فضيحه المعزول قضيه نجسس جديده.الصندوق الاسود--5

*التفاصيل الكاملة لتورط مرسى و"بن جاسم" فى قضية "تجسس *تسريب المعزول لتقارير سرية من جهات أمنية *بالفيديو اعتراف ارهابي بعماله المعزول لقطر ويحكي دور مرسي وبن جاسم في العمليات الارهابيه *أخطر مخطط إرهابي يستهدف استقرار مصر.. عناصر متطرفة تواطأت مع مخابرات أجنبية.. سكرتير المعزول سرب وثائق الأمن القومي مقابل مليون و500 ألف دولار * أسرار بيع تقارير الأمن القومي لقطر *بالفيديو .. عبدالرحيم علي يلقن درسا قاسيا لـ "حرامي المقالات" *بالفيديو..مرسى يرفع الراية البيضاء أثناء حضورة المحاكمة فى أحداث الاتحادية..بدا شارداً وعندما قالت النيابة «والله لو كنا لكم تبعاً ما سقناكم إلى هنا» ظهر الاكتئاب والحزن على وجهه..ولم يدر ظهره للمحكمة *ضبط خلية إخوانية بالإسكندرية تورطت في تفجير قسمي المنتزه والرمل *التحقيق مع شرطيين بالعريش بتهمة إمداد عناصر إرهابية بمعلومات * رتب له لقاء مع حمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق ورئيس قناة الجزيرة *سافر علاء سبلان إلي تركيا في 23 ديسمير 2013، ومنها إلي قطر ---------------------------- استكمالًا لمسلسل بيع مصر ووثائقها لجهات أجنبية، تنشر "البوابة نيوز"، وقائع جديدة في قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسي العياط الرئيس المعزول، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، ومحيي حامد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة ، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية ، ومحمد رفاعة الطهطاوي ، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والمتهمين بإفشاء معلومات من أسرار الدفاع عن البلاد وأمنها القومي، وتسريب مضمون تقارير سرية واردة من جهات أمنية للعرض علي رئيس الجمهورية. الوقائع الجديدة التي أذاعها وزير الداخلية، عبر مؤتمر صحفي، تؤكد، أن هؤلاء المتهمين عندما استشعروا بتفاقم الأوضاع في البلاد ، وتزايد حدة الاعتراضات في الشارع المصري، قاموا بالاستيلاء علي العديد من الوثاق والتقرير والمستندات المتعلقة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي، عن طريق تكليف الإخواني أمين الصيرفي السكرتير برئاسة الجمهورية ، والمحبوس علي ذمة إحدى قضايا أمن الدولة، بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة ، لبيعها إلي أجهزة مخابرات خارجية. كما تمكن أمين الصيرفي من نقل تلك الوثائق والمستندات إلي خارج ديوان رئاسة الجمهورية وتسليمها إلي ابنته كريمة ، ثم اختفي بعد القبض علي المتهمين في قضية التخابر في 17 ديسمبر 2013. وتوصلت أجهزة الأمن ، إلي أن تلك الوثائق والمستندات تم تسليمها لأحد عناصر التنظيم الإرهابي، ويدعي محمد عادل حامد كيلاني ، المضيف بشركة مصر للطيران، والذي قام بإخفائها بمحل إقامته بمدينة نصر، وبدأ اتصالاته مع أعضاء الخلية الإخوانية المكلفة بتهريب المستندات للخارج ، وهم كريمة أمين الصيرفي، وعلاء عمر محمد سبلان – فلسطيني- وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء الخطيب، وخالد حمدي رضوان. وبعد القبض علي أمين الصيرفي أعطي تعليماته لابنته من داخل السجن بتصوير المستندات، وسفر الفلسطيني علاء سبلان إلي قطر للاتفاق مع أحد عناصر التنظيم الإخواني من العاملين بقناة الجزيرة ، لترتيب لقاء