«خطة تهريب المعزول»ومكالمته للظواهري

*«خطة تهريب المعزول».. نائب المرشد «الهارب» أعدها *ورصد 30 مليون دولار لها.. «الردع» و«95» تتوليان التنفيذ.. * اتصالات بين «الإخوان» و«القاعدة» لاختطاف «مرسى».. *غزة تستضيف المخلوع حال نجاح العملية *التفاصيل الكاملة عن تنظيم «تخريب مصر».. *«الحسينى» و«شوشة» و«الجيل» يديرون 8 آلاف إخوانى.. *الأول يتخفى بـ«الجمالية» ويحرك أعضاء الجماعة بمليار جنيه.. *«ثورة الجياع» تمكن المحظورة من السلطة *كالمة بين مرسى والظواهرى يوم 14/5/2013 مرسى : السلام عليكم الظواهرى : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. بارك الله فيكم وفيما تقومون به من خدمة للاسلام والمسلمين . مرسى : هذا من فضل ربى ونحن نفعل ما تامروننا به الظواهرى : لابد من تصعيد الامور وهدم الكنائس وطرد هؤلاء من الارض المقدسة مصر مرسى : نحن نقوم بما تكون عليه استطاعتنا وخلال الايام القادمة سنقوم باعمال تصعيدية لنصرة الاسلام . الظواهرى :لابد من فعل ما نقوم بتبليغك به على اكمل وجه مرسى : انت طلباتك اوامر وان شاء الله انا هنظف على كل مفاصل الدولة الظواهرى : لابد من العفو عن حسن عبد الرحمن و150 فرد من اتنظيم القاعدة الاسلامى الموجودين فى سجون العقرب وبرج العرب . مرسى سيتم ذلك فعلا ولابد من استقرارهم فى سيناء لحمايتى فى اى وقت ---------------- سوء الأحوال الجوية".. كان هذا هو المخرج الآمن الذي لجأت إليه وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، لإجهاض محاولة تهريب الرئيس المعزول، بعد أن تأكدت المعلومات بأن "الجماعة" تنفذ خطة لتهريبه أو لاغتياله عن طريق استهداف طائرته بقذيفة "آر بى جى". خطة تهريب "المعزول" وضعها الدكتور «محمود عزت»- نائب المرشد الهارب في اجتماع عبر برنامج "سكاي بي" مع "رئيس العمليات في الجماعة الإسلامية"، وهو المسئول عن إدارة الجناح العسكري للجماعة الذي كان له دور كبير في اغتيال العديد من رموز باكستان المناوئين لتوجه الجماعة. «عزت» اتفق مع "رئيس العمليات" وممثل القاعدة، على وضع خطة خاصة للتعامل مع محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وأبلغهم أنه تم تخصيص 30 مليون دولار لخطة تهريب "مرسي". وتم الاتفاق على أن تقوم الكتائب المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة والتي دخلت عناصرها مصر على مدى الشهور القليلة الماضية، لتعمل على دعم حكم مرسي والإخوان وإجهاض أي محاولة للانقلاب على هذا الحكم، بتنفيذ خطة تهريب "المعزول" لقطاع غزة.. وذلك باستخدام أجهزة مراقبة وتتبع حديثة قادرة على كشف وتحديد مكان مرسي وخط سيره إلى قاعة المحاكمة، وهذه الكتائب اسمها "كتائب الظواهري"، وهى خاضعة للإشراف المباشر للدكتور أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، وتسللت هذه الكتائب إلى مصر خلال الشهور الماضية على دفعات، وبعضها دخل عن طريق سيناء بطرق غير مشروعة، في حين دخل بعضها الآخر بتأشيرات سياحية. وقالت مصادر لـ"فيتو" إن هذه الكتائب تضم العديد من الجنسيات "ليبيين وأفغان وباكستانيين وجزائريين وسعوديين وعراقيين" وبعض العناصر المنتمية للمافيا الدولية، والتي لها خبرة في تنفيذ عمليات الاغتيال السياسي، والأعمال التخريبية ودخلت مصر