صفقات سلاح تركية للإخوان برعاية الدولة المصرية

!

*صفقات سلاح تركية للإخوان برعاية الدولة المصرية!!** *شبكة تجارة السلاح بين تنظيم الإخوان وأباطرة أمريكا كارثة:** *صفقات السلاح التركية للإخوان تتكلف 3 مليارات وتمر في حماية الدولة المصرية** *توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتركيا عقب تولي مرسي الحكم** *ماكين" يمتلك شركة لتصدير السلاح يساهم فيها التنظيم الدولي للإخوان ** *لتهريب السلاح عبر حاويات تصل إلي موانئنا علي البحر المتوسط،** * لتعبر بعدها بدون تفتيش وفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا**. * سيارات الدفع الرباعي الموجودة في سيناء والتي يستخدمها الإرهابيون تركيه** *الشركات التركية تشترط أن يقود هذه الشاحنات أتراك فقط،مخالفة للمواثيق الدولية** *بنود الاتفاقية تحصن الشاحنات التركية وما تحمله من كونتيرات من التفتيش** * ولماذا لم نوقف العمل بهذه الاتفاقية الي الان؟** * أعضاء شبكة التسليح ينطلقون من بلدين أساسيين هما تركيا وقطر، ** *المخابرات الامريكيه دعمت حمله مرسي بحوالي 50 مليون دولار** والشاطر دفع لهم الثمن مقدما بتهريب جماعات التمويل الاجنبي من مصر ** ------------------ المثل الشعبي المصري يقول "اللي في القلب في القلب" وبالتالي فإن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي المتتالية والمتعاقبة والتي تسعي الإدارة الأمريكية من خلالها إلي استرضاء مصر من جديد وإبعادها عن سير التحقيقات القادمة في فضائح التخابر المتورط فيها محمد مرسي لن تضيف جديداً إلي الموقف المصري الشعبي الرافض للأمريكان ومخططاتهم، كما أن محاولات التقارب الأمريكية مع مصر لن تؤثر من بعيد أو قريب علي مخططات الأمريكان بالتعاون مع جماعة الإخوان لنشر الفوضي في ربوع مصر ومحافظاتها، وسواء ركع هيجل علي قدميه كما فعل من قبل ورصدنا ذلك، وسواء أدلي بتصريحات حول المعونة وغيرها فإن ذلك لن يغير من الأمر شيئاً، فالأمريكان والإخوان لا هدف لديهما سوي إثارة الفوضي ونشر الخراب والدمار في ربوع مصر وهذا ما تؤكده الوثائق والمخططات التي نكشفها اليوم فلم يعد خافيا علي أحد في العالم الدعم الأمريكي لتيارات العنف السياسي، بل إن السفيرة الأمريكية لم تخجل وهي تطمئن جماعة الإخوان المسلمين وتخبرهم بأن فرصة عودة محمد مرسي لم تضع بعد لكن عليهم أن ينفذوا ما تدربوا عليه خلال العام الماضي!! وذلك في إشارة منها إلي العنف وفقا للخطط الموضوعة من قبل، وما تحدثت عنه آن باترسون هو ما تم تدريب قيادات ميدانية للإخوان وداعمين لهم علي القيام به في حال سقوط نظام محمد مرسي وقد تدربوا عليه بالفعل ورأينا نتائجه في الشارع وعلي الحدود المصرية، وبالطبع كانت قطر هي الضلع الثالث في تلك المؤامرة حيث استضافت عناصر إخوانية في قاعدة العيديد وجزر حوار بقطر. والهدف الأمريكي من ذلك هو هدف استراتيجي خبيث يسعي إلي أمر غاية في الخطورة وهو إفقاد الدولة المصرية قدرتها علي السيطرة علي بعض المناطق واستدراج الجيش علي الحدود ليستغلوا فارق تسليح الإرهابيين مع الشرطة داخل مصر للقيام بعمليات حرب أهلية صغيرة سرعان ما تتسع من خلال مهاجمة أهداف سيادية ودينية مما ينشئ وضعا ينطبق عليه البند السابع للأمم المتحدة وهو البند الخاص بالدول التي تفشل في الحفاظ علي أمن الأقليات الدينية أو العرقية والرعايا الأجانب مما يسمح للأمم المتحدة بطلب إرسال قوات