له مع جهاز المخابرات القطري ، وتكليف محمد كيلاني بنقل تلك المستندات لدولة قطر خلال إحدى رحلاته الجوية. وبالفعل سافر علاء سبلان إلي تركيا في 23 ديسمير 2013، ومنها إلي قطر ، حيث تقابل مع الإخواني إبراهيم محمد هلال ، مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة ، الذي اطلع علي المستندات ، ورتب له لقاء مع حمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق ورئيس قناة الجزيرة ، وطلب كيلاني مليون ونصف المليون دولار مقابل تلك الوثائق، وتمت الموافقة وتسلم 50 ألف دولار بصفة مبدئية. كما قامت قوات الأمن بعد تأكيد التحريات لكل تلك المعلومات، بضبط عناصر الخلية الإرهابية ، أثناء تواجدهم بمنزل محمد كيلاني، وبحيازتهم حقيبة كبيرة فيها العديد من الوثائق والمستندات الصادرة من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل ومصلحة الأمن العام. وأكد محمد كيلاني أثناء التحقيق معه، أنه باطلاعه علي بعض التقارير، تأكد من خلالها أن ما حدث في مصر ليس انقلابًا، وأنها ثورة شعبية، حيث اعترف بوجود العديد من التقارير الواردة من عدة جهات للرئيس المعزول محمد مرسي، تحذره من غضب عارم بالشارع المصري، وحدة حالة الاحتقان التي تمهد لثورة جديدة. اعتراف ارهابي بعماله المعزول لقطر ويحكي دور مرسي وبن جاسم في العمليات الارهابيه وكشف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في وزارة الداخلية، عن تفاصيل أخطر مخطط إرهابى يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وفجر مفاجأة مذهلة بتأكيده على أن الرئيس المعزول محمد مرسي وسكرتيره الخاص أيمن الصيرفى، تورطا في تسريب وثائق مهمة وحساسة عن الأمن القومى المصرى، لأجهزة مخابرات خارجية.. وقال الوزير: تواجه الدولة المصرية مخططًا إخوانيًا إرهابيًا يقوده قيادات التنظيم الدولى للإخوان في الخارج لإعاقة خارطة الطريق، في محاولة يائسة لإفشال ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب المصرى لعزل نظام خائن ومستبد وفاسد، أراد أن يحقق أهدافه الخاصة التي لا تتفق مع طبيعة وشخصية الشعب المصرى.. يهدف هذا المخطط إلى إشاعة الفوضى والإيحاء بعدم الاستقرار وإحداث فتنة في البلاد، من خلال تشكيل لجان تنظيمية بمختلف محافظات الجمهورية تحت مسمى «لجان العمليات النوعية»، تشكل خلايا إخوانية على غرار «النظام الخاص القديم»، تضطلع تلك الخلايا بالتنسيق مع بعض خلايا التطرف الإرهابية بتنفيذ أعمال عنف وتخريب والتعدى على المنشآت العامة والشرطية والعسكرية، واستهداف ضباط الشرطة والقوات المسلحة وأماكن تجمع المواطنين لبث الرعب بينهم، وإشاعة حالة من الفوضى والترويع بينهم". وزير الداخلية أضاف: "وترتكز المحاور الرئيسية لهذا المخطط في عدة نقاط هي: الاستمرار في تنظيم الفعاليات الجماهيرية المختلفة خاصة بالمنطقة المركزية والترويج لها إعلاميًا بما يصدر للرأى العام الخارجى وجود رفض شعبى لخارطة الطريق وأهداف ثورة 30 يونيو. واستغلال الطلاب داخل الجامعات وتحريضهم على أعمال العنف والتخريب وترويج الإشاعات الكاذبة بينهم بهدف تعطيل الدراسة وإظهار عدم قدرة الحكومة على تسيير أمور الدولة وإستهداف أكبر قدر من سيارات الشرطة وناقلات الجنود وإحراقها بهدف إضعاف الروح المعنوية للقوات وإشعال النار في وسائل المواصلات العامة ومهاجمة المحاكم والنيابات والمصالح الحكومية