على مدى الفترات الماضية. وأشارت المصادر إلى أن كتائب الظواهرى هي إحدى الأذرع المجهولة التي تستخدمها الجماعة وتتحرك لتثير الرعب في مصر منذ أحداث الاتحادية في ديسمبر قبل الماضي.. وقتها كانت مهمة "كتائب الظواهرى" واضحة، وتتلخص في أن تكون هذه الكتائب جيش ردع؛ لمنع الانقلاب العسكري المحتمل على الرئيس مرسي، وبما أن مرسي قد تم عزله فإن مهمة هذه الكتائب تغيرت وفقا لأرض الواقع، واستعدت لأن تعيد مرسي للكرسي بأي ثمن كان. ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "فيتو" فإن الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة هو المسئول الأول عن كتائب الظواهري في مصر، فهو من تولى الاتصال بمحمد الظواهرى شقيق أيمن، وتشير المعلومات إلى أن الاتصال بين أيمن الظواهرى والإخوان يتم عبر "محمد" شقيق زعيم القاعدة. مسألة التواصل بين القاعدة والإخوان لم يقم بها "محمد الظواهري" منفردًا، لكن هناك مجلسًا قياديًا يضم عبود وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وقياديًا آخر بالجماعة الإسلامية، و"كتائب الظواهري" لا تعمل منفردة في هذا الشأن، فالمعلومات أشارت إلى أن هناك تنسيقًا واضحًا بين هذه الكتائب وفرقتى "الردع" و"95.ف" وحسب المصادر أيضًا فإن المسئول عن هذه الترتيبات هو الدكتور محمود عزت، ويضطلع "عزت" بهذه المهمة؛ لكونه رئيس لجنة المواجهة التي يشغل المهندس خيرت الشاطر منصب الأمين العام لها وتضم في عضويتها الدكتور محيى حامد عضو مكتب الإرشاد مستشار رئيس الجمهورية السابق، والدكتور محمد عبدالرحمن عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وكان الهدف من إنشاء هذه اللجنة وضع الخطط الخاصة بإفساد أي ثورة مستقبلية أو تمرد ضد النظام الإخوانى الجديد الذي حل بديلًا عن نظام الحزب الوطنى، وكان أول القرارات التي اتخذتها هذه اللجنة هو فض اعتصام "الاتحادية" بالقوة فيما عرف بالأربعاء الدامى، في ديسمبر الماضي، وتدير هذه اللجنة فرقتان مخصصتان لاستخدام القوة المفرطة من جانب الإخوان؛ وهما الفرقة ٩٥ وفرقة أخرى اسمها فرقة الردع، وهي المعلومات التي انفردت فيتو بنشرها منذ أكثر من 8 أشهر مضت. الفرقة ٩٥ تردد اسم الفرقة ٩٥ إخوان كثيرًا خلال الشهور الماضية، وعلى الرغم من نفى الإخوان لوجود هذه الفرقة، إلا أن المعلومات التي حصلت عليها "فيتو" تؤكد أن هذه الفرقة موجودة بالفعل وهى فرقة مخصصة لأعمال القنص، وتلقى أعضاؤها تدريبات مكثفة على القيام بإطلاق الرصاص وبعض أفرادها كانوا يمارسون رياضة الرماية في أندية مختلفة منها "مدينة نصر والصيد والشمس وسبورتنج بالإسكندرية". في حين تلقى بعض أفرادها الآخرين تدريباتهم في غزة وخان يونس، والعدد الأكبر منهم ذهب إلى هناك بعد ثورة يناير وظلوا شهورًا تلقوا خلالها تدريبات مكثفة في الرماية والقنص والأعمال القتالية. ووفقًا للمعلومات المتاحة فإن هذه الفرقة أوكلت لجنة المواجهة لها مهمة قنص بعض الرموز مثل الشيخ عماد عفت والدكتور علاء عبدالهادى ومحمد جابر "جيكا"، والحسينى أبو ضيف ومحمد قرنى الشهير بكريستى. فرقة الردع.. الفرقة الأخرى التي تديرها لجنة المواجهة هي فرقة الردع، وهى فرقة مدربة منذ زمن على الالتحام وتلقى أفرادها تدريبات في ألعاب المصارعة والتايكوندو