دولية لخلق مناطق محمية علي أساس التصنيف العقائدي والديني والجغرافي علي أراضي الدول التي تخضع للبند السابع كما حدث في يوغوسلافيا قبل التقسيم، ولذلك سنجد أن جماعة الإخوان الخاضعة للتنظيم الدولي تنفذ ذلك المخطط بكل دقة من خلال مهاجمة أهداف سيادية وأهداف استراتيجية كمطارات سيناء مع ممارسة عمليات قنص من داخل بيوت المدنيين في سيناء وغيرها كي يبدو الأمر باعتباره حربا أهلية وفوضي وانعدام سيطرة علي الأرض مما يؤهل لسحب قوات عسكرية كبيرة لتوريطها في معارك جبلية، بينما يدفعون بعناصر مسلحة من الناحية الغربية في السلوم ومطروح لإشعال الداخل في مصر في مظاهرات للتيار الإسلامي بينما يمارسون عمليات اعتداء علي المدنيين ليبدأ صدام يجري تصويره بصورة إعلامية علي أنه حرب أهلية فعلية مما يؤدي لوضع مصر فعليا تحت البند السابع كما قلنا. وليس خافياً علي الجهات السيادية في مصر كل هذه المخططات، لكن الأخطر من ذلك هو شبكة التجارة بالسلاح التي أصبح التنظيم الدولي للإخوان ضالعاً فيها، فهناك شبكة خاصة تتولي شراء أسلحة وذخائر من دول في المنطقة بينها ليبيا والسودان، وتجار سلاح غربيين وإسرائيليين، لتدعم بها المجموعات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وهذا السلاح سيتم استخدامه أيضا في تنفيذ مخططات إخوانية يتم الاتفاق عليها في اجتماعات التنظيم الدولي، أما أعضاء شبكة التسليح فينطلقون من بلدين أساسيين هما تركيا وقطر، وتتولي قطر تغطية نفقات الشبكة، وتمويل الصفقات التي تعقدها لصالح الجماعة، وقد رصد الموساد الإسرائيلي المخطط كاملاً لكنه غض الطرف عنه بحصوله علي وعد قطري وتركي بعدم استخدام تلك الأسلحة ضد إسرائيل!!.. حين صدرت تعليمات إلي فروع جماعة الإخوان في عدد من البلدان العربية والإسلامية، بالتحرك بأشكال مختلفة، دعما للجماعة في مصر، من بينها ترتيب مظاهرات واحتجاجات، وشن حملات إعلامية وعمليات تشويه ضد القيادة المصرية، وهناك دول عربية بدأت تتخذ إجراءات أمنية مشددة لمواجهة أي تحركات لفروع تنظيم الإخوان داخل أراضيها، تنفيذا لتعليمات قيادة التنظيم الدولي للإخوان. وبالعودة إلي المثل المصري الشعبي الذي ذكرناه في بداية المقال فإن الأمريكان هم رعاة كل هذا المخطط الخبيث، ويلعب السيناتور الأمريكي "جون ماكين" الدور الأبرز في تلك الشبكة، حيث تشير معلومات شبه مؤكدة إلي أن "ماكين" يرتبط بتجارة سلاح مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وأشارت معلومات سابقة عن تورط خيرت الشاطر مع السيناتور الأمريكي في تلك التجارة القذرة، وهذه العلاقة بين الطرفين تؤكدها تصريحات ابن خيرت الشاطر والتي أكد فيها أن أباه يمتلك من المستندات ما يدين الإدارة الأمريكية وفق ما نشرته وكالة "انتر فاكس الروسية"!! ونشير هنا إلي أن السيناتور الأمريكي "ماكين" يمتلك شركة لتصدير السلاح يساهم فيها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بموافقة وكالة المخابرات الأمريكية. ويجب ألا ننسي اللقاءات الثنائية التي جمعت الشاطر وماكين بالقاهرة ومنها الاجتماعات الثنائية التي تم خلالها عقد صفقة تهريب الأمريكان المتورطين في فضيحة التمويل الأجنبي واعترف السيناتور الأمريكي جون ماكين في مارس 2012 بدور الجماعة في تلك القضية، وتوجه بالشكر لجماعة الإخوان المسلمين عن دورها في الإفراج عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي، خاصة أن الطائرة الأمريكية التي نقلت المتهمين في قضية التمويلات وصلت قبل قرار رفع الحظر عن المتهمين بساعات قليلة. صفقات وصلت حالياً إلي آخرها بفتح شبكات تجارة السلاح بين الجانبين وبمساعدة قطر وتركيا. التاريخ الأسود لجماعة حسن البنا مع تجارة السلاح صفقات سلاح تركية للإخوان برعاية الدولة المصرية!! الباحثون والدارسون لتاريخ جماعة حسن النبا يعرفون جيداً أن دخول التنظيم الدولي عالم تجارة السلاح ليس جديداً وليس مفاجئاً، لعب التنظيم هذا الدور منذ زمن طويل، ربما مع وثيقة ميلاد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في 29 يوليو سنة 1982 بتوقيع المرشد الخامس مصطفي مشهور لكن البداية الحقيقية كانت قبل ذلك بكثير، فمن المعروف أن أول شعبة أنشأتها جماعة الإخوان خارج مصر كانت في دولة جيبوتي سنة 1933، وبعد رحلة الحج الأولي التي قام بها حسن البنا واستطاع أن يلقي كلمة في مؤتمر وفود الحج الإسلامية الذي دعي إليه الملك عبدالعزيز آل سعود واستطاع أن يجذب الانتباه إلي دعوة الإخوان، والتي سارع إليها الكثير من شتي البلدان. واستمر تنامي دور الإخوان في العالم الإسلامي، خاصة بعد ما أنشأ البنا قسم الاتصال بالعالم الإسلامي في أوائل سنة 1944، وتولي مسئوليته عبدالحفيظ الصيفي، وبدأ القسم بتكوين أربع لجان: لجنة للبلاد الإسلامية في الشرق الأوسط، ولجنة للبلاد الإسلامية في الشرق الأقصي، ولجنة للمسلمين في أواسط آسيا، ولجنة للمسلمين في أوروبا، وابتدأت اللجان أعمالها بجمع المعلومات عن البلاد الإسلامية، وتأليف الرسائل المتسلسلة عن كل بلد منها، وقد تم تأليف رسالتين حتي تاريخ 1 يناير 1945، إحداهما عن الصين وطبعت بعنوان: "الصين والإسلام"، والتي قام بتأليفها محمد تواضع رئيس البعثات الصينية بالأزهر الشريف، والعضو بقسم الاتصال بالعالم الإسلامي. أما الثانية فكانت عن إندونيسيا، وتم تحديد يوم الخميس من كل أسبوع موعدًا لمحاضرات عن العالم الإسلامي في دار الإخوان المسلمين الكائنة بميدان الحلمية الجديدة، كما أنشئ في هذا القسم لجان تعمل حسب الظروف والأوضاع القائمة داخل الأقطار، ومن ضمن هذه اللجان: ـ لجنة الشرق الأدني، وتضم البلاد العربية والشعوب الإسلامية في أفريقيا. ـ لجنة الشرق الأقصي، وتشمل دول شرق آسيا ووسطها. ويطول الحديث عن صفقات تنظيم الإخوان مع الغرب، لكن العلاقات والصفقات القديمة تجددت في الثمانينات عندما اختار تنظيم الإخوان المرشد السابق مهدي عاكف ليتولي إدارة مركز مسجد ميونخ الذي أسهم في صعود غير مسبوق لتنظيمات الجماعات الإسلامية في أوروبا. وكان محمود أبوحليمة الذي تولي التخطيط لتفجير مبني مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 من الذين كانوا يترددون علي مسجد ميونخ.. وفي هذا المسجد الذي صار مركزا لنشاطات سياسية، تم إنتاج عقول مهيأة لممارسة الإرهاب. استمرت العلاقة دائرة في عالمها السري والذي شهد تعاونا في حرب أفغانستان ضد السوفيت، ثم في القتال الذي دار بعدها بسنوات في التسعينات في البلقان. ثم اتخذت العلاقة منحي جديدا من الصعود في عهد الرئيس جورج بوش والذي شهد تكثيفا للتنسيق بين أمريكا والإخوان وبدعم من المخابرات المركزية، ثم وصلت الأمور إلي فترة حكم أوباما الذي آلت إليه تركة واسعة ومتشابكة من العلاقات مع الإخوان -العميل الرئيسي لهم في المنطقة. وبعد الانتخابات الرئاسية في مصر وفوز مرشح الجماعة المعزول تعرض أوباما لفضيحة من العيار الثقيل حيث تقدم النائب "فرانك وولف" بطلب إحاطة للكونجرس الأمريكي وقدم مذكرة قانونية يطالب فيها بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في المستندات المنسوبة إليهما من جهات أمنية أمريكية تفيد دعمهما لجماعة الإخوان المسلمين بحوالي 50 مليون دولار في الانتخابات الرئاسية المصرية في جولة الإعادة لصالح محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين!! وبالتالي فإن الأمريكان ليسوا كياناً واحداً وليست تصريحات وزير الدفاع الأمريكي الأخيرة تعبيراً عن صفاء العلاقات وانتهاء الخلافات، فهناك مخططات سرية مع جماعة الإخوان لم تنجح كافة تيارات المعارضة الأمريكية في وقفها حتي بعد الكشف عن فضيحة أوباما وهيلاري في تمويل هذا الكيان الإرهابي!! وبحث الأمريكان عن أصحاب مصالح يمكنهم مساعدتها لمساندة تنظيم الإخوان بعد عزل مرسي ليس حباً في الإخوان ولكن كما قلنا رغبة في نشر الفوضي وإعادة فرض السيطرة علي الشرق الأوسط، ومن هنا بدأ أخطر مخطط للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالتعاون مع رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" لتهريب السلاح عبر حاويات تصل إلي موانئنا علي البحر المتوسط، لتعبر بعدها بدون تفتيش وفقا لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا. الخطة المحكمة بدأت مباشرة بعد تولي مرسي وجماعته حكم مصر، عندما تم توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر وتركيا، الكارثة الكبري أن الاتفاقية -التي مازالت سارية حتي الآن- تقضي بمرور بضائع تركيا سنويا بقيمة 3 مليارات دولار إلي موانئ المحروسة علي البحر الأبيض، بعدها تنقل عن طريق البر عبر شاحنات عملاقة إلي ميناء العين السخنة لتحميلها علي ناقلات بضائع إلي بعض دول الجنوب، وفي هذا السياق نذكر أن الجهات الأمنية ضبطت أكثر من حاوية في ميناء الإسكندرية وهي تحتوي علي أحدث الأسلحة، وأن تريلات كاملة تم ضبطها بالصدفة تحتوي علي أنواع مختلفة من السلاح وسيارات دفع رباعي، كما أن معظم سيارات الدفع الرباعي الموجودة في سيناء والتي يستخدمها الإرهابيون في عملياتهم الإرهابية أتت لمصر عبر الحاويات التركية، ولم تدخل بشكل رسمي، علماً بأن الحاوية الواحدة يتم تفريغها في 124 سيارة نقل، ومن ضمنها حاوية كانت تحمل أكثر من عشرة آلاف "مسدس" متطورة التقنية ومزودة بإمكانية التصويب عبر أشعة الليزر. الغريب أن الشركات التركية تشترط أن يقود هذه الشاحنات سائقون أتراك فقط، بالمخالفة للمواثيق الدولية، حيث لا توجد دولة في العالم تسمح لسائق أجنبي بأن يقود سيارة نقل فوق أراضيها. غير تجارة السلاح، فإن هذه الاتفاقية الاقتصادية وترتيبات النقل المبنية عليها هي إعفاء البضائع التركية من رسوم عبور قناة السويس، وبالتالي حرمان اقتصاد مصر من رسوم عبور القناة والتقليل من أهمية هذا الممر المهم، فضلا عن تدمير طريق مصر-إسكندرية الصحراوي الذي يجري توسعته الآن وإعادة تأهيله بتكلفة تبلغ نحو 3 مليارات جنيه. ونضيف إلي ما سبق أن بنود الاتفاقية تحصن الشاحنات التركية وما تحمله من كونتيرات من التفتيش، مما يسمح بتهريب الأسلحة. والسؤال الآن: كيف تسمح مصر بمرور تلك التجارة الشيطانية عبر أراضينا وبقيادة سائق تركي تحت مسمي "ترانزيت"؟!.. ولماذا لم نوقف العمل بهذه الاتفاقية التي كان الهدف الأساسي والرئيسي منها هو توسيع نشاط التنظيم الدولي في تجارة السلاح؟