وإشعال النيران بها تحت شعار «القضاء أخطر من الشرطة» وقطع الطرق الرئيسية وتعطيل مصالح المواطنين، وإنشاء العديد من المواقع والصفحات الإلكترونية على شبكات التواصل الإجتماعى تحرض على القيام بأعمال العنف والتخريب والتعدى على المنشآت العامة خاصةً الشرطية والعسكرية والعاملين بها ووضع بياناتهم وصورهم على تلك الصفحات لإستهدافهم، وتوفير الدعم المالى للكوادر الإخوانية والموالين للتنظيم والمسئولين عن تنفيذ المخطط ومدهم بالأسلحة والملصقات والمطبوعات التي تحمل شعارات وعبارات تحض على إنتهاج العنف داخل البلاد. تجهيز وإعداد معسكرات للتدريب على الأسلحة لعناصر التنظيم داخل وخارج البلاد والتحرك وفق منهج مدروس للتأثير على الاقتصاد المصرى من خلال سحب الودائع الدولارية وحث المواطنين على عدم سداد فواتير الكهرباء والغاز وتخزين السلع الإستراتيجية وتخريب مصادر وخطوط الكهرباء والغاز. اللواء محمد إبراهيم استطرد: " في مواجهة هذا المخطط الإرهابى قامت وزارة الداخلية بإعداد خطة إعتمدت على اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية والتدابير الإحترازية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة للحيلولة دون تنفيذ ذلك المخطط الإخوانى الإرهابى وإحباطه من خلال توجيه ضربات إستباقية وأخرى لاحقة لضبط كافة المتورطين في التخطيط والتنفيذ لهذه الممارسات الإرهابية والعدائية للدولة المصرية.. وقد إعتمدت خطة المواجهة على المحاور التالية: الأول: إنتهاج سياسة الحسم الأمني تجاه التظاهرات الإخوانية العدائية واتخاذ الإجراءات القانونية قبل متزعميها.. الأمر الذي أثر بالسلب على أعداد المشاركين في تلك التظاهرات خلال الأشهر الأخيرة وهو ما تلاحظ لجميع المراقبين في هذا الشأن.. وإن إتسمت تصرفاتهم في الآونة الأخيرة بالعنف المتزايد واستخدام الأسلحة النارية والخرطوش بشكل عشوائى أسقط العديد من الإصابات بين رجال الشرطة والمواطنين الثانــى: توجيه ضربات إستباقية في الإطار القانونى لشل فاعلية التنظيم وملاحقة وضبط البؤر الإرهابية والأسلحة التي يحوزونها الثالث: تحديد الصفحات الإخوانية المحرضة على إرتكاب أعمال عدائية وضبط القائمين عليها في الإطار القانونى --- ** ------------------------------------- على غير العادة ظهر الرئيس السابق مستسلماً تبدو عليه علامات الاكتئاب خلال جلسة محاكمته وآخرين فى أحداث الاتحادية. ومخالفاً لباقى المتهمين لم يدر مرسى ظهره للمحكمة وجلس منصتاً لمرافعة النيابة التى بدأها المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة عندما قال: " والله لو كنا لكم تبعاً ما سقناكم إلى هنا". وعندما أكمل ممثل النيابة قائلاً: "ما مذكرة اليوم إلا النبت الذى بذر فأثمر الإحالة، فما سعينا اليوم لتبرئتهم بل خيل إليهم من سحرها أنها تسعى" تصاعدت علامات الاكتئاب على وجه مرسى، وبدا شارداً مع كل جملة يرددها ممثل النيابة فى الرد على ادعاءات الدفاع بأن أوراق القضية تعرضت لإخفاء بعضها. اول فيديو من داخل مقر محاكمة محمد مرسى بأكاديمية الشرطة، وردود النيابة العامة على ادعاءات هيئة الدفاع عن الرئيس السابق وقيادات الإخوان فى قضية الاتحادية، بأن هناك أوراقاً تم انتزاعها من الدعوى، ويظهر بالفيديو محمد مرسى أثناء إلقائه نظرات شاردة للنيابة وهيئة المحكمة، فيما بدا قيادات الإخوان بداخل قفص الاتهام يديرون ظهورهم اعتراضا على محاكمتهم. ** وجاء رد المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة وممثل النيابة العامة فى قضية اتهام محمد مرسى وقيادات الإخوان بالتحريض على قتل وتعذيب مظاهرى الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012 والتى راح ضحيتها 10 أشخاص فيما أصيب العشرات، مفنداً حديث الدفاع أن النيابة قد انتزعت أوراقاً من القضية وهو الأمر الذى أكدوا أنه فى حال ثبوت صحته فأنه سينسف القضية بكل جوانبها. ونفى المستشار إبراهيم صالح، ادعاء قيادات الإخوان باختفاء 100 ورقة من أوراق القضية، موضحا أن جميع أوراق الدعوى موجودة حتى القصاصات، وحسب ما أقرته محكمة استئناف القاهرة، مشيرا إلى أن الصفحات المزعوم فقدانها هى خطأ مادى فى الترقيم داعياً هيئة الدفاع لتحرى الدقة فى قراءة الأوراق. وتابع: "بشأن زعم الدفاع بأن النيابة أصدرت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى، فإن النيابة تؤكد أنها لم تصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى مطلقا، وأنه جرى العمل فى النيابة العامة أنه يتم سلخ أى مذكرة تمهيدية عند التصرف النهائى فى القضية، وقدم للمحكمة صورة طبق الأصل من تلك المذكرة مؤشر عليها بالسلخ فى 31 أغسطس الماضى مشددا على أن تلك المذكرة لم ترفق بملف القضية من الأساس وفقا لتعليمات النيابة العامة. وأضاف "صالح": "لا ندعى بطولة وبالرغم من ذلك لم نستكن فى إثبات الحق منذ كان مرسى رئيسا للبلاد، وفى أكثر من مرة فى أوراق الدعوى قد تم ذكر الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان”، موضحا أن ادعاء دفاع الإخوان بأن هناك أوراقا ناقصة من أوراق الدعوى هو “قول باطل أراد به باطل”، حيث إن موقف النيابة العامة كان دائما فى نصرة الحق. وأشار “صالح”، إلى أن النيابة لم تباشر التحقيق فى القضية وفق الظروف السياسية، حيث إنه فى وقت أن كان مرسى رئيسا للبلاد قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين المضبوطين فى القضية، مشيرا إلى أنه إذا كانت النيابة تسير وفق الأهواء الشخصية والسياسية كانت ستأمر بحبس المتهمين الذين تم ضبطهم فى الأحداث ولكن هذا لم يحدث، حيث تبين أنهم مجنى عليهم فأخلت سبيلهم. وأوضح أن النيابة قبل ثورة 30 يونيو، قد أحالت “أحمد المغير” إلى المحاكمة الجنائية وطلبت نسخ صورة من الأوراق تخصص لوقائع التحريض على ارتكاب الجرائم محل الواقعة وتستكمل التحقيقات بشأن الاتهامات المنسوبة إلى قيادات المعارضة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وغيرهم، على أن يتم التصرف عقب ذلك، لافتا إلى أن النيابة كانت قد بدأت بالفعل فى التحقيق، ولكن كان هناك ما يحول بينها واستكمال التحقيق و النيابة فى غنى عن ذكر تلك الأسباب. جدير بالذكر أن لائحة المتهمين فى تلك القضية تضم الرئيس السابق محمد مرسى وكلا من: أسعد الشيخة "نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق" وأحمد عبد العاطى "مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق" وأيمن عبد الرؤوف هدهد "المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق" وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوى "مهندس بترول – هارب" ولملوم مكاوى "حاصل على شهادة جامعية – هارب" وعبد الحكيم إسماعيل "مدرس – محبوس" وهانى توفيق "عامل – هارب" وأحمد