1952 announcing the name of the people the Constitution of the fall of 1923. Stated in the declaration that "it is imperative that we change the conditions that almost cost the country, which was supported by the Constitution is full of gaps ...", and proceeded to January 13, 1953 in the formation of a committee to draft a new constitution to take into account the Government during the transitional period the general constitutional principles . On January 15, 1953 identified the transition period of three years, and in the February 10, 1953 issued a second announcement including the constitutional provisions of the interim constitution to govern during the transition.
On June 18, 1953 abolished property in Egypt and declared a republic.
At the end of the transitional period was issued on January 16 of 1956 constitutional declaration promising a new constitution, but the work continues under the Constitutional Declaration issued in 1953 until the referendum was held on June 23, 1956 result was the introduction of the Constitution of 1956.
In 1958, following the United Arab Republic, the Federation of Syria and Egypt announced the constitution of the unit in March of that year, and continued it until March 25, 1964, after the fall of the unit in three years and a few months, when it issued an interim constitution for Egypt, which remained officially known as the "Republic Arab Nations. "
After leaving Egypt for the name "United Arab Republic," declared the 11 Seetmbr 1971 Constitution in force today [3], and amended on 30 April 1980 decision of the People's Assembly in its session held on April 20, 1980.
In 2005 the Constitution was amended once again to organize the selection of the President of the Republic direct elections, to be known as the amendment to article 76, which were evacuated first presidential elections in Egypt.
On March 26, 2007 was a referendum in which the Constitution was amended [4] again, and included amendments delete references to the socialist system of the State, and the development of the constitutional basis of the Terrorism Act (Article 179).
As a result of the solidarity of the people is included Cairo and Alexandria, Mansoura and Suez, Port Said, Tanta and Upper and various regions of Egypt began January 25, 2011 wanted to overthrow the ruling regime and overthrow the rule of former President Mohammad Hosni Mubarak and the changes and constitutional amendments, including material relating to elections and candidacy and the presidency and the election law and the formation of political parties. Has passed the Supreme Council of Egyptian armed forces, who took power after the resignation Mohammad Hosni Mubarak to do those reforms and adjustments in the period that followed, and then decided the Supreme Council of Egyptian armed forces obstructing the Constitution on February 13, 2011
Council instructed the presidential military, who took over management of the affairs of Egypt after the abandonment of the ousted committee to do some constitutional amendments, was offered for a referendum on the people in the March 19, 2011, was approved by the Egyptian people in the referendum that was held on March 19, 2011 amendments to the Constitution of 1971 under the supervision of a court, has The Supreme Council of the Armed Forces on March 30 20,112,011 declaration constitutionally from 63 articles encompassing most of the amendments that were approved in a referendum on March 19, is still in Egypt controversial today between it more appropriate for the parliamentary election first by a referendum amendments to the Constitution of 1971, which landed the fall of the Constitution 1971 when the military returned the Presidential Council for amending the constitution, canceled completely, and instead issued a provisional constitutional declaration of the tip, or is best to put the Constituent Assembly Bill 2011 Egypt elected to draft a permanent constitution first.
***********************
The military coup in Egypt, runs smooth against the revolution
Observer of recent events in Egypt was the fact that there is a military coup soft stands from behind the military junta, in order to perpetuate military rule and the preservation of their heritage they inherited from the rule of Mubarak, who sold the country and the people and the Egyptian army to a company feudal property-owning companies and has close ties to the American administration by trying to drag Egypt into a state of turmoil and instability, in order to keep the state of emergency and prolong military rule so that they can control things in the country according to their interests and the interests of its allies in the region, it is clear that the U.S. administration exert pressure on the junta, in order to transfer power to mock the people , so that a people which the justice of semi-social, that are held there are elections and the elected parliament and president, but ultimate power is, however, the military, the president and the parliament will not exceed their powers the powers of a mayor, and the goal is to maintain the role of the military is vital in maintaining the treaty of surrender to the Israeli establishment, and resistance to the real transition to democracy, just as the role of the military in Turkey in maintaining the dictatorship Ataturk oriented.
What the junta Alan and the government in Egypt is a real coup for the revolution, freedom and democracy, and that the cross is a reflection of the fact that the position of the military from the outset, the Council is the military, which is run agenda, a U.S. deal with the revolution Bssayash soft in order to install itself and save the reconciliation and the interests of his allies from the inside and abroad, this Council as well as his attempts to control the Constitution sought to defend the remnants of the former regime, which is an integral part of it, after the submission of Mubarak and his children and some members of the National Party as a scapegoat because they constitute a real threat to the interests of the army and its allies from abroad, the government allowed Egyptian approval of the Military Council of the remnants of the former regime to go to the next election, also defended the head of the military Tantawi for Mubarak in court during his testimony that came in its entirety for the benefit of the deposed president, also seeks the Council to involve Egypt, the most by allowing the current government borrowing from the IMF Egypt, in order to keep sovereign funds held hostage by the West and Ojindath.
In order to maintain military control of real power in his hand to pay the current government to develop the so-called close constitutional principles, in order to reproduce the ousted regime, new look, and the imposition of trusteeship on the people and state institutions especially parliament, in order to keep the important and weighty political However, the military and not the government. From the beginning, played a military council in Egypt role conspiratorial on the Egyptian revolution, which sought to create conflicts between the political forces, designed to remove power from the people and create chaos to ensure the imposition of guardianship of the people, and become the owner of the legitimate unchecked by the people and Parliament, through immunization of the same articles of the constitution.
Junta apparently also sought through a document the constitutional principles that are the most important items to give a special status for the army to prevent the parliament to review the budget, to the blind, the relations with abroad, and the volume of economic projects involving them with the previous regime, in other words military is trying to hide the size of the corruption, which involved him with the former regime, and therefore reject the Military Council amend Article IX and X of this document, and this explained why the Council and the government to use violence against protesters in Tahrir Square, the Council wants through this document to ensure that a genuine transition to civil authority elected may reveal the extent of military involvement in corruption with the former regime.
Council of diabetes in this step has to be set against the Constitutional Declaration issued by himself on 30 March last, which requires that the People's Assembly after his election to choose a committee of 100 members for a new constitution for the country, the document that prevent the parliament from the accountability of the Council on the budget, also suggests criteria for selecting 80 a member of the constitution, most of them representatives of trade unions, university professors and constitutional law experts, NGOs and student unions, Al-Azhar and the churches, according to these standards must be approved by two-thirds of the parliament installed, and this condition is aimed at by the military junta hampered the installation of this committee for the longest period possible. It is one of the terms of this document is controversial, which can not be explained here only as a target of Islamic movements, namely, the clause gives the military the authority to determine the security threats, including threats of political, this item has been used by the military as a pressure and blackmail against the parties to harmony with the policy of the Council Ojindath military and foreign, and therefore the items of this type will be canceled if not a direct threat to the political future of the Muslim Brotherhood in Egypt, where the junta to know them again as a security threat and take them out outside the law.
What is clearly evident is that the Egyptian people, who sacrificed hundreds to overthrow the Mubarak regime will not tolerate this coup soft carried out by the junta against the Egyptian revolution, and it came out of the Egyptian people to the streets to demonstrate and unfolded to him the fact that the military junta that stained his hands with the blood of the Egyptian people, and it the state of holiness given by the Egyptian people for the army no longer exists, and if they went too far this Council's policy of hostility against the Egyptian people did not back down from his plan to seize power and went too far in shedding the blood of the Egyptian people, the determination will not be the best of the fate of Hosni Mubarak and his regime.