والجودو والكاراتيه قبل الثورة، وبعد الثورة تلقوا تدريبات مكثفة في "القنص" في معسكر سرى أعدته لهم الجماعة بمنطقة الواحات، وتلقت قيادات هذه الفرقة تدريبات مكثفة في "وادى أرحب" باليمن وهو يقع تحت سيطرة القطب الإخوانى اليمنى الكبير الدكتور عبد المجيد الزندانى. والقائد الميدانى لهذه الفرقة هو أسامة الطويل، وهو شاب إخوانى خريج كلية التجارة بجامعة عين شمس دفعة عام ٢٠٠٥ ويبلغ من العمر ٣٢ عامًا. وتم الاتفاق على أن تعمل هذه المجموعات الثلاث على الانتشار في محيط منطقة المعادي وصقر قريش والبساتين قبل المحاكمة بأسبوع كامل، وأن تتحرك مع فجر يوم المحاكمة إلى منطقة طرة لتستطيع أن تأخذ أماكن استراتيجية تستطيع من خلالها أن تراقب المنطقة بصورة جيدة والتصرف بسرعة لحظة وصول مرسي إلى المكان، والقيام بالاشتباك مع قوات الأمن المكلفة بحماية الرئيس المعزول وتهريبه مع ضرورة الحفاظ على سلامته. ووفقا للمعلومات فإن عزت ورئيس العمليات كلفا قياديا يمنيا في تنظيم القاعدة بالإشراف على تنفيذ الخطة. هذه الخطة وضعتها الجماعة لتهريب "مرسي" في الجلسة الأولى للمحاكمة 4 نوفمبر، وانفردت "فيتو" بنشرها في عددها (90) ولكن التعزيزات الأمنية أحالت دون تنفيذها، ولكن الجماعة خططت لإعادة تنفيذها اليوم بعد أن فشلت في المرة السابقة، ما أدي لتأجيل نقل "المعزول" تحت حجة "الأحوال الجوية"، وتأجيل المحكمة لجلسة 1 فبراير المقبل. ----------------------- تحاول جماعة الإخوان، بكل ما تملكه من قوة العودة إلى كرسي الحكم من جديد، رافضة الإقرار بالواقع والاعتراف بأن الشعب خرج عن بكرة أبيه رفضا لحكمها. الجماعة التي ظلت أكثر من 80 عاما تحاول الوصول للحكم، وحينما وصلت له لم تستطع أن تمكث فيه أكثر من عام واحد فقط، ما زالت تتمادى في غيها وتظن أن بإمكان عجلة التاريخ العودة للوراء ولو قليلا لتستطيع التمسك بمقاليد السلطة. وفي الوقت الذي يقبع فيه الدكتور محمد مرسي، الرئيس المعزول في السجن ويحاكم على ما ارتكبه هو وأهله وعشيرته طيلة عام كامل من قتل وفساد وإفساد، تتواصل جهود الإخوان الرامية للعودة للحكم من جديد عبر ثورة بدءوا التخطيط لها أطلقوا عليها "ثورة الجياع".. التفاصيل تحمل الكثير من المفاجآت. على الرغم من أن معظم قادة الجماعة تم إلقاء القبض عليهم بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلا أن فعاليات الجماعة ما زالت تدار بطريقة جيدة، وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل.. فإذا كانت قوات الأمن ألقت القبض على قادة الإخوان إذن من يدير أنشطة الجماعة حاليا؟؟ الإجابة تتمثل في «الداهية» المهندس ممدوح الحسيني، الذي يدير كل أمور الإخوان داخل مصر منذ سقوط نظام «مرسي» في يوليو الماضي. الحسيني من مواليد عام 1947، بدأ في شبابه عضوا في جماعة التكفير والهجرة التي أسسها شكري مصطفى، وتعرف «الحسيني» على «شكري» بعد خروج الأخير من السجن، ووقتها كان الحسيني طالبا بقسم الميكانيكا بكلية الهندسة جامعة عين شمس، واقتنع «الحسيني» بأفكار «شكري» التكفيرية واقتنع بأن المجتمع يحكم بما يخالف شرع الله. وتبنى «الحسيني» الشاب مع «شكري» فكرة القضاء على الطواغيت الكبار أعوان الشيطان، وهي الفكرة الرامية إلى قتل واغتيال رموز الحكم خاصة من الجيش والداخلية. «قضية اغتيال الشيخ الذهبي»: اشترك «الحسيني» مع «شكري مصطفى» في التخطيط لعملية اغتيال الشيخ «محمد حسين الذهبي» وزير الأوقاف الأسبق. فبعد تخرجه في كلية الهندسة تحدث «الحسيني» مع «شكري» عن هوية الطاغوت الذي سيبدءون به عملية التخلص من الطواغيت فرأى «الحسيني» أن البداية يجب أن تكون مع وزير الداخلية اللواء سيد فهمي ثم من بعده وزير الدفاع. وبدأ «الحسيني» وبرفقته اثنان من أعوان «شكري مصطفى» في مراقبة وزير الداخلية ومراقبة سكنه فوجدوا أن عليه حراسة مشددة، ووجدوا أن اغتياله أمرا شديد الصعوبة، إلا أنهم وضعوا خطة وعرضوها على «شكري» وكانت المدة الزمنية للخطة 3 أشهر نظرا لأنها اعتمدت على الانتظار لحين تغيير طاقم حراسة الوزير وكانت الخطة ترمي إلى اختراق طاقم الحراسة الجديد للوزير. وافق «شكري» على الخطة، إلا أنه رأى أنه لابد من القيام بعملية سريعة لينتشر اسم الجماعة في العالم أجمع، فطلب من «الحسيني» أن يتحرى ويبحث عن الوزير الأقل حراسة والذي لا تستغرق عملية اغتياله وقتا، فجاء رد الحسيني أن «الشيخ الذهبي» وزير الأوقاف هو الشخص المناسب، خاصة أن الأخير كان قد كتب كتابا ينتقد فيه فكر جماعة التكفير والهجرة التي كان أعضاؤها يسمونها بجماعة «المسلمون». وفي التوقيت المعد للعملية، كان قد تم استدعاء «ممدوح الحسيني» للتجنيد في صفوف الجيش، فمنعه القدر من الاشتراك في اغتيال الشيخ «الذهبي»، فأسند «شكري» العملية لمجموعة أخرى من أعوانه الذين ذهبوا إلى فيلا الشيخ الذهبي وأخبروه بأنهم من قوات الشرطة وأن لديهم أمرا رئاسيا باعتقاله، فذهب معهم وأثناء خروجه معهم اكتشف أبناؤه أن هذه المجموعة ليست من قوات الشرطة لأنهم يستقلون سيارة عادية فحاولوا اللحاق بالسيارة إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وبعدما تم تضييق الخناق على مجموعة «شكري مصطفى» قاموا بقتل الشيخ الذهبي، ومن بعدها تم إلقاء القبض عليهم، وبالطبع لم يكن «الحسيني» من بينهم ولم يكن اسمه ضمن أوراق القضية لأنه وقتها كان مجندا في الجيش. «الحسيني» و«الإخوان»: في عام 1978 وبعد قضائه فترة التجنيد، سافر «ممدوح الحسيني» إلى «المملكة العربية السعودية» وعمل هناك في شركة مقاولات بمدينة الرياض، وتعرف هناك على المهندس الإخواني «محمود سالم» الذي كان متزوجا من ابنة أحد كبار قيادات الإخوان. توطدت العلاقة بين «الحسيني» و«سالم» للدرجة التي دفعت الأخير لتزويجه من شقيقة زوجته، وبالفعل تزوج «الحسيني» من «الحاجة فاتن» التي أصبحت فيما بعد إحدى أهم قيادات قسم الأخوات داخل الجماعة، وهو الزواج الذي أنبت محمد، وهو خريج كلية الحاسبات والمعلومات وهو الذي قتل في أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وأحمد الذي تخرج في كلية الحاسبات والمعلومات، وعبد الرحمن، وهو طالب في كلية الهندسة، قسم العمارة. وعن طريق أهل زوجته تم استقطاب «الحسيني» وضمه إلى صفوف جماعة الإخوان.. وفي ذات العام 1978 تعرف «ممدوح الحسيني» على الحاج «مصطفى مشهور» المرشد العام الأسبق للجماعة، وكان للحسيني انتقادات ومآخذ على عمل الجماعة في السياسة، فتمكن «مشهور» من إقناعه بطريقة العمل التي تنتهجها الجماعة وأزال عنده اللبس وأقنعه أنه لا فارق بين الإخوان وجماعة التكفير والهجرة، وأن الإخوان يسايرون المجتمع الجاهلي لحين السيطرة على مقاليد الأمور والوصول للحكم، ومن أجل هذا الهدف فإنهم يستخدمون أحد أساليب هذا المجتمع الجاهلي وهي «الديمقراطية» للوصول إلى مبتغاهم. وفي أواخر عام 1983، عاد «الحسيني» إلى القاهرة لينشئ شركة مقاولات خاصة به بالاشتراك مع عديله «محمود سالم». «الحسيني» زعيما في أواخر الثمانينيات قام «مشهور» باستخدام نفوذه لاختيار «الحسيني» مسئولا عن منطقة حدائق القبة، وحينما انفصلت منطقة مدينة نصر عن منطقة مصر الجديدة أرسله «مشهور» لمدينة نصر ليصبح مسئولا عنها. وكانت منطقة مدينة نصر وقتها شعبة داخل منطقة مصر الجديدة وكان مسئولا عنها الدكتور مأمون عاشور، ومن بعده الدكتور زكريا العجيل وهو فلسطيني الجنسية ومن بعده محمود سالم، إلى أن تم فصل الشعبة وتحويلها إلى منطقة إدارية وتم إسنادها إلى محمود سالم بصفة مؤقتة. وقتها طلب «مشهور» من «الحسيني» بناء عمارة سكنية في منطقة مدينة نصر والانتقال للسكن بها واختيار مجموعة من قيادات الجماعة للسكن بذات العمارة، وتم ما أراد «مشهور»، فقام «الحسيني» ببناء عمارة سكنية بالقرب من مسجد «الشربيني»، وكان الهدف من ذلك أن يصبح «الحسيني» مسئول الإخوان عن منطقة مدينة نصر، وهو ما حدث بالفعل، وبعدها تم ضم منطقة التجمع الخامس للحسيني، ثم تم اختياره عضوا بمجلس شورى الجماعة. «فرقة النظام الخاص»: منذ عام 1986 بدأ «مصطفى مشهور» في الإعداد والتجهيز لفرقة خاصة داخل الجماعة وهي فرقة «النظام الخاص». استعان «مشهور» بثلاثة أشخاص لتجهيز هذه الفرقة، أولهم الدكتور محمود عزت الذي كان وقتها مقيما بالقرب من «الميريلاند» بمصر الجديدة تحديدا في عمارة قريبة لمسجد الخلفاء الراشدين، والذي أصبح المسئول الأول عن هذه الفرقة. ثاني الأشخاص الذين أسند إليهم «مشهور» أمر إدارة هذه الفرقة كان المهندس «ممدوح الحسيني» الذي أصبح نائبا لعزت. أما الثالث فكان الدكتور زكريا العجيل وهو دكتور عظام فلسطيني، وتم إبعاده عن النظام العام وتم الإعلان داخل الجماعة عن تفرغه لإعداد دراسات وأبحاث خاصة بعمله وأنه بات غير متفرغ للإخوان، لكن في حقيقة الأمر تم اختيار الرجل ليكون أحد أهم قادة النظام الخاص. وبدأ الثلاثة «عزت» و«الحسيني» و«العجيل» في الإعداد للنظام الخاص، فكانت تقام المعسكرات ويتم انتقاء الأفراد بدقة لضمهم لهذا النظام ويخضعون لتدريبات عالية للغاية في الفنون القتالية بدءا من الألعاب القتالية وصولا لعمليات القنص. «الحسيني» يدير «النظام»: استطاع «الحسيني» بعد فترة وجيزة أن يثبت كفاءة عالية في إدارة النظام الخاص، واستطاع أن يصنع رجالا موالين له داخل النظام يساعدونه في إدارته وعلى رأسهم «أحمد شوشة» القيادي الإخواني البارز، وكان لكل محافظة مسئول إخواني عن عملية التجنيد وضم أعضاء جدد للنظام الخاص، وهم الأعضاء الذين كانوا يخضعون لتدريبات مكثفة في عدد من الدول العربية وعلى رأسها الأردن واليمن. «الحسيني» و«القاعدة»: في الثمانينيات سافر «الحسيني» برفقة مجموعة من أعضاء «النظام الخاص» إلى أفغانستان وشارك في الحرب الدائرة هناك هو ورجاله إلى جانب القاعدة وطالبان. اقترب «الحسيني» من «أيمن الظواهري» الذي كان قد تعرف عليه في السعودية أثناء عمل الأخير بأحد مستشفيات الرياض، وحينما ذهب لأفغانستان عرفه «الظواهري» على «أسامة بن لادن» وتوطدت العلاقة بين «الحسيني» و«بن لادن» و«الظواهري»، وكان «الحسيني» أحد أهم همزات الوصل بين «الإخوان» و«القاعدة». «الهروب الكبير»: قبل أحداث 30 يونيو التي أطاحت بالإخوان كان الدكتور محمود عزت المسئول الأول عن إدارة النظام الخاص قد فر هاربا خارج مصر تاركا إدارة النظام للمهندس «ممدوح الحسيني». وفي الوقت الذي هرب فيه «عزت» للخارج توارى «الحسيني» عن الأنظار واختفى تماما، بعدما قام بحلق لحيته الكثيفة، وتجنب الذهاب لاعتصامي رابعة والنهضة، وكان يوجه هذه الاعتصامات بالاتفاق مع «محمود عزت»، وكان هو من يدير كل الأمور داخل مصر، وكان له مندوبون يقومون بنقل تعليماته للقادة الميدانيين لاعتصامات الإخوان، وكان على رأسهم شخص يدعى «صادق الشرقاوي» الذي كان يتحرك متخفيا. «الحسيني» و«عزت»: بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، تم الاتفاق بين «عزت» و«الحسيني» على خطة عامة يتم تنفيذها على أن يتم قطع الاتصالات بين الاثنين تطبيقا لمبدأ الأمن. الخطة التي تم الاتفاق عليها في حوزة «ممدوح الحسيني» وهو يقوم بتنفيذها وتكليف أفراد من النظام الخاص بالتنفيذ وهم غير معروفين بانتمائهم للإخوان أو معروف أنهم تركوا الجماعة منذ فترة مثل زكريا العجيل. وقبل فقدان الاتصال بين عزت والحسيني تم الاتفاق على التنبيه على أعضاء النظام الخاص بأن يظهروا كغير مبالين بما يحدث للجماعة وأفرادها حتى لا يتم كشف أمرهم. «خطة النظام»: ترمي خطة «عزت» و«الحسيني» المكلف بتنفيذها فرقة النظام الخاص إلى إحداث فوضى عارمة في البلاد، وهو الأمر الذي سيترتب عليه التأثير على الاقتصاد بشكل كبير، ما يترتب عليه التأثير على اقتصاديات الطبقة البسيطة والمهمشة، وتدخل هذه الطبقة في دائرة ثورة أطلق عليها «الحسيني» «ثورة الجياع»، فيستطيع الإخوان بعدها القفز على السلطة من جديد. وفي ذات الخطة يظهر «الحسيني» كمسئول عن افتعال حالات قتل في وسط الإخوان وفقا لفتوى شرعية لابن تيمية وهي فتوى «التترس» وهي الفتوى التي تعتبر أن هذا شكل من أشكال محاربة الآخر الخارج عن الإسلام، فيحدث قتل في صفوف الإخوان إما بدفعهم دفعا عنيفا في مواجهة الشرطة، ما يترتب عليه قتل بعض أعضاء الجماعة في المواجهة، وأما إذا فشلت محاولات استفزاز الشرطة فتقوم مجموعة من النظام الخاص بقنص بعض أفراد الإخوان حتى يبدو الأمر وكأن الشرطة قتلتهم، ويسمون ذلك بالضرر الأصغر المقدم على الضرر الأكبر»، فمن يقتل من أعضاء الجماعة يمثلون الضرر الأصغر أما الضرر الأكبر فهو الجماعة والأمة! «الفرقة تقود»: وفقا للمعلومات التي حصلت عليها «فيتو»، فإن «ممدوح الحسيني» والفرقة التي يديرها هم المسئولون عن إدارة كل المواجهات التي تتم على الأرض، ووفقا للمعلومات فإن هذه الفرقة يبلغ قوامها 8 آلاف شخص مدرب . وتم تخصيص نصف الميزانية السنوية لجماعة الإخوان للإنفاق على هذه الفرقة بواقع 400 مليون جنيه سنويا مع الأخذ في الاعتبار أنها لها الحق في السحب من الميزانية بالقدر الذي تريده ! مصادر داخل الجماعة أكدت أن «الحسيني» الذي يقيم حاليا متخفيا داخل منطقة الجمالية بالقاهرة يتحكم حاليا فيما قدره مليار جنيه يدير بها خطة الإخوان كاملة !