المغير "مخرج حر – هارب"وعبد الرحمن عز الدين "مراسل لقناة مصر 25 – هارب" وجمال صابر" محام" ومحمد البلتاجى "طبيب" وعصام العريان "طبيب" ووجدى غنيم (داعية – هارب). ---------------------------- تمكنت إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة للأمن الوطني بالإسكندرية وفرع الأمن العام، من الوصول للمعلومات بتكوين أشخاص خليه إرهابية. وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهدافه إلى القضاء على الإرهاب بشتى صوره ومن خلال ‏توجيهات اللواء أمين عز الدين، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية بمكافحة الجرائم التي يرتكبها عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي من أعمال شغب وعنف وترويع للمواطنين والتعدي على المنشآت العامة والخاصة وعلى المنشآت الشرطية وقوات وسيارات الشرطة. حيث توصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة للأمن الوطني بالإسكندرية وفرع الأمن العام إلى قيام كل من أحمد حميدو حميدة محمد سن 35 عامل، ومحمد بشير على سعد سن 39 إمامًا وخطيب مسجد، وأحمد إبراهيم أحمد عبد اللطيف زيدان سن 33 مندوب مبيعات، بتكوين خليه إرهابية فيما بينهم ومجموعات يطلق عليها اللجان النوعية، تستهدف القيام ببعض العمليات الإرهابية عن طريق الرصد والإعداد والتنفيذ ومتابعه ما بعد التنفيذ باشتراك وبدعم مادي من كوادر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية تنتهج تصعيد الأعمال العدائية وارتكاب حوادث العنف والتخريب والتعدي على المنشآت الشرطية وأفراد وسيارات الشرطة ومحال وممتلكات المواطنين المعارضين للجماعة الإرهابية والمؤيدين لخارطة الطريق بهدف هدم مؤسسات الدولة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم فرد روسي محلى الصنع عيار 7، 62 × 39، وعدد 7 طلقات من ذات العيار، وعدد 2 منشاكو حديد، وقناع واقي من الغاز، وقفاز جلد. بمواجهتهم أقروا بأنهم أعضاء بتنظيم الإخوان الإرهابي وأنهم قاموا برصد وتحديد بعض المواطنين المؤيدين لخارطة الطريق لاستهدافهم والانتقام منهم. بمناقشتهم اعترفوا باشتراكهم في ارتكاب الحوادث الآتية القضية رقم 955/2014 جنح قسم سيدي جابر بشأن إضرام النيران بسيارة شرطة، والقضية رقم 573/2014 إداري قسم أول الرمل بشأن تفجير عبوه ناسفة أمام ديوان القسم، والقضية رقم 1014 /2014 إداري قسم أول الرمل بشأن تفجير عبوه ناسفة أمام فندق بلازا، والقضية رقم 3818/2014 إداري قسم أول المنتزه بشأن تفجير عبوه ناسفة أمام ديوان القسم، والقضية رقم 3628/2014 إداري قسم أول المنتزه بشأن إضرام النيران أمام محمصة أحد المواطنين، والقضية رقم 995/2014 إداري قسم باب شرقي بشأن إضرام النيران بسيارتي شرطة. وجار تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على ما ارتكبوه من حوادث أخرى، جار العرض على النيابة. ---------------- كشفت مصادر أمنية عن قيام أجهزة أمنية بالتحقيق مع شرطيين بالعريش، بتهمة تواصلهم مع عناصر إرهابية وإمدادهم بمعلومات عن التحركات الأمنية. وقالت المصادر، إنه تم إلقاء القبض على الشرطيين، حيث يخضعان لتحقيق أمنى بمعرفة جهات مختصة بغرض معرفة كافة التفاصيل التى تم تسريبها للعناصر الإرهابية. ----------------- عبد الرحيم على يلقن درسا قاسيا لـ "حرامى المقالات" 30/3/2014 فى الصندوق الأسود --------- **