الحرية والتغيير في السودان: الوثيقة الدستورية تؤسس لعهد جديد ونظام برلماني

مواضيع مفضلة

google-site-verification=D5w-oSMToT0i2p5C9gLSCRSvTOC8w9yn6b38v_QI38Y google.com, pub-6771521127778549 , DIRECT, f08c47fec0942fa0

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

كل الحب وكل الامنيات الطيبه لكل العالم مع الامل من المزيد من المحبه واحترام الراي الحر واختلاف الثقافات مع الاحترام الكامل للاديان وعدم الخوض في ما حرم الله وان نحترم الاخر وان نحاول ان نصحح عيوبه مع الاحترام الكامل للحريه في الوصف والتعبير والتبادل المعلوماتي الله خلقنا من المحبه والواجب ان نرد المحبه بكل الحب في الاحترام الكامل للرسل والانبياء والاديان والتشريع السماوي*All the love and all good wishes to all the world,

المتابعون

أرشيف المدونة الإلكترونية

قائمة المدونات الإلكترونية

التسميات

من أنا

صورتي
انا الفارس والشاعر والاديب في بلادي وبلادك*** انا يا سيدتي من حارب جلادي وجلادك

جديد المدونه

السبت، 3 أغسطس 2019

الحرية والتغيير في السودان: الوثيقة الدستورية تؤسس لعهد جديد ونظام برلماني


"الحرية والتغيير" في السودان: الوثيقة الدستورية تؤسس لعهد جديد ونظام برلماني

 RT
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن الوثيقة الدستورية التي جرى الاتفاق عليها في وقت مبكر اليوم مع "المجلس العسكري الانتقالي"، تؤسس لعهد جديد في البلاد.
وقال القيادي في "الحرية والتغيير" عباس مدني خلال  مؤتمر صحافي اليوم السبت: "وثيقة الإعلان الدستوري حددت فترة شهر من التوقيع على الاتفاق لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث والانتهاكات السابقة. نؤسس لمرحلة جديدة مليئة بالأمل والطموحات"​​​.
وأكد مدني أن الوثيقة الآن في الصياغة وسيتم التوقيع عليها خلال 48 ساعة بالأحرف الأولى.
وفي ما يتعلق بجهاز الأمن، قال مدني إنه سيكون خاضعا للسلطة السيادية والتنفيذية، وأضاف أن اختصاص هذا الجهاز سيقتصر على جمع المعلومات وتحليلها وستسحب عنه الصفة العسكرية.
وقالت القيادية والعضو في لجنة التفاوض ابتسام السنهوري إن "الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية تؤسس لنظام حكم برلماني مختلف عن شكل أنظمة الحكم السابقة، وفيها السلطة التنفيذية لجهاز تنفيذي ما عدا بعض السلطات ارتقت لمجلس السيادة".
وأوضحت أن كل سلطات رئيس الجمهورية ذات طبيعة تنفيذية تؤول لمجلس الوزراء باستثناء ما أشير له في وثيقة الإعلان الدستوري صراحة.
وذكرت أنه لم يتم الحسم بصورة لشكل الدولة وتقسيمها الجغرافي وتركنا الأمر للحكومة الجديدة.
وأضافت السنهوري أن "مجلس السيادة له سلطات محدودة جدا بالتوافق، ثم مجلس الوزراء سيكون السلطة التنفيذية ومهمته إدارة الدولة، ثم المجلس التشريعي ومهمته سن القوانين".
وتابعت: "مجلس الوزراء يتكون مما لا يتجاوز 20 وزيرا ويتم تسمية رئيس الوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير، وتعيينه من قبل مجلس السيادة".
وكشفت السنهوري عن أن المجلس التشريعي سيتكون من "النسب المتوافق عليها في الوثيقة، وهي 67 بالمائة تسميهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و33 تكون بالتشاور مع مجلس السيادة للقوى غير الموقعة على الاتفاق والتي شاركت في الثورة"، مؤكدة خضوع الدعم السريع والقوات المسلحة لمجلس السيادة.

بحث هذه المدونة الإلكترونية

المشاركة على واتساب متوفرة فقط في